advertisement@gooya.com |
|
در ماههای قبل از انتخابات رياست جمهوری، حکومت گران با دانشگاه و دانشجويان برخورد متفاوت با دوره های قبلی انتخابات دارند، اين بار نه سياست جلب که معمولا قبل از هر انتخاباتی صورت ميگيرد، بلکه برخوردهای سرکوب گرانه و تهديدآميز را در پيش گرفته اند. اين برخوردها ناشی از فاصله گيری جنبش داشجوئی از قدرت و قرار گرفتن در موضع نقد آن و احتمال عدم شرکت اکثريت دانشجويان در انتخابات آتی است. جنبش دانشجوئی در حال حاضر يکی از گروه های مرجع در کشور بحساب می آيد و در جهت دهی به افکار عمومی و بسط آگاهی های مردم، نقش جدی بازی می کند. با توجه به اين نقش و گستردگی دانشگاه های کشور و رقم بالای يک ميليونی دانشجويان، تحريم انتخابات رياست جمهوری توسط آنان، مي تواند در عدم شرکت وسيع مردم در انتخابات آتی تاثير جدی داشته باشد.
در ماه های اخیر فعالیت تشکل های دانشجویی در دانشگاه ها بعد از مدتی سکون نسبی، بار ديگر وسعت گرفته است. در اين ارتباط جناح های حکومتی بر دامنه فشار تبلیغاتی و امنیتی به جریانات مستقل دانشجویی افزوده اند. فضای سیاسی و فرهنگی غالب در بسیاری از دانشگاه ها، اجازه فعالیت علنی وسیع و یا حتی محدود به همه عقاید و گرایش های دانشجویی دگراندیش را نمی دهد. فشار امنیتی و قضایی حکومت بر علیه فعالین تشکل های دانشجویی در جهت به انفعال و سکوت کشاندن آنها تمرکز یافته است و برای رسیدن به این هدف، حکومت از هر امکان و یا وسیله ای استفاده می کند. در اين راستا حکومت گران به ایجاد نهادهای شبه نظامی در دانشگاه ها در جهت مقابله با تشکل ها و انجمن های مستقل دانشجویی رو آورده اند. در دانشگاه ها دانشجویان با انواع نهادهای انتصابی غير دانشجوئی تحت عنوان کمیته های انضباطی، هیئت نظارت و غیره مواجه هستند. فعالیت اصلی این ارگان ها، کنترل حرکت های سیاسی، فرهنگی و صنفی دانشجویان است.
این ارگان های غیردانشجویی بطور آشکار و علنی با توسل به آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان در انتخابات دوره ای انجمن های اسلامی دخالت علنی می کنند، جلوی انتشار نشریات دانشجویی را می گیرند و به دانشجویان فعال در عرصه های مختلف در دانشگاه ها فشار وارد ميآورند. دانشجویان در صورت ادامه فعالیت، با تهدیدات و تذکرات شفاهی، کتبی و در نهایت با اخراج موقت و دائمی از دانشگاه مواجه می شوند. این نهادهای غیردمکراتیک می خواهند به دانشجویان به قول خودشان "بفهمانند" که فعالیت های سیاسی و حتی صنفی و فرهنگی که به سازماندهی دانشجویان منجر شود، با هزينه بالا مواجه است. بنابراين به نفع دانشجو ست که تنها به درس خواندن بسنده نماید.
بعلاوه دانشجویان فعال در صورت تداوم فعاليت شان به قوه قضایی فراخوانده مي شوند تا روانه شکنجه گاه ها و زندان ها شوند. روزی را نمی توان یافت که مسئولین نشریات دانشجویی یا فعالین سیاسی ـ صنفی دانشجویی به دادگاه احضار نشوند. هدف حکومت ایجاد فضای رعب و وحشت در میان دانشجویان برای جلوگیری از فعالیت متشکل در دانشگاه های کشور است.
اما با تمام این فشارها و آزار و اذیت ها، محور اصلی فعالیت دانشجویان سکولار و آزادیخواه همچنان بر پایه استراتژی دوری از قدرت و نقد آن و امر سازماندهی متمرکز شده است. فعالین سیاسی و صنفی در دانشگاه های ایران به طور علنی و با قبول فشارها، دست به اعتراض مي زنند. آنها نسبت به فضای شبه نطامی در دانشگاه ها، برخوردهای امنیتی و خشن نسبت به جریان های مستقل دانشجوئی، دخالت و تقویت نهادهای غیردانشجویی در دانشگاه ها و به نحوه مدیریت دانشگاه انتقاد دارند و خواهان آن هستند که ساختار مدیریتی دانشگاه ها بر اساس خواست دانشجویان تنظیم شود و نسبت به کسانی که باعث به انفعال کشاندن دانشجویان هستند، معترضند.
