گفتگوي اقبال با محسن ميردامادي: معین دولت ائتلافی تشکیل می دهد

پس از مسائل به وجود آمده در مورد صلاحيت دكتر معين، به نظر مي‌رسد كه بخشي از مخاطبان شما هنوز نسبت به اين نوع حضور ايشان در عرصه رقابت انتخابات قانع نشده‌اند و با مستنداتي چون مطرود بودن حكم حكومتي، آن را رد مي‌كنند.
در اين مورد بايد چند نكته را مورد توجه قرار داد. مهمتر از همه آنكه اگر مطلبي را به زبان مي‌آوريم نبايد به واسطه آن، خودمان را اسير بازي طرف مقابل كنيم. اگر مي‌گوييم با حكم حكومتي مخالفيم و فردا بخواهند همه حقوق ما را حكومتي به ما بدهند، ما نبايد شرمنده بازي آنها شويم.
مخالفت ما با حكم حكومتي بدين معناست كه چنانچه معين در انتخابات پيروز شد و كساني از او خواستند كه خارج از موازين قانوني كاري كند،‌ او نپذيرد. همچنان كه مجلس هم از آنجا كه منتخب مستقيم مردم و صداي آنان است،‌ بايد چنين كند و تنها و تنها بر اساس خواست مردم تصميم بگيرد و نه حكم حكومتي. به عبارت ديگر حكم حكومتي در نهادهاي انتخابي با رأي مستقيم مردم مطرود است ولي اگر حكمي خطاب به نهادهاي انتصابي صادر شود، ديگر حكم حكومتي نيست و آن معنا را ندارد. مثلاً چنانچه رهبري به قوه قضاييه دستور آزادي زندانيان سياسي و مطبوعاتي را بدهند،‌ حكومتي تلقي نمي‌شود چون به نهادي كه رئيس‌‌اش را مستقيماً منصوب كرده‌اند، دستوري داده‌اند. كما اينكه در پرونده آقاجري، اظهار كردند كه جرم وي مصداق ارتداد نيست. آيا در آن زمان آقاجري بايد مي‌گفت كه چون اين حكم حكومتي است، نمي‌پذيرم!
همچنانكه عملكرد قوه‌قضاييه به واسطه انتصاب از سوي رهبري، به پاي ايشان نوشته مي‌شود،‌ عملكرد شوراي نگهبان نيز كه 6 نفر آنان را رهبري مستقيماً و 6 نفر ديگر را غيرمستقيم منصوب مي‌‌كند چنين است كه رهبري با ارائه آن حكم،‌ به اصلاح آنچه كه به پاي او نوشته مي‌شد،‌ پرداخت.
بنابراين حكم حكومتي خواندن فرمان رهبري جهت تأييد صلاحيت معين، موضوعيت ندارد. در عين حال ما بايد متوجه باشيم كه وقتي دم از قانونمداري مي‌زنيم،‌ دچار حيله قانوني نشويم و در كارهاي اوليه‌مان متوقف نشويم.
به نظرم تنها كساني كه از ابتدا موضعشان نسبت به اين انتخابات تحريم بوده است،‌ هنوز نسبت به اين نوع حضور معين در انتخابات توجيه نشده‌اند. نشنيدم كساني كه موضعشان، شركت در انتخابات و ارائه رأي به معين بوده است، نسبت به حضورش تشكيك كنند ولي تحريم كنندگان مرتباً اعلام مي‌كنند كه معين نبايد بيايد. البته برخي از آنان پس از صدور بياينه معين با ما همراه شدند.
از آ‌نجا كه براي اتخاذ تصميم‌ نهايي جمع‌هاي متعددي با اقشار و اصناف مختلف به ويژه دانشجويان، دانشگاهيان و روشنفكران تشكيل شد و نظير مجموعه حاميان معين در تمامي شهرستان‌ها نيز در نشست 5 خرداد ماه گردآوري شد (كه از ميان 30 دفتر استاني تنها 2 دفتر با ادامه حضور معين مخالف بودند) و دكتر معين براساس ماحصل اين نظرات، تصميم به حضور در عرصه رقابت انتخاباتي گرفتند،‌ ديگر در ميان حاميان او و حتي توده مردم ابهامي نسبت به اين حضور وجود ندارد. البته حضورمعين، حضوري از نوع ديگر و متفاوت از ديگران بود. مطمئناً‌اين نوع حضور در طول كار هر ابهامي را برطرف مي‌كند. كما اينكه پس از صدور بيانيه معين، نظر بسياري از مخالفان تغيير كرد.

