نامزد تحریم کنندگان: یکی از اقتدارگرایان، پاسخ به پرسشهای تحریم کنندگان، اکبر زرگر

تحریم کنندگان می گویند: "شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب بین بد (معین) و بدتر (سایر کاندیداها) و ماندن در دایره بد و بدتر است و این مصلحتی است که حقیقت، یعنی انتخاب خوب در مقابل بد یا خوبتر در مقابل خوب را به قربانگاه می برد." این سخن بغایت درست است چنانچه شرکت در انتخابات، انتخاب بد و شرکت نکردن در آن، که خود نیز نوعی انتخاب است، به منزله‎ی انتخاب خوب باشد؛ در حالی که، همان طور که در بند ١ و جدول آن آمده است، در واقعیت فضای سیاسی امروز ایران، گزینه‎ی شرکت در انتخابات و رأی به معین، تنها گزینه‎ی مناسب و انتخاب خوب تلقی شده و گزینه‎ی مناسب دیگری متصور نیست که آن را انتخاب خوب، و گزینه‎ی انتخاب معین را انتخاب بد شمرد. با این حال، چنانچه بنادرست انتخاب معین را انتخاب بد فرض کنیم، عدم شرکت در انتخابات، به انتخاب یکی از اقتدارگرایان (بدتر) در مقابل معین (بد) خواهد انجامید؛ یعنی، تحریم کنندگان انتخابات، با عدم شرکت خود در انتخابات، خود عملاً در دایره‎ی بد و بدتر گرفتار آمده و به انتخاب بدتر (یکی از اقتدارگرایان)، در مقابل بد (معین) دست زده و مصلحت اقتدارگرایان حاکم بر کشورمان را رقم خواهند زد؛

تحریم کنندگان دلایلی برای تحریم انتخابات بر می شمرند که در زیر کوشش می شود پاسخهایی به آنها داده شوند.
١- شرکت در انتخابات های جمهوری اسلامی برابر با دادن مشروعیت بین‎المللی به رژیم جمهوری اسلامی است و رژیم جمهوری اسلامی باید برچیده شود و حضور اصلاح طلبان در حکومت، موجب افزایش عمر رژیم خواهد شد." جدول زیر بخشی مهم از واقعیت سیاسی امروز ایران، یعنی انتخابات ریاست جمهوری آتی و نتیجه‎ی آن را نشان می دهد که می تواند راه را برای تصمیم گیری به ما نشان دهد.

نتایج نهمین دوره‎ی انتخابات ریاست جمهوری ایران در ٢٧ خرداد ١٣٨٤ در صورت عدم تقلب. (براي مشاهده بهتر جدول، روي تصوير کليک نماييد.)

واقعیت اینست که عدم شرکت بسیاری از مردم در انتخابات کشورهای مشهور به دموکراتیک، به دلیل نه نارضایتی، بلکه بی تفاوتی سیاسی آنان صورت می گیرد؛ لیکن، در ایران همین موضوع نوعی اعتراض به رژیم است که البته متأسفانه با توجه به اینکه شرکت حتی ٣٠ درصد از واجدین شرایط در انتخابات آن کشورها، قابل پذیرش تلقی می شود، شرکت مساوی یا بیش از ٣٠ درصد، یعنی عدم شرکت مساوی یا کمتر از ٧٠ درصد واجدین شرایط شرکت در انتخابات ایران حتی به دلیل نارضایتی، نمی تواند مورد توجه مجامع بین‎المللی قرار گیرد. اگر بنا باشد بر اساس آن میزان شرکت کننده، مشروعیت بین‎المللی جمهوری اسلامی خدشه‎دار شود، بسیاری از کشورهای مشهور به دموکراتیک جهان امروز نیز مشمول آن خواهند شد؛ از این گذشته، اگر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات کم باشد، مگر رژیم جمهوری اسلامی ناتوان از اعلام رأی به میزان قابل قبول جهانی است؟ و در این حالت بسیاری از مردم کشورمان که این همه ظلم از ناحیه‎‎ی رژیم را تحمل می کنند و حاضر به پرداخت هزینه‎ی مبارژه با رژیم نیستند، آیا حاضر خواهند شد که تنها به خاطر اعلام رأی بالا از سوی رژیم، هزینه‎ی لازم مبارزه با آن را بپردازند؟ واقعیت امروز ایران نشان می دهد که حتماً بیش از ٣٠ درصد (حد مشروعیت و عدم مشروعیت بین‎المللی رژیم) واجدین شرکت در انتخابات، در آن شرکت خواهند کرد و بنابراین امکان خدشه‎دار شدن وجهه‎ی بین‎المللی رژیم از این زاویه متصور نیست و با توجه به جدول فوق، تنها خطر پیروزی اقتدارگرایان در انتخابات و انسداد سیاسی و تحکیم پایه های رژیم و ادامه‎ بیشتر عمر آن و در نتیجه زیان ملی کشورمان در پیش است؛ بنابراین، اگرچه رژیم از دید منافع خود خواهان شرکت حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری آتی است، از دیدگاه نگارنده شرکت گسترده در آن انتخابات و بردن درصد شرکت کنندگان به ٥٥ درصد و به بالا، بیش از آن اندازه که به نفع رژیم باشد، به زیان آن و به سود مردم ایران است. چنانچه شرکت در انتخابات و حضور اصلاح طلبان در حکومت، به منزله‎ی ادامه‎ی عمر رژیم باشد، قاعدتاً عدم شرکت در انتخابات باید آغاز شمارش معکوس پایان عمر رژیم باشد. اگر تحریم کنندگان برنامه‎ای برای سقوط رژیم دارند، چرا تا کنون آن را ارائه نکرده و یا نتوانسته‎اند پیش ببرند. چنانچه ادعای بالا درست بود، باید بعد از انتخابات دوم شوراهای شهرها و انتخابات مجلس نماینگان تحقق پذیرفته بود. اگر برنامه‎ای برای سقوط رژیم وجود داشته باشد، باید ارائه شود تا مردم، در صورت پذیرش، آن را به اجرا گذارند و اصلاح طلبان را از خود برانند. رژیم جمهوری اسلامی مانند هر حکومت غیردموکراتیک و استبدادی دیگر، دموکراسی و آزادی را براحتی به مردم تقدیم نمی کند و آن را باید یا به عقب نشینی وادار و یا با انقلاب ساقط کرد. تنها نیروی جوان است که می تواند پیشرو انقلاب شده و با نفوذ و گسترش آگاهیها و شجاعت آن به توده های مردم، اعتراض عمومی شده و انقلاب تحقق پذیرد. آگاهی جوانان، خواسته‎های مشترک ملی، پرارزش بودن خواسته‎ها و وجود رهبری مشترک قابل اعتماد و پذیرش عموم از عوامل لازم توأم برای بروز انقلابند. واقعیت این است که متأسفانه بیشتر جوانان امروز ایران خواسته‎های شخصی و نازل خویش را دارند. آرزوهای کوچک از قبیل داشتن رابطه‎ی آزادانه با جنس مخالف و آزادی عیش و نوش علنی در اندازه‎ی آرزوهایی نیستند که بتوانند شجاعتی را در جوانان ایران به وجود آورند که آنان را به پرداختن هزینه‎های لازم برای انقلاب قانع کنند. از آنجا که منطقاً هر کس به دنبال رهبر بیان کننده‎ی خواسته‎های خویش است، آرزوهای پراکنده و نازل جوانان امروز ایران، مانع پیدایش رهبری مشترک قابل اعتماد و پذیرش عموم است. چنانچه عده‎ای بنا بر تعارف همیشگی، با دیدگاه نگارنده دایر بر نازل بودن خواسته‎های جوانان امروز کشورمان موافق نیستند، در این تردید ندارند که به هر دلیل بسیاری از جوانان ایران حاضر به پرداخت هزینه‎ی مبارژه با رژیم نیستند؟ بنابراین، به هر دلیل، در حال حاضر انتظار انقلاب در ایران از آرزوهای دست نیافتنی است؛ از این رو، با توحه به واقعیتهای امروز ایران، شاید بهترین و کم هزینه ترین راه مبارزه با رژیم، تحمیل چالش بین رژیم و مردم ایران از درون رژیم است که با دست یافتن اصلاح طلبان به تریبونی در درون رژیم و باز ماندن فضای سیاسی کشور، افشای رژیم روزافزون شده و آگاهی بخشی به مردم افزایش و و تعمیق یافته، رژیم گام به گام به عقب نشینی وادار شده و بتدریج به سوی فروپاشی پیش رود؛
٢- " شرکت در انتخابات ریاست جمهوری، انتخاب بین بد (معین) و بدتر (سایر کاندیداها) و ماندن در دایره بد و بدتر است و این مصلحتی است که حقیقت، یعنی انتخاب خوب در مقابل بد یا خوبتر در مقابل خوب را به قربانگاه می برد." این سخن بغایت درست است چنانچه شرکت در انتخابات، انتخاب بد و شرکت نکردن در آن، که خود نیز نوعی انتخاب است، به منزله‎ی انتخاب خوب باشد؛ در حالی که، همان طور که در بند ١ و جدول آن آمده است، در واقعیت فضای سیاسی امروز ایران، گزینه‎ی شرکت در انتخابات و رأی به معین، تنها گزینه‎ی مناسب و انتخاب خوب تلقی شده و گزینه‎ی مناسب دیگری متصور نیست که آن را انتخاب خوب، و گزینه‎ی انتخاب معین را انتخاب بد شمرد. با این حال، چنانچه بنادرست انتخاب معین را انتخاب بد فرض کنیم، عدم شرکت در انتخابات، به انتخاب یکی از اقتدارگرایان (بدتر) در مقابل معین (بد) خواهد انجامید؛ یعنی، تحریم کنندگان انتخابات، با عدم شرکت خود در انتخابات، خود عملاً در دایره‎ی بد و بدتر گرفتار آمده و به انتخاب بدتر (یکی از اقتدارگرایان)، در مقابل بد (معین) دست زده و مصلحت اقتدارگرایان حاکم بر کشورمان را رقم خواهند زد؛
٣- "از آنجا که با نظارت استصوابی شورای نگهبان، مردم مجبورند به کسانی رأی دهند که از صافی آن شورا گذشته است، حق انتخاب از مردم سلب شده است و از سوی دیگر در رژیم جمهوری اسلامی همه کاره رهبر است و رئیس جمهوری یک تذارکچی بیش نیست و تفاوت نمی کند که چه کسی رئیس جوهور شود ؛ از این رو، شرکت در انتخابات نه تنها سودی نصیب ملت نمی کند، به مثابه‎ی رأی هر فرد به نداشتن حق رأی، صغارت و بی کرامتی و در نتیجه تخقیر کامل خویش است."
٣-١- سخن بالا بخودی خود و در مقام مقایسه با ایده‎آلها بسیار بجا و زیباست، لیکن، در قیاس با نتیجه‎ی عدم شرکت در انتخابات، که بر طبق جدول بند ١ به منزله‎ی رأی فرد به رئیس جمهوری تدارکچی تر و ادامه‎ی نظارت استصوابی و در نتیجه بی ارزشتر شدن رأی، صغارت بیشتر و بی کرامت تری و مآلاً تحقیر کاملتر خویش است، رنگ می بازد. برخلاف بسیاری که کارنامه‎ی حکومتیان را با دادن نمره‎های مثبت به کار‎های خوب و نمره‎های منفی به کار‎های بد تنظیم می کنند و با جمع و تفریق، کارنامه را مثبت یا منفی ارزیابی