محمدرضا خاتمي: قانون اساسي فعلي امكان برگزاري انتخابات آزاد را به معناي واقعي نمي‌‏دهد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

معاون اول دولت احتمالي مصطفي معين، گفت: هيچ جرياني نمي‌‏تواند اين حركت رو به جلوي مردم ايران را بعد از يك قرن به عقب براند.

به گزارش "ايلنا"، محمدرضا خاتمي در اجتماع مردم ابهر، گفت: مردم با رفتارهاي مدني كه در انتخابات مختلف, به ويژه در انتخابات مجلس هفتم نشان دادند, حكومت را به صرافت انداختند كه ديگر تصميم‌‏گيري از بالا براي مردم, جوابگو نخواهد بود.
دبيركل جبهه مشاركت ويژگي تداوم اصلاحات را انباشت تجربه‌‏هاي دموكراسي‌‏خواهي دانست و تصريح كرد: راه غير از اصلاحات است، انقلاب است كه ويران‌‏گر خواهد بود.
وي بينش‌‏هاي موجود در انتخابات رياست جمهوري را به سه دسته تقسيم كرد و اظهار داشت: نوع اول؛ بينش محافظه‌‏كارانه است كه به اقتدارگرايي, گرايش دارد. اين دسته معتقدند مصالح مردم بايد از سوي گروهي خاص تعيين شود. نوع دوم؛ اقتدارگرايان نظامي‌‏اند كه با نظامي‌‏گري و امنيتي كردن فضاي جامعه، قصد دارند تا حد امكان آزادي‌‏هاي عمومي و حقوق شهروندي را تهديد كنند. نوع سوم؛ آدم‌‏هاي ساده‌‏اي هستند كه شايد پاكدل باشند ولي گذر زمان و تغييرات آن را درك نمي‌‏كنند.
وي در بخش ديگري از سخنان خود, نشانه آگاه‌‏تر شدن مردم را ترديد جدي مردم در مورد شركت كردن يا نكردن در انتخابات دانست و تأكيد كرد: قانون اساسي فعلي, امكان برگزاري انتخابات آزاد را به معناي واقعي و آن گونه كه در بعضي از كشورهاي توسعه يافته سياسي برگزار مي‌‏شود, نمي دهد، اما مي‌‏توان در همين چارچوب انتخاباتي قانوني برگزار كرد كه نمايندگان تمام سليقه‌‏هاي جامعه در آن حضور داشته باشند.
وي فشار افكار عمومي را دليل موفقيت اصلاح‌‏طلبان در تحميل انتخابات رقابتي به اقتدارگرايان دانست و گفت: حالا نوبت مردم است كه يا با پندگيري از تجربيات مردم, حاكميت را پاسخگو كنند و يا اين كه تصميم بگيرند به گذشته برگردند و تجربه ملي شدن صنعت نفت و مشروطيت را تكرار كنند.
خاتمي با اشاره به شايستگي‌‏هاي دكتر معين، گفت: اگر در سال 76 خاتمي به ميدان نمي‌‏آمد, معين را معرفي مي‌‏كرديم. درست است كه سطح توليدات علمي در كشور ما پايين است. اما در دوران وزارت دكتر معين، در نوع خود تحولي در توليدات علمي كشور به وجود آمد كه پايه حركت‌‏هاي آينده خواهد بود.
دبير كل جبهه مشاركت يكي از نقاط ضعف اصلاحات را مورد بي‌‏مهري قرار گرفتن بدنه نيروهاي اصلاح طلب, مخصوصاً در خارج تهران دانست و گفت: در گام دوم اصلاحات هيچ كس نمي‌‏تواند مسئوليت هر چند كوچكي را به اسم اصلاح طلبان در اختيار بگيرد، ولي به تعهدات اصلاح‌‏طلبانه خود پايبند نباشد.
خاتمي با اشاره به شفاف شدن فضاي جامعه در دوران اول اصلاحات، افزود: هشت سال پيش ظاهر افراد براي موفقيت‌‏شان تعيين كننده بود. ولي امروز اين تابوها شكسته شده و شايسته سالاري بيش از آن دوران نهادينه شده است.اگر در انتخابات راه دموكراسي را بپيماييم اين موانع هر روز كمتر خواهد شد.
معاون اول معين در پاسخ به سوالات خبرنگاري درباره طرح‌‏هاي اصلاح‌‏طلبان پيشرو براي اعتلاي هنر در جامعه، گفت: هنر در دنياي توسعه يافته هم اشتغال‌‏زا است و هم درآمد توليد مي‌‏كند. زيرا با باورهاي مردم شكل مي‌‏گيرد و مورد استقبال قرار مي‌‏گيرد، ولي در كشور ما از آنجا كه همه كاره بخش هنر, دولت شده است، سانسور به وجود آمده و ما معتقديم در دولت اصلاحات اهالي فرهنگ و هنر بايد در مورد آن تصميم بگيرند و دولت تنها نظارت عاليه داشته باشد.
وي در مورد رابطه با آمريكا، اظهار داشت: معتقديم كه دولت اصلاحات بايد براي مردم شفاف سازي كند كه مقابله و دشمني با هر كشوري چه عواقبي دارد. مثلاً مردم بايد بدانند چرا هر روز وزير راه استيضاح مي‌‏شود، زيرا صنعت هوايي دنيا در دست آمريكاست و تحريم هاي اين كشور، باعث شده كه ايران هواپيماهاي بي كيفيت و از رده خارج را به چند برابر قيمت بخرد. سياست خارجي كشور بايد بر اساس توسعه اقتصادي باشد, نه بر اساس ايدئولوژي نبايد منافع ملي را فداي اهداف محدود يك عده خاص بكنيم.

نايب رئيس مجلس ششم درباره وضعيت اقتصادي جامعه خاطر نشان كرد: در حال حاضر كشور در شرايطي است كه نمي‌‏توانيم ثروت را عادلانه توزيع كنيم، بلكه فقط توانايي توزيع عادلانه فقر را داريم، ولي در عين حال با ايجاد نهادهاي مدني بايد اصناف را چنان تقويت كنيم كه به عنوان مثال كشاورزان اسير و كارگر دلالان نباشند. خودكفايي گندم در دوران اصلاحات نشان داد كه اين كار شدني است.
وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره مشكلات معلمان، گفت: اگر مي‌‏دانيم كه آموزش عالي و آموزش و پرورش محل توليد سرمايه انساني است، بايد سرمايه‌‏گذاري اصلي را در اين بخش انجام دهيم. نمي‌‏گوييم حقوق معلمان را چند برابر مي‌‏كنيم، ولي معلم محوري و ارزش قائل شدن براي معلمان در دستور كار دولت اصلاحات است.