سخنگوي قوه قضاييه گفت: دور اول انتخابات رياست جمهوري با امنيت كامل و با همكاري همه مسوولان ذيربط در امر انتخابات از جمله وزارت كشور، شوراي نگهبان و قوه قضاييه به خوبي برگزار شد.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، جمال كريميراد در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران از ملت ايران به جهت حضور گسترده در انتخابات تشكر كرد و گفت: مردم پشتوانه واقعي اين نظام هستند و زماني يك نظام سياسي را موفق معرفي ميكنند كه اين نظام از درون تضمين بقا داشته باشد كه تضمين بقاي نظام ما نيز حضور ولايت و رهبري و مردم در صحنههاست.
وي ضمن محكوم كردن اظهارات رئيسجمهور و وزير امور خارجه آمريكا در مورد ردصلاحيت كانديداها و عادلانه نبودن انتخابات، گفت: مردم ما با حضور خود در انتخابات پاسخ آنها را دادند، آنها سعي ميكردند كه در روند انتخابات خدشه وارد كنند اما نتيجه اين اظهاراتشان حضور 65 درصدي مردم در انتخابات بود كه به نوعي بيسابقه است.
كريميراد گفت: در فرانسه هركس بخواهد كانديداي رياست جمهوري شود، بايد حداقل 500 نفر از نخبگان از 30 استان آن كشور، آن فرد را تاييد كنند كه چنين محدوديتي در ايران وجود ندارد.
وي تاكيد كرد كه بهترين امنيت را در طول همه انتخابات اخير، در انتخابات رياست جمهوري دوره نهم شاهد بوديم.
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به اين سوال كه تاكنون به چند پرونده از تخلفات نظاميان در انتخابات رسيدگي شده است، گفت: تاكنون 44 پرونده در اين زمينه تشكيل شده است كه عمده آنها مربوط به اظهار نظر و حضور نظاميان در ستادهاي انتخاباتي بوده است.
كريميراد ضمن انتقاد از طرح موضوع حضور نظاميان در جريان انتخابات، گفت: اين موضوع از موضوعاتي بود كه خيلي بزرگش كردند، برخي از هياتهاي نظارت از روحانيون عقيدتي سياسي استفاده كردند كه در اين زمينه به شوراي نگهبان تذكر داده شد چون بنابر ماده 24 قانون انتخابات حضور نيروهاي نظامي در انتخابات ممنوع است البته شوراي نگهبان نيز اعلام كرد كه اين افراد نظامي نبودهاند بلكه روحاني بودند.
وي اظهار داشت: خوشبختانه يا متاسفانه آن كسي كه نظامي بود، راي نياورد، اين موجب تاسف است كه برخي هم اينقدر به اين مساله ميپردازند، طرح اين مسائل مگر چقدر تاثير دارد؟
كريميراد در ادامه با بيان اينكه تاكنون در دادسراي كاركنان دولت تهران 103 پرونده تخلف انتخاباتي تشكيل شده است، اظهار داشت: در كشور پرونده مهم انتخاباتي نداشتهايم كه خللي در روند انتخابات وارد كند يا مساله خريداري راي را به وجود آورد.
وي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا سياست رئيس قوه قضاييه در مورد نحوه برخورد با مطبوعات تغيير يافته است كه روزنامه اقبال با توقيف مواجه شده است، گفت: اين سياست رئيس قوه قضاييه تغييري نكرده است و همان سياست است اما در مواردي ممكن است حقي از كسي ضايع شود.
كريميراد با تاكيد بر اينكه سياستگذار اصلي قوه قضاييه، رئيس اين قوه است، خاطر نشان كرد: در اصل 157 قانون اساسي عاليترين مقام قوه قضاييه، رئيس آن است و سياستگذار اصلي محسوب ميشود و هيچكس ديگري نميتواند در اين قوه سياستگذاري كند.
سخنگوي قوه قضاييه تصريح كرد: طبق اصل 40 قانون اساسي هيچكس نميتواند در جهت اعمال حق خويش به منافع عمومي تجاوز كند، ما خود آزاديم و بر حقوق خود مسلط هستيم اما اعمال حق نبايد موجب مخدوش شدن حق ديگران شود.
كريميراد تاكيد كرد: سياست رئيس قوه قضاييه همواره در راس حمايت از مطبوعات و دفاع از آزاديهاي مشروع و حقوق شهروندي است.
advertisement@gooya.com |
|
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شايعه دستور دفتر دادستاني تهران به مطبوعات در مورد عدم درج خبر توقيف روزنامه اقبال صحت دارد، گفت: اين ادعاي شماست اما ميتوان آن را بررسي كرد، الحمدالله ما در جامعه مطبوعات مشكلي نداريم، خود مسوولان اين روزنامهها موجب توقيف اين روزنامه شدند و نبايد اينگونه خبرسازيهاي دروغ انجام ميشد.
كريميراد تاكيد كرد: نبايد بگذاريم با ديدگاههاي خودساخته فضاي جامعه مخدوش شود، برخيها اظهارات نامهربانانه ميكنند و ميگويند كه گرچه با مطبوعات برخورد نميشود اما مطبوعات دچار نوعي خودسانسوري شدهاند.