بيانيه دكتر معين اشاره كرديد. نظرات متفاوتي نسبت به‌ آن ابراز شده‌ است. برخي وعده‌هاي مندرج در آن را با توجه به تجارب 8 سال گذشته و موانع موجود عوامفريبانه مي دانند و در مقابل برخي نيز معتقدند كه گفته‌هاي جهرمي مبني براينكه تا روز انتخابات، شوراي نگهبان، همچنان مي‌تواند در مورد احراز صلاحيت‌ها، اعمال نظر كند،‌ متوجه مفاد اين بيانيه است كه به نظرم از نگاه اعضاي شوراي نگهبان، موجه نيست.
جهرمي و بزرگتر از او، تاكنون بارها از اين ادعا‌ها كرده‌اند و هرگز نتوانستند آن را عملي كنند. در مورد مجلس هم گفته‌ بودند كه اگر نماينده‌اي در طول دوران نمايندگي‌اش، كاري كند كه ناقض صلاحيتش باشد،‌ او را خلع خواهند كرد. حرف‌هايي از اين دست، شوخي‌هاي مسخره‌اي است كه در ميان جماعت خودشان هم طرفدار ندارد. حرف‌هاي بي‌محتوايي كه اجازه عمل به آن را نمي‌يابند. اگر امور مملكت تحت نظر شوراي نگهبان اداره مي‌شد كه امروز ديگر چيزي از نظام باقي نمانده بود. در مورد نگاهي كه معتقد است مطالب اين بيانيه دست نيافتني است، بايد بگويم كه من اينطور نمي‌بينم. بسياري بر اين باور بودند كه صلاحيت معين تأييد نخواهد شد و بر همين اساس به ما توصيه مي‌كردند كه رفتارمان را ملايم كنيم و محمدرضا خاتمي و الهه كولايي را به عنوان معاون اول و سخنگو معرفي نكنيم، چون در نهايت منجر به ردصلاحيت او خواهد شد. ولي تحليل ما براساس شرايطي كه در جامعه مي‌ديديم، اينگونه نبود و معتقد بوديم كه طرف مقابل قدرت ردصلاحيت معين را ندارد و جامعه هم چنين اقدامي را تحمل نخواهد كرد،‌ پس در انتخاب كادر و همراهان نبايد اينقدر ملاحظه كرد تا عملاً منوياتي كه در پي‌آنيم به واسطه اين ملاحظات، معطل نماند.
امروز روشن شد كه تحليل درست بوده و صلاحيت دكتر معين تأييد شد. در مورد اقدامات و مفاد بيانيه معين هم همين طور است. ممكن است خيلي كارها،‌ الان شدني به نظر نرسند ولي نفس انتخابات معين سبب مي‌شود كه آنها شدني شوند. چرا كه انتخاب معين به معني تحميل‌ خواست مردم است.
مطالبي كه معين در بيانيه‌اش آورده است، دست نيافتني نيست. برخي مواردي كه در زمره اختيارات رئيس‌جمهوري و دولت بوده است را معين تأكيد كرده كه به آنها عمل مي‌كند و در مورد يكسري مطالب هم معين گفته است كه براي عملياتي شدنش تلاش خواهد كرد. اين تلاش لزوماً به معني عملي شدن آن موارد نيست ولي دولت مطمئناً‌ مي‌تواند در تصميم ديگر دستگاه‌ها و نهادها تأثير بگذارد.
از جمله مواردي كه در حيطه اختيارات رئيس‌جمهور است،‌ آنكه از قوميت‌ها و اقليت‌ها و نيروهاي محذوف در مديريت‌ها اعم از كابينه و ديگر سطوح مديريت تا استاندار‌ي‌ها و ... استفاده كند. اين در حالي است كه تاكنون اين اتفاق نيفتاده و حتي در استان‌هايي كه اكثريت جمعيت آن را اقليت‌هاي قومي و مذهبي تشكيل داده‌اند،‌ استانداران از ميان آنها انتخاب نشدند و همين سبب اعتراض آنها شده كه طبيعي‌ است.

