سرهم بندی يا سازماندهی، عبدالکريم لاهيجی، روز

اگر اصلاح طلبان و هواداران آنان به اين تله نمی افتادند و بر موضع خود بر ابطال دور نخست انتخابات به لحاظ تقلبّ های بيّن و آشکار پا می فشردند, هم موقعيت خويش را به عنوان اپوزيسيون رانده شده از قدرت سياسی با تمهيدات متقلبّانه و غير دموکراتيک تثبيت می کردند و هم در نتايج انتخابات دور دوّم تاثير قطعی می گذاردند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

[به نقل از "روز"]

انتخابات پر هياهوی رياست جمهوری در ايران پايان گرفت. در اين نوشته درباره سازگاری يا عدم مطابقت اين انتخابات با اصول دموکراسی و موازين حقوق بشر سخن نخواهم گفت و علاقمندان به اين مقوله ها را به مقاله‌ای که در ۲۶ اردی بهشت ۱۳۸۴ زير عنوان «انتخابات و حقوق بشر» انتشار دادم, حوالت می دهم. مستندات اين نوشته, نتايج رسمی انتخابات و ارقام اعلام شده از سوی وزارت کشور است, بدون اينکه نگارنده مسئوليت صحّت و سقم آنها را بپذيرد.

براساس اين ارقام در دور نخست انتخابات رياست جمهوری ۲۹،۳۱۷،۰۰۰ تن (در اين نوشته ارقام زير ۱۰۰۰ نقل نشده اند) از حائزان شرايط شرکت در انتخابات شرکت کردند و در دور دوّم ۲۷،۹۵۹،۰۰۰ نفر. در دو مرحله انتخابات ۱،۸۸۵،۰۰۰ رأی سفيد يا باطل به صندوق ها ريخته شده اند. بدينسان در انتخاب رئيس جمهور آينده بيش از ۴۰% ايرانيان بالای ۱۵ سال شرکت و دخالتی نداشته اند. آقای احمدی نژاد با به دست آوردن ۱۷،۲۴۴،۸۰۰ رأی (حدود ۶۲% شرکت کنندگان در دور دوّم) منتخب ۳۵% از مجموع حائزان شرايط شرکت در اين انتخابات است. نتيجه اينکه ۶۵% ايرانيان بالای ۱۵ سال يا در انتخابات رياست جمهوری شرکت نکرده اند و يا اينکه به رئيس جمهور آينده رأی نداده اند. در صورتيکه سيدمحمّد خاتمی در دو دوره پياپی در همان دوره نخست با به دست آوردن اکثريت قاطع انتخاب شد.

پيروزی احمدی نژاد شگفتی بسيار برانگيخت زيرا که بسياری از محافل داخلی و خارجی پيروزی هاشمی رفسنجانی را حتمی می دانستند. برای احمدی نژاد به عنوان عنصری مکتبی, حزب اللّهی و به گفته مطبوعات خارجی ultra conservateur در برابر چهره ای محافظه کار و پراگماتيک همچون هاشمی رفسنجانی, که به برکت اين خصلت از نخستين روزهای تأسيس جمهوری اسلامی يکی از مقام های کليدی را اشغال کرده, شانس زيادی قائل نبودند. به ويژه که هاشمی از حمايت دو تن از کانديداهای دور نخست که به طيف اصلاح طلبان وابسته بودند (کروبی و معين ) و همچنين نهضت آزادی, برخی از چهره های سياسی, فرهنگی و مطبوعاتی هم برخوردار بود. نتايج نخستين دور انتخابات هم به خوش بينی آن محافل دامن می زد. سه کانديدای جناح رقيب ۱۱،۵۲۵،۰۰۰ رأی به دست آورده بودند (حدود ۴۰% ) در حاليکه مجموع آرای هاشمی, کروبی و معين بالغ بر ۱۵،۲۸۰،۰۰۰ می شد (بيش از ۵۲%) بدين ترتيب اگر همه طرفداران کروبی و معين در مرحله دوّم انتخابات به هاشمی رفسنجانی رأی می دادند, انتخاب وی قطعی بود. امّا هاشمی در دور دوّم فقط ۱۰،۰۴۶،۰۰۰ رأی به دست آورد.

