خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
رييس قوهي قضاييه اعلام كرد كه پروندههاي بازداشت شدگان سايتهاي اينترنتي ارتباطي به جرايم رايانهاي ندارد تا رسيدگي به آن منوط به تصويب لايحهي جرايم رايانهاي شود بلكه اقدامات بعضي از اين افراد طبق قانون و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي جرم بوده و بنا به همين دليل بازداشت شدهاند.
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) آيتالله هاشمي شاهرودي، رييس قوهي قضاييه در حاشيهي ديدار مردمي امروز خود با شهروندان، در پاسخ به سوال خبرنگاري، دربارهي وضعيت شخصي كه گفته ميشود يكي از افراد سلطنتطلب است و عليرغم صدور حكم اعدامش هنوز اين حكم اجرا نشده و اموال مصادره شدهي اين شخص نيز به وي برگردانده شده است، اظهار داشت: در تماسي كه با رييس كل دادگستري اصفهان در رابطه با اين پرونده داشتهام اين موضوع به شدت از سوي وي تكذيب شد. بنا به گفتهي رييس كل دادگستري مطلب آنچنان كه در رسانهها انعكاس يافته نبوده است و پروندهي اين شخص در حال حاضر در كميسيون اصل 149 قانون اساسي در دست بررسي است. تاكنون نه حكمي صادر شده است و نه برگشتي صورت گرفته است بلكه به تقاضاي پسر اين شخص مبني بر استرداد قسمتي از اموال، پرونده در دست بررسي قرار گرفته است.
خبرنگار ديگري از هاشمي شاهرودي دربارهي وضعيت لايحهي جرايم رايانهاي و چگونگي تطبيق اين جرايم با قوانين جزايي و شرعي و لزوم آموزش قضات در رابطه با اينگونه جرايم سوال كرد.
وي در پاسخ، گفت: طبق لايحهي مذكور در آن قسمت از جرايمي كه عنوان مجرمانهي تازهاي وجود دارد، مجازاتهاي جديدي در نظر گرفته شده است اما در ساير موارد به قانون مجازات اسلامي ارجاع داده شده است. به عنوان نمونه وقتي عمل شخصي عنوان كلاهبرداري، جعل يا تخريب به خود بگيرد با ارجاع به قانون مجازات اسلامي، مجازات مقرر در مورد شخص خاطي انجام خواهد شد اما در مورد مواردي كه هنوز عنوان مجرمانهاي براي آن در نظر گرفته نشده است، علاوه بر تعيين عنوان مجرمانه مجازات مذكور نيز در نظر گرفته ميشود.
رييس قوهي قضاييه بر ضرورت آموزش قضات در پروندههاي مرتبط با جرايم رايانهاي اشاره كرد و گفت: با تصويب اين لايحه پايگاه آموزشي قوهي قضاييه در سراسر كشور مسؤوليت آموزش قضات را در رابطه با اين گونه پروندهها بر عهده خواهد گرفت.
در ادامهي اين جلسه از رييس قوهي قضاييه دربارهي گلهمندي مردم از عدم رسيدگي به دستورات رييس قوهي قضاييه در جريان ديدارهاي مردمي سوال شد.
شاهرودي در پاسخ اظهار داشت: من گمان نميكنم كه دستورات اجرا نشود اما تخلف از دستور قانوني خود تخلف محسوب شده و در دادسراي انتظامي قضات قابل پيگيري است.
در ادامهي اين جلسه خبرنگار ايسنا از رييس قوهي قضاييه سوال كرد وقتي هنوز لايحهي جرايم رايانهاي به تصويب نرسيده است، برخي از گردانندگان سايتهاي اينترنتي با استناد به چه قانوني در بازداشت به سر ميبرند؟
هاشمي شاهرودي در پاسخ متذكر شد: پروندههاي اين اشخاص ارتباطي به جرايم رايانهاي ندارد تا رسيدگي به آن منوط به تصويب لايحهي جرايم رايانهاي شود. اقدامات بعضي از اين افراد طبق قانون و مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي جرم بوده و بنا به همين دليل بازداشت شدهاند. استفاده از تصاوير خلاف منافي عفت در سايتهاي اينترنتي نيازمند تصويب لايحهي جرايم رايانهاي نيست و ميتوان با قوانين مذكور نيز به جرايم اين افراد رسيدگي كرد.