البته در انتخاب اعضاي كابينه با مانع مجلس هفتم مواجه خواهيد بود.
مجلس مي‌تواند رأي اعتماد ندهد ولي رئيس‌جمهور قانوناً‌ مي‌تواند در هر موضوعي، معاون داشته باشد. انتخاب معاونين نياز به تأييد مجلس ندارد. كما اينكه دكتر معين اعلام كرد كه معاون حقوق بشر خواهد داشت. در انتخاب معاونان، معين مي‌تواند از قوميت‌ها و اقليت‌ها استفاده كند.
به نظر من معين اگر رئيس‌جمهور شود، مي‌تواند از اهل سنت وزير معرفي كند مجلس اگر آن را تأييد نكند،‌ مردم درخواهند يافت كه چه كسي مي‌خواهد دولت‌ فراگير تشكيل دهد و چه كساني مخالف آن هستند. آن هم در شرايطي كه ما تجربه عراق را پيش‌رو داريم و مي‌بينيم كه آيت‌الله سيستاني براي حفظ وحدت ملي به شيعيان تأكيد مي‌كنند كه از اهل سنت نيز در دولت استفاده شود. چنانچه مجلس به وزير اهل سنت دولت معين، رأي اعتماد ندهد، جايگاه امنيت و وحدت ملي كشور در تصميمات آنان مشخص مي‌شود.

البته نبايد فراموش كنيم كه حضور جلالي‌زاده به عنوان نماينده اهل سنت در مجلس ششم با تركيب اكثريت اصلاح‌طلب در هيأت رئيسه آن برتابيده نشد. فكر نمي‌كنيد كه پس از پيروزي معين، برخي قائل به پذيرش حضور اقليت نباشند؟
جمع همراه معين، حضور اقليت‌ها را در مديريت پذيرفته‌اند. ديگر اصلاح‌طلبان هم اين روزها بسيار از حقوق اقليت‌ها سخن مي‌گويند و خود را مدافع آن مي‌دانند. پس نبايد در آينده ديگر چنين مشكلاتي وجود داشته باشد.

يك نكته ديگر هم وجود دارد. آن هم اينكه اغلب نيروهاي محذوف طي سال‌هاي گذشته، كه آقاي معين از آنها براي حضور در كابينه و يا ديگر سطوح مديريتي اعلام دعوت كرده است، با ايشان و حاميانش در مواردي زمينه فكري دارند. فكر نمي‌كنيد تجميع چنين نيروهايي نهايتاً كابينه‌اي نظير كابينه خاتمي را شكل مي‌دهد كه برخي وزرا نظر رئيس را نمي‌پذيرند و يا به اجرا در نمي‌آورند؟
دولتي كه دكتر معين تشكيل خواهد داد، يك دولت ائتلافي است و نه حزب! طبيعتاً در چنين دولتي اختلاف نظر وجود دارد ولي اشتراكات آنقدر زياد هست كه كارها را مشتركاً انجام دهند.
ائتلافي كه ميان سوسيال دموكرات‌ها و حزب سبز آلمان شكل گرفته است، به معني فقدان اختلاف‌نظر در ميان آنها نيست، بلكه بدان معناست كه آنها براي برخورداري از اكثريت پارلمان، بر پايه اصول مشتركي كه دارند، برخي اختلاف‌نظرها را ناديده مي‌گيرند و يا مي‌پذيرند.
در كابينه ائتلافي هم علي‌رغم اشتراكات، مطمئناً اختلاف‌نظر هم وجود خواهد داشت. كما اينكه در حال حاضر در ميان حاميان معين اعم از جبهه مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب، انجمن اسلامي معلمان و پزشكان و مدرسين دانشگاه‌ها و دانش‌آموختگان، اختلاف‌نظر‌هايي هست ولي همگي در اصلاح‌طلبي و پايبندي به اصولي چون دموكراسي و حقوق بشر مشترك‌اند. اختلافات در مقابل اين اشتراكات، بازدارنده نيست. در عين حال بايد پذيرفت كه در يك كار جبهه‌اي و ائتلافي كه چند گروه سياسي، دولت ائتلافي تشكيل مي‌دهند، بايد تفاوت‌هايي با يك كار حزبي بدون اختلاف‌نظر وجود داشته باشد. ولي نبايد فراموش كرد كه كار ائتلافي كار موفقي در تجارب دنيا بوده است.

