آخر بازي، ناهيد خيرابي

چه كانديداهاي اعلام شده و چه كانديداي پر ناز و كرشمة رياست جمهوري، يعني آقاي هاشمي رفسنجاني كه متأسفانه در نظر بسياري از به اصطلاح نخبگان اصلاح طلب، قدرتمند، سياستدان و تنها آلترناتيو "نجات بخش" هم است، همگي براي مردم سياسي شده كشورمان آشنا هستند و كارنامه‌اي روشن و شناخته شده دارند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

n.kheirabi@gmail.com

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در جمهوري اسلامي در شرايط خاص داخلي و بين‌المللي كشورمان، نقطه عطفي در تاريخ معاصر كشور ما و حتي خاورميانه كه ما قطب آنيم خواهد بود. از اين رو مدت‌هاست كه مراكز و افراد ذي‌نفع در اين مورد دست به عمل زده‌اند. بخشي از اين عمل ديدن و نوشتن است. بيش‌تر حرف‌ها در اين عرصه حول نقد شخصي كانديداهاي رياست جمهوري بوده است. ولي به نظر من اكنون نقد كانديداهاي اعلام شده و اعلام نشده انتخابات در درجه دوم اهميت قرار دارد.

در درجه اول بايد لانگ شات داستان را از ويزور تجربه‌ها ببينيم. پس از آن است كه به مديوم شات‌ها و در صورت لزوم – كه لازم نيست، زيرا عمق موضوع‌ عيان است – به كلوزآپ‌ها بايد پرداخت. زيرا چه كانديداهاي اعلام شده و چه كانديداي پر ناز و كرشمة رياست جمهوري، يعني آقاي هاشمي رفسنجاني كه متأسفانه در نظر بسياري از به اصطلاح نخبگان اصلاح طلب، قدرتمند، سياستدان و تنها آلترناتيو «نجات بخش» هم است، همگي براي مردم سياسي شده كشورمان آشنا هستند و كارنامه‌اي روشن و شناخته شده دارند. آن‌ها آنقدر حرف زده‌اند كه از فرط تكرار حرف‌هاي مردم پسندانه ولي عدم تحقق وعده‌هايشان طي اين 27 سال، برخي روزنامه‌هاي روز پنجشنبه 15 ارديبهشت 84 تيتر اول خود را اينگونه انتخاب كردند:

رهبر انقلاب: مراقبم كه وعده‌هاي مسئوولين تحقق يابد.

معناي دادن اين خاطر جمعي به مردم در مراقبت از مسؤلان، از سوي عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي، آيا اعتراف به اين نيست كه تاكنون تقريباً هيچ كدام از وعده‌هاي مردم فريب حاكمان اجرايي، قضائي و مقننة اين جمهوري، اعم از به اصطلاح اصلاح طلب وراست، تحقق پيدانكرده است؟ و البته بايد پرسيد كه بعد از اين چه دليلي وجود دارد و چه چيزي عوض شده كه راه و رسم مسؤلين جمهوري اسلامي تغيير كند؟ و مگر طي اين 27 سال مراقب آن‌ها نبوده‌اند؟ بنابراين براي دستيابي به يك راهكار مناسب اول بايد اشاره‌اي گذرا به حاكميت جمهوري اسلامي ايران داشته باشيم:

از زمان پيش از تصويب قانون اساسي و به خصوص تغييرات اساسي كه بعداً در آن به رهبري امثال «آيت» داده شد، به منظور جلوگيري از اطاله كلام در مي‌گذرم. ولي بعد از اين تغييرات، و با وجود تصريح وظايف قواي سه‌گانة، مقننه، قضائية، و مجريه و استقلال اين قوا از يكديگر در قانون اساسي و اينكه رئيس قوه مجريه يعني رئيس جمهور مملكت نفر دوم كشور و حافظ قانون اساسي است، ولي به موجب همان تغييرات، دراين قانون اساسي، اصول و بندهايي وجود دارد كه حق عمل مطلق به «رهبر» مي‌دهد و ما طي دوران رياست تمام رؤساي جمهور در جمهوري اسلامي شاهد بوده‌ايم كه حرف اول و آخر را، اين نهادهاي انتخابي نيستندكه مي‌زنند. تا جايي كه در خرداد 1376، جمهوري اسلامي، دچار بحراني داخلي و بين‌المللي شد و تضادهاي آشتي‌ناپذير بروز كرد كه اين تضادها از دو راه مي توانست قابل حل باشد، يا انقلابي ديگر و يا پذيرش برخي اصطلاحات اساسي در نظام جمهوري اسلامي از سوي حاكمان و مسؤلين رده اول اين نظام.