می کنند، نگارنده رفتارهای حکومتیان را با میزان وظایفی که داشته‎اند، می سنجد و به مقدار کوتاهی از انجام وظایف، به آنها نمره‎های منفی می دهد و بدین ترتیب، آبادانی‎های رضاخانی و پیشرفتهای محمد رضا شاهی و آبادانی‎‎‎های جمهوری اسلامی، کارنامه‎‎‎‎ی آنان را مثبت نمی کنند؛ به همین قیاس، کارنامه‎‎‎ی خاتمی و سایر اصلاح طلبان منفی ارزیابی می شود، با این وجود، نمی توان قتل عام تابستان ١٣٦٧ در زمان ریاست جمهوری رهبر فعلی جمهوری اسلامی، انجام بیش از ١٥٠ قتل زنجیره‎ای و دستگیری و شکنجه‎ی بسیاری از امضاء کنندگان نامه‎ی ٩٠ نفری در زمان ریاست جمهوری رفسنجانی و شکنجه و اعدام بسیاری از مخالفین رژیم جمهوری اسلامی و بسته بودن فضای سیاسی کشور و سانسور شدید مطبوعات، معترض نداشتن شورای نگهبان در نظارت استصوابی و به طور کلی حاکم بودن جو استبداد، خفقان، ترور و وحشت شدید بر کشور و عدم آگاهی بسیاری از مردم کشور و حتی دانشجویان در تمام عمر جمهوری اسلامی تا پیش از ریاست جمهوری خاتمی را با باز شدن فضای سیاسی کشور، رشد مطبوعات، افشای قتلهای زنجیره‎ای و قتل زهرا کاظمی و آگاهی مردم از تمام قتلهای زنجیره‎ای و به چالش کشیده شدن نهادهای انتصابی و حتی رهبر در زمان ریاست جمهوری اسلامی خاتمی را یکسان دانست و این تفاوت نشان می دهد که همه‎ی تدارکچی‎ها کارکرد یکسان در اوضاع سیاسی کشور و آگاهی مردم ندارند؛
٣-٢- اگر اصلاح طلبان خطری برای حاکمان اقتدارگرای جمهوری اسلامی محسوب نمی شوند و معین نیز یک تدارکچی مانند سایر نامزدان است، چرا اقتدارگرایان به شیوه‎های گوناگون کوشش کردند که شوراهای دوم شهرها و مجلس هفتم را از اصلاح طلبان بگیرند و درتلاشند که معین انتخاب نشود؟ رفسنجانی اعلام کرده بود که اگر اصولگرایان (اقتدارگرایان) به اجماع نرسند، او نامزد خواهد شد و تمام کوشش اقتدارگرایان برای اجماع نیز به این منظور بود که رأی آنان شکسته نشده و معین انتخاب نشود و ظاهراً گفته می شد که کوشش برای اجماع به این لحاظ است که رفسنجانی نیاید و سرانجام وقتی به اجماع نرسیدند، رفسنجانی آمد و در مصاحبه با روزنامه‎ی شرق گفت که با رهبری مشورت کرده و رهبر نامزدی او را لازم دانسته است. به علاوه قضيه آقاى خاتمى و رهبرى هم درست است، چيزهايى گفتند كه جور ديگرى تعبير شد. آخرين تصميم خود را وقتى گرفتم كه جلسه بود و آقايان شوراى مركزى روحانيت مبارز كه آخرين اصرار خودشان را به بنده كردند و مقاومت مى كردم و گفتم پيش رهبرى مى روم و با ايشان هم مشورت مى كنم. با رهبرى صحبت كردم و قدرى كه بحث كرديم، ديدم چاره اى جز حضور نيست. ايشان هم حضورم را لازم مى ديدند. آقاى خاتمى را قبل از اين جلسه ديدم و گفتم: اين فشار ها روى من هست. ايشان گفتند: وجود شما مى تواند مشكلات ما را كم كند و كمك زيادى به ماست. پس خواست رهبرى، آقاى خاتمى، اعضاى شوراى مركزى روحانيت مبارز و دوستان ديگر از جناح هاى ديگر همين بود.). این سخن در