در ماههای اخير فعالين دانشجوئی درعرصه سیاسی، حرکت های سازمان يافته ای را به صورت مستقل و یا در ارتباط با فعالين و جريانهای سياسی پيش برده اند. حرکت فعالین سیاسی دانشجوئی در طرح گفتمان رفراندم و بیانیه 565 نفری روشنفکران و اندیشمندان در داخل کشور نشانه این است که دانشجویان علاوه بر گسترش بدنه دانشجویی، در ايجاد مناسبات نزدیک با سازمان ها و احزاب سیاسی و روشنفکران چپ و دمکرات غیرحکومتی تلاش مي کنند.
مدتی است که بحث ها و فعالیت دانشجویی حول انتخابات ریاست جمهوری تمرکز يافته است. در اين ارتباط دانشجويان جلسات و سمینارهای متعددی را در دانشگاه های مختلف کشور برگزار کرده اند. آنچه برای دانشجویان فعال در تشکل های موجود دانشجویی اهمیت دارد، نه انتخاب این یا آن فرد کاندیدا، بلکه اصل آزادی انتخابات است. بخش بزرگی از فعالین دانشجویی بر این اعتقادند که اگر عرصه انتخابات هم کاملا آزاد باشد اما در ساختار سیاسی امکان پاسخگویی "انتخاب شوندگان" به مطالبات مردم فراهم نباشد، باز شرکت در انتخابات عبث و بیهوده خواهد بود. دانشجویان بر این موضوع تاکید دارند که به همان میزان که از حق خواستن می بایست دفاع کرد، حق نخواستن را نیز باید به رسمیت شناخت و عدم شرکت در انتخابات نه یک اقدام منفعلانه بلکه یک کنش فعالانه در قبال تضییع حقوق مردم نیز محسوب می شود. براساس یک نظرسنجی که در اواخر سال 83 در دانشگاه های سراسر کشور توسط وزارت علوم انجام گرفت این نتیجه گیری حاصل شده است که در حدود 90 درصد دانشجویان در دانشگاه های ایران معتقد به ضرورت تغییر قانون اساسی هستند.
حکومت گران به نقش دانشجويان در انتخابات وقوف دارند و از تاثيرگذاری آنها در عدم شرکت گسترده مردم در انتخابات آتی بيمناکند. آنها از يکسو تشکل های مستقل دانشجوئی و دانشجويان فعال را زير ضرب مي گیرند و از سوی ديگر با تشکیل گروه های جعلی دانشجویی، مشارکت دادن بعضی از این نمایندگان جعلی دانشجویی در ستادهای انتخاباتی کاندیداها، انجام مصاحبه، پخش وسیع اعلانات جعلی تحت عنوان تشکل های دانشجویی "از طریق صدا و سیما" و دیگر ارگان های تبلیغاتی و مطبوعاتی حکومتی، ميخواهند تلقين کنند که دانشجويان در روند برگزاری انتخابات حضور دارند و در انتخابات شرکت خواهند کرد. در حاليکه نظرسنجی ها خلاف آن را نشان ميدهد. طبق نظرسنجی هایی که توسط تشکل های دانشجویی در سراسر دانشگاه های ایران انجام گرفته، در حدود 20 درصد از دانشجویان در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهند کرد. نامه وزارت اطلاعات به حراست و اطلاعات دانشگاه ها در اين ارتباط است. وزارت اطلاعات هم همانند ساير نهادهای رسانه ای، امنيتی و قضائی ميکوشد از دامنه تاثير گذاری جنبش دانشجوئی در روند انتخابات بکاهد و امکان ندهد که جنبش دانشجوئی صدای خود را بگوش گروه های مختلف اجتماعی برساند. ارگان های سرکوب با ايجاد فضای اختناق، مي خواهند دانشگاه را که هنوز یک نهاد فعال زنده و پویای جامعه مدنی است، به سکون بکشانند.
اما جنبش دانشجوئی در انتخابات آتی نشان خواهد داد که سرکوب قادر نيست که دانشجويان را بپای صندوق های رای بکشاند و جلو انتشار پيام آنها مبنی بر عدم شرکت در انتخابات را بگيرد. جنبش دانشجوئی نقش شايسته خود را در افشای انتخابات حکومتی و در جلب مردم به عدم شرکت در انتخابات ايفا خواهد کرد.
علی صمد