متن كامل نامه‌ي مقاله نويس بازتاب به شوراي نگهبان: قاليباف نبايد تاييد صلاحيت شود

علي شكوهي، فعال سياسي، سردبير هفته‌نامه (تعطيل شده) ارزش‌ها و عضو سابق تحريريه كيهان طي نامه‌ي مفصلي از شوراي نگهبان خواست تا از تاييد صلاحيت محمدباقر قاليباف به عنوان نامزد انتخابات رياست جمهوري خودداري كند. با وجود آنكه وي ارتباط بسيار خوبي با سايت بازتاب دارد و به عنوان مقاله‌نويس نيز در اين سايت فعاليت مي‌كند، با اين‌حال متن نامه وي به صورت کامل در اين سايت منتشر نشد.

او در اين نامه محسن رضايي، علي شمخاني و احمد مدني را داراي شرايط رجل سياسي دانسته اما قاليباف را فاقد شرايط رجل سياسي نشان داده است. متن كامل اين نامه بدين شرح است:

بسمه‌تعالي

حضور فقها و حقوقدانان محترم شوراي نگهبان

با سلام و احترام

اين نامه به قصد همفكري و خيرخواهي براي آن نهاد در ارزيابي صلاحيت نامزدهاي باسابقه نظامي نگاشته شده است و اميدوارم كه مفيد افتد.

o مقدمه

كانديداهايي كه نظامي بوده‌اند، آيا مصداق رجل سياسي ـ مذهبي به شمار مي‌آيند؟ اين پرسش مهمي است و پاسخ هواداران و مخالفان اين نامزدهاي رياست‌جمهوري را مي‌توان پيشاپيش حدس زد، اما صاحب اين قلم با تكيه بر وضعيت مشخص يكي از نامزدهاي رياست‌جمهوري يعني سردار قاليباف، درصدد است، نگاه سياسي خود را به كناري نهد و اين مسئله را از منظر حقوقي و قانوني مورد توجه قرار دهد. اميدوارم دوستان نيز سليقه سياسي خود را كنار بگذارند و اين نوشته را از همان ديدي بخوانند كه نگاشته شده است.

o طرح مسئله

در اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي آمده است: «رئيس‌جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوي، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشور».

در اين اصل، پيش از آن‌كه ويژگي‌ها و شرايط رئيس‌جمهور، بيان و تشريح شود، تأكيد شده است كه كانديداهاي رياست‌جمهوري بايد از رجال مذهبي و سياسي باشند. درواقع، از رجال مذهبي و سياسي بودن، پيش‌شرط به حساب مي‌آيد و از ميان اين رجال مذهبي و سياسي، كساني مي‌توانند نامزد رياست‌جمهوري شوند كه ديگر شرايط را هم داشته باشند. به تعبيري، رجل مذهبي و سياسي بودن، شرط اوليه و لازم است و داشتن صلاحيت‌هاي دسته دوم به تنهايي كفايت نمي‌كند.

اما معناي رجال مذهبي و سياسي چيست؟ در اين زمينه، در گام نخست، بايد به سراغ شارعان و تدوين‌كنندگان قانون اساسي رفت و اراده اوليه قانونگذار از به كار بردن اين تعبير را دريافت. از بررسي مشروح مذاكرات مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي، چنين استنباط مي‌شود كه قانونگذار به هنگام افزودن تعبير «رجال مذهبي و سياسي»، عمدتا قصد گنجانيدن «شرط مرد بودن»‌ براي رئيس‌جمهور را داشته و بر كلمه «رجال» آگاهانه تأكيد مي‌كرده است، اما به معنا و مصاديق «رجل مذهبي» و «رجل سياسي» چندان توجهي نداشته است. درواقع، از مشروح اين مذاكرات دريافت نمي‌شود كه تدوين‌كنندگان قانون اساسي، «رجل مذهبي و سياسي» را چگونه معنا كرده‌اند و با كدامين ملاك‌ها، آنان را قابل شناسايي مي‌دانند.