بدينسان سرنوشت انتخابات دور دوّم رياست جمهوری را بيش از ۹ ميليون رأيی معيّن می کردند که در دور نخست به سود کروبی و معين به صندوق های رأی ريخته شده بودند. ولی چگونه شد که اين پيش بينی ها و محاسبه ها تحقّق نيافتند ؟ جهات وعلل اين شکست را بايستی در اشتباههای پياپی طيف ناهمگون اصلاح طلبان سراغ کرد.

نخستين اشتباه استراتژيک اصلاح طلبان در معرّفی دو کانديدا بود. آقای کروبی پس از شکست در انتخابات مجلس هفتم و انتصابش به عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی, مصلحت در آن ديد که همچنان در حاشيه قدرت زيست کند و برای آنکه در انتخابات رياست جمهوری از سّد شورای نگهبان بگذرد, ازجبهه مشارکت فاصله گيرد. مشارکتيان با وجود اينکه در انتخابات مجلس هفتم از شورای نگهبان رخصت شرکت نگرفته بودند, با تاخير و ترديد فراوان وارد کارزار انتخاباتی شدند. آقای معين در مبارزات انتخاباتی خود به گونه ای بی سابقه از دموکراسی و حقوق بشر و حکومت قانون ياد می کرد و به صراحت می گفت که مقوله «حکم حکومتی» را مخالف قانون اساسی جمهوری اسلامی تلقی می کند. آنروز هم که از سّد شورای نگهبان نگذشت به گونه ای علنی و رسمی گفت که «انتظار دخالت و تجديد نظر خارج از موازين قانونی و حقوق شهروندی برای خود و ساير نامزدهايی که به طور غير قانونی رّد صلاحيت شده اند, نداشته و ندارم, در پی آن نبوده و نخواهم بود و به آن تن نخواهم داد. من در اين انتخابات شرکت نخواهم کرد....» (روزنامه شرق ۳ خرداد ۱۳۸۴)

اختلاف در يک جبهه همواره به سود جبهه رقيب است, به ويژه که با ظهور هاشمی رفسنجانی مسلّم بود که انتخابات به دور دوّم خواهد انجاميد. آثار و علائم نگرانی در جبهه رقيب هم به لحاظ تشتّت و تعدّد کانديداها, مشاهده می شد و يکی از نمودهای آن سرمقاله های «کيهان» ارگان غير رسمی آنان بود. با اين تفاوت که آنان می توانستند به «امدادهای غيبی» اميدوار باشند.

دوميّن اشتباه «جبهه مشارکت» در پی دستور رهبر به شورای نگهبان در پذيرش «صلاحيت» آقايان معين و مهرعليزاده, صورت گرفت. آنان نگرانی حکومت را از عدم شرکت بخش گسترده ای از مردم در انتخابات رياست جمهوری از ياد بردند و همچون گذشته به حضور خود در حاکميت بها دادند. جمهوری اسلامی برای اثبات مشروعيت خويش, هم در جبهه داخلی و هم در عرصه بين المللی, به مشارکت مردمی بالای ۵۰% در انتخابات رياست جمهوری نياز داشت.

پذيرفتن معين در عرصه انتخابات يک دام بود و نه يک عقب نشينی و جبهه مشارکت متاسفانه در اين دام افتاد. آنان اصول گرايی و قانونمداری و گفته های چند روز پيش معين را که نمی خواهد «خارج از موازين قانونی و حقوق شهروندی برای خود و ساير نامزدهايی که به طور غير قانونی رّد صلاحيت شده اند» يکسره نقض کردند وبازی را پيشاپيش باختند ؛ هم در برابر مردم به عنوان جبهه ای اصول گرا, قانونمدار, مدافع آزادی انتخابات و حقوق شهروندان و هم در مقابل حکومت. آنروز هم که شکست خوردند, هر چند که آقای معين خطاب به جوانان گفت : «به ساختار انتخابات ايراد دارم. وقتی توسط دولت و گروه های سياسی به حضور نظاميان در انتخابات هشدار داده می شود, بايد جدّی گرفته می شد» و تاکيد کرد که همچنان که در انتخابات مجلس هفتم شرکت نکرد, در مرحله دوّم انتخابات رياست جمهوری نيز شرکت نخواهد کرد و به نفع هيچ کس هم تبليغ نخواهد کرد, ولی باز نقض عهد کردند و از مردم خواستند که به هاشمی رفسنجانی رأی دهند !

