 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس سياسي
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات طي اطلاعيه‌اي اعلام كرد كه فراخوان روزنامه‌نگاران را براي اعتراض به ادامه‌ي دستگيري روزنامه‌نگاران به فال نيك مي‌گيرد و در دفاع از اهالي مطبوعات در روز 15 آذرماه در كاخ دادگستري تهران حضور پيدا مي‌كند.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اين انجمن در ادامه‌ي اطلاعيه‌ي خود با بيان اينكه قانون يك قرارداد اعتباري دو طرفه ميان حاكميت و ملت است و احترام به قانون نيز رابطه‌اي دو طرفه است، آورده است: نمي‌توان از ملت خواست به قانون احترام بگذارد و در مقابل دست بخشهايي از حكومت براي انجام هر عمل غير قانوني و تجاوز به حقوق ملت باز باشد.
در ادامه‌ي اين اطلاعيه با ابراز اين عقيده كه طي چند سال اخير بيش از يكصد روزنامه و نشريه به روش غيرقانوني تعطيل شده و دهها روزنامه‌نگار بازداشت و زنداني شده‌اند، آمده است: حدود دو هزار روزنامه‌نگار نيز كار خود را از دست دادند و دهها روزنامه‌نگار به خارج از مرزها مهاجرت كردند و همه‌ي اين اقدامات برخلاف نص مواد 24، 28 و 168 قانون اساسي است كه به وسيله دستگاه قضايي صورت گرفته است.
صادركنندگان اين اطلاعيه در ادامه اظهار داشته‌اند روزنامه‌نگاران و نهادهاي حمايتي بارها و بارها از دست‌اندركاران دستگاه قضايي كشور خواسته‌اند به اين روش‌ها پايان دهند و تعاملي بر مبناي قوانين كشور با روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادي‌هاي قانوني داشته باشند اما اعتراض‌ها و مخالفت‌ها تاكنون نتيجه نداده و دستگاه قضايي به اقدامات خود ادامه داده است.
در ادامه‌ي اين اطلاعيه با ادعاي اينكه در حال حاضر، برخي زندان‌هاي غيرقانوني مجددا فعال شده‌اند، بازجويي به روش اعتراف‌گيري و تواب‌سازي با اعمال فشار مجددا در حال نوسازي و گسترش است و بازداشتهاي خياباني و ارعاب و وحشت آفريني در ميان روزنامه‌نگاران به اوج خود رسيده، آمده است كه در چنين شرايطي روزنامه‌نگاران به ستوه‌آمده‌ي كشور چاره‌اي جز واكنش متفاوت پيش‌روي خود نمي‌بينند.
|
advertisement@gooya.com |
|
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات، از كليه‌ي مدافعان آزادي بيان و قلم، آزادي مطبوعات و حق گردش آزاد اطلاعات و كليه مدافعان آزادي‌هاي قانوني و خانواده‌ي زندانيان مطبوعاتي دعوت كرده تا همراه با روزنامه‌نگاران كشور روز 15 آذر ماه در كاخ دادگستري تهران حضور يابند تا مراتب اعتراض خود را به روندهايي كه آنها را غيرقانوني ناميده، باز هم به گوش مسوولان برسانند.
در ادامه اين اطلاعيه با انتقاد از دادستان تهران اعلام شده است كه خواست‌هاي انجمن دفاع از آزادي مطبوعات چيزي جز عمل به قانون - به ويژه قانون احترام به حقوق شهروندي-، پايان دادن به موج برخورد با روزنامه‌نگاران و مدافعان آزادي‌هاي قانوني، بركناري و محاكمه خاطيان و متهمان قتل زهرا كاظمي مطابق گزارش كميته‌ي منتخب رييس‌جمهور و وزارت اطلاعات و آزادي بي‌قيد و شرط تمامي زنداني مطبوعاتي، نيست.
صادركنندگان اطلاعيه با ادعاي اعمال سانسور و چاپ مطالب دستوري از جانب دادستاني تهران به وسيله مطبوعات، اين اقدام را خلاف نص ماده 4 و 5 قانون مطبوعات و نقض آشكار ميثاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاري دانسته‌اند.
انجمن دفاع از آزادي مطبوعات در پايان ضمن محكوم كردن شديد روش‌هاي غيرقانوني، به مطبوعات كشور توصيه كرده در جهت حفظ منافع خود و جامعه از چاپ مطالبي كه آنها را دستوري ناميده، خودداري كنند و در جهت افشاي نقض قوانين و مجازات قانون‌شكنان اقدام لازم را انجام دهند.