ظاهر نشان می دهد که تصمیم را خود رفسنجانی گرفته و سپس با رهبر مشورت کرده است؛ ولی، لازم دانستن رهبر، حاوی نکته‎ای مهم است و آن این که اگر رهبر نامزدی رفسنجانی را به مصلحت نظام بداند، معقول نیست که با رفسنجانی در میان نگذارد و با نیامدن رفسنجانی، با سکوت به انتظار آسیب دیدن بیضه‎ی اسلام بنشیند؛ بنابراین، قدر مسلم این است که رفسنجانی به اعتراف خودش به دستور رهبر آمده است. روشن است که رهبر، رفسنجانی را برای رقابت با افرادی چون لاریجانی، قالیباف، احمدی نژاد و رضایی، که هر یک بیشتر از رفسنجانی ذوب در ولایتند و دارای آرایی قابل توجهند، و کروبی و مهرعلیزاده، که ذوب در ولاینند اما آرای چندانی نمی توانند کسب کنند، نفرستاده است؛ بنابراین، او را تنها برای مقابله با معین و اصلاح طلبان به میدان آورده است. با رشد آرای معین دور نیست که در چند روز آینده لاریجانی، قالیباف، احمدی نژاد و رضایی با تکلیف شرعی رهبر و دریافت پاداش دنیوی از او و به امید پاداش اخروی، برای حفظ بیضه‎ی اسلام از چکش خطرناک و رژیم بر باد ده ریاست جمهوری معین، از طریق افشای بیشتر رژیم و چالش بیشتر بین مردم و رژیم، آرای خود را به خدا بفروشند و رهبر نیز به نمایندگی از سوی خدا آنها را به رفسنجایی هدیه کند؛ پس، معین رئیس جمهور، یک تدارکچی مانند دیگر تدارکچی‎ها نیست؛ بلکه، خطر معین برای حکومت جدی است و رآی به معین، رأی "نه" به رهبر و رژیم اقتدارگراهاست؛
٤- "اگر ریاست جمهوری معین مشکلی جدی برای اقتدارگرایان به وجود خواهد آورد، چرا صلاحیت او را تأیید کردند." حداقل به چند دلیل زیر صلاحیت معین تأیید شده است:
٤-١- پیشتر گفته می شد که افراد بسیار کمی در انتخابات شرکت خواهند کرد و رژیم برای پز دموکراسی و آزادی دادن در دنیا، تا حدودی نیاز به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات دارد و حضور معین این خواسته را تأمین خواهد کرد؛
٤-٢- حضور تنها نامزدهای اقتدارگرایان (رفسنجانی، لاریجانی، قالیباف، احمدی نژاد و رضایی) و اقتدارگرای اصلاح طلب نما (کروبی) و نامزد بی خاصیت (مهرعلیزاده) و رد صلاحیت معین ممکن بود (نه حتماً) کل نیروهای دگراندیش و منتقد اقتداگرایان را به همراه بسیاری از مردم ناراضی به صحنه‎ی مزاحمت برای رژیم بیاورد و تأیید صلاحیت معین این تنش احتمالی را خنثی کرد؛
٤-٣- رد صلاحیت معین وجهه‎ی بین‎المللی رژیم، که دائم به دلیل نقض حقوق بشر محکوم می شود، را خرابتر می کرد. رژیم با تأیید صلاحیت معین خواسته است که هم به پزش در دنیا ادامه دهد و هم بحران فوری فوق را از سر گذرانده باشد که از دیدگاه نگارنده اگر با مشارکت بیشتر مردم در انتخابات، معین انتخاب شود، بحرانی جدی تر رژیم را تهدید خواهد کرد؛
٥- "معین نباید حکم حکومتی را می پذیرفت و با پذیرش حکم حکومتی آن را تأیید کرد و در آینده نمی تواند از آن تبعیت نکند و از سوی دیگر قول پیشین خود مبنی بر عدم پذیرش حکم حکومتی را نقض کرد."
