لايحه حمايت از خانواده فردا در صحن مجلس بررسي مي‌شود، ايلنا

فردا لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس بررسي مي‌شود و تكليف مواد جنجال برانگيز اين لايحه مشخص مي‌شود. بحث‌هاي مربوط به ازدواج موقت‏‌، ازدواج مجدد و تعيين مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف از جمله مواردي است كه فعالان حقوق زن به آن اعتراض دارند.

به گزارش خبرنگار ايلنا، لایحه حمایت از خانواده به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه هیات دولت محمود احمدی نژاد در تیر ۱۳۸۶ تصویب و به مجلس ارسال شد اما بخش‌هایی از این قانون مورد انتقاد فعالان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته و براي تضعیف خانواده و مغایر با قانون اساسی تشخيص داده شد.

همزمان با بالا گرفتن انتقادات از این طرح قوه قضائیه نیز نسبت به مواد اضافه شده از سوی دولت به این لایحه انتقاد کرد. علیرضا جمشیدی سخنگو و معاون رییس قوه قضائیه در مقاله‌ای که در پاسخ به غلامحسین الهام سخنگوی دولت احمدی گفت که اساسا دخالت دولت در لوایحی که از سوی قوه قضائیه ارسال می‌ شود و تغییر دادن آن خلاف قانون اساسی است گرچه انتقادات فعالان حقوق بشر و مدافع حقوق زنان تنها مواد اضافه شده از سوی دولت را شامل نشده و سایر قسمت‌های لایحه را نیز شامل می‌شود.

مجلس کلیات طرح را تصویب کرد. اما اعتراضات گسترده سبب شد تا در کمیسیون قضایی مجلس بندهایی از جمله ماده ۲۳( اختیار همسر دائم بعدی، منوط به اجازه دادگاه پس از احراز توانایی مالی مرد و تعهد اجراء عدالت بین همسران می‌باشد) وماده ۲۵( وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیر منطقی با توجه به وضعیت زوجین و مسایل اقتصادی کشور متناسب با افزایش میزان مهریه به صورت تصاعدی در هنگام ثبت ازدواج مالیات وصول نماید.) حذف شود.

حجت الاسلام علی شاهرخی رییس کمیسون قضایی مجلس هشتم در این باره گفت: «حذف این دو ماده را اعلام کردیم تا اگر مجلس به بررسی لایحه ای می‌پردازد، بدون وجود چنین موادی باشد که خانواده‌ها را نگران نکند و خانواده‌ها بدانند ما نسبت به مسائل آنها بی توجه نیستیم. اگر شرایط برای ازدواج مجدد همین باشد (توان مالی و کسب اجازه از دادگاه) قطعا خانواده‌ها در معرض فروپاشی قرار می گیرند، لذا اینکه بدون محدودیت و شروط کافی به مرد اجازه ازدواج مجدد داده شود (طبق این ماده) آن را منطقی و معقول ندانستیم و لذا رای به حذف آن دادیم.

لایحه حمایت از خانواده در خرداد ماه از دستور کار مجلس خارج شد و قرار شد بعد ازپایان انتخابات ریاست جمهوری مجددا در مجلس مورد بررسی قرار گیرد اما بعد از گذشت حدود یک سال از حذف این مواد از لایحه حمایت از خانواده ، دوباره این دو ماده در کمیسیون حقوقی و قضایی مورد بررسی قرار گرفت و با تغییراتی درکمیسیون حقوقی و قضایی تصویب شد.

ماده (23) با اضافه شدن 10 شرط به شكلي جديد به تصویب رسید. در ماده جدید گفته شده رضايت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي، عدم تمكين زن از شوهر مطابق با حكم دادگاه، ابتلاي زن به جنون يا امراض صعب‌العلاج، محكوميت قطعي زن در جرايم عمدي به مجازات يك سال زندان يا جزاي نقدي كه بر اثر عجز از پرداخت منجر به يك سال بازداشت گردد ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر به حال خانواده به تشخيص دادگاه، سوء رفتار يا سوء معاشرت زن به حدي كه ادامه‌ي زندگي را براي مرد غير قابل تحمل كند ،ترك زندگي خانوادگي از طرف زن به مدت 6 ماه، عقيم بودن زن و غايب شدن زن به مدت يك سال 10 شرطي است كه بر اساس آن مرد مي‌تواند با اجازه دادگاه همسر دوم اختيار كند.

نمايندگان مجلس بارديگر بدون اشاره به تصميم كه سال گذشته مبني بر حذف مواد دردسرساز لايحه (23 و 25) گرفته بودند‏‌ماده 25 را هم به شكلي جديد مصوب كردند، بر اساس اين تصميم، در ماده 25 لایحه حمایت از خانواده، مهريه به دو بخش متعارف و نامتعارف تقسيم می‌شود و در صورتی که میزان مهریه بالاتر از حد متعارف باشد و در حالي‌كه به دادگاه ثابت شود که مرد توان پرداخت مهریه نامتعارف را ندارد، پرداخت نکردن مهریه نامتعارف از جانب مرد باعث زندانی شدن او نمی‌شود، یا به عبارت دیگر فقط مهريه‌هاي متعارف مورد حمايت قانونگذار و دولت قرار گيرد و مهريه‌هاي نامتعارف از حمايت قانوني لازم برخوردار نمی‌شوند.

بنابر گزارش خبرنگار ايلنا، تغییرات ایجاد شده در این مواد بازهم مورد حمایت جامعه قرار نگرفت و انتقاد و ایرادات فراوانی از جانب حقوق‌دانان ، فعالان اجتماعی، علما و زنان نسبت به این مواد صورت گرفت . اين انتقادات و نارضايتي مردم از لايحه حمايت از خانواده سبب شد كه این لایحه دوباره از دستور کار مجلس خارج و رسیدگی به آن به امسال موکول شود. بعد از تمام اين فراز و نشيب ها قرار است فردا لايحه حمايت از خانواده در صحن علني مجلس بررسي شود.