پزشكان مراكز بهداشتى دولتى، نمى توانند در بخش خصوصى فعاليت كنند، ايلنا

براساس مصوبه ديروز مجلس پزشكان در استخدام پيمانى مراكز آموزشى دولتى نمى توانند در مراكز بهداشتى درمانى بخش هاى خصوصى و خيريه نيز فعاليت كنند. به گزارش ايلنا ،صبح ديروز در ادامه بررسى لايحه برنامه پنجم در صحن علنى مجلس نمايندگان ماده ۳۵ اين لايحه را بررسى و تصويب كردند. در اين ماده كه در فصل اجتماعى برنامه است آمده است: در صورتى كه نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام شده بيمه شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بيش از نرخ رشد طبيعى حقوق دستمزد بيمه شدگان بوده و با سال هاى قبل سازگار نباشد، صندوق بيمه مكلف است برقرارى حقوق بازنشستگى بيمه شده را بر مبناى ميانگين حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت كند.

آئين نامه اجرايى اين ماده مشتمل بر نحوه تشخيص موارد تخلف و تعيين مرجع رسيدگى كننده به اعتراض ذينفعان به تصويب هيات وزيران مى رسد.

در ادامه و در بخش سلامت لايحه برنامه پنجم ماده ۳۶ در سه بند و سه تبصره مورد بررسى و تصويب قرار گرفت. در بند اول اين ماده آمده است فعاليت شوراى عالى سلامت و امنيت قضايى كه برابر بند الف ماده ۸۴ قانون برنامه توسعه چهارم با ادغام شوراى قضا و تغذيه شوراى عالى سلامت تشكيل شده، در مدت اجراى برنامه پنجم ادامه مى يابد. ساختار و شرح وظايف شوراى عالى سلامت و امنيت غذايى توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى تهيه و پس از تائيد معاونت به تصويب هيات وزيران مى رسد. در بند دوم ماده ۳۶ تصويب شده است؛ استانداردهاى ملى پيوست سلامت براى طرح هاى بزرگ توسعه اى با پيشنهاد وزارت بهداشت و تائيد معاونت تدوين و پس از تصويب شوراى عالى سلامت و امنيت غذايى توسط معاونت براى اجرا ابلاغ مى شود. مصاديق طرح هاى بزرگ توسعه اى به پيشنهاد وزير بهداشت و تائيد معاونت مشخص مى شود. در بند سوم اين ماده نيز آمده است؛ سامانه خدمات جامع و همگانى سلامت مبتنى بر مراقبت هاى اوليه سلامت، محوريت پزشك خانواده در نظام ارجاع، سطح بندى خدمات، خريد راهبردى خدمات، واگذارى امور تصديگرى با رعايت ماده ۱۳ قانون مديريت خدمات كشورى و تاكيد بر پرداخت مبتنى بر عملكرد، توسط وزارت بهداشت در سال اول برنامه و حين اجرا بازطراحى مى شود و برنامه اجرايى آن با هماهنگى معاونت در شوراى عالى سلامت و امنيت غذايى با اولويت بهره مندى مناطق كمتر توسعه يافته به ويژه روستاها، حاشيه شهرها و مناطق عشايرى به تصويب مى رسد. سامانه مصوب بايد از سال دوم اجراى برنامه عملياتى شود. همچنين تبصره يك ماده ۳۶ مى گويد؛ كليه ارائه كنندگان خدمات بهداشتى و درمانى كشور اعم از دولتى و غير دولتى موظفند از خط و مشى وزارت بهداشت تبعيت كنند.

ارائه كنندگان خدمات بهداشتى و درمانى غيردولتى كه تمايل به همكارى با سامانه جامع و همگانى سلامت را ندارند، طرف قرارداد نظام بيمه پايه و تكميلى نبوده و از يارانه ها و منابع عمومى كشور مرتبط با امور سلامت بهره مند نمى شوند. همچنين در تبصره دو اين ماده تاكيد شده است پزشكانى كه در استخدام پيمانى و يا رسمى مراكز آموزشى درمانى دولتى و عمومى غير دولتى هستند مجاز به فعاليت پزشكى در مراكز تشخيصى، آموزشى، درمانى و بيمارستان هاى بخش خصوصى و خيريه نيستند. ساير شاغلين حرف سلامت به پيشنهاد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكى و تصويب هيات وزيران مشمول حكم اين تبصره خواهند بود. دولت به منظور جبران خدمات اين دسته از پزشكان تعرفه خدمات درمانى را در اين گونه واحدها و مراكز متناسب با قيمت واقعى تعيين كنند. پزشكان در صورت ماموريت به بخش غير دولتى از شمول اين حكم مستثنى هستند. مشروط به اينكه صرفا از يك محل به ميزان بخش دولتى بدون هيچ دريافت ديگر حقوق و مزايا دريافت كنند. در ادامه اين تبصره آمده است؛ كاركنان ستادى وزارتخانه هاى بهداشت و رفاه و تامين اجتماعى و سازمان هاى وابسته، هيات رئيسه دانشگاه علوم پزشكى و خدمات بهداشتى و درمانى كشور، روساى بيمارستان ها و شبكه هاى بهداشتى و درمانى مجاز به فعاليت در بخش غير دولتى درمانى، تشخيصى و آموزشى نيستند و هرگونه پرداخت از اين بابت به آنها ممنوع است. مسئوليت اجراى اين بند به عهده وزراى وزارتخانه هاى مذكور و معاونين مربوطه آنها و مسئولين مالى دستگاه هاى مذكور هستند. در تبصره سه ماده ۳۶ نيز آمده است؛ ايجاد، توسعه و تغيير واحدهاى بهداشتى و درمانى، تاسيس و تخفيف و توزيع تجهيزات و ملزومات پزشكى، دندانپزشكى و آزمايشگاهى بر مبناى نياز كشور در چارچوب سطح بندى خدمات سلامت صورت مى گيرد.هنگام بررسى اين ماده محمدرضا خباز در اخطار قانون اساسى به استناد اصل ۸۵ آن به بند ب ماده ۳۶ اعتراض كرد و يادآور شد؛ مجلس نمى تواند حق قانونگذارى را واگذار كند. در حاليكه در اين بند تعيين استانداردهاى ملى و طرح هاى توسعه اى با پيشنهاد وزارت بهداشت و تصويب معاون رئيس جمهور ممكن شده است كه اين اختيار فراتر از حد تصويب آئين نامه يا بخشنامه است كه دولت قادر به انجام آنهاست. در پاسخ به اين اخطار رئيس مجلس نيز اين بند را مبهم دانست.