محمدرضا خاتمي: اصلاحات تلاش خواهد كرد شخص اول حكومت از طريق انتخابات آزاد شناسايي شود

انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري شايد بزرگ‌ترين فرصت تاريخي باشد كه بتوانيم در آن با رفتارهاي مدني تكليف خود را براي هميشه با اقتدارگرايي و زورگويي سياسي مشخص كنيم.

به گزارش ستاد كميته خبر و اطلاع‌رساني دفتر مركزي دكتر مصطفي معين، دكتر محمدرضا خاتمي، معاون اول كانديداي اصلاح‌طلبان پيشرو در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري در نشستي مردمي با ساكنين شهرستان چالوس ضمن بيان مطلب فوق افزود: با تمام مشكلاتي كه وجود دارد و همچنين با تمام كج سليقگي‌هايي كه طي سالهاي اصلاحات از سوي نيروهاي اصلاح‌طلبان پيشرو شكل گرفت اين موضوع را نبايد فراموش كرد كه انتخابات نهم صاحب يك رسالت تاريخي است. همان رسالتي است كه از دوران مشروطيت به ارث رسيده است و همچنان نيز آزادي كالاي گمشده سرزمين ايران است.

وي اضافه كرد: سالهاي بسيار زيادي است كه ايرانيان در رؤياي آزادي غوطه‌ مي‌خورند. در دنياي امروز، با توجه به سرعت تغيير و تحولات و همچنين تغيير مفاهيم توسعه و استقرار توسعه نوين ديگر نمي‌توان چشم روي واقعيت‌هاي موجود بست و براي اقتدارطلبي دچار هزينه‌هاي متفاوت شد.

خاتمي گفت: اگر نتوانيم به دنياي توسعه يافته ثابت كنيم كه صاحب رفتار دموكراتيك در بخش‌هاي حكومتي هستيم جايگاه خود را در راه توسعه جهاني از دست خواهيم داد و درست مانند مشروطه خواهان از عصر گذشته كه همواره در مقابل سؤالات فراوان نسل‌هاي بعدي دچار عدم توان لازم براي پاسخگويي بودند ما هم بايد روزگاري را به انتظار بنشينيم كه فرزندانمان به خاطر از دست دادن فرصت‌هاي آزادي ما را به پاي ميز محاكمه بكشانند.

معاون اول دولت احتمالي اصلاح‌طلبان پيشرو در ادامه سخنانش با اشاره به اين كه چشم تمام مردم ايران را به روي تحولات جهاني گشود، خاطر نشان كرد: واقع‌گرايي جنبش اصلاحات اتفاق عظيمي بود. اتفاقي كه بواسطه آن حتي ديگر برخي از مسئولين و گروه‌هاي آشناي بازار سياست نيز نمي‌توانند به راحتي واقعيتهاي جهاني و اجتماعي را ناديده بگيرند. بر هين اساس امروز اصلاح‌طلبي و انديشه اصلاحات شعار كساني شده است كه طي 8 سال گذشته بيشترين ايستادگي را در مقابل تحول ملت ايران داشته‌اند. اين يك پيروزي براي جنبش اصلاح‌طلبي است.

خاتمي گفت: حالا ديگر ايران صاحبت نهادها و گروه‌هاي مردمي است. شكل‌هايي كه براي نخستين بار جامعه ظلم و ستم ديده ايران شاهد حضور آنهاست. مي‌توان به جرأت گفت كه قدرت مردم جاي قدرت مطلقه حكومت را گرفته است و اين درست همان پيروزي است كه مخالفين اصلاحات مي‌خواهند با ايستادن در كنار آن براي خود جايي در ميان ظرف اصلاح‌طبي ايران باز كنند.

دبير كل جبهه مشاركت با اشاره به اين موضوع كه هنوز در ابتداي راهي هستيم كه جهان درون دو قرن پيش تجربه كرده، افزود: به خاطر همين جا ماندن از قافله مدنيت جهان ديگر نمي‌توان فرصت‌ها را سوزاند. اين قانون و تجربه جهان نوين است كه اگر بخشي از قدرت در اختيار دموكراسي‌هاي واقعي و معتقدين به حقوق و برابري انسان باشد زندگي اجتماعي در تمام سطوح آزادي، عدالت و اقتصاد، پيشرفت را تجربه مي‌كند.

وي گفت: براي رسيدن به چنين هدفي شعار پردازي راهكار مناسبي نيست. رئيس جمهور آينده بايد قدرت‌ رهايي از الگوهاي قديمي را داشته باشد و براي همه نيز مشخص شود كه او رئيس جمهور تمام ملت ايران است.

