در آستانه برگزاري انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، جامعه در چند راهي انتخابي تازه قرار گرفته است. آن بخش از جامعه كه رأي خود را به محافظهكاران سنتي و محافظهكاران جديد (اقتدارگرايان) ميدهد از هماكنون تصميم خود را گرفته و منتظر دستور از بالا براي معرفي اصلح به آنهاست تا به تكليف خود عمل كنند. اما در سوي ديگر، جايي كه نيروهاي تحولطلب ايران جا گرفتهاند، تفاوت استراتژيهاي سياسي باعث سردرگمي بخش عظيمي از معتقدان و كوشندگان راه دموكراسي شده است.
يك گروه شرايط بنبست سياستورزي در چارچوب قانون اساسي را اعلام كردهاند. به همين دليل از ماهها قبل اعلام كردهاند انتخابات نمايشي و فرمايشي است و هر رأيي كه در اين چارچوب داده شود «زينت بخش» است. اما گروه ديگر كه من هم به آن نزديكترم، معتقد است هنوز ظرفيتهاي مبارزه سياسي حداقلي وجود دارد و از همين روزنهها ميتوان حركت گام به گام به سوي دموكراسي را هدايت كرد.
موضوع مورد بحث اين مقاله، نخست استراتژي «گام به گام» و دوم چگونگي متحقق كردن آن در ساختار كنوني حاكميت در ايران است.
براي رسيدن به دموكراسي ما دو گونه نسبت ميتوانيم با ساختار سياسي برقرار كنيم. يكي، نفي و طرد كامل ساختار و تلاش براي از ميان بردن آن و ديگري حركت در ذيل ساختار به منظور تغييرات و دگرگونيهايي در درون آن به منظور تأمين مؤلفههاي پديد آمدن شرايط دموكراتيك است. طبيعي به نظر ميرسد بسته به اين كه از كدام يك پيروي كنيم. روش ما در عمل نيز متفاوت خواهد بود: استراتژي گام به گام معطوف رويكرد دوم است. دراين استراتژي كوشندگان «عرصه سياست» سعي ميكنند تا با ايجاد تغيير در محيط پيراموني قدرت يعني درون جامعه و خلق گفتمانهاي آگاهيبخش و «تعاليدهنده» در كنار تلاش براي حضور در ساختار حاكميت به عنوان بخشي از حق قانوني و مشروع خود، زمينه را براي رفتن به سوي هدف نهايي فراهم كنند و تا رسيدن به هدف نهايي عبور از هر مرحله را پايان كار نميدانند بلكه نوعي تداوم، پايداري و تلاش براي هرچه «نزديكتر شدن» را سرلوحه كار خود قرار ميدهند و اتفاقاً بيشترين ضربه را نيز از همين بخش متحمل ميشوند، زيرا دائماً از دو سو تحت فشارند و به نوعي «قصد رسوا كردن» آنها را دارند. نخست آنها كه از رفتار «همه يا هيچ» تبعيت ميكنند در شرايطي كه راه دشوار و ناهموار است دائماً طعنه ميزنند «خوب كه چي؟» و ناكامي را به رخ ميكشند و موفقيتهاي حاصله را در قياس با مدل ذهني و خيالپردازنه» خود ناچيز ميدانند و به ديده تحقير به آن مينگرند و احتمالاً در نقطه پايان نيز خواهند گفت: «در چند سال پيش ما هم همين را ميگفتيم و شما بعد از كلي مبارزه تازه به ما رسيدهايد.» از سوي ديگر، مخالفان تحول ايستادهاند و دائماً در حال برنامهريزي هستند تا صداقت و صلابت اين كوشندگان را مورد ترديد قرار دهند و آنها را منزوي و از عرصه سياستورزي خارج كنند. زيرا كنترل نيروهاي راديكال براي آنها آسانتر از سياستورزاني است كه خواستار تحولات آرام و تدريجي هستند.
استراتژي «گام به گام» دعوت به نوعي «آرامش، پايداري» و «صبر» است. اگر حاملان اين پيام «صداقت» و «شجاعت» خود را به اثبات برسانند و جامعه نيز پيام آنها را قبول كند راه طولاني اما مطمئن براي رسيدن به دموكراسي شروع ميشود اما در حال حاضر در عرصه سياستورزي ايران اين استراتژي خود را چگونه باز توليد كرده و از چه ويژگيهايي برخوردار است، در يك نگاه كلي ميتوان گفت اين استراتژي در جمهوري اسلامي سابقهاي 25 ساله دارد. بخشي از نيروهاي اپوزيسيون قانوني بعد از تصلب در ساختار سياسي اين مشي را در پيش گرفتند. شادروان مهندس بازرگان و دكتر ابراهيم يزدي از نمونههاي بارز اين جريانند. عليرغم فشارهاي بسيار از سوي حاكمان و طعنههاي مخالفخوانان دست از اين استراتژي برنداشتند و جالب است كه در طي ربع قرن گذشته بخشهايي از حاكميت اين صدا را شنيده و حالا خود از عاملان به آن است. همين تغيير و تحول نشانهاي مهم از پيروزي اين استراتژي است. زيرا وقتي بخشي از حاكميت آماده شنيدن سخن بخش «دگر» عرصه سياست گردد، نشانهاي مهم در گشايش فضاي سياسي و برداشتن گامهاي بلند و استوار به سوي هدف است.