اشتباه استراتژيک کانديدای ديگر طيف ناهمگون اصلاح طلبان دوگانه بود. آقای کروبی در کارزارانتخاباتی اش به شيوه های پوپوليستی دست يازيد و به محرومان که متاسفانه تعداد آنان برخلاف شعارهای دولتمردان جمهوری اسلامی طی دو دهه گذشته رو به افزايش بوده, وعده کمک های مالی داد. غافل از اينکه جناح رقيب در اتخاّذ روش های پوپوليستی و با در اختيار داشتن «بسيج», «حزب الله» و .... دست بالا را دارد و امکانات مالی او از «خزانه غيب» قابل مقايسه با وعدو وعيدهای آقای کروبی نيستند.

ديگر اينکه آقای کروبی پس از شکست در دور نخست فرياد تقلب در انتخابات سرداد, منشاء و مرجع تقلب را معرفی کرد و به عنوان اعتراض به انتخابات متقلبّانه هم از عنوان مشاور رهبر جمهوری اسلامی استعفا داد و هم از عضويت در مجمع تشخيص مصلحت. سپس ورود خويش را در اوپوزيسيون اعلام کرد و گفت که حزب تشکيل می دهد و راديوـ تلويزيون خصوصی تاسيس می کند, در داخل کشور و چنانچه اجازه ندهند در خارج از ايران. نگارنده اين گفته را به فال نيک گرفت که سرانجام حضرات پس از ۸ سال دريافتند که بايستی از مشارکت در حاکميت دست شويند و به فکر سازماندهی اپوزيسيون و ايجاد بديل حکومتی برآيند و بدون مماشات و ترديد و تعلل وارد مبارزه سياسی شوند.

امّا آقای کروبی دوميّن اشتباه خويش را هم مرتکب شد و گويی که آن اعتراض ها و فرياد ها محمل ومجوّزی نداشته اند, از مردم خواست که به هاشمی رفسنجانی رأی دهند. سياست ترجمه Politique است ولی در زبان عاميانه پليتيک زدن به معنای فريبکاری وحقّه زدن است. متأسفانه در ذهنيّت اين حضرات هم سياست بازی به همين مفهوم است. چگونه يک رهبر سياسی می تواند مدّعی تقلب در انتخابات باشد و دو روز بعد از ادعّای خويش عدول کند و از مردم بخواهد که به يکی از رقبای وی در دور نخست رأی دهند ؟ مردم درباره چنين سياستمداری چگونه قضاوت خواهند کرد ؟ ديگر اينکه وقتی دو کانديدای وابسته به جناح اصلاح طلب مدعّی دخالت «نيروهای غيبی» در دور نخست انتخابات هستند, شرکت در دور دوّم معقول به نظر نمی رسد زيرا که در مرحله دوّم هم «امدادهای غيبی» ادامه خواهند داشت. وقتی شورای نگهبان را به عنوان مرجع مستقل و غير جانبدار قبول ندارند, چه مقامی سلامت دور دوّم انتخابات را تضمين می کند ؟

برخی ساده انگارانه دور دوّم انتخابات رياست جمهوری ايران را با دور دوّم آخرين انتخابات رياست جمهوری در فرانسه مقايسه کردند, در حاليکه «ببين تفاوت ره از کجاست تا به کجا» ؟ انتخاباتی را که از اساس با معيارها و موازين دموکراسی سازگاری ندارد و انتخابات دو درجه است, چگونه می توان با انتخابات يک دموکراسی پارلمانی چون فرانسه مقايسه کرد ؟ ديگر اينکه اگر کانديدای حزب سوسياليست فرانسه در دور نخست انتخابات رياست جمهوری شکست خورد ولی وی مدعّی تقلب در انتخابات نبود. يک حزب يا رهبری سياسی حق ندارد از سويی مدعّی تقلب در انتخابات باشد و از سوی ديگر از مردم بخواهد که در دور دوّم انتخابات شرکت کنند ؟! انتخابات متقلباّنه محکوم به ابطال است وبس. اصلاح طلبان در دور دوّم انتخابات استراتژی ديگری جز اين نمی توانستند اتخاذ کنند. و چون جز اين کردند, ۱،۳۵۸،۰۰۰ تن از شرکت کنندگان در دور نخست انتخابات در دور دوّم شرکت نجستند و ۴،۴۳۳،۰۰۰ نفر از کسانی که در مرحله اوّل به کروبی يا معين رأی داده بودند, جذب شعارهای پوپوليستی احمدی نژاد شدند و در دوره دوّم به سود وی رأی دادند (در اين محاسبه مجموع آرای احمدی نژاد, قاليباف, لاريجانی و مهرعليزاده در دور نخست, منظور شده اند).