از كار جبهه‌اي صحبت كرديد. دكتر معين نيز در بيانيه‌اشان از تشكيل و پيشبرد جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر صحبت كرده‌ بودند و همچنين از نگاه و رفتاري نو به اصلاح دموكراتيك امور كشور. چه نسبتي ميان جبهه اصلاحات كه در اين سال‌ها شكل گرفت با جبهه دموكراسي‌خواهي مدنظر دكتر معين وجود دارد؟ آيا در تركيب اعضا آن تغييراتي ايجاد مي‌شود؟ مثلاً برخي احزاب ديگر عضو آن نخواهند بود. در مقابل از برخي احزاب اپوزيسيون خارج از اين طيف، عضوگيري خواهد شد؟
در پاسخ به اين سؤال مي‌خواهم به يك نكته منفي طي 8 سال گذشته اشاره كنم ولي اين به هيچ وجه به معني ناديده گرفتن نقاط مثبت و دستاوردهاي اين دوران نيست، كما اينكه برخي با بي‌انصافي، چنين مي‌كنند ولي چون موضوع مورد بحث ما نيست. من اشاره‌اي به اين نقاط قوت نمي‌كنم.
اما آن نكته منفي اين است كه متأسفانه جريان اصلاحي و نيروهاي اصلاح‌طلب طي 8 سال گذشته نتوانستند سازمان و تشكيلاتي را به وجود آورند كه به واسطه آن اهداف اصلاحات را دنبال كنند. همچنانكه يك حزب و يا يك جبهه متشكل از چند حزب قوي با اشتراكات در اصول مي‌تواند متحد عمل كند.
در مجلس ششم حدود 210 يا 215 نماينده از مجموعه دوم خردادي‌ها حضور داشتند ولي در فراكسيون مشاركت 130 نماينده عضو بودند كه معتقد بوديم و هستيم كه مجلس مي‌توانست براساس اصل 58 قانون اساسي با رفراندوم به قانونگذاري بپردازد. پيشنهاد ما اين بود كه نظارت استصوابي را به رفراندوم بگذاريم ولي براي تقاضاي رفراندوم به توافق 194 نماينده (2 سوم كل نمايندگان) نياز داشتيم. علي‌رغم حضور حدود 220 نماينده اصلاح‌طلب، نتوانستيم 194 نماينده را موافق اين تصميم كنيم. در صورتي كه بحث انتخابات آزاد و لغو نظارت استصوابي از جمله اصول مشترك تمامي اصلاح‌طلبان بود. آن طرح رفراندوم به نتيجه نرسيد چون مجموعه جبهه دوم خرداد، انسجام تشكيلاتي لازم جهت تصويب آن را نداشت.
نهايتاً قانون انتخابات اصلاح نشد و انتخابات مجلس هفتم كه رسوايي بزرگي طي 26 سال گذشته بود و حتي طرف مقابل هم آن را قابل دفاع نمي‌داند، برگزار شد. (من فكر مي‌كنم تأييد صلاحيت امروز معين به علت آن است كه كساني كه انتخابات مجلس هفتم را برگزار كردند، تكرار دوباره آن را به معني سرشكستگي نظام مي‌دانند.) در آن انتخابات كه حتي حداقل‌هاي معيارهاي قابل قبول را نداشت، برخي از اصلاح‌طلبان شركت كردند. اين اقدام آنان نيز درنتيجه ضعف تشكيلاتي جبهه اصلاحات بود
چنانچه پس از دوم خرداد 76، سازمان قوي و منسجمي شكل مي‌داديم، مطمئناً در مجلس ششم مصوباتي بيشتر مي‌داشتيم و دولت نيز از پشتوانه قوي‌تري برخوردار مي‌بود و در آن صورت انتخاباتي چون انتخابات مجلس هفتم برگزار نمي‌شد.