در دو سال گذشته نيز اين «استراتژي» و گشايش حاصله از آن خود را در رفتار و منش بخشي از نيروهاي سياسي بروز داده است. در حالي كه برخي جريانات تمايل دارند تا چون ربع قرن گذشته «بنبست جمهوري اسلامي» و ختم سياستورزي در آن را اعلام كنند. بخشي از نيروهاي حاكميت و اپوزيسيون قانوني راه ديگري در پيش گرفته و سعي در ايجاد تغييرات تدريجي و جلوگيري از انسداد و بنبست سياسياي هستند كه دو گروه سابقالذكر به دنبال آنند. در سه انتخابات گذشته شعار «برگزاري انتخابات آزاد و موثر» حرف نخست اين كوشندگان بوده است انتخابات دوره دوم شوراها را كه دراختيارشان بود را مطابق با اين شعار برگزار كردند. اما در انتخابات مجلس هفتم در سايه پيامدهاي انتخابات دوره دوم شوراها و همچنين برخي كاستيها و كمكاريها، نتوانستند در عرصه سياسي مقتدر ظاهر شوند. ولي در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم وضعيت به گونهاي ديگر در حال رقم خوردن است. بيان مطالبات پايهاي و مهم و تلاش و كوشش سازمانيافته در يكسال گذشته شرايطي ايجاد كرده كه برخلاف جريان انتخابات مجلس هفتم اكنون محافظهكاران چارهاي ندارند جز اينكه آنها را به عنوان نيروي اجتماعي به رسميت بشناسند و عليرغم بيان خطوط قرمز محافظهكاران جواز حضور آنها در انتخابات را فراهم كنند. طبيعي است كه از نظر معتقدان «استراتژي گامبهگام» اين انتخابات نيز كاملاً آزاد و عادلانه نخواهد بود اما برگزاري و احتمالاً، پيروزي در آن ميتواند گام مهمي به سوي دموكراسي ارزيابي شود.
آنها كه به اين روش و اتفاقاتي كه تاكنون به وقوع پيوسته طعنه ميزنند و «هل من مزيد» سر داده و آرمانهاي دور و درازي را به ميان ميكشند، خوب ميدانند كه تاكنون اين جريانات نگفتهاند اگر ما باشيم انتخابات صددرصد آزاد است. اما اين دليل نميشود از عرصه سياستورزي كنار كشيد و ميدان را به رقيبي كه از قضا همين را ميخواهد واگذار كرد. ميتوان با تكيه بر حداقلها و به دست آوردن آنها «اميد» و «سرزندگي» را براي ادامه حركت در جامعه ايجاد كرد.
عقبنشيني گامبهگام هسته سخت قدرت، نهايتاً به جايي ميرسيم كه اقتدار و قدرت آن كاهش يافته و با تحولات صورت گرفته در جامعه و آمادگيهايي كه ايجاد شد گذار آرام به سوي ساختاري دموكراتيك شكل ميگيرد بدون اينكه درگيري خشن، ساختار شكنانه و انفجاري و ناگهاني با ساختار به وقوع بپيوندد.
يكي از عمدهترين استدلالهاي مخالفان «استراتژي گامبهگام» تلاش براي ستاندن مشروعيت نظام است و ميگويند در صورت وقوع چنين امري، سركوب منتفي ميشود و نيروهاي جامعه مدني ميتوانند آزادانه فعاليت كنند و اين نيروهاي سياسي نيز با حضور در جامعه زمينه براي تغيير را فراهم ميكنند. اما اينها توجه ندارند كه مشروعيت يك حكومت صرفاً در رأي دادن يا ندادن خلاصه نميشود و از منابع متكثرتري برخوردار است و دوم اينكه يك نمونه تاريخي ارائه كنند در شرايط فقدان مشروعيت، سركوب كاهش يافته است. بلكه تمام شواهد تاريخي و نظري خلاف اين را ميگويد. اگر شرايط بينالمللي و فشارهاي بيروني را متذكر شوند نيز، راهي به غايت بيهوده را پيمودهاند زيرا هيچ نظام بينالمللياي براي ديگران خوبي نميخواهد مگر منافعي داشته باشد و اصولاً دموكراسي بايد كاملاً دروني و بومي باشد. دموكراسي گلخانهاي به هيچ سرزميني نميآيد. وانگهي اين استدلال خودشكن است. اگر توان كنترل وجود نداشته باشد در حاكميت دوگانه اين ناتواني به مراتب بيشتر تجلي ميكند و زمينه براي رشد نيروهاي جامعه مدني فراهمتر ميشود.