طيفی که به حق و يا به منظور عقب نماندن از قافله راديکاليسم عقب مانده ای که در سالهای نخست پس از انقلاب بر جامعه ايران سايه افکنده بود, بر خويش بر چسب «چپ» می زند از اين حداقل هشياری سياسی برخوردار نيست که در مصاف با راست پوپوليست مدافع محرومان ومستضعفان که احمدی نژاد تجلی سمبليک آنست, نمی توان هاشمی رفسنجانی را به عنوان کانديدا به ميدان گسيل داشت. هاشمی چهره ناشناخته ای برای مردم ايران نبود. کارنامه وی در سه دوره 8 ساله, رياست مجلس, رياست جمهوری و رياست مجمع تشخيص مصلحت, اگر نه به گونه ای تفصيلی, برای اکثريت بزرگی از رأی دهندگان روشن بود. از انتخابات مجلس ششم تنها 5 سال می گذشت و در آن انتخابات مردم تهران درباره هاشمی به داوری نشسته بودند. در اين فاصله چه اقدام مثبتی از سوی هاشمی رفسنجانی صورت گرفته بود که صورت قضيّه را تغيير دهد ؟ چهار لايحه دولت خاتمی : لغو نظارت استصوابی, تعيين اختيارات رئيس جمهور, الحاق ايران به عهدنامه منع شکنجه و الحاق ايران به عهدنامه رفع هرگونه تبعيض از زنان, که به تصويب مجلس ششم رسيده بودند و در بوته شورای نگهبان توقيف شدند, در فراموش خانه مجمع تشخيص مصلحت هم به تاريخ سپرده شدند. پس چرا توقع داشتند که تمامی آن ۹ ميليون نفری که در دور اوّل انتخابات به دو کانديدای وابسته به اصلاح طلبان رأی داده بودند, در دور دوّم به هاشمی رأی دهند ؟

اکنون روشن شده است که مقدمات پيروزی رقيب از پيش فراهم آمده بود, به حدّی که رئيس مجلس همانروز اعلام نتايج انتخابات, از رئيس جمهور آينده دعوت می کند که در انتظار انتصابش توسط رهبر و انقضای دوره رياست جمهوری سيد محمّد خاتمی نماند و از هم اکنون در مقّر سابق مجلس شورا مستقر شود و «فعاليت های خود را آغاز نمايد». اگر اصلاح طلبان وهواداران آنان به اين تله نمی افتادند و بر موضع خود بر ابطال دور نخست انتخابات به لحاظ تقلبّ های بيّن و آشکار پا می فشردند, هم موقعيت خويش را به عنوان اپوزيسيون رانده شده از قدرت سياسی با تمهيدات متقلبّانه و غير دموکراتيک تثبيت می کردند و هم در نتايج انتخابات دور دوّم تاثير قطعی می گذاردند و برای حکومت به راحتی امکان پذير نبود که ارقام کنونی را چه از نظر شمار شرکت کنندگان در دور دوّم انتخابات و چه از حيث تعداد آرای برنده انتخابات اعلان کند و بر طبل مشروعيت خويش بکوبد.

اين انتخابات بار ديگر نشان داد که دوران سرهم بندی ( Bricolage ) به سر آمده و بايستی به سازمان دهی اپوزيسيون پرداخت و مبارزه ای علنی, مسالمت آميز, در چارچوب اصول و موازين حقوق بشر و دموکراسی را سامان داد. تشکيل «جبهه دموکراسی و حقوق بشر» مشروط براينکه از روی کاغذ به عرصه عمل درآيد, اقدام مبارکی است. توفيق اين جبهه از يکسو در گرو نيروی انسانی و منابع مالی است که موسسان آن برای رساندن و تبليغ هدفهای خود به قشرهای وسيعی از مردم و جلب حمايت آنان, در طبق اخلاص خواهند گذارد. و از سوی ديگر, برای تحقق جبهه ای گسترده از همه آزاديخواهان و طرفداران مبارزه مسالمت آميز در راستای برقراری دموکراسی و حقوق بشر در ايران, مرزبندی خودی و غير خودی را برای هميشه بايستی متروک و مطرود گذارند.