در حال حاضر در صورت پيروزي دكتر معين، مي‌توانيم حركت جمعي‌اي كه قبلاً نداشتيم را دارا شويم. براساس بيانيه دكتر معين اين جمع مي‌تواند «جبهه دموكراسي‌خواهي و حقوق بشر» نام گيرد كه نسبت به جبهه دوم خرداد، بخش‌هايي از آن دچار ريزش خواهد شد و شايد بخش‌هايي هم براي انجام كار جمعي منسجم به آن افزوده شوند. به نظرم تشكيل چنين جبهه‌اي، نقطه قوتي نسبت به دوران 8 ساله اصلاحات خواهد بود.
اينكه در يكي از سؤلاتتان اشاره كرديد كه برخي وزراي خاتمي هم جهت با ايشان عمل نمي‌كرده‌اند، به خاطر اين بود كه دولت خاتمي نه حزب بود و نه جبهه‌اي و نه ائتلافي. شخص خاتمي هم در اين جهت كه كاري از نوع حزبي و يا تشكيل سازمان سياسي، انجام دهد، حركت نكرد.
نمي‌خواهم بگويم كه تشكيل جبهه‌اي منسجم، تمامي مشكلات را حل مي‌كند ولي تأثير قابل توجهي در جهت كاهش مشكلات و ايجاد پشتوانه لازم مي‌تواند داشته باشند.

براساس قانون رفراندوم به پيشنهاد رئيس جمهور يا نمايندگان، چنانچه به تأييد 194 نماينده برسد، قابل برگزاري است. در مجلس ششم با تركيب اكثريت اصلاح‌طلب، رفراندوم به تصويب نرسيد. فكر مي‌كنيد آقاي معين كه از لغو نظارت استصوابي در بيانيه‌اشان گفته‌اند، مي‌توانند با پيشنهاد رفراندوم به مجلس هفتم با تركيب اكثريت محافظه‌كار، اين طرح را به سرانجام برسانند؟
مجلس هفتم رأي ندهد بالاخره مجلس هشتمي هم تشكيل خواهد شد. دولت آتي با دو مجلس هفتم و هشتم روبه‌رو خواهد بود كه از تركيب مجلس هشتم چيزي نمي‌دانيم. معين مي‌تواند لايحه رفراندوم را به هر دو مجلس ارائه دهد. تركيب كنوني مجلس هفتم شبيه تركيب مجلس چهارم است كه مجلس پنجمي پس از آن شكل گرفت كه متفاوت با مجلس چهارم بود و به كل كابينه خاتمي رأي اعتماد داد.
معين حتي اگر نتواند لغو نظارت استصوابي را به تصويب نهايي برساند، مي‌تواند از سوءاستفاده از قانون جلوگيري كند و اجازه ندهد انتخاباتي نظير انتخابات مجلس هفتم برگزار شود. به عبارت ديگر خودداري از برگزاري انتخابات غيرآزاد مهمتر است. دكتر معين نيز به اين نكته اشاره كرده‌اند.

البته بين حرف و عمل، خيلي فاصله هست. آقاي خاتمي هم يكبار گفت كه حاضر به برگزاري انتخابات مجلس هفتم نيست و حتي در جمع استانداران كه قصد استعفا براي پرهيز از برگزاري آن انتخابات را داشتند، گفت كه اگر بنا بر رفتن باشد، همه با هم خواهند رفت ولي عملاً ملزم به برگزاري آن انتخابات شد كه به قول شما رسوايي بزرگي بود.
فكر مي‌كنم دكتر معين مي‌تواند چنين انتخاباتي را برگزار نكند. نمي‌خواهم به گذشته بپردازم ولي ميان اينكه يك فرد به عنوان رئيس‌جمهور تصميم بگيرد با اينكه مجموعه‌اي معتقد به خردجمعي تصميم‌گيري كنند، تفاوت‌هايي وجود دارد. كارهايي كه در تصميم‌گيري از نوع اول‌شدني نيست، در شرايط دوم، قابل انجام است.