به اعتقاد من، هر كس ميخواهد براي آينده مبارزه سياسي در ايران برنامه ارائه دهد بايد به «منافع ملي»، «تماميت ارضي» و دموكراسي متعهد باشد. درغير اين صورت اقدام او هدايت جامعه به ناكجا آباد است.
دراينجا پرسشي ديگر نيز قابل طرح است. آنها كه از ردصلاحيت دكتر يزدي و معين خوشحال شدند و پس از تأييد معين هم به وي توصيه كردند تا در عرصه انتخابات حاضر نشود، به وجدان و انصاف خود رجوع كنند و ببينند كه اگر در شش ماه پيش به حرف اينها گوش ميدادند و وارد عرصه نميشدند آيا امروز زمينهاي براي اين خوشحالي و توصيه آنها وجود داشت؟
آيا در جريانات انتخابات مجلس هفتم آنها كه ثبتنام و مقاومت كردند، بيشتر توانستند ماهيت آن انتخابات را نشان دهند يا آنها كه در راستاي اقدامات ربع قرن گذشته همان بيانيههاي هميشگي را بدون هيچ اقدامي چاپ مجدد كردند؟ اينجا هر كسي بايد با رجوع به وجدان خود قضاوت كند اما آنها كه امروز به دكتر معين و حاميان او براي ورود به صحنه انتخابات حمله ميكنند در برابر يك پرسش اخلاقي قرار ميگيرند، آيا شما كه در مقام تشويق براي آمدن نبودهايد، با كدام پشتوانه اخلاقي امروز در مقام ناهي ظهور ميكنيد؟ اين اقدام كدام فرآيند دموكراسي در ايران را تقويت ميكند؟
در پايان بايد ببينيم «جنبش دانشجويي ايران» در اين شرايط چه كمكي ميتواند به «يك گام به پيش» نمايد. اگر بپذيريم مشاركت در امور معطوف به قدرت وظيفه ذاتي و اصلي جنبش دانشجويي نيست، نخست بايد نقدي داشته باشيم به كساني كه درگذشته و امروز جنبش دانشجويي را وارد بازي قدرت كردهاند. چه آن موقع كه ستاد انتخاباتي تشكيل داده و براي ورود فلاني و فلاني يا قرارگيري ديگري بر رياست مجلس تلاش ميكردند تا امروز كه «ستاد تحريم» راهاندازي كردهاند. در اين شرايط باري اضافي بر دوش جنبش دانشجويي قرار گرفته كه بيترديد آيندگان از چنين اشتباهي نخواهند گذشت اين چرخشهاي 180 درجهاي هر دو از يك سنخ است و با يك كاركرد. استفاده ابزاري از جنبش دانشجويي براي مطامع قدرتپرستانه و البته هر بار در پوششي هر دو از يك آبشخور است. باوركردني نيست ولي حقيقت دارد.
advertisement@gooya.com |
|
در گام دوم بايد وظيفه ذاتي «جنبش دانشجويي» را يادآوري كرد. اگر جنبش ميخواهد «نقاد اجتماعي» باشد و نقش روشنفكري ايفا كند. بايد وظيفه متناسب با آن را برعهده گيرد. در اين گام مهمترين وظيفه جنبش «نقد فرهنگ عمومي جامعه» و برجسته كردن «احساس شرم» به معناي مدرن آن است. آن قسم رفتارهاي مردم كه ضد دموكراسي است و پايههاي آن را ويران ميكند، بيرحمانه بايد در معرض تيز آبها قرار گيرد: جنبش دانشجويي بايد پايه اصلي تغيير فرهنگي در جامعه باشد زيرا هر تغييري بدون توجه به فرهنگ، رو بنايي خواهد بود و مجدداً نظامهاي سلطه اقتدارگرا را باز توليد ميكند. در چنين شرايطي «بازگشت به جامعه و دانشگاه» ميتواند مكملي براي «استراتژي گامبهگام» سياستمداران باشد.
نتيجه آنكه امروز بايد از راههايي رفت كه رسيدن به دموكراسي از طريق آنها مطمئنتر است. دويدن از پي آوازي كه ريسكپذير است و شايد مرا به ناكجا آباد هدايت كند، ممكن است به كار ايمان و ايدئولوژي آيد اما در عرصه سياست بايد با واقعيتها و هزينهها و فايدهها امور را تدبير كرد.
عضو شوراي مركزي دفتر تحكيم وحدت