نظام به خطر افتاده بود، چاره‌اي نمانده بود تا بخشي صادقانه و بخشي به عنوان تاكتيك، به خواسته‌ها و مطالبات انقلاب ساز مردم تن دهند. بنابراين، به اصطلاح طيف چپ حاكميت ديگر بار ، از پرده برون آمد و حركتي جديد آغاز شد. در اين زمان مردم سرخورده از انقلاب ناكام 57 و خسته از جنگ 8 سالة ساخته و پرداختة امپرياليسم و دست نشاندگانش، هنوز اميدوار بودند كه با اصلاحاتي در نظام، در حدي نسبي پاسخ مطالبات حداقلي خود را دريافت كنند.

آقاي خاتمي هفتمين رئيس جمهور نظام، نامزدي خود را اعلام كرد و از پي آن، تبليغات لازم در جهت پيروزي ايشان آغاز شد و ايشان با وعده‌هايي بسيار به خصوص به زنان و نسل جوان، همين جوانان خوش‌پوش و مدرن كه رخت و لباس، آرايش و سلوكشان به مذاق بخش عمده و تعين كننده اين حاكميت خوش نمي‌آيد و هر روز شاهد ضرب و شتم جسمي و تحقير رواني آن‌ها در ملاء عام بوده‌ايم، رأي حيرت‌انگيز بيش از 20 ميليون ايراني را از آن خود كردند، البته درآن تاريخ هم بودند كساني كه اساساً به چنين ساز و كاري در اين نظام باور نداشتند و شناسنامه‌شان مهر تأييد ايشان را نخورده است.

به هر صورت اينجا مردمند كه حرف مي زنند، نه به اصطلاح نخبگان و روشنفكرها و يا ديكتاتوها. بگذريم.

ايشان آمدند. ولي ايشان هم مثل ديگر اصلاح طلبان در قدرت، مردم را تنها براي پرشدن صندوق‌هاي رأي لازم داشتند و همين كه انتخابات تمام شد، ديگر بار، مردم نامحرم شدند. و آنچه ماند پچ پچه‌هاي پشت پرده بود و وعده‌هاي معلق در خلاء.

تئوريسين های انديشمند اصلاح طلبان در حكومت، روز و شب تئوري بافتند.

رئيس جمهور خاتمي ، تازه از خواب بيدار شدند و دو سالي مانده به پايان دومين دورة رياست، آس حركت خود را با ارائه لوايح سه گانة بر زمين دست راستي‌ها زدند. آقاي عليرضا علوي تبار كه بعد از مضروب شدن آقاي سعيدحجاريان در رأس تئوريسن‌هاي اصلاح طلبان قرار گرفته بود گفت: اين ديگر آخرين آزمون براي روشن شدن ظرفيت اصلاح پذيري نظام است و آن را «آزمون فيصله ساز» نام داد. يعني فيصله اصلاحات – هر چند ايشان و ديگر همفكرانشان بعد از رد لوايح سه گانه رئيس جمهور توسط شوراي نگهبان، فيصلة اصلاحات را اعلام نكردند و همچنان به اصلاحات مشغولند. – از ابتداي رياست جمهوري آقاي محمد خاتمي بسياري از دلسوزان، هر كدام در حد بظاعت خود، عملكرد ايشان را به منظور اصلاحِ اصلاحات نقد كردند و لب كلام اين بود كه؛ آقا بيا و همه حرف‌ها را به مردم بگو و بگذار مردم تصميم بگيرند، نه اينكه همه‌اش آه و ناله كنيد كه دست راستي‌ها مقصرند و نمي‌گذارند، بيائيد بگوييد؛ چه كساني؟ چطور؟ چرا؟

اين حق مردم در اشتراك در اداره كشورشان را از آن‌ها سلب نكنيد. ولي بي فايده بود.

حتي برخي از رهبران سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه در حاكميت هم شركت دارند، با داشتن ده‌ها سال تجربه مبارزاتي و با علم به اينكه تنها سلاح سياستمداران مردم‌گرا، همين مردم به قدرت رسانندة آنها هستند، فقط ناليدند و گناه را به گردن يكديگر انداختند.

بعد حزب مشاركت درست شد . با همه ادعاها و سخنراني‌هاي مهيجش ، حتي يك برنامه مشخص ارائه نداد و بدتر از همه باز هم مثل ديگر اصلاح صلبان با قدرتمندان پچ پچ كرد و مردم را به هيچ گرفت. البته مردم هم با عدم پشتيباني از اعتصاب نمايندگان مجلس ششم و ندادن رأي به ملي مذهبي‌ها، نهضت آزادي و اصلاح طلبان، در انتخابات شوراي شهر تهران ، پاسخ درخور را به آنها دادند.

يعني «نه» به راست حاكميت و «نه» به چپ حاكميت.

و اما داستان ما ملت با فرهنگ و ستمديدة قرن‌ها، به خصوص يكصد سال اخير همچنان ادامه پيدا كرد.