از آنجا كه تضييع حقوق ملت براي نظام و دولت قابل قبول نيست، دولت مي‌تواند انتخاباتي را كه حداقل‌هاي حقوق ملت در آن رعايت نشده است، برگزار نكند. اگر آقايان مي‌خواهند چنين انتخاباتي را برگزار كنند مي‌توانند برگزاري‌اش را به شوراي نگهبان و يا نيروهاي نظامي بسپارند مهم آن است كه دولت از برگزاري چنين انتخاباتي مبرا باشد.

دكتر معين در بيانيه خود آورده‌اند كه جهت رفع مضييقات سياسي و مطبوعاتي اقدام خواهند كرد. ايشان با چه ابزاري مي‌خواهند چنين كنند؟ با اخطار قانون اساسي كه بر اساس قانون كنوني هيچ ضمانت اجرايي‌اي ندارد يا با نوشتن گزارش حقوق بشر كه در متن بيانيه نيز به آن اشاره شده بود؟ اصلاً اگر چنين گزارشي نوشته شود چه تضميني وجود دارد كه با توجيهاتي نظير مصلحت نظام و جلوگيري از آبروريزي نظام، اجازه انتشار بيابد؟
دولت براي رفع اين تضييقات آنقدر اختيار دارد كه بتواند اقدام بازدارنده در مواجهه با تخلفات داشته باشد. در مواردي هم دولت نه تنها اختيار بازدارنده دارد بلكه اختيار ابتكار عمل را نيز در دست دارد. مثلاً دولت در گسترش فضاي مطبوعات و تعدد نشريات مي‌تواند اقداماتي داشته باشد.
آقاي خاتمي گزارشات مختلفي در مورد نقض قانون اساسي از سوي نهادها و دستگاه‌هاي مختلف نوشتند كه برخي از آنها آشكار شد و برخي هم بنا به مصالحي كه خودشان تشخيص مي‌دادند، غيرعلني بود. در دور جديد اصلاحات، گام‌هاي قابل توجهي نسبت به گذشته به پيش آمده‌ايم و دكتر معين مي‌تواند علناً تذكر دهد. رئيس‌جمهور به عنوان شخص دوم نظام كه مسؤول اجراي قانون اساسي است مي‌تواند در صورت تخلف شوراي نگهبان و يا قوه قضائيه، علناً تذكر دهد و موارد تخلف آنان را با مردم در ميان بگذارد. همين كار اثر بازدارنده در تخلفات آتي آنان دارد.
طي يكي دو ماه گذشته بسياري از احكام قضايي در پرونده‌هاي سياسي و مطبوعاتي، يكي يكي در حال نقض شدن است. اين به منزله تخلف عديده آنان از قانون در صدور احكام اوليه متهمان است كه قابل بررسي و اظهارنظر است. البته من معتقدم كه رئيس‌جمهور بيش از اين حرف‌ها مي‌تواند عمل كند و نسبت به دستگاهي كه نظر هيأت نظارت بر قانون اساسي، متخلف است محدوديت‌هايي را اعمال كند. محدوديت‌هاي بودجه‌اي شايد بتواند در برخورد با دستگاه‌هاي متخلف از قانون اساسي مورد توجه قرار گيرد. رئيس‌جمهور كه مسؤول حسن اجراي قانون اساسي است، به چه دليل بايد به دستگاه‌هاي ناقض قانون اساسي بودجه بدهد؟

برخورداري از رسانه هم مي‌تواند يك ابزار ديگر براي دولت باشد. فكر مي‌كنيد دولت دكتر معين بتواند چنين ابزاري داشته باشد؟
دولت خبرگزاري و روزنامه دارد. به نظر من اگر دولت برخورد فعال داشته باشد، مي‌تواند راديو و تلويزيون هم داشته باشد. فقط بايد راهي براي مواجهه با ديدگاهي كه اين برخورداري را مخالف قانون اساسي مي‌داند، بيابد. در مورد اينكه دولت با اين صدا و سيما چه بايد بكند هم در آينده بحث خواهد شد ولي اين هم موضوع غيرقابل حلي نيست.