قاعدتا اگر نتوان از طريق شناخت اراده قانونگذار، به معنا و مصداق «رجل مذهبي و سياسي» رسيد، چاره‌اي جز مراجعه به برداشت حقوقدانان، سياسيون و عقلا باقي نمي‌ماند. در اين زمينه،‌ چند نكته قابل ذكر است و درواقع، نخستين مقولاتي هستند كه به ذهن انسان متبادر مي‌شوند:

1ـ به كار آمدن تعبير «مذهبي و سياسي»، امري عبث و زايد نيست، چون رئيس‌جمهور پس از مقام رهبري، عالي‌ترين مقام رسمي كشور است (اصل يكصد و سيزده) و بايد از نظر سوابق و پيشينه، در حدي باشد كه تعبير «رجل مذهبي» يا «رجل سياسي» بر وي صدق كند.

2ـ مذهبي و سياسي بودن كانديداي رياست‌جمهوري در حد معناي لغوي اين تعابير نيست، بلكه جنبه عرفي و اصطلاحي دارد؛ يعني بر همه معتقدان به مذهب يا علاقه‌مندان به سياست، صدق نمي‌كند، بلكه مصداق آن را افرادي تشكيل مي‌دهند كه رابطه آنان با مذهب و سياست، جدي‌تر است و در حد «رجل مذهبي»‌ يا «مرد سياست» شناخته مي‌شوند. در اين‌باره بعداً توضيح بيشتري ارائه خواهد شد.

3ـ مذهب و سياست در اين تعبير، معناي خاص، بلكه اخص دارند و نمي‌توان آن دو را در معناي عام تفسير كرد، چراكه در آن صورت، همه فعاليت‌هاي اجتماعي، هنري، اقتصادي، حقوقي، تعليم و تربيت و امثالهم، قابل تأويل به فعاليت مذهبي يا سياسي خواهند شد و بنابراين، رجل مذهبي و سياسي بودن هيچ تفاوتي با رجل علمي و هنري و اقتصادي و... بودن نخواهد داشت.

4ـ تأكيد بر رجل مذهبي و سياسي، به معناي جمع بين اين دو نيست، بلكه رئيس‌جمهور مي‌تواند، هم از ميان رجال مذهبي برگزيده شود و هم از ميان رجال سياسي، مشروط بر آن‌كه بقيه شرايط رئيس‌جمهور را داشته باشد. درواقع «و» در اين تعبير، معناي «يا» مي‌دهد.

با اين كلياتي كه به ذهن متبادر مي‌شود، به سراغ معناي خاص بلكه اخص «رجل مذهبي و سياسي»‌ مي‌رويم و براي مفهوم‌تر شدن بحث، از معناي رجل مذهبي آغاز مي‌كنيم.

چنين به نظر مي‌رسد كه «رجل مذهبي» مي‌تواند به معاني زير به كار رود:

اول؛ رجل مذهبي، كسي است كه اعتقاد به دين و مذهب دارد.

دوم؛ رجل مذهبي، قدرت فهم مسائل ديني را داراست و بينش خوب مذهبي دارد.

سوم؛ رجل مذهبي، عامل به احكام دين و شريعت است.

چهارم؛ رجل مذهبي، در حوزه دين و مذهب،‌ مطالعات تخصصي دارد و ضمن شناخت عميق دين و معارف اسلامي، به تبليغ و ترويج و آموزش اعتقادات ديني هم مبادرت مي‌كند.

پنجم؛ رجل مذهبي كسي است كه به عنوان عالم ديني در ميان مردم شناخته مي‌شود و محل رجوع مردم است و تصدي يك دسته از فعاليت‌ها در حيطه امور ديني مردم را بر عهده دارد يا به عنوان يك روحاني، مورد توجه آنان است.

شايد بتوان معاني ديگري هم براي «رجل مذهبي» برشمرد، ولي به ظاهر مهم‌ترين آن، مواردي است كه گفته شد. «رجل مذهبي» موجود در اصل يكصدوپانزده قانون اساسي، به كدام‌يك از معاني فوق نزديك يا منطبق است؟ به نظر مي‌رسد، هرگز نمي‌توان رجل مذهبي را در سه معني اول تا سوم به كار برد، بلكه به عالمان دين كه فعاليت خاص مذهبي دارند يا متصدي برخي امور ديني در ميان مردمند، عنوان «رجل مذهبي» شايسته است. درواقع آن مفهومي بايد مورد توجه قرار گيرد كه اولا؛ به فعاليت خاص مذهبي و ثانيا؛ به تصدي‌گري امور مذهبي مردم بازمي‌گردد و طبعا سه معناي اول هم در آن نهفته است.