جناح راست حاكميت، كرسي‌هاي نمايندگي مجلس ششم عقيم را به صلاح نهادهاي انتصابي ، با قانون شكني، و بي هيچ پرده پوشي به تصرف درآورد و قوه مجريه بي عمل را هم نيمه جان‌تر كرد. حالا در انتظار خرداد 84 براي تصرف مسند رياست جمهوري به انواع ترفندها دست مي يازد.

همانطور كه همه مي دانيم اين نهادهاي انتصابيند كه بر اساس صلاحديد خود قانون مي سازند و يا آن را زير پا مي‌گذراند. اين به آن معناست كه عملاً قواي سه گانه در جمهوري اسلامي ، باشند و يا نباشند ، كارهاي مملكت به نحو احسن پيش مي رود و بودن اين سه قوه در حد دادن مشورت كفايت مي‌كند.

مي‌بينیم كه انتخاب هر يك از اين كانديداهاي مطرح، چه او كه سر انجام آمد و چه آن ديگران كه به ميدان شده‌اند و چه او كه در اين روزهاي آخر دست به دامانش هستند، فرقي در روية حاكم بر اداره اين كشور نمي‌كند. اين يا آن.

و حتي اين استدلال كه فقط اين هاشمي رفسنجاني است كه مي‌تواند جلو راست‌ها را بگيرد و با آمريكا و جامعه بين‌الملل به تعاملي عاقلانه دست بزند، اگر نگوييم بسيار فريبكارانه، لااقل ساده انديشانه است. چرا كه آقاي رفسنجاني با شواهد موجود، در برابر راست سنتي و راست نظامي به عكس آنچه هواداران ايشان مدعيند، ضعيف و ناتوانند. و اينك اين نظاميان هستند كه نوبت را، نوبت خود مي‌دانند. در اين كشور، همانطور كه قبلاً هم اشاره شد قدرت سياستمداران صالح و دموكرات هيچ نيست ، مگر «مردم». ولي آيا رئيس جمهور خاتمي با همه فرهيختگي شخصي‌اش به مردم رو نشان داد كه حالا آقاي رفسنجاني هم «سلاح مردم» را به كار گيرند؟ به زعم من، همه بازيگران اين صحنه، از قدرت مردم مي‌ترسند، مي‌ترسند كه مردم در حركت خود از آنها عبور كنند، و طبعاً وقتي خاتمي خوش سابقه (به لحاظ مخالفتِ البته بي عمل با آدم كشي)، فرهيخته و فيلسوف، مردم را عملاً به هيچ شمرد، پس به طريق اولي آقاي هاشمي رفسنجاني پراگماتيست (به معناي عمل به هر گونه ترفند) مردم را فقط براي پاي صندوق رأي مي‌خواهند.

آخر ما مردم بايد از خود بپرسيم كه اگر صلاح خود نمي‌دانيم، پس چرا اصلاً رأي بدهيم؟

از تمام كانديداهای محترم رياست جمهوري بايد پرسيد؛ با كدام ابزار مي‌خواهند اقتصاد بيمار و متكي به نفت (55 درصد)، كارخانه‌هاي تعطيل و يا نيمه تعطيل را، نقدينگي بالا، كسر بودجه، استقراض خارجي و استقراض بي روية پرداخت نشده از بانك مركزي، تورم، كشور بازار مصرف كالاهاي خارجي شده، و صنايع ورشكسته سنتي ارزشمندمان مانند فرش، كفش، نساجي و غيره را ساماندهي كنند؟ مگر همين قانون بودجه سال 1384 را خود اين آقايان نامزد رياست جمهوري و مدعي ساماندهي اقتصاد به تصويب نرسانده‌اند؟ چه تغيير مثبتي در اين بودجه مشاهده مي‌شود، به جز افزايش 300 ميليارد توماني بودجة نهادهاي مذهبي از حساب نهادهاي دولتي و اجتماعي؟ (روزنامه «شرق»). از آقاي هاشمي شاهرودي رياست محترم قوه قضائيه هم پرسشي بايد. آقاي شاهرودي! حالا كه بعد از چندين سال رياست بر آن قوه ، هنوز موفق به آباد كردن به قول خودتان «ويرانه‌هاي قوه قضائيه» نشده‌ايد و لابد ناچار شده‌ايد كه بخشنامه و دستور العمل البته بسيارمثبتي به واحدهاي قضايي سراسر كشور و دادسراها به منظور منع هر گونه شكنجه و توهين و تحقير نسبت به زندانيان عقيدتي و سياسي و برچيدن اقدامات موازي با قوه قضائيه و قانون و غيره بدهيد، به ما بگوييد كه اصلاً خودتان هم به اجراي اين دستور العمل‌ها باور داريد؟

اگر باور داريد، پس دستور بفرمائيد زندانيان سياسي آزاد شوند، آمرين قتل‌هاي زنجيره‌اي معرفي و دادگاهي شوند، مافياي اقتصادي سريعاً معرفي و دادگاهي شوند، عاملين و آمرين قتل زهرا كاظمي در زندان معرفي و دادگاهي شوند، نشريات توقيف شده آزاد شوند، و الي آخر. چون همانطور كه مي‌دانيد يكي از مشكلات مردم اين كشور وجود قوه قضائيه جانبدار است و اينكه تاكنون به رغم برخي از موضع گيري‌هاي صحيح شما كه بي نتيجه مانده است، انگار شما هم قادر به مقابله با بي قانوني‌ها نيستيد.

