خبرنامه گويا از هيچ نامزد انتخاباتي حمايت نمي کند. همه نامزدان مي توانند در اين
صفحه تبليغ کنند. براي درج آگهي با اي ميل advertisement @ gooya.com تماس بگيريد.
Copyright: gooya.com 2005
 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
* رجال در لغتنامهي دهخدا و مذاكرات قانون اساسي مردان را شامل ميشود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
محمد جهرمي، معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان، ديدگاهها و نظرات اين شورا را دربارهي بحث بررسي صلاحيت كانديداهاي نهمين دورهي انتخابات رياست جمهوري و قانون انتخابات بيان كرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، جهرمي در پاسخ به پرسشي مبني بر اينكه چگونه ميتوان از ازدحام مراجعه كنندگان براي ثبتنام به منظور داوطلبي در انتخابات رياست جمهوري جلوگيري كرد، با اشاره به 1014 نفر كه در اين دوره به وزارت كشور مراجعه و نامنويسي كردهاند، گفت: مسلم است كه تعداد زيادي از اين افراد همانگونه كه در گزارش تصويري مشاهده كرديم حتي واجد شرايط اوليه براي رياست جمهوري نيستند. قطعا فردي كه سواد ندارد و داراي سوابق اجرايي مديريتي نيست، نميتواند سكان ادارهي مهمترين قوهي كشور يعني قوهي مجريه را بر عهده گيرد.
وي با بيان اينكه گرچه مراجعهي اين افراد براي ثبتنام ميتواند نشاندهندهي ميزان مشاركت و علاقهي مردم براي حضور در صحنههاي سياسي باشد اما قانون نيز در اين زمينه نيازمند اصلاح است تا با موارد اين چنيني مواجه نباشيم.
جهرمي در عين حال به قوانين برخي از كشورها كه به منظور جلوگيري از ازدحام مراجعه كنندگان تدوين شده از جمله سپردن وديعه و يا جمعآوري امضاء از افراد خوشنام اشاره كرد و گفت: مثلا اگر بخواهيم قانون را اصلاح كنيم ميتوانيم بگوييم كانديداها براي ثبتنام امضاي افرادي را كه از سوي شوراي نگهبان مشخص است، داشته باشند يا موارد ديگر.
معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان، با اشاره به اينكه قوهي مجريه مهمترين دستگاه كشور از نظر اجراي قوانين و ارتباط با زندگي مردم است به نقش رييسجمهور به عنوان شخص دوم مملكت در كشور اشاره كرد و با اظهار اين مطلب كه رييسجمهور علاوه بر مسووليتي كه ساير روساي قوا دارند مسووليتهاي خطيري چون رياست شوراي عالي امنيت ملي، رياست شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي عالي اقتصاد و... را برعهده دارد، اين مسووليتها را نشانهي اهميت جايگاه رييسجمهور و به دنبال آن انتخاب شخصي كه از عهدهي اجراي اين مسووليت خطير برآيد، برشمرد.
وي، با مهم دانستن مسووليت شوراي نگهبان به تبع سنگيني مسووليت رييسجمهور در پاسخ به پرسشي دربارهي شرايطي كه در قانون اساسي براي نامزدهاي رياستجمهوري ذكر شده است، به رجال مذهبي و سياسي بودن، مدير و مدبر بودن، داراي حسن سابقه، متقي و مومن به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور اشاره كرد.
جهرمي در ادامه در پاسخ به اين پرسش كه آيا كلمهي رجال به معناي مردان است يا زنان را در برميگيرد به لغتنامهي دهخدا رجوع كرد و گفت: در اين لغتنامه رجال به معناي مردان بزرگ، نامدار و برجسته آمده است.
معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان، همچنين با اشاره به مسووليتهايي كه يك رييس جمهور بايد آنها را برعهده بگيرد و همچنين وظيفهاي مبني بر پاسداري از قانون اساسي و اسلام اظهار داشت كه طبق مذاكرات خبرگان قانون اساسي رجال به معناي مردان بوده است اما دربارهي نظر و تفسير شوراي نگهبان در اين زمينه گفت: هنوز تفسير قطعي از سوي شوراي نگهبان ارائه نشده است اما همانگونه كه گفتم در لغتنامهي دهخدا و مذاكرات قانون اساسي بر مردان تكيه شده است.