درباره «رجل سياسي» نيز معاني زير متصور است:

اول؛ علاقه‌مند و داراي گرايش به موضوعات و مسائل سياسي

دوم؛ دارا بودن بينش سياسي

سوم؛ دارا بودن دانش و مطالعات سياسي

چهارم؛ انجام فعاليت سياسي به معناي اخص و تلاش براي مشاركت در قدرت سياسي نظير مبارزات سياسي، تشكيل حزب، نامزدي مجلس، عضويت شورا و... .

پنجم؛ تصدي‌گري مسئوليت‌هاي سياسي در حكومت مانند نمايندگي مجلس، وزارت، معاونت رئيس‌جمهوري، استانداري و... .

رجل سياسي نمي‌‌تواند به معناي علاقه‌مند به مسائل سياسي يا فرد داراي بينش سياسي باشد كه اين نخستين گام در عرصه سياست است، نه مقام «مرد سياست». همچنين صرف برخورداري از دانش سياسي حتي معلمي آن هم نمي‌تواند ملاك باشد، زيرا اساتيد فراوان دانشكده‌هاي علوم سياسي را مي‌توان در نظر گرفت كه از دانش سياسي برخوردارند، اما «رجل سياسي» به شمار نمي‌روند.

در اينجا نيز دو مفهوم «فعاليت» و «تصدي‌گري» بايد مورد توجه قرار گيرد و تنها كساني بايد «رجل سياسي» تلقي شوند كه در عرصه سياست، فعاليت داشته‌اند و از اين منظر براي همگان شناخته شده‌اند يا تصدي برخي از مسئوليت‌هاي مهم سياسي با آنان بوده است. طبعا اگر افراد به اين معنا، رجل سياسي باشند، سه معناي نخست را نيز پوشش خواهند داد و از نظر وضعيت گرايش، بينش و دانش سياسي هم قابل دفاع خواهند بود.

به جاست اين توضيح هم داده شود كه براي تعيين معنا و مصداق رجل سياسي و مذهبي، بايد عقل حقوقدانان و سياسيون و اهل نظر را مورد توجه قرار داد، نه عوام را، چراكه ممكن است مردم عادي، صرفا بر اساس اشتهار و معروفيت افراد قضاوت كنند و دقت لازم در تفكيك حوزه سياست از حوزه‌هاي ديگر چون اقتصاد و فرهنگ و نظامي‌گري، نداشته باشند. اشتهار افراد در ميان مردم عادي مي‌تواند، دلايل گوناگوني داشته باشد؛ از جمله مي‌تواند به خاطر توان مديريتي آن افراد در حيطه‌اي مشخص باشد، اما در تعيين مفهوم و مصداق رجل سياسي و مذهبي، نمي‌توان بر اشتهار تكيه و به آن اعتماد كرد. اشتهار و معروفيت در ميان مردم، مي‌‌تواند به عنوان قرينه و پشتيبان به كار آيد، اما نمي‌تواند دليل يا تنها دليل براي مشخص كردن معنا و مصداق رجل سياسي و مذهبي باشد.

يك عضو حقوقدان شوراي نگهبان (كعبي) در گفت‌وگو با ايسنا (28/2/84) در اين‌باره گفته است: «واژه رجال مذهبي و سياسي از دوره مشروطيت، وارد ادبيات سياسي و حقوقي ايران شده و معمولا هنگامي كه اين واژه به كار برده مي‌شود، شخصيت‌هاي برجسته و نامدار مذهبي و سياسي به ذهن متبادر مي‌شوند». وي همچنين به نقل از دهخدا و لغتنامه‌اش، رجال را مردان بزرگ و كامل و تمام، نامدار و مشهور، شاخص و باوجود، ورزيده و لايق معنا كرده است.

در سخن اين عضو محترم شوراي نگهبان، هيچ اشكالي وجود ندارد ولي به واژه «رجل» مربوط است. رجل «سياسي» اما معناي كامل‌تري دارد و به همه اين صفات در حيطه سياست نياز دارد.

متأسفانه در غالب اظهارات اين دوستان، حوزه و حريم سياست از ديگر فعاليت‌هاي اجتماعي مانند مديريت، اقتصاد، فرهنگ، هنر، تعليم و تربيت، نظامي‌گري و مواردي از اين دست تفكيك نمي‌شود و همين امر مي‌تواند مشكل‌ساز باشد.