پس نمي‌توان مردم را ديگر با اين حرف‌ها به صحنه كشاند، زيرا آن‌ها هم مثل آقاي يونسي فهميده‌اند كه نيامدنشان پاي صندوق‌هايي كه بارها و بارها رأيشان را به هيچ گرفته، خيانت به خودشان بوده و نتيجه‌اي جز به سخره گرفتن آن‌ها ندارد.

چرا كاري كرده‌ايم كه مردم بگويند بالاتر از سياهي رنگي نيست؟

و اما همه اين‌ها دليل نمي‌شود كه امپرياليسم آمريكا و دوستان بربرمنشش دچار اين خطاي استراتژيك شوند و به سوي ايران دست دراز كنند.

سابقه تاريخي ملت ايران ، هشداري است به ايالات متحده يكه تاز آمريكا، بريتانيا و دوستانشان كه مبادا خطاي عراق و افغانستان را در كشور ما هم تكرار كنند.

آمريكا بايد بداند كه در آن صورت نه تنها جمعيت جوان ايران با همين ظاهر خوش پوش و البته هرازگاهي سبكسر خود به مقابله با آن‌ها بر خواهند خواست و اجازه نخواهند داد كه هيچ كشوري اعم از سوسياليستي و يا امپر ياليستي به سرزمينشان چپ نگاه كند، بلكه اين مشخصة تمام مردم خاك كثير المله ماست؛ عرب، ترك، كرد، لر، فارس، همه و همه مشخصة اصليشان ايراني و وطن‌پرست بودن است. و ما با هر گونه مداخله به خصوص مداخله نظامي، جانانه برخورد خواهيم كرد. البته اين به هيچ روي، به معناي حمايت از سركوبگران آزادي نيست. امپرياليسم قطعاً زيرك‌تر از آن است كه گول تفسيرهاي تبليغاتي اكثر تلوزيون‌هاي فارسي مستقر در لوس‌آنجلس را بخورد؛ كه چون مردم ما تحت ستم‌اند پس منتظر آمريكا هستند كه آن‌ها را نجات دهد. ما خودمان بلديم چه كنيم.

در مورد سلاح‌هاي هسته‌اي، اين جهان است كه بايد خلع سلاح اتمي شود، نه تنها ايران. بنابراين ايالات متحده آمريكا و متحدانش بايد بدانند كه لشكر كشي به كشورها در لواي اهداي دموكراسي اعم از اينكه مانند عراق و ديگر كشورهاي خاورميانه تحت سلطه ديكتاتورها باشند يا نه، يك حركت بربرمنشانه و مربوط به دوره پيش از مدنيت است. و در صورت ارتكاب حمله نظامي امپرياليسم آمريكا و متحدانش به ايران، ملت ايران به رغم تضاد آنتاگونيستي خود با حاكميت، از «میهن» دفاع جانانه خواهند كرد.

از سويي بايد توجه داشته باشيم كه ملت ايران در سال 1384، همان ملت سال 1357 نيست و 70% حائزين شرايط حق رأي، اكنون جوانان زير 30 سال هستند كه به شجاعت جوانان بهمن 57 بوده و نيز داناتر از آنانند.

در آخر مي پرسيم؛ در كشور ما كدام تغيير اتفاق افتاده كه كانديداهاي مطرح رياست جمهوري از آقاي كروبي گرفته تا آقاي معين ، رفسنجاني ، موسوي ، دکتر یزدی و هر كس ديگر كه حتي از كُرات ديگر هم بيايد، قادر به انجام كاري ‌باشد كه تاكنون انجام نشده است؟

نگاه كنيد؛ سالن ، مدت‌هاست كه در نور كاذب صحنه خالیست.

بنابر اين، آن‌ها كه درك صحيحي از ديالكتيك جامعه ندارند و طبيعت تاريخ را درك نمي‌كنند، بي آنكه روحشان هم خبر شود در هنگامه بي عدالتي ایی كه خود برپا داشته‌اند، معدوم خواهند شد. زيرا حركت جامعه، قانونمندي گريزناپذيري دارد كه مردمان را باكي از آن نيست وآن مي‌كنند كه «بايد». اين «آخر» بازي است.