 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس فقه و حقوق - حقوق سياسي
شوراي نگهبان قانون اساسي سه طرح و سه لايحه‌ي مصوب مجلس شوراي اسلامي را مغاير با قانون اساسي شناخت.
به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر الهام، عضو حقوقدان و سخنگوي شوراي نگهبان مصوبات جلسه‌ي اخير اين شورا را به شرح زير اعلام كرد:
1- طرح اصلاح ماده «60» قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (برداشت از صندوق ذخيره‌ي ارزي) براي جبران خسارات ناشي از خشكسالي كه قبلا از سوي شوراي نگهبان مغاير با اصول 75 و 53 قانون اساسي شناخته شده بود، پس از اصلاحات به عمل آمده، مجددا به دليل عدم تامين منابع هزينه، مغاير با اصل 75 شناخته شد.
2- طرح اصلاح ماده «60» قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (برداشت از صندوق ذخيره‌ي ارزي)، به منظور تامين كمك به معيشت اقشار نيازمند و كم درآمد به معادل دلاري مبلغ يك هزار و بيست ميليارد ريال نيز به دليل اين كه مصوبه به صورت طرح از سوي مجلس پيشنهاد شده و داراي بار مالي بوده و محل تامين آن مشخص نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
3- طرح اصلاح ماده «60» قانون برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران (برداشت از صندوق ذخيره‌ي ارزي)، به منظور تامين منابع مالي و ارزي و رفع سريع مشكلات درماني و خدمات توانبخشي جانبازان و ايثارگران انقلاب اسلامي و تهيه تجهيزات و امكانات مورد نياز گردان‌هاي عاشورا و الزهرا و بسيج و نيروي انتظامي ايران معادل ريالي مبلغ سيصد و پنجاه ميليون دلار نيز به دليل اينكه مصوبه به صورت طرح و با پيشنهاد مجلس به تصويب رسيده بود، چون موجب افزايش هزينه عمومي بوده و محل اين هزينه جديد تامين نشده است، مغاير اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
4- لايحه‌ي تبديل ادارات امور آب استان‌ها به شركت‌هاي آب منطقه‌اي استان و تبديل شركت‌هاي آب منطقه‌اي كه بيش از يك استان را دربر مي‌گيرند به شركت آب منطقه‌اي استان ذي‌ربط كه يك‌بار به وسيله شورا استمهال شده بود، اولا از اين جهت كه ماده واحده مزبور امور حاكميتي را مشخص نكرده و بدون تفكيك قانوني امور حاكميتي از غير امور حاكميتي، خصوصا درمورد استفاده از منابع آبي كشور، با توجه به تاكيدات اصول 44 و 45 قانون اساسي، مراعات اين اصول مشكوك و محل ترديد است، داراي ابهام شناخته شده است، موجب افزايش هزينه عمومي بوده و چون منبع تامين آن مشخص نشده است، مغاير با اصل 75 قانون اساسي شناخته شد.
لازم به ذكر است در تبصره‌ي «1» آمده است كه وزارت نيرو مي‌تواند در استان‌هاي جديدالتاسيس شركت‌هاي آب و فاضلاب روستايي تشكيل و راه‌اندازي نمايد.
5- لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به پروتكل كيوتو در مورد كنوانسيون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغيير آب و هوا مغاير اصول 139 و بند سيزدهم اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
لازم به ذكر است كه در متن ماده واحده‌ي مجلس شوراي اسلامي استفاده از ماده‌ي «18» پروتكل و ماده‌ي «14» كنوانسيون را درباره‌ي حل اختلاف منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي نموده و چون در ماده «25» پروتكل تصريح شده كه هيچ‌گونه حق شرطي را نمي‌توان براي براي اين پروتكل منظور نمود، شوراي نگهبان چون اين تحفظ را بلااثر دانسته، اعمال اصل 139 قانون اساسي را غير ممكن و لذا پذيرش پروتكل را با اصل مزبور مغاير شناخته است.
|
advertisement@gooya.com |
|
هم‌چنين شوراي نگهبان در نظريه‌ي خود درباره‌ي مغايرت اين پروتكل با بند سيزدهم اصل سوم قانون اساسي اين‌گونه استدلال كرده است: «با تاكيد بر اينكه دولت در كليه‌ي فعاليت‌هاي اقتصادي مطابق اصل پنجاهم قانون اساسي موظف به حفاظت محيط زيست و مبارزه با هر نوع فعاليت مخرب محيط زيست و آلوده شدن آن است، مع‌الوصف از اين جهت كه پذيرش پروتكل موجب محدوديت استفاده از سوخت‌هاي موجود در كشور است و استفاده از سوخت جايگزين نيز بالفعل مسلم نيست، الحاق به اين پروتكل موجب اخلال در فعاليت‌هاي كشور در جهت استقلال اقتصادي، صنعتي و خودكفايي است و لذا مغاير بند سيزدهم اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.»
6- لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم در خصوص آلاينده‌هاي آلي پايدار نيز با همان استدلال راجع به پروتكل كيوتو، مغاير اصول 139 و بند سيزدهم اصل سوم قانون اساسي شناخته شد.
لازم به ذكر است كنوانسيون مزبور در ماده «27» هيچ‌گونه حق شرطي را براي پذيرش كنوانسيون قابل قبول ندانسته است و مجلس شوراي اسلامي در ماده واحده اجراي اصل 139 قانون اساسي را تحفظ كرده بود كه عملا بلااثر تلقي مي‌شود.
هم‌چنين شوراي نگهبان همان استدلال راجع به پروتكل كيوتو در خصوص حفظ استقلال اقتصادي، صنعتي و خودكفايي كشور در اجراي بند سيزدهم اصل سوم را مورد توجه و تاكيد قرار داده و به دلايل ذكر شده در مورد پروتكل كيوتو، لايحه‌ي الحاق جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون استكهلم در خصوص آلاينده‌هاي آلي پايدار را نيز مغاير با اصول مزبور شناخت.