٥-١- نگارنده برخلاف بسیاری از ایراد گیرندگان بر معین در این مورد، صرف ادعای رهبر، شورای نگهبان و سایر اقتتارگرایان را دایر بر حکم حکومتی بودن رهبر را دلیل حکم حکومتی بودن آن نمی داند؛ زیرا، آیا می توان انتظار داشت که رهبر در دستور خود، کار شورای نگهبان را در رد صلاحیتها قانونی نداند و از آن تشکر نکند و وی، شورای نگهبان و سایر اقتتارگرایان، آن دستور را نه حکم حکومتی فراقانونی، بلکه قانونی تلقی کنند و بدین ترتیب به اقدام خلاف قانون شورای نگهبان اعتراف کنند و رهبر نیز به لحاظ عدم برخورد قانونی به صورت حداقل عزل منصوبین خود زیر سؤال ببرند؟ قابل درک است که در رژیم ولایت فقیه، منصوبین و حامیان ولایت همیشه کارهای خود را قانونی دانسته و دستورات رهبر را در چارچوب حکم حکومتی و مرحمت و لطف وی به مردم تلقی کنند؛
٥-٢- معین دستور رهبر را حکم حکومتی ندانسته و به منزله‎ی دستور رهبر به زیر مجموعه‎ی سازمانی خود تلقی کرده و بنابراین راه برای عدم تبعیت از حکم حکومتی از سوی معین همچنان باز است و به همان دلیل نیز نقض عهدی از سوی معین صورت نگرفته است؛
٥-٣- به نظر نگارنده از این زاویه که رهبر کار شورای نگهبان را قانونی دانسته و دستور فراقانونی برای حل یکی از معضلات نظام داده است، می توان آن را حکم حکومتی تلقی کرد و از آنجایی که دستور فراقانونی، نه به نهادهای انتخابی از قبیل مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری، بلکه به نهاد انتصابی زیر مجموعه‎ی خود، آنهم در جهت حاکمیت ملی صادر شده است، نامش هر چه باشد، در چاچوب نظام ولایت مطلقه‎ی فقیه که فعلاً حاکم است، گامی بسیار کوچک به سوی دموکراسی است که باید از آن استقبال کرد. از سوی دیگر، چرا ایراد گیرندگان بر معین، بر موضوع حکم حکومتی بودن دستور رهبری به شورای نگهبان که محل اختلاف، شبهه و خدشه‎پذیر است، اصرار می ورزند؛ در حالی که، مهمتر از آن، این نکته است که بی تردید نفس نامزدی معین، پذیرش نظارت استصوابی شورای نگهبان است که وی وعده‎ی لغو آن را داده است. همان طور که در بند ١ اشاره شد، در این مرحله از حیات سیاسی کشورمان، امکان سرنگونی رژیم با انقلاب فراهم نیست و شاید بهترین و کم هزینه ترین راه، مبارزه با رژیم از درون رژیم است و نیامدن یا کناره‎گیری معین، به دلیل تناقض نامزدی و پذیرش حتی حکم حکومتی در هنگام ورود به حاکمیت، با لغو نظارت استصوابی و عدم تبعیت از حکم حکومتی پس از ورود به حاکمیت، امکان مبارزه‎‎‎ی مسالمت‎‎‎آمیز مردم ما برای دستیابی به حقوق ملی را سلب می کند؛ افزون بر این، پذیرش اموری غیرقانونی در بدو ورود به حاکمیت، لغو آنها پس از ورود به حاکمیت را ناممکن نمی کند. در تاریخ نمونه‎‎‎هایی فراوان دیده می شوند که شخصیتهایی، این قبیل به ظاهر ناممکنها را ممکن کردند و ماندگار تاریخ شدند؛ از جمله، موسی در خانه‎ی فرعون بزرگ شد؛ ولی، کلیم الله شد و بر علیه او شورید، قائم مقام فراوانی و امیر کبیر حکم صدارت را از دست پادشاهان قاجار دریافت کردند؛ اما، خار چشم آنان شدند، مصدق رأی اعتماد را از مجلس دست نشانده و حکم نخست وزیری را از دست محمد رضا شاه گرفت؛ لیکن، پنجه در پنجه‎ی دیکتاتور افکند و مجلس دست نشانده را نیز با رأی مردم منحل کرد، آقای خمینی با حق شرعی و ولایی قائل شده برای خویش، بازرگان را به نخست وزیری منصوب کرد؛ اما، بازرگان هیچگاه سر تسلیم در مقابل ولایت او فرود نیاورد و دل او را خون کرد. برای روشن شدن بیشتر موضوع، شاید ذکر مثالی شبیه حاکمیت کشورمان، خالی از فایده نباشد. فرض کنید که جمعی (ملت ایران) صاحب زمینی (ایران) هستند و به کسی (رهبر) اعتماد می کنند و به او