خاتمي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به اين كه انتخابات آينده به لحاظ مفهومي انتخاباتي آزاد نيست، اما حائز شرايط قانوني است تصريح كرد: انتخابات رياست جمهوري نهم به بخش‌هايي از جامعه به خاطر مذهب و عقيده‌اش اجازه ظهور و حضور نمي‌دهد اما قانوني است و مي‌تواند در صورت انتخاب درست به جايي برسد كه رئيس جمهور آينده زمينه فعاليت و تنفس سياسي تمام گروه‌هاي اجتماعي را فراهم كند.

وي گفت: در شب انتخابات بسياري شعار توسعه را سر مي‌دهند اما بزرگترين پيش نياز توسعه آزادي است. چگونه كساني كه به آزادي اعتقاد ندارند مي‌توانند فضايي را بر پايه استفاده از تمام امكانات اقتصادي داخلي و نيروهاي ايراني خارج از كشور را فراهم كنند. نيروي انساني جز در فضاي آزاد امكان استقرار ندارند. بر همين اساس اصلاحات شعار نخست خود را آزادي و دستيابي به فضاي آزاد معرفي مي‌كند.

دبير كل جبهه مشاركت تصريح كرد: عدالت نيز به همين شكل از سوي بسياري از نيروهاي سياسي در بوق مي‌شود در صورتي كه هيچ تصوير روشني از رشد اقتصادي وجود ندارد، عدالت بدون رشد منجر به توزيع عادلانه فقر مي‌شود. بزرگترين ظلم در حق عدالت اين است كه چنين مفهومي را فقط با واژه عدالت اقتصادي مورد ارزيابي قرار دهيم در صورتي كه عدالت قوميتي، مذهبي و جنسيتي نيز جزو زير مجموعه‌هاي اصلي عدالت هستند. كساني كه شعار عدالت مي‌دهند بايد تكليف خود را با چنين مفاهيمي مشخص كنند.

خاتمي گفت: هنوز در جامعه ما بسياري زنان را جز شهروندان درجه دو مي‌دانند و نمي‌گذارند آنها به حقوق اجتماعي خود برسند از سوي ديگر نيز 6 تا 7 ميليون نفر از جمعيت ايراني به دليل قرار گرفتن در گروه‌هاي قوميتي اين احساس را دارند كه با چشم ديگري و تنگ‌نظرانه به آنها نگاه مي‌شود.

رفتار رسانه ملي و يا نمايندگان كساني كه مي‌خواهند رئيس جمهور مردم ايران باشند براي اثبات اين ادعا بسيار حائز اهميت است. چند شب پيش نمايندگان كانديداهاي انتخابات نهم رياست جمهوري به دليل زن بودن خانم كولايي حاضر به گفت‌وگو با او نشدند. مردم نبايد به راحتي از كنار اين اتفاق ساده عبور كنند. افرادي كه هنوز اين گونه مي‌انديشند چگونه مي‌خواهند عدالت قوميتي و جنسيتي را به مردم هديه كنند؟

محمدرضا خاتمي در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به كه دموكراسي واقعي نياز به دولت دموكراتيك دارد گفت: مردم نبايد نااميد باشند. معمولا در كشورهاي توسعه يافته شخص اول حكومت از طريق انتخابات آزاد شناسايي مي‌شود اما در ايران شخص دوم جريان حاكميت از طريق انتخابات رسميت مي‌يابد اين درست عكس مطلوبيت سياسي در جهان توسعه يافته است. اصلاحات نيز با چنين رويكردي بر اين باور است كه ايران هم بايد به چنين جايگاهي دست يابد و براي آن تلاش خواهد كرد.

وي در مورد الزام به برخي از مواد قانون اساسي و رابطه عقلاني اصلاح‌طلبان با آنها خاطر نشان ساخت: به لحاظ مفهومي و نوع عقيده، اصلاح‌طلبان به طور حتم با برخي از اصول قانون اساسي مخالف هستند و آنها را مورد انتقاد قرار مي‌دهند. اما در امور سياسي اعتقاد مطرح نيست بلكه الزام عملي مورد نظر است. يعني تا زماني كه اين مواد شكل قانوني دارد بايد رعايت شود.

خاتمي در پايان سخنانش تأكيد كرد: دولت اصلاح‌طلبان در چارچوب وظايف قانوني با جديت حركت خواهد كرد و تن به هيچ نيرو و مقامي نمي‌دهند. ديگر نهادهاي سياسي مختارند كه در مقابل پديده‌هايي چون حكم حكومتي كنار بكشند اما ما بر اين باوريم كه تنها در اختيار مردم باشيم و جز به صداي قانون هيچ چيز ديگري را به گوش نگيريم.