دكتر معين در بيانيه‌شان گفته بودند كه در مقابل تنش‌آفريني‌ها و دشمن‌سازي‌هاي تبليغاتي عليه كشورهاي ديگر كه در جهت منافع ملي نيست، با تكيه بر دولت وحدت ملي و تفاهم با جهان ايستادگي خواهند كرد. اگرچه در متن بيانيه اشاره‌اي به رابطه با آمريكا نشده بود، ولي به نظر مي‌رسد كه مصداق چنين عباراتي، همين باشد. اين در حالي است كه چنين مسائلي در زمره سياست‌هاي كلان نظام است كه تعيين آن در حوزه اختيارات رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام است و نه رياست جمهوري. شما اين طور فكر نمي‌كنيد؟
به نظر من آن بخش از اين مطلب كه به تنش‌آفريني اشاره دارد به مسائل داخلي برمي‌گردد. چرا كه در داخل كساني كه نبايد در سياست خارجه دخالت كنند، چنين مي‌كنند و تنش مي‌آفرينند. مثلاً زماني كه بحث افغانستان مطرح بود، كساني سعي مي‌كردند مشكل‌آفريني كنند. در مورد عراق هم برخي كشورهاي خارجي مدعي بودند كه نيروهايي در ايران تنش‌آفريني مي‌كردند. اين در حالي است كه دولت با اختيارات خودش در محدوده تصميمات دولت مي‌تواند به گونه‌اي عمل كند كه چنين نيروهايي نقش پيدا نكنند.
در مورد رابطه با آمريكا هم معتقدم كه نبايد اين بحث را جناحي كرد، بلكه بايد با نگاه ملي به آن نگريست. كمااينكه آنها نيز در تصميماتشان نسبت به ايران، نگاه ملي دارند. ما هم بايد اين بحث را به طور ملي و نه در محدوده يك جناح، به شكلي عاقلانه‌تر مديريت كنيم و از حيثيتي كردن آن براي مجموعه نظام يا براي يك جناح جلوگيري كنيم و سپس با برنامه‌اي مشخص آن را از حالت بحراني خارج كنيم.
در مسأله افغانستان كه به آن اشاره كردم، ساقط كردن رژيم طالبان و ايجاد يك حكومت ديگر در آن، قطعاً در راستاي منافع ما بود و ما ضمن همراهي در تغيير رژيم آن مي‌توانستيم امتيازهايي بگيريم نه اينكه عملكردمان في سبيل‌الله باشد. كدام عقلي ايجاب مي‌كند كه ما در روابط خارجه همكاري داشته باشيم ولي امتياز نگيريم. در مورد عراق هم باز اين مسأله تكرار شد. تركيب دولت فعلي عراق و ساقط شدن رژيم صدام حسين در جهت منافع ملي ما بوده و هست ولي ما به ازاي همراهي‌اي كه داشتيم، هيچ امتيازي نگرفتيم. چنين امتيازهايي مي‌توانست در تعاملات بعدي ما نيز راهگشا باشد ولي به عوض آن ما امروز در محاصره آمريكا در شرق و غرب و جنوب هستيم و شرايط خيلي پيچيده‌تر و مشكل‌تر شده است.
به همين علت معتقدم كه با مديريت بهتر و مناسب در دولت مي‌توانيم به سمتي برويم كه موضوع رابطه با آمريكا به اختلافات داخلي تبديل نشود و با جلب نظرات داخلي، در راستاي امنيت و منافع ملي اين مسأله حل شود. اگرچه مشكلات زيادي در اين زمينه وجود دارد ولي دولت مي‌تواند نقش اساسي و تعيين كننده‌اي براي رفع آن ايفا كند.