خبرنگار ديگري از رييس قوهي قضاييه دربارهي صحت و سقم معلق شدن تعدادي از قضات محاكم سوال كرد.
وي در پاسخ گفت: يكي از وظايف دادسراي انتظامي قضات رسيدگي به تخلفات قضات است. در حال حاضر برخي از قضات متخلف بنا به تحقيقاتي كه صورت گرفته است از خدمت در دستگاه قضايي منفصل و برخي ديگر نيز معلق شدهاند.
رييس قوهي قضاييه نظارتهاي صورتگرفته بر عملكرد قضات و كادر اداري - قضايي در قوهي قضاييه را قابل مقايسه با ساير نهادها ندانست و گفت: خوشبختانه هم در دورهي گذشته و هم در حال حاضر، دستگاههاي نظارتي قوه نسبت به زيرمجموعهي خود با قاطعيت انجام وظيفه ميكنند به گونهاي كه ميتوان گفت در هيچ دستگاهي مانند دستگاه قضايي نظارت مستمر و برخورد قاطع به اندازه اين دستگاه وجود ندارد.
هاشمي شاهرودي به ارتباط مستقيم برخورد با قضات متخلف و اعتماد مردم به مجموعهي قضايي اشاره كرد و گفت: نظارت بر قضات علاوه بر آنكه به سود خود مجموعهي قضايي است به نفع مردم نيز هست. در همين مراجعات، وقتي احساس كنيم در پروندهاي اعمال غرض شده است علاوه بر رسيدگي به درخواست مراجعهكننده به تخلف قاضي و يا شخص متخلف نيز در كنار آن رسيدگي ميشود.
advertisement@gooya.com |
|
رييس قوهي قضاييه در پاسخ به سوالي دربارهي وضعيت اصل 149 قانون اساسي «رسيدگي به اموال مسؤولان رده بالاي كشوري» گفت: در رابطه با اصل 149 قانون اساسي در حال حاضر لايحهاي در دست تنظيم و بررسي است كه تصويب اين لايحه علاوه بر كارگشا بودن بسياري از مشكلات، شفافيت در برخورد را نيز در پي خواهد داشت. به گونهاي كه به صورت كامل مردم در جريان اموال مسؤولان قرار ميگيرند اما در حال حاضر و با عنايت به اينكه هنوز اين لايحه مراحل تصويبي و تقنيني خود را طي نكرده است همچون روال سابق به اموال مسوولان و خانوادههاي مذكور در اين اصل قبل و بعد از خدمت رسيدگي ميشود. اين افراد موظف هستند ليست كامل اموال خود را در اختيار هيأتهاي مذكور قرار دهند و پس از بررسي در صورت هرگونه تخلف با شخص متخلف برخورد ميشود.
در ادامه رييس قوهي قضاييه در پاسخ به سوالي، اصلاح در نظام قضايي و بانكداري مرتبط با مسائل مالي خصوصا چك را ضروري عنوان كرد و گفت: متأسفانه در كشور ما بدون اخذ تضمينات كافي به آساني، به افراد دسته چك ميدهند به گونهاي كه افراد در معاملات خود به آساني چك صادر ميكنند. در بسياري از مواقع شاهد هستيم اشخاص با علم به اين كه توان پرداخت وجه چك صادره را ندارد اقدام به صدور چك ميكنند، بايد اين موضوع ريشهيابي شود.
وي گفت: محاكم ما بايد به جاي آنكه براي افراد به آساني مجازات حبس در نظر بگيرند در پي تحصيل مال از دسترفتهي طلبكار باشند.
از رييس قوهي قضاييه دربارهي نقش ائمهي جمعه و جماعات براي پيشگيري از وقوع جرايم سوال شد.
هاشمي شاهرودي در پاسخ گفت: مهمترين عامل پيشگيري از وقوع جرم، تربيت اسلامي و ترويج اخلاق و اعتقادات مذهبي است كه در اين رابطه ائمه جمعه و جماعت ميتوانند نقش مؤثري ايفا كنند و خوشبختانه به لحاظ اينكه كشور ما يك كشور مذهبي است آمار جرايم نسبت به ساير كشورها از رقم كمتري برخوردار است.