حيطه كار سياسي مطابق قانون روشن است. نمايندگان مجلس، وزرا، استانداران، معاونان رياست‌جمهوري و... متصدي پست‌هاي سياسي هستند ولو آن‌كه به فعاليت خاص بپردازند. وزيران ارشاد يا آموزش‌وپرورش يا علوم، كار فرهنگي مي‌كنند اما داراي پست سياسي‌اند. وزير دفاع، به حوزه نظامي مي‌پردازد اما پست سياسي دارد. معاونان رئيس‌جمهور و رئيس سازمان انرژي اتمي يا رئيس سازمان تربيت بدني و... به كاري اختصاصي مي‌پردازند اما داراي پست سياسي هستند و به همين دليل مي‌توانند مدعي رجل سياسي بودن باشند و اگر ديگر صفات رئيس‌جمهور شدن را هم داشته باشند (ايراني‌الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر و...) مي‌توانند نامزد رياست‌جمهوري شوند اما يك اقتصاددان، استاد علوم سياسي، فرمانده خوب نظامي يا انتظامي، هنرمند برجسته و... صرفا به همين دلايل نمي‌توانند مدعي رجل سياسي باشند ولو آن‌كه كارشان به سياست هم مربوط باشد. فعاليت سياسي و تصدي‌گري امور سياسي، اصلي‌ترين شاخص رجل سياسي است و نبايد با تأويل و تفسير، مثلا يك فرد سپاهي را هم در تعريف قانون اساسي، يك فرد سياسي معرفي كرد (احمد توكلي، روزنامه ايران، 28/2/84).

آقايان محترم

اجازه دهيد به سراغ مصداق مشخص در اين زمينه برويم و اين مباحث كلي را با توجه به سوابق سياسي سردار قاليباف، مورد بررسي قرار دهيم تا شايد درباره رجل سياسي بودن ايشان، به نظري مشخص برسيم.

سردار قاليباف در سال 1340 به دنيا آمد. نوجوان بود كه انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد. با تحميل جنگ، وارد عرصه دفاع مقدس و در 22 سالگي، فرمانده لشگر نصر شد. در سال 76،‌ به فرماندهي نيروي هوايي سپاه رسيد. در سال 79 به فرماندهي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي گمارده شد و در سال 83 به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور و رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز، شروع به كار كرد. وي در سال 1380 از دانشگاه تربيت مدرس، مدرك دكتراي جغرافياي سياسي اخذ كرد كه در همين زمينه تدريس هم مي‌كند. وي همچنين خلبان رسمي سازمان هواپيمايي كشوري است و به عنوان خلبان هواپيماي مسافربري فعاليت مي‌كند.

شخصا معتقدم كه سردار قاليباف، كارنامه بسيار موفقي دارد و توان مديريتي خوبي از خود نشان داده و مشخصا فعاليت وي در نيروي انتظامي، اعتبار اين نهاد را ترميم و احيا كرده است اما مشكل اساسي ايشان، رجل سياسي نبودن است. وي هيچ‌گونه فعاليت سياسي نداشته است و خود قبول دارد كه در تمام سال‌هاي گذشته به دليل نظامي بودن، وارد عرصه سياست نشده و در مسائلي كه شائبه سياسي بودن داشته، اعلام‌نظر نكرده است. وي پست سياسي هم نداشته و متصدي هيچ مسئوليت سياسي نبوده است. رياست ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز هم به اعتبار فرماندهي نيروي انتظامي بر عهده اوست. يك فرمانده موفق نظامي و انتظامي كه در حيطه كارش، از خود مديريت نشان داده، نمي‌تواند در فاصله چند روز به يك رجل سياسي تبديل شود مگر آن‌كه پيش از نظامي شدن، يك فرد فعال سياسي يا مسئول و متصدي پست‌هاي سياسي بوده باشد. سردار قاليباف به درستي معتقد است كه «از نظر قانوني، هيچ اشكالي ندارد كه يك نظامي از سلك نظامي درآيد و وارد عرصه سياست شود» (سايت شخصي) اما مشكل اين است كه بلافاصله پس از بيرون آمدن از سلك نظامي، يك نظامي به رجل سياسي تبديل نمي‌شود. توانمندي‌هاي مديريتي آقاي قاليباف نشانگر مدير و مدبر بودن اوست نه رجل سياسي بودن او. شهرت و برجستگي و شاخص بودن سردار قاليباف هم به حيطه سياسي مربوط نيست بلكه به جايگاه ايشان به عنوان فرمانده نيروي انتظامي مربوط مي‌شود. طبعا فعاليت يك ماهه ايشان براي معرفي خود به عنوان نامزد رياست‌جمهوري هم او را به رجل سياسي تبديل نمي‌كند.

