سخنگوي شوراي نگهبان: فكر نمي‌كنم اعلام تدريجي نتيجه‌ي انتخابات، منعي داشته باشد، ايسنا

سخنگوي شوراي نگهبان گفت: با توجه به اينكه افكار عمومي نسبت به اعلام تدريجي نتيجه‌ي انتخابات از مراجع ذيربط انتظار دارند، فكر نمي‌كنم اعلام تدريجي نتيجه‌ي انتخابات كه در گذشته نيز صورت مي‌گرفته است، منعي داشته باشد.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر غلامحسين الهام، سخنگوي شوراي نگهبان، در مصاحبه‌ي مطبوعاتي امروز در پاسخ به سوال يكي از نمايندگان مبني بر اينكه اقدام شوراي نگهبان در اعلام آمار انتخابات با مخالفت از سوي وزارت كشور روبه‌رو شده، دليل اين كار شورا چه بوده است؟ اظهار داشت: در ابتدا بايد تاكيد و تصريح كنم كه تمام اطلاعات، غير رسمي است و سيستم نظارتي شوراي نگهبان بر اساس دريافت اطلاعات از طريق شبكه‌ي كامپيوتري است. اين اطلاعات از دو طريق در شورا دريافت و ثبت مي‌شود.

وي افزود: يكي از اين روش‌ها از طريق صورت جلسات نتيجه‌ي انتخابات حوزه، بخش و يا شهرستان است كه به فرم ‌٢٩ معروف است كه اين صورت‌جلسه به امضاي هيات اجرايي و نظارت مي‌رسد و نتيجه‌ي آن عينا در اختيار فرمانداري، وزارت كشور و ناظران قرار مي‌گيرد و از طريق اپراتور وارد كامپيوتر مي‌شود. اين كار در وزارت كشور و شوراي نگهبان انجام مي‌شود و در نهايت اين آمار با يكديگر تطبيق داده مي‌شود و اگر اشكالي داشته باشد قطعا بايد رفع شود كه ما در اين قسمت مقداري از وزارت كشور كارمان جلوتر است و بخش‌هايي از آماري كه وزارت كشور در اين باره اعلام كرد عقب‌تر از آمار شوراي نگهبان است.

سخنگوي شوراي نگهبان، ادامه داد: بخش ديگري از اين آمار از طريق شعب و صندوق‌ها و فرم‌هايي است كه به امضاي شعبه و امضاي ناظران شعبه مي‌رسد و اين آرا در سيستم كامپيوتري تجميع مي‌شود و در نهايت بايد اين اطلاعات با اطلاعات وزارت كشور تطبيق داده شود.

الهام ادامه داد: ممكن است اپراتور شورا يا وزارت كشور اشتباهي كند؛ قطعا بايد تصحيح و رفع شود و در نتيجه هر دو آمار با يكديگر تطبيق داده شود.

سخنگوي شوراي نگهبان، تصريح كرد: اعلام وزارت كشور نيز رسمي و نهايي نيست و بر اين اساس آماري كه در گذشته نيز از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شده طبق قانون نبوده است زيرا بر اساس قانون وزارت كشور بايد آمار خود را به شوراي نگهبان بدهد ولي به طور كلي با توجه به مطالبه‌ي عمومي منعي براي اعلام آمار انتخابات به صورت تدريجي وجود ندارد. در گذشته هم اين‌گونه بوده است كه وزارت كشور اطلاعات خود را در اختيار عموم قرار مي‌داده است.

وي ادامه داد: كساني كه نسبت به نتيجه‌ي انتخابات شكايتي دارند از پايان زمان راي‌گيري تا سه روز فرصت دارند كه شكايت خود را اعلام كنند و قطعا با تضميني كه شوراي نگهبان داده و بايد هم بدهد حتي يك راي هم جا به جا نمي‌شود و به عبارت ديگر هيچ حقي جابجا نخواهد شد و با نهايت دقت شكايت‌ها مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.

