نَهِ دیگری به جمهوری اسلامی، بیانیه شورای همآهنگی جمهوری خواهان دموکرات و لائیک درباره تحریم انتخابات

در آستانه نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی در ایران، جناح های گوناگون حکومت اسلامی دل نگران از انزوای ملی و جهانی خود در پی آنند که به هر وسیله ممکن با کشاندن مردم به پای صندوق های رای، مدعی پذیرش عمومی این نظام و امکان اصلاح آن از طریق انتخابات و قانون اساسی موجود گردند.
اما «نه» بزرگ مردم ایران به کاندیدای مورد حمایت ولی فقیه در دوم خرداد 1376 نه تنها نه قاطعی به استبداد دینی در ایران، بلکه همچنین آزمون اصلاح ناپذیری جمهوری اسلامی از طریق تقویت نهادهای انتخابی و چیرگی تدریجی و قانونی بر نهادهای انتصابی و یا دستکم استقرار «ولایت مشروطه» مورد نظر اصلاح طلبان حکومتی بود. اکثریت مردم ایران همراه با نسل جوانی از زنان و مردانی که در دوران سیادت حکومت اسلامی پا به زندگی اجتماعی نهاده بودند فرصت تاریخی بیمانندی را به نظام حاکم عرضه داشتند تا دعوی جمهوریت خود را به اثبات رساند. پیروزی خاتمی با بیش از بیست میلیون رای در این دوره و چیرگی اصلاح طلبان حکومتی در انتخابات دوره اول شوراهای شهر و روستا و مجلس ششم، تمامی ظرفیتهای ممکن قانونی برای بهره برداری از نهادهای انتخابی در چارچوب نظام را در اختیار مدعیان مشی اصلاحات قرار داد. اما حاصل این پیروزیهای انتخاباتی چیزی جز آشکارشدن بنبستها و ناتوانی نهادهای انتخابی در ساختار قدرت و در چارچوب قانون اساسی اسلامی و بیحقوقی عمومی شهروندان در مقابل اراده ولی فقیه نبود.
میراث هشت سال دوره اصلاحات نه تمکین اقتدارگرایان و مشروطکردن اقتدار رهبری به رای مردم، بلکه تمکین یا درماندگی سرداران اصلاحات و نهادهای وابسته به آنان بود در برابر «ولایت مطلقه» فقیه و نهادهای زیردست یا نیروهای برگمارده مقام رهبری.
بنبست سیاسی کنونی که بیان شکست و پایان دوره اصلاحات اسلامی است بیشازپیش نشان از سرخوردگی و بیزاری فزاینده مردم نسبت به تمامیت رژیم اسلامی و تشدید فشارهای بینالمللی بر ایران و انزوای سیاسی آن دارد. تحولات بزرگ سیاسی در منطقه، به ویژه پس از حضور نظامی آمریکا در افغانستان و عراق و نیز خروج سوریه از لبنان، فشار به جمهوری اسلامی ایران را افزایش داده و لزوم تعیین تکلیف با آن را از جانب کاخ سفید - از جمله به دلیل سیاستهای ماجراجویانه هستهای رژیم- در دستور کار قرار داده است.
در چنین اوضاعی به رغم ابراز آمادگی تعدادی از نامزدهای خودی اعم از «اقتدارگرا»، «مصلحت گرا» و «اصلاح طلب» برای گرم نگهداشتن تنور انتخابات در داخل - که در عینحال نشانگر کشمکش در درون ساختار قدرت است -و نیاز به نمایش بینالمللی آن، معضل بحران رهبری و بحران مشروعیت جمهوری اسلامی بار دیگر پای هاشمی رفسنجانی را برای نجات نظام به میدان انتخابات کشانده است.
شخصیتی که به ویژه به یمن کارنامه دوران ریاست جمهوری هشت ساله خود به عنوان مظهر تروریسم و جنایات جمهوری اسلامی در داخل و خارج از کشور و نیز فساد مالی و سوءاستفاده از قدرت، مورد نفرت عموم مردم است و رسوایی اش در انتخابات مجلس ششم نیز گواه آن است. هاشمی رفسنجانی اینک به یکی از مهم ترین امیدهای هیئت حاکمه و هم سرنوشتانشان برای «عبور از بحران» بدل شده است. چهره به اصطلاح «مصلحت گرایی» که هم امکان کنار آمدن با ولی فقیه و مجلس اصولگرایان را دارد و هم با برخی از چهرههای «اپوزیسیون» خودی و غیر خودی در تماس دور و نزدیک است. علاوه بر آن او هم از قابلیت خود درمذاکرات با غرب و بویژه با ایالات متحده آمریکا برای تنش زدایی با غرب و هم از توان رشد اقتصادی کشور به ویژه برای جلب تکنوکرات ها سخن می گوید. با این همه، وضعیت چنان بحرانی و بنبست جمهوری اسلامی چندان جدی است که او نامزدی خود را در انتخابات به سیاق امام راحل اگرنه با «سرکشیدن جام زهر»، دستکم با «خوردن داروی تلخ» مقایسه کرده است. در عین حال دیگر نامزدهای «اقتدارگرا» و «اصلاح طلب» نیز از موقعیت بهتری برخوردار نیستند.
تا آنجا که به قانون اساسی جمهوری اسلامی باز میگردد نه تنها حق انتخاب کردن و انتخاب شدن شهروندان ایرانی به قید موازین اسلامی مشروط گردیده بلکه از آنجا که این قانون بر پایه اصل ولایت فقیه و «صغارت امت» تدوین یافته، اساسا حق حاکمیت مردم در آن به صراحت نفی گردیده است. انتخابات در نظامی که رئیس جمهور آن بنابر قانون، قبل از هرچیز باید با عبور از صافی نظارت استصوابی شورای نگهبان و به شرط «رجولیت» پذیرفته شود و فاقد حق و اختیار واقعی سیاستگزاری است و در اساس موظف به پاسخگوئی به مقام غیر مسئول رهبری میباشد هیچ خوانایی با موازین دموکراتیک ندارد. علاوه بر آن جمهوری اسلامی تا به امروز هیچ یک از شرایط برگزاری یک انتخابات آزاد منطبق با موازین شناخته شده جهانی را رعایت و تأمین نکرده است. با این وجود و بهرغم همه محدودیتهای قانونی و غیر قانونی، انتخابات طی هشت سال گذشته آنجائی در حیات سیاسی کشور معنا پیدا کرده است که مردم از آن به عنوان ابزاری برای طرد نامزدهای مورد حمایت دستگاه ولایت و اعمال فشار برای تغییر قانونی نظام و طرح مطالبات خود سود بردهاند. اما امروز مردم به تجربه دریافته اند که این ابزار دیگر فاقد کارآیی است و انتظار تغییرات اساسی از راههای قانونی و انتخاباتی به دست پاسداران نظام اسلامی انتظاری باطل است.
ثمره آموختههای مردم از شکست تجربه اصلاحات در عدم شرکت آنان در انتخابات شوراهای شهر و روستا در اسفند ماه 1381 و نیز در انتخابات مجلس هفتم در 1382 و بیزاری آنان از انتخابات نمایشی و فرمایشی کنونی نمایان است. این رویگردانی عمومی تا بدان پایه است که سردمداران رژیم را به وحشت انداخته و مجددا ندای «شرکت در انتخابات به عنوان تکلیف شرعی» سر دادهاند و وزیر اطلاعات تحریم کنندگان انتخابات آینده را به گونه ای «برانداز» خوانده است و به هر وسیله در پی افزایش آرا هستند.
بیگمان حق رای ندادن همچون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن از مسلمترین حقوق شهروندی است و نه تنها مردم نباید همواره خود را ملزم به گزینش میان بد و بدتر بیابند بلکه آنجا که میدانند شرکتشان در انتخابات تنها به سود تحکیم استبداد دینی خواهد بود، امتناع از شرکت در انتخابات حربهای کارآ برای عقیم نهادن تلاش رژیم جهت احراز مشروعیت برای نظام چه در صحنه داخلی و چه در انظار بینالمللی و ضربه مهمی به اقتدار بحران زده آن خواهد بود .
اگرچه اپوزیسیون «خودی» و «قانونی» به عنوان بازیگران صحنه سیاست فعلی ایران امکان تحریم یا شرکت در انتخابات را دارند، اما ما جمهوری خواهان دموکرات و لائیک به عنوان مخالفان «غیر قانونی» جمهوری اسلامی از حق مسلم قانونی خود در مشارکت سیاسی در داخل کشور منع گشته ایم. هر چند بخش قابل توجهی از ما به زندان و تبعید رانده شده، اما زبان اعتراض ما همان صدای سومی است که در داخل و خارج کشور پژواک یافته و خواهان تنوع و تکثر بینشها و اندیشههاست و بر پرچم آن جمهوری مبتنی بر جدائی دین از دولت، رای آزاد و همگانی شهروندان، استقلال و حاکمیت مردم، آزاديهای مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای الحاقی آن، رفع تبعیضات جنسی، مذهبی و قومی و تحقق عدالت اجتماعی نقش بسته و بر این باور است که جمهوری اسلامی با همه نهادها و قوانیناش به تمامی سد این راه است و تغییر نظام از راههای دیگری جز فضاهای بسته قانونی آن میگذرد.

