«حسين انصاري راد» رئيس كميسيون اصل 90 در مجلس ششم معتقد است در كشوري كه مبناي حكومت آن بر اراده مردم استوار است و مردم به سرنوشت خويش حاكمند. مطابق با قانون لزوماً ايجاب مي كند كه مطبوعات آزاد باشند.
انصاري راد روز يكشنبه 26 مهرماه در گفتوگو با خبرنگار «رويداد» با تأكيد بر اينكه «نقد، اعتراض و امر به معروف و نهي از منكر جزء وظايف ديني و مطابق با نص صريح قانون اساسي وظيفه ملت در برابر دولت است» گفت: اين حق براي ملت به طور عام به رسميت شناخته شده است كه بتواند دولت و مراكز قدرت را مورد نقد، اعتراض و به تعبير قرآن مجيد مورد امر به معروف و نهي از منكر قرار دهد.
وي افزود: بر اساس تعاليم ديانت اين مسأله نه تنها يك حق بلكه وظيفه شرعي است و بر هر فرد مسلماني واجب است هر آنچه در كشور ميگذرد و سياست هاي دولتمردان و مقامات مسؤول رسمي كشور را مورد امر به معروف و نهي از منكر و نقد و اعتراض قرار دهد.
انصاري راد تصريح كرد: بر مبناي اصول قانون اساسي و تعليمات ديني كه مبناي قانون اساسي است همه افراد ميتوانند از طريق شفاهي و مكتوب در رسانهها، روزنامهها و شبكههاي اطلاعرساني اينترنتي مقامات مسؤول را مورد اعتراض و نقد قرار دهند و خطاهاي آنها را بيان كنند و يا اخبار و اطلاعاتي كه ميتوانند به حسن انجام امور بيانجامد و در روشنگري مردم تأثير داشته باشند را بازگو كنند.
وي با قاطعيت گفت: هيچ كس حق ندارد اين آزادي را از هيچ فرد و گروهي بگيرد و يا آن را محدود كند، بلكه وظايف مقامات مسؤول و نهادهاي قانوني كشور حمايت از اين آزادي و حقوقي است كه گاهي جنبه تكليف دارد.
بنابراين انصاري راد معتقد است كه برخورد حذفي و محدود كردن اين حقوق منطبق با قانون نيست كه برخورد حذفي و محدود كردن اين حقوق منطبق با قانون نيست مگر اينكه در اجراي اين مسائل و يا اقداماتي كه تحت اين عناوين صورت ميگيرد جرم مشخصي وجود داشته باشد كه با آن طبق قوانين مشخصي برخورد شود.
گفتني است در بازداشتهاي اخيري كه صورت گرفته خانوادههاي روزنامهنگاران دستگير شده از محل نگهداري آنان خبري ندارند و اين در حالي است كه رئيس كميسيون اصل 90 در مجلس ششم تأكيد كرد: در هر صورت اگر فردي را بازداشت ميكنند بايد موضوع اتهام او را بلافاصله به متهم اعلام كنند و همچنين ظرف مدت 24 ساعت پرونده او را به مراجع قضايي ارسال و مقدمات محاكمه را در اسرع وقت فراهم كنند.
وي افزود: در صورت تخلف از اين امر، فرد متخلف بايد بر طبق قانون مجازات شود و اين امر مطابق صريح قانون اساسي و در عين حال حكم شرع و ديانت ما است. وي بر رعايت اين حقوق متهم به خصوص در قبال كساني كه در كار رسانهها، روزنامهها و اطلاعرساني از طريق شبكههاي اينترنتي هستند تأكيد كرد.
advertisement@gooya.com |
|
اما در ادامه انصاريراد در پاسخ به سؤال «رويداد» كه اهداف محافظهكاران از چنين برخوردهايي را در آستانه انتخابات رياست جمهوري جويا شده بود، گفت: برخورد محافظه كاران با اصلاحطلبان مربوط به امروز نيست بلكه آنها از آغاز سالهاي 76 و فعاليت خاصي كه در كشور در جهت نشر اخبار انجام گرفت و همچنين همگام با شكلگيري فعاليتهاي حزبي چنين برخوردهايي را با اصلاحطلبان داشتند.
در عين حال انصاري راد معتقد است كه در چنين برخوردهايي شرايط قانوني رعايت نشده و با اشاره به اينكه اين مطلب در گزارشات كميسيون اصل 90 به طور مرتب در دوره مجلس ششم به صورت قانوني اعلام شده است، گفت: به نظر ما ايجاد محدوديت براي روزنامهنگاران و رسانههاي گروهي و محدود كردن جريان اصلاحات به سود كشور و نظام و هيچ گروه دلسوزي براي نظام نخواهد بود.
وي در نهايت تنها راهكار مقابله با اين برخوردها را تن دادن به رأي مردم و پذيرش حاكميت ملي دانست و گفت: براي خاتمه دان به اين مسائل بايد به داوري ملت تن دهيم و مديريت كشور واقعاً برآمده از رأي مردم باشد.