o نمونه‌هاي مشابه

در طي سال‌هاي پس از انقلاب، چند نظامي در جايگاه نامزد رياست‌جمهوري تأييد صلاحيت شده‌اند كه مقايسه وضعيت آنان با سردار قاليباف، مفيد است:

1ـ تيمسار مدني: وي در سال‌هاي قبل از انقلاب، از رهبران جبهه ملي بود و فعاليت سياسي داشت و به خاطر همين فعاليت‌ها، از كار بركنار شده بود. پس از انقلاب به خاطر همين جايگاه سياسي و مبارزاتي‌اش، در مسئوليت‌هاي نظامي و سياسي از جمله استانداري خوزستان مشغول به كار شد. با اين حساب، وي از فعالان سياسي بود و به رغم سابقه نظامي، مي‌توانست به عنوان يك رجل سياسي تلقي شود. طبعا تصدي همزمان پست سياسي و مسئوليت نظامي براي او نيز ممنوع بود و با استعفا از مسئوليت‌هاي نظامي توانست نامزد رياست‌جمهوري شود. ضمنا در تأييد صلاحيت وي، شوراي نگهبان نقشي نداشته و در اولين دوره با نظر نماينده حضرت امام (آيت‌الله موسوي خوئيني) صلاحيت نامزدهاي رياست‌جمهوري به تأييد رسيد.

2ـ دريابان شمخاني: در دوره گذشته، صلاحيت دريابان شمخاني از سوي شوراي نگهبان تأييد شد و وي در رقابت انتخاباتي حضور يافت. شمخاني داراي پست وزارت بود كه يك پست سياسي است و از اين نظر، رجل سياسي به حساب مي‌آيد.

3ـ محسن رضايي: يكي از نامزدهاي رياست‌جمهوري در اين دوره،‌ دكتر محسن رضايي است كه تا سال 76، فرمانده سپاه پاسداران بوده است. رضايي در سال‌هاي پيش از انقلاب از مبارزان بود و در بنيانگذاري گروه منصورون نقش اصلي را داشت. پس از انقلاب به ضرورت نياز انقلاب، در سلك نظامي و سپاهي درآمد ولي از سال 76 استعفا داد و وارد عرصه سياست شد. دبيري مجمع تشخيص مصلحت نظام، پست سياسي او در هشت سال گذشته بود و علاوه بر آن وي در اين سال‌ها با حمايت از فعاليت‌هاي چندين گروه سياسي، فرهنگي، مطبوعاتي و... نشان داد كه يك فعال سياسي است و كاملا از حيطه نظامي‌گري فاصله گرفته و به رجل سياسي تبديل شده است.

آقايان محترم!

واقعيت اين است كه شخصا از ورود امثال سردار قاليباف به عرصه سياسي استقبال مي‌كنم و اميدوارم كه با فعاليت سياسي و تصدي پست‌هاي سياسي و گذشت زمان، وي نيز به رجل سياسي تبديل شود و با ورود نيروهاي اصولگراي معتدل به عرصه سياست،‌ هم راه اصلاحات باز بماند و هم از ارزش‌هاي انقلابي و اسلامي، دفاع عقلاني صورت گيرد. اما معتقدم كه اكنون وي رجل سياسي نيست و نبايد تأييد شود. در هر حال نويسنده از برخورد آرا در اين‌باره استقبال مي‌كند و آن را زمينه‌ساز زايش انديشه صواب مي‌داند. به ويژه اميدوارم كه اعضاي محترم شوراي نگهبان، دلايل قوي‌تري از آنچه بنده عرضه كرده‌‌ام، در اختيار داشته باشند و با تأييد صلاحيت سردار قاليباف، دوستان و هواداران وي را از انتخاب كانديداي مورد قبولشان، محروم نسازند اما اطلاع از اين دلايل شوراي نگهبان را به عنوان يك شهروند حق خود مي‌دانم.

والسلام علي من اتبع الهدي

علي شكوهي
28/2/84