وزير كشور: فعاليت سياسي نيروهاي نظامي در عرصه انتخابات جرم است، ايلنا

- نظاميان حتي در وقت آزاد نمي‌‏توانند در ستاد انتخاباتي كانديداها فعاليت داشته باشند

تهران- خبرگزاري كار ايران

وزير كشور، با استناد به قانون انتخابات و بخشنامه ستاد فرماندهي كل قوا، حضور نيروهاي نظامي به جز در تامين امنيت انتخابات را خلاف قانون دانست و گفت: هرگونه فعاليت سياسي نيروهاي نظامي در عرصه انتخابات جرم محسوب مي شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني" ايلنا" عبدالواحد موسوي لاري در جمع خبرنگاران پارلماني، گفت: همه افرادي كه طبق قانون، نظامي محسوب مي شوند؛ خواه در بسيج، سپاه، نيروي انتظامي يا ارتش عضويت داشته باشند، نبايد در هيچ يك از مراحل انتخابات، فعاليت كنند.
موسوي لاري افزود: با رييس قوه قضائيه در اين باره مذاكره كرده ام و مقرر شد، سازمان قضايي نيروهاي مسلح، با جديت با متخلفان برخورد كند.
وي اظهار داشت: بخشنامه اي از سوي كميته حقوقي ستاد انتخابات كشور، به همه ستادهاي استاني و مراكز ابلاغ شده است كه نظاميان نمي‌‏توانند حتي در وقت آزاد خود، در ستادهاي انتخاباتي كانديداها، فعاليت داشته باشند.
وزير كشور گفت: انتخاب نيروهاي نظامي، به عنوان نماينده فرماندار ، ناظر شوراي نگهبان و يا نماينده كانديدا، خلاف است و جرم محسوب مي شود.
موسوي لاري در پاسخ به سوالي درباره اظهار نظرسخنگوي قوه قضائيه مبني بر اينكه فعاليت نظاميان در ستادهاي انتخاباتي را در وقت آزاد آنها مجاز دانسته بود، گفت: ايشان به بخشنامه ستاد و فرماندهي كل قوا بي‌‏توجهي كرده است، تاكيد مي كنم كه فعاليت نظاميان به جز در تامين امنيت انتخابات، خلاف است.
موسوي لاري گفت : گزارش هايي از تنش‌‏آفريني و تشنج در شهرهاي زنجان و قم، به وزارت كشور رسيده بود كه دستور پيگيري جدي آن را صادر كرده ايم.
وزير كشور در مورد تبليغات كانديداها، گفت: بر اساس قانون انتخابات، بعد از ثبت نام، هر نوع حركت تبليغي، خلاف قانون است و جرم محسوب مي شود.

موسوي لاري، در جواب به سوالي درباره تعدد نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري و لزوم اصلاح قانون انتخابات، گفت، اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري اقدام پسنديده اي است، اما اين اصلاح نبايد به گونه اي باشد كه حقوق شهروندان و حق آزادي آنها و كانديداها را سلب كند و دچار چالش جديدي شويم.
وي در عين حال به برخي نقض هاي قانون فعلي انتخابات، اشاره كرد و گفت: اين قانون درباره سن و تحصيلات و سابقه اجرايي كانديداها حد و نصاب روشن و مشخصي را تعريف نكرده است و بايد اين موضوع در اصلاح قانون انتخابات رياست جمهوري، مورد توجه قرار گيرد.