صدای سومی که پایان بخشیدن به پراکندگی در جامعه اپوزیسیون و شکل بخشیدن به جانشین نیرومند دمکراتیک را یکی از مهمترین راه کارهای خلاصی از وضع موحود میداند. صدای سومی که پژواک خود را در مبارزات همه شهروندان برای دمکراسی و عدالت مییابد. صدایی که از تجمع کارگران و حقوق بگیران برای تشکیل نهادهای مستقل خود، از اعتراضات زنان علیه حکومتی که هم از قربانیان و هم از چالشگران اصلی آن به شمار می روند، از مبارزه ستمدیدگان قومی و مذهبی، فرهنگیان و معلمان، پرستاران، نویسندگان، دانشجویان، وکلا و... حمایت می کند. جنبشها و نهادهایی که به ویژه طی یکسال اخیر با توسل به همه اشکال فراقانونی اعتراضی و نافرمانی مدنی تلاش کردهاند تا خود را مستقل و جدا از انجمنها و تشکلهای حکومت ساخته و وابسته بدان سازمان دهند. این جنبشها سنگ بنایی قابل اتکا و عزیمتگاهی مطمئن برای برچیدن نظام جمهوری اسلامی، فراخواندن مجلس موسسان، برگزاری انتخابات آزاد و گذار به دموکراسی است. تحریم گسترده انتخابات ضد دموکراتیک کنونی و گسترش نافرمانی های مدنی نیز بی تردید گام مهمی در این راستا است.

19 ماه مه 2005
مطابق 29 اردیبهشت 1384