وي در ادامه دربارهي اينكه آيا كسي كه ميخواهد رييسجمهور شود لزوما بايد داراي سابقهي اجرايي باشد، گفت: حتي در مورد پستهايي مانند وزارت، معاونت رييس جمهور، استانداري، فرمانداري، بخشداري و... كه عمدتا سياسي تلقي ميشود نيز ممكن است افرادي باشند كه داراي تجربهي سياسي نباشند اما ممكن است مثلا كسي داراي تجربه در حوزهي اقتصادي باشد اما در كار سياسي هم وارد باشد و يا بالعكس.
جهرمي دربارهي حضور نظاميان و نحوهي بررسي صلاحيت آنها براي انتخابات رياست جمهوري نيز به همين استدلال رجوع كرد و اظهار داشت كه در مورد اين افراد نيز بايد بررسيهاي لازم صورت گيرد از جمله استعلامها در مورد استعفاي آنها و موارد ديگر و افراد نظامي نيز ممكن است داراي صلاحيتهاي رجال سياسي بودن تشخيص داده شوند.
معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان، در پاسخ به پرسشي در مورد استعلام از مراجعي چون انتخابات مجلس براي بررسي صلاحيت نامزدها با بيان اينكه طبق قانون انتخابات رياست جمهوري اين شوراي نگهبان است كه صلاحيت افراد مورد نظر را بررسي ميكند، گفت: ممكن است در مواردي براي بررسي وضعيت برخي افراد از اين مراجع استعلام كنيم كه برخي از اين استعلامها نيز انجام شده است.
وي همچنين اظهار داشت كه در انتخابات رياست جمهوري، شوراي نگهبان در واقع صالحان را به مردم معرفي ميكند و مردم از ميان اين افراد اصلح را برميگزينند و اين شورا نيز مركب از شش فقيه و شش حقوقدان برجستهي كشور است كه قانون، كار بررسي صلاحيت كانديداها را به آن سپرده است.
|
advertisement@gooya.com |
|
جهرمي همچنين با بيان اينكه طبق قانون افرادي كه صلاحيت آنها رد ميشود در انتخابات رياست جمهوري نميتوانند اعتراض كنند در عين حال گفت كه اگر اين افراد دلايل ردصلاحيت خود را درخواست كنند به آنان ارايه خواهد شد.
معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان، با اشاره به حجم افرادي كه براي ثبتنام در اين دوره مراجعه كردهاند اظهار داشت كه شوراي نگهبان از همهي 10 روز مهلت قانوني خود براي بررسي صلاحيتها استفاده ميكند و در روز سوم خرداد اسامي تاييد صلاحيت شدگاني را كه بر شرايط قانون اساسي منطبق باشند اعلام ميكند.
وي در ادامه دربارهي ممنوعيت تبليغات كانديداها از زمان ثبتنام تا زمان ارائهي اسامي نهايي، اظهار داشت: قطعا وقتي اين افراد براي سخنراني به جايي ميروند حتي اگر اعلام نكنند كه كانديداي رياست جمهوري هستند با توجه به پخش اسامي آنها توسط صدا و سيما مردم آنها را ميشناسند بنابراين اين موارد هم ميتواند بخشي از تبليغ محسوب شود.
جهرمي همچنين با اشاره به حق شوراي نگهبان براي ردصلاحيت كانديداها تا آخرين ساعات قبل از شروع انتخابات، گفت: ممكن است مدارك يا اطلاعاتي در مورد برخي افراد به دست ما برسد كه قبلا در اختيار ما نبوده است و طبق آن فرد ردصلاحيت شود. از اينرو شورا بر طبق مادهي 58 قانون انتخابات رياستجمهوري ميتواند در مورد صلاحيت افراد اظهار نظر كند.
معاون اجرايي و انتخابات شوراي نگهبان، در پاسخ به پرسشي در مورد بررسي رفتار و عملكرد كانديداها در دورهي اخير تا برگزاري انتخابات نيز گفت كه ما عملكرد اين افراد را زير نظر داريم و اين امر نيز قطعا در بررسي صلاحيت آنها مدنظر خواهد بود.