دكتر معين در مقدمه بيانيه‌شان از جمعيت خاموشي ياد كرده بودند كه به زعم ايشان منتقداني ساكتند. ايشان از دفاع از حقوق اين جمعيت و جلب اعتماد تدريجي آنان سخن گفته بودند. كم و بيش از جمعيت خاموش يا اكثريت خاموش جامعه، پيش از هر انتخابات، چيزهايي مي‌شنويم. چه اقدامي براي شناسايي اين طيف از جمعيت كشور داشته‌ايد و چگونه مي‌خواهيد آنان را در گام اول مجاب به حضور در انتخابات و در گام دوم، مجاب به ارائه رأي به كانديداي مورد حمايت خودتان كنيد؟
به نظر من اكثريت خاموش جامعه خيلي ناشناس نيستند. در انتخابات دوم خرداد 76، بيش از 75 درصد واجدين شرايط شركت كردند كه ركوردي در تاريخ انتخابات ايران بود ولي در انتخابات مجلس هفتم تنها 50 درصد واجدين شرايط حضور يافتند. تا قبل از تأييد صلاحيت دكترمعين نيز برآورد از حضور مردم، 50 درصدي بود. پس 50 درصد مابقي، جمعيت خاموش جامعه هستند كه قصد شركت در انتخابات را ندارند ولي نكته نگران كننده در نظرسنجي‌هاي اخير آن است كه هر چه سطح تحصيلات در ايران بالاتر مي‌رود، رغبت به حضور در انتخابات كمتر مي‌شود. چون نسبت به اصلاح امور نااميدترند. اين موضوع خطرناكي است چون دستاورد آنان به تدريج در سطح كشور ترويج مي‌يابد.
با آمدن دكتر معين به عرصه رقابت انتخاباتي، كاري كه مي‌توانيم بكنيم آن است كه با اين جمعيت ارتباط بيابيم و آنها را به حضور بيشتر پاي صندوق‌هاي رأي جلب كنيم. همچنان كه در دانشگاه‌ها-به عنوان نمونه محافل روشنفكري و تحصيلكرده-فضاي انتخاباتي بسيار سرد و راكد بود ولي پس از تأييد صلاحيت دكتر معين و صدور بيانيه‌اش، تغييراتي در اين محيط مشهود است. چنانچه به همين ترتيب اقشار تحصيلكرده بي‌رغبت به حضور در انتخابات را راغب كنيم، همراهان آنان در حوزه تأثيرگذاري‌شان نيز وارد عرصه خواهند شد.
از آنجا كه اين جمعيت، جمعيت منتقدي است اگر مجاب به حضور در انتخابات شود، به معين رأي خواهند داد. به همين دليل هم شانس پيروزي معين را بيشتر از ديگر كانديداها مي‌دانيم. چون آراي اكثريت خاموش كه هنوز جهت‌گيري نشده است، به سمت معين خواهد بود.

اقداماتي كه تاكنون داشته‌اند، تأثيري در تصميم به حضور آنان داشته است؟
قطعاً ميزان مشاركت مردم به اندازه سال 76 و حتي 80 نخواهد بود ولي هر چه سطح مشاركت را از 50 درصد بالاتر ببريم (سطح مشاركتي كه در انتخابات مجلس هفتم به وقوع پيوست) دستاورد خوبي به دست آورده‌ايم.

در نشست مشورتي حاميان دكتر معين در 5 خردادماه، تأييد صلاحيت دكتر معين از سوي برخي حاضران به علت تحميل شعارهاي وي و حاميانش بر حاكمان ترس حاكميت از تبعات عدم حضور معين در انتخابات، دانسته شد. از اين پس نيز مي‌خواهيد مطالباتتان را تحميل كنيد؟ به چه روشي؟
ترجيح مي‌دهم تعبير ترس را به كار نبرم چون تصميم به تأييد صلاحيت معين را در نتيجه عقلانيت در مجموعه حاكميت مي‌دانم. همان كساني كه انتخابات غيرقابل دفاع مجلس هفتم را برگزار كردند، تصميم گرفتند انتخابات از نوع ديگري را برگزار كنند كه قطعاً كاملاً آزاد نيست و تا آن فاصله زيادي دارد ولي اين انتخابات حائز حداقل‌هايي است كه اكثر گروه‌ها، كانديداي قابل قبول با حداقل معيارهايشان را در ميان نامزدها مي‌يابند. اگر چه كانديداي برخي گروه‌ها به ناحق ردصلاحيت شده‌اند ولي آن گروه‌ها مي‌توانند به سمت يكي از كانديداهاي موجود گرايش يابند.
چنانچه دكتر معين در انتخابات پيروز شود-يعني مردم علي رغم دلسردي‌هاي موجود، در انتخابات شركت كنند-جريان عقلاني حاكميت، تقويت خواهد شد و ديگر شاهد برخوردهاي روزافزون با دولت نخواهيم بود و مي‌توانيم گام‌هاي جديدتري را در دولت آينده در جهت تقويت اين عملكرد برداريم.