در پی اعلام نتيجه انتخابات حکومتي، مسئولان جمهوری اسلامی کارزار گسترده ای پيرامون مشارکت وسيع مردم راه انداخته اند و می کوشند از آن برای چهره آرايی خود بهره بر گيرند. اين در حاليست که ترديدها نسبت به برگزاری سالم انتخابات در چارچوب موازين قانونی خود جمهوری اسلامی و اعتراضات به عدم سلامت صندوق های راي، از سوی برخی از کانديداها نيز بيان می شود. هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)، در لحظه حاضر تصريح چند نکته پيرامون اين انتخابات ضد دموکراتيک را ضرور می داند:
1. جدا از اين که ابعاد اعمال نفوذ و تقلب در اين انتخابات تا چه ميزان بوده باشد، در هر حال سلامت آن زير سوال قرار دارد و اين، نتيجه ناگزير انتخاباتی است که تدارک و اجرای آن خارج از کنترل دموکراتيک جامعه بوده است. تمهيدات حکومت و جناح بندی های آن برای اخذ رای بخش های مختلف جامعه، به هيچ وجه نافی واقعيت اعمال نفوذ ها و تقلب ها نيست.
2. برخلاف القائات جمهوری اسلامی که گويا سياست تحريم اين انتخابات ضددموکراتيک ناکام بوده است، سياست تحريم اساسا مشی و چهره سياسی آن بخش از جامعه است که راه تحول دموکراتيک در جامعه را نه از طريق انتخابات ضد دموکراتيک و رفرم های درون ساختاری قدرت حاکم که از راه تغيير اين ساختار با اتکا به رای آزادانه و دموکراتيک شهروندان می داند.
3. همان گونه که ما پيش از انتخابات ضددموکراتيک اعلام داشته بوديم، نتيجه اين انتخابات را همانند خود آن رد می کنيم و رئيس جمهوری چنين انتخاباتی را حاصل تحميل حکومت بر جامعه می شناسيم.
advertisement@gooya.com |
|
4. ما حق آقای معين و هر کانديدای معترض ديگر می دانيم که اعتراضات خود به فعل و انفعالات مشکوکی را که توسط نظاميان و بسيجی ها در حوزه های رای گيری صورت گرفته است، پيگيری کنند و در دفاع از اين حق، اعلام می داريم که مخالفت صريح با هرگونه اعمال ضد دمکراتيک در کشور و بسيج اعتراضات مردم عليه منشاءو کانون های چنين اعمالی، حداقل گامی است که انتظار می رود، بردارند
هيئت سياسی – اجرايی سازمان فداييان خلق ايران (اکثريت)
بيست و نهم خرداد ماه يک هزار و سيصد و هشتاد و چهار شمسی