وکالت می دهند که زمین آنان را با نظر آنان اداره کند؛ لیکن، آن فرد با فریب صاحبان زمین و به خرج آنان اطاقهایی در زمین ساخته و آنها را تصاحب می کند و در یک اطاق، خود به عنوان حاکم می نشیند و می گوید که حکم حکم اوست و همه باید از او اطاعت کنند؛ اطاقی را به گروهی از دوستان خود (شورای نگهبان) می سپرد و دسته‎ای دیگر از دوستان خود (قوه‎ی قضائیه) را در اطاقی دیگر جای می دهد و با سپردن کلید سه اطاق دیگر (مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری، مجلس خبرگان) به شورای نگهبان مقرر می کند که نمایندگان صاحبخانگان در صورت داشتن شرایطی، با اجازه‎ی شورای نگهبان (نظارت استصوابی) می توانند نامزد شده و در صورت برنده شدن، بسته به مورد وارد یکی از آن سه اتاق شوند. به هر دلیل شرایط فراهم نیست که صاحبخانگان به زور (انقلاب) همه‎ی خانه را از حاکم پس بگیرند. در این هنگام، یکی از صاحبخانگان (معین) به تعدادی دیگر از صاحبخانگان پیام می دهد که خانه مال صاحبخانگان آن است و لازم نیست که آنان برای ورود به آن سه اطاق (مجلس نمایندگان و ریاست جمهوری، مجلس خبرگان) از کسی اجازه بگیرند و حکم حاکم نیز در صورت خلاف قانون بودن، مطاع نیست و با آنان پیمان می بندد که اگر از او حمایت کنند، اجازه‎ی شورای نگهبان برای نامزدی لغو می کند و از حکم حاکم تبعت نخواهد کرد. او می گوید که شرایط لازم برای نامزد شدن برای ورود به اطاق ریاست جمهوری را دارد و پس از پذیرش نامزدی‎اش به وسیله‎ی شورای نگهبان، وی وارد اطاق شده و کار خود را آغاز خواهد کرد و هر موقع لازم شود، از صاحبخانگان درخواست کمک خواهد کرد. شورای نگهبان که از نیت این نماینده آگاه است، نامزدی‎اش را تأیید نمی کند؛ لیکن، به هر دلیل، حاکم به شورای نگهبان دستور می دهد که نامزدی آن نماینده را تأیید کند. آیا به نظر ایراد گیرندگان به معین، معقول است که آن نماینده برای اینکه قولش دایر بر لغو حکم حاکم نقض نشود، همراه با سایر صاحبخانگان، از تصمیم خود عقب نشینی کرده و از پس گرفتن اطاقهایی از خانه‎ی خود منصرف شوند و اجازه دهند که همچنان همه‎ اطاقها در اختیار حاکم باقی مانده و او همچنان حکم براند و حکمش واجب‎الاطاعه باشد؟
٥-٤- از آنجایی که تبعات منفی رد صلاحیت معین برای رژیم بر هیچ کس، از جمله شورای نگهبان، پوشیده نبود، روشن است که شورای نگهبان قطعاً در این مورد قبلاً با رهبر مشورت کرده بود و رد صلاحیت و تأیید صلاحیت معین، با همکاری رهبر، از پیش طراحی شده بود. با این عمل رژیم دو هدف زیر را دنبال می کرد:
٥-٤-١- معین حکم را حکومتی تلقی کرده و آن را نمی پذیرد و کناره‎‎‎گیری می کند؛ در این صورت، هم اختلاف در اردوی اصلاح طلبان به وقوع می پیوندد، هم رژیم ضمن طلبکار شدن و مقصر دانستن معین و بسیاری از اصلاح طلبان حامی وی، از شر آنان رهایی می یابد و حکومت یک دست می شود و هم اصلاح طلبان و مردم جدا شده از معین و عده‎ای از مردمی که به هر دلیل تمایل به شرکت در انتخابات دارند و در صورت حضور معین به وی رأی می دادند، نیز در انتخابات شرکت کرده و نظر رژیم دایر بر مشارکت بیشتر مردم در انتخابات تأمین می شود؛
٥-٤-٢- معین حکم را می پذیرد و در صحنه باقی می ماند؛ در این صورت، هم معین به نقض عهد متهم و در میان بخشی از مردم و اصلاح طلبان بی اعتبار می شود، هم اختلاف در اردوی اصلاح طلبان به وقوع می پیوندد و تضعیف می شوند و هم معین مدیون حکم حکومتی شده و در صورت انتخاب، زبانش برای عدم پذیرش حکم حکومتی کوتاه می شود و علاوه بر این، بخشی از اصلاح طلبان و مردم در انتخابات شرکت کرده و نظر رژیم مبنی بر بالا بردن مشارکت تأمین شود.