سخنگوي شوراي نگهبان، با بيان اين‌كه بايد به جامعه و مردم نسبت به نتيجه‌ي سالم انتخابات تضمين داد، تصريح كرد: اعلام رسمي و نهايي نتيجه‌ي انتخابات بعد از بررسي شكايت‌ها و تاييد صحت انتخابات به وسيله‌ي شوراي نگهبان صورت خواهد گرفت.

خبرنگاري از الهام سوال كرد شايد دليل اين حساسيت اين باشد كه وقتي آماري از سوي شوراي نگهبان اعلام مي‌شود، مردم احساس مي‌كنند كه اين اعلام قطعيت يافته است و متاسفانه در اخباري كه از سوي شوراي نگهبان در برخي از رسانه‌ها منتشر شده بود، تاكيد نشده بود كه اين آمار غير رسمي است و اين تلقي وجود داشت كه شورا نتيجه‌ي قطعي انتخابات را اعلام كرده است، كه الهام پاسخ داد: تاكنون اين مطلب به اين شكل از سوي افكار عمومي به ما فشار نياورده است و شوراي نگهبان هميشه از قبل و بعد از انتخابات در معرض سوال بوده است و اگر اين ضرورت‌ها نبود حتي نياز به اين جلسات هفتگي نيز وجود نداشت.

سخنگوي شوراي نگهبان، در ادامه خاطر نشان كرد: وقتي شوراي نگهبان سكوت مي‌كند به گونه‌اي شبهه ايجاد مي‌شود و وقتي حرف مي‌زند به گونه‌اي ديگر و ظاهرا اصل بر اين است كه ما نباشيم و اگر واقعا تضمين مي‌كنيد كه نيازي به دادن اين اطلاعات به افكار عمومي نيست ما صحبت نمي‌كنيم.

الهام ادامه داد: تزريق تدريجي آراء به اين دليل است كه خود مردم نيز ناظران و داوران ديگري باشند و مجددا تاكيد مي‌كنم قطعا انتخابات سالم و آراء به دقت بررسي مي‌شود و شوراي نگهبان به فرآيند آراء مي‌انديشد نه به نتيجه‌ي آن.

در ادامه از سخنگوي شوراي نگهبان آخرين آمار انتخابات خواسته شد كه وي با اصرار خبرنگاران اظهار داشت: از تعداد ‌٣١ هزار صندوق شمارش شده از تعداد كل ‌٤١ هزار صندوق كه بيش از ‌٢٠ ميليون و ‌٦٠٠ هزار راي شمارش شده است غير از شهرهاي بزرگ مثل مشهد و اصفهان،

هاشمي رفسنجاني با ‌٧٢/٢٠ درصد (‌٤ ميليون و ‌٤٥٨ هزار)

احمدي‌نژاد ‌٣٩/١٩ درصد (‌٤ ميليون و ‌١٧١ هزار)

كروبي ‌٣٢/١٧ درصد (‌٣ ميليون و ‌٧٢٦ هزار)

قاليباف ‌٢٩/١٤ درصد (‌٣ ميليون و ‌٧١٤ هزار)

معين ‌١١/١٤ درصد (‌٣ ميليون و ‌٣٥ هزار)

لاريجاني ‌٤٨/٥ درصد (‌١ ميليون و ‌١٧٩ هزار)

و مهرعليزاده ‌٥/٤ درصد (‌٩٦٩ هزار)

به ترتيب حائز بيشترين آراء بوده‌اند.

الهام گفت: شوراي نگهبان و وزارت كشور بر اخذ آراي مردم و امانت‌داري تاكيد دارند.

