مجلس هفتم به هيچ عنوان به افراد رد صلاحيت شده شوراي نگهبان براي حضور در دولت آينده رأي نخواهد داد، ايلنا

دو تن از نمايندگان اصولگراي مجلس، خط قرمزهاي تعامل مجلس با دولت آينده راتشريح كردند.
عضو فراكسيون اكثريت مجلس هفتم، گفت: مجلس هفتم، رويكرد مثبت خود در رابطه بادولت خاتمي را در دولت آينده نيز پياده خواهد كرد.
رشيد جلالي، نماينده مردم كرج، درگفت و گو با ايلنا تعامل مجلس هفتم با دولت آينده را بسيار منطقي دانست و افزود: ما با دولتي كه برخاسته از آراي مردمي و دربرگيرنده سلايق عمومي جامعه باشد، به صورت صحيح و اصولي، برخورد خواهيم كرد. اما اين امر منجر به عدم عمل به وظايف و تكاليف شرعي نمايندگان مانند سؤال و يا استيضاح نخواهد شد.
وي با اشاره به اظهارات يكي از نامزدها در خصوص به همكاري دعوت كردن برخي از اعضاي گروهك غيرقانوني نهضت آزادي در كابينه آينده، خاطر نشان ساخت: تعامل مجلس، نمي تواند منجر به گرفتن رأي اعتماد اعضاي اين گروه در قالب يك دولت اصلاح طلب از مجلس شود، چرا كه نامه حضرت امام به محتشمي پور، تكليف روشني در خصوص غيرقانوني بودن اين گروهك، ترسيم كرده است.
نماينده كرج در مجلس هفتم، تصريح كرد: حداقل شرايط يك وزير، وفاداري به قانون اساسي و التزام به ولايت فقيه است كه اعضاي اين گروهك در آن، جايي ندارند.
غلامرضا مصباحي مقدم نماينده مردم تهران نيز در اين باره تصريح كرد: مجلس هفتم با دولت آينده همكاري مي كند، اما به هيچ عنوان به افراد رد صلاحيت شده شوراي نگهبان براي حضور در دولت آينده رأي نخواهد داد.
وي ادامه داد: اظهاراتي مبني بر محدود شدن اختيارات ولايت فقيه كه برخي ها مطرح مي كنند، يا به حداقل رسيدن نظارت شوراي نگهبان، به كارگيري كانديداهاي رد صلاحيت شده در دولت آينده و تبديل نهادهاي انتصابي به انتخابي، مباحثي است كه در نظام چالش و دوگانگي ايجاد خواهد كرد.

عضو كميسيون اقتصادي مجلس هفتم خاطر نشان كرد: در صورت جدي بودن اين ادعاها و شعارها، ناسازگاري دولت آينده با شوراي نگهبان، قوه قضائيه، نهاد رهبري و مجلس هفتم به حداكثر خواهد رسيد و از هم اكنون مي توان يك بحران را براي نظام پيش بيني كرد.