از این رو، می بینیم که رژیم در صورت باقی ماندن معین منافعی و در صورت قهر وی منافعی بیشتر را برای خود دنبال می کند که هر یک از دو حالت فوق، در پی رد اولیه و تأیید بعدی صلاحیت معین، بر تأیید اولیه‎ی صلاحیت وی ارجح است. جالب است که اشکال ایراد گیرندگان بر معین در این مورد بر منافع حداکثری رژیم کاملاً منطبق است؛

٦- "در حالی که خاتمی با پشتوانه‎ی ٢٢ میلیون رآی مردمی و بدون حکم حکومتی نتوانست کاری بکند، چگونه و با چه برنامه‎ای معین با رأی کمتر و حکم حکومتی خواهد توانست کاری در درون رژیم از پیش ببرد؟" خاتمی با مراکز قدرت مماشات و روز بروز در مقابل آنان عقب نشینی کرد، بتریج شفافیت خود با مردم را از دست داد و از پشتوانه‎ی مردمی استفاه نکرد؛ بنابراین، ادعای عدم موفقیت خاتمی با وجود استفاده از پشتوانه‎ی ٢٢ میلیون رآی مردمی درست نیست. خاتمی رو به قدرت و پشت به مردم کرد و خائن به امانت مردم شد؛ لیکن، معین با تجربه‎ی شکست خاتمی، برنامه‎های پیشروی اعلام کرده و گفته است که مشکلات را به طور شفاف با مردم در میان گذاشته و از نیروی مردمی برای پیشبرد برنامه‎هایش استفاده خواهد کرد و امید است که رویگردانی مردم از خاتمی، معین و سایر اصلاح طلبان را بیدار کرده باشد و در ادعاهای خویش صادق باشند. چنانچه آنان در ادعاهای خود صادق باشند و معین از برکنار یا از میان برداشته نشود، بخشی بزرگ از حقوق ملی، با پرداخت هزینه‎‎‎ی کمتر در مقایسه با روشهای دیگر، تأمین شده و بتدریچ برکناری معین به لحاظ حمایت مردمی سخت تر شده و رژیم به سمت عقب نشینی روزافزون یا فروپاشی پیش خواهد رفت و چنانچه معین، در مدت کوتاه از میان برداشته شده و یا مانند بنی‎صدر برکنار شود، چالشی جدی بین مردم و اصلاح طلبان از سویی، و رژیم از سوی دیگر، پیش خواهد آمد؛ برعکس، چنانچه معین و سایر اصلاح طلبان وعده‎های دروغ داده باشند و شیوه‎های خاتمی را دنبال کنند، مردم از آنان با سرعت بیش از خاتمی رویگردان خواهند شد. در تمام حالات فوق، برای اجرای برنامه‎های تحریم کنندگان انتخاب یا سایر برنامه‎های بهتر اعاده‎ی حقوق ملی، در صورت پذیرش مردمی، هیچ مانعی نخواهد بود.
٧- "رژیم اجازه نخواهد داد که خاتمی از صندوقهای رأی بیرون آمده و شرکت در انتخابات تنها به نفع مشروعیت بین‎المللی رژیم خواهد بود" همان طور که در بند ١ گفته شد، نخست اینکه درانتخابات آنقدر مردم شرکت خواهند کرد که مشروعیت بین‎المللی آن زیر سؤال نرود و دوم اینکه اگر تعداد شرکت کنندگان در انتخابات کم باشد، رژیم جمهوری اسلامی قادر به اعلام رأی به میزان قابل پذیرش جهانی است. اگر مردم بسیاری در انتخابات شرکت کنند و به معین رأی دهند و در همین حال شخص دیگری جز معین برنده اعلام شود، چالش بین مردم و اصلاح طلبان از سویی، و رژیم از سوی دیگر، پیش خواهد آمد که قطعاً شدت آن بیش از حالت عدم شرکت در انتخابات خواهد بود.
در پایان، این نکته یادآور می شود که عالم سیاست عالم مطلقها و سیاه و سفید و شعار و بی برنامگی نیست. شایسته است که راهکارها را با توجه به میزان عملی بودن آنها و تونایی آنها در تأمین حقوق ملی، با هم سنجید و راهکار بهینه را برگزید.