به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوي شوراي نگهبان، در ادامه‌ي مصاحبه‌ي مطبوعاتي خود در مورد احتمال كشيده شدن انتخابات به دور دوم، اظهار داشت: برداشت ما اين است كه جمعه‌ي هفته‌ي بعد از برگزاري انتخابات يعني سوم تير دور دوم انتخابات برگزار مي‌شود منتها قانون عادي نيز تكاليفي ايجاد كرده است از جمله سه روز براي شكايت فرصت گذاشته و بايد اين مراحل تا اواسط هفته به پايان برسد كه حداقل يك روز كانديداها فرصت تبليغات داشته باشند. تلاش مي‌كنيم ظرف هفته‌ي آينده تمام اين كارها يعني اعلام نتيجه‌ي انتخابات، رسيدگي به شكايات، فرصت تبليغات، توقف تبليغات و برگزاري انتخابات دور دوم انجام شود.

الهام ادامه داد: به عنوان يك كارشناس نيز استنباطم اين است كه ظرف يك هفته بايد اين كارها انجام شود.

خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان سوال كرد كه گويا وزارت كشور آمادگي برگزاري انتخابات در سوم تير را ندارد كه وي پاسخ داد: تاكنون چيزي در اين باره به دست ما نرسيده است. قبلا نيز وزارت كشور آمادگي كامل خود را براي برگزاري دور دوم انتخابات در اين تاريخ اعلام كرده بود.

خبرنگاري از الهام سوال كرد اگر نياز به تفسير ماده‌ي قانوني مربوط به برگزاري انتخابات در دور دوم وجود داشته باشد، آيا با هماهنگي وزارت كشور صورت خواهد گرفت كه وي پاسخ داد: اگر وزير كشور تقاضاي تفسير رسمي از شوراي نگهبان كند قطعا اين اتفاق خواهد افتاد ولي تفسير قانون اساسي نياز به هماهنگي با ساير جاها ندارد و به عهده‌ي خود شوراي نگهبان است.

سخنگوي شوراي نگهبان، در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد احتمال ابطال راي صندوق‌ها و بازشماري آراء گفت: ابطال انتخابات قائم به پيش‌گويي و حدس و گمانه‌زني سياسي نيست؛ بايد اعتراض و شكايتي در اين زمينه واصل شود كه تاكنون شكايتي حاصل نشده است. وزارت كشور نيز مواردي را اعلام نكرده؛ البته تخلف‌هايي از سوي وزارت كشور گزارش شده است كه به مراجع قضايي ارجاع شده است.

الهام تاكيد كرد كه تا ديروز كه انتخابات برگزار شد، مشكل خاصي به وجود نيامده است.

سخنگوي شوراي نگهبان، افزود: چند مورد تخلف (كمتر از ‌١٠ مورد) از جمله تبليغات در روز راي‌گيري و زمان غير قانوني، تهديد، تجمع طرفداران نامزدها در ستادهاي انتخاباتي، ترغيب به راي دادن از طريق نمايندگان نامزدها گزارش شده است و تخلفات گزارش شده تا حدي كه مخل انتخابات باشد نبوده است و اين تعداد تخلف هم در يك انتخابات پرشور و حساس و رقابتي، عادي است.

وي در پاسخ به سوال خبرنگاري كه سوال كرد، سخنگوي وزارت كشور كمبود تعرفه در بعضي از حوزه‌ها را كه از سوي شوراي نگهبان اعلام شده بود، تكذيب كرد، اظهار داشت: طبق گزارش‌هايي كه از هيات‌هاي نظارت به هيات مركزي گزارش شده بود برخي از استان‌ها مثل سمنان و لرستان با مشكل تعرفه مواجه شده بودند كه ما گزارش اين مساله را اعلام كرديم. البته معني اين امر اين نيست كه در حوزه‌ها تعرفه نبوده است بلكه احتمالا در مخزن تعرفه وجود داشته ولي به دست حوزه‌ها نرسيده است.

خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان درباره‌ي قطع برق در غرب تهران سوال كرد كه وي پاسخ داد: من اطلاع دقيقي در اين مورد ندارم و اين مساله نقص فني بوده و در جريان راي‌گيري بوده است.

الهام هم‌چنين گفت: آراي مرحله‌ي دوم انتخابات مجلس شوراي اسلامي نيز همزمان با رياست جمهوري بررسي و نتيجه‌ي آن اعلام مي‌شود.