وزير دادگستري: تعيين محدوده براي مشخص شدن تكليف ارباب مطبوعات لازم به نظر مي‌رسد، ايسنا

يك مركز تهيه CDتخريب كانديداها و چاپخانه‌ي انتشار شب‌نامه‌ كشف شد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي

وزير دادگستري در آستانه‌ي هفته‌ي قوه‌ي قضاييه به تشريح اقدامات قوه‌ي قضاييه در برنامه پنج ساله اول و بيان محورهاي فعاليت قوه در برنامه پنج ساله دوم توسعه‌ي قضايي پرداخت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، حجت‌الاسلام اسماعيل شوشتري در نشست خبري كه پيش از ظهر امروز برگزار شد، با اشاره به پايان دوره اجراي برنامه 5 سال اول توسعه قضايي به محورهاي مورد تاكيد در برنامه 5 ساله دوم توسعه قضايي اشاره كرد و گفت: در اين برنامه‌ها اصلاح ساختار قضايي، بهره‌مندي از سرعت و دقت در رسيدگي به پرونده‌ها، بهره‌مندي انساني جدي، كارآمد و مسؤوليت‌پذير، استفاده از مراجع شبه قضايي، استفاده از فن‌آوري‌هاي نو، بهره‌گيري از نظام نظارتي كارآمد و اثربخش، دسترسي همگان به عملكرد دادگاه‌ها و محاكم گنجانده شده است.

وي همچنين با يادآوري عملكرد دستگاه قضايي دربخش احياي دادسراها و تشكيل شوراهاي حل اختلاف اظهار داشت: با تشكيل شوراهاي حل اختلاف 35 درصد از ورودي پرونده‌هاي دادگستري كم شده و در حال حاضر نيز 21 شورا در سراسر كشور فعال هستند و تاكنون 2 ميليون پرونده از جانب آنها مورد رسيدگي قرار گرفته است.

شوشتري، همچنين از لايحه‌ي تشكيل ستاد داوري، لايحه‌ي ارجاع دعاوي به قاضي تحكيم، لايحه‌ي كاهش عناوين مجرمانه و مداخلات كيفري، لايحه استفاده از ضمانت اجراهاي مدني انضباطي و اداري، لايحه‌ي پيوستن ايران به معاهدات ثبت اختراعات، لايحه‌ي نحوه اجراي مقبوليت‌هاي ملي، لايحه‌ي جرم‌زدايي از مواد مخدر و درمان مبتلايان به استفاده سوء از اين مواد به عنوان لوايحي كه قوه‌ي قضاييه در برنامه پنج ساله دوم خود نسبت به تصويب نهايي رساندن و اجراي آنها اهتمام دارد، نام برد.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا با تصويب لايحه‌ي نحوه‌ي اجراي مقبوليت‌هاي مالي كه به گفته خود وي با دادن مهلتي به فرد مانع از آن مي‌شود كه مستقيم به زندان بروند و زمينه سوءاستفاده افراد فراهم نمي‌شود، گفت: براساس اين لايحه به فردي كه تمكين مالي ندارد مهلت مي‌دهيم زيرا با زندان رفتن او مشكلي حل نمي‌شد، علاوه بر اين در اين لايحه پرداخت اقساطي يا جبران از طريق اشكال ديگر پيش‌بيني شده است.

شوشتري در پاسخ به اين سوال كه چرا در لوايح پيشنهادي قوه‌ي قضاييه لايحه‌اي درباره مشخص شدن وضعيت نحوه رسيدگي به جرايم مطبوعاتي و حدود فعاليت‌هاي اين بخش پيش‌بيني نشده است، با يادآوري ويژگي‌هاي قوانين مطبوعاتي كه لوايح مربوط به اين بخش را در رديف لوايح قضايي قرار نمي‌دهد، ارائه هرگونه لايحه در اين زمينه را در ابتداي امر در حيطه وظايف مسؤولان اجرايي دانست و گفت: درمورد مطبوعات بحث هيات منصفه و تعريف جرم سياسي و مطبوعاتي به قوه قضاييه مربوط مي‌شود كه در اين زمينه لايحه‌اي را تنظيم و به مجلس داريم هنوز به نتيجه نرسيده است.

وي افزود: با توجه به مسائلي كه نسبت به مطبوعات در گذشته شكل گرفت و در آينده نيز ممكن است شكل گيرد تعيين محدوده جهت تعيين تكليف ارباب مطبوعات لازم به نظر مي‌رسد.

شوشتري همچنين از روشن شدن اين مساله كه در صورت وقوع تخلفي، مطبوعه متخلف است يا خبرنگار، استقبال كرد.

وي همچنين با بيان اين‌كه نگاه‌هاي قوه‌ي قضاييه با قوه‌ي مجريه متفاوت است تصريح كرد: در خيلي مسائل نظرات شخصي رييس قوه‌ي قضاييه باز است و اصولا ايشان نسبت به مباحث فرهنگي ديد باز دارند، به نحوي كه خيلي از مشكلات با نظر ايشان حل شد.

وزير دادگستري، همچنين درباره‌ي تخلفات انتخاباتي به عنوان يكي از اعضاي كميته منتخب رييس‌جمهور با تاكيد بر اين‌كه بر خلاف آنچه تصور شد اين هيات به هيچ وجه قصد مداخله درامور اجرايي و نظارتي انتخاباتي را نداشته تصريح كرد: اجراي انتخابات، راي‌هايي كه به صندوق انداخته شد و شمارش آنها سالم بوده اما در مقدمات تخلفاتي صورت گرفت كه هيات خواستار رسيدگي به آنها ازطريق دستگاه‌هاي ذيربط شد.

وي با اشاره به كشف يك مركز تهيه CD تخريب كانديداها دركرج و چاپخانه‌اي كه درتهران اقدام به چاپ شب‌نامه‌هاي تخريبي مي‌كرد، گفت: علاوه بر اين گزارش دخالت افرادي كه بر حسب قانون نبايد در امر انتخابات دخالت مي‌كردند، در اختيار مراجع ذي‌صلاح قرار گرفت و پرونده‌هايي نيز تشكيل شد.

شوشتري، همچنين مسؤوليت‌هاي وزير دادگستري را از ميزان اختياراتش بيشتر دانست و افزود: براين اساس در طول اين مدت بارها از جانب مجلس در معرض استيضاح‌هاي كه عملي نشد، قرار گرفتيم چرا كه بسياري از موادي كه از من در چارچوب آن سوال مي‌شد جزء اختيارات من نبود.

وي در ارزيابي از عملكرد دو قوه مجريه و قضاييه در برخورد با مفاسد اقتصادي نيز اظهار داشت: در مدت اخير به لحاظ فرمايش مقام معظم رهبري حركت خوبي در مبارزه با مفاسد اقتصادي آغاز شد به نحوي كه درحال حاضر واقعا برخوردها به برخورد با ريشه‌ها متمركز شد كه اگر دنبال كنند مثبت است.