 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
بحثي كه در جبهه دوم خرداد از سال‌هاي آغاز رياست‌جمهوري آقاي خاتمي مطرح مي‌شد اين بود كه ايشان آخرين تير تركش جمهوري اسلامي است و اگر موفق نشود، درواقع جمهوري اسلامي به بن‌بست مي‌رسد و دوران سياست‌ورزي به پايان خواهد رسيد. اما آنچه امروز مطرح مي‌گردد، تعديل در آن منطق به‌شمار مي‌رود؛ زيرا لازمه منطق قبلي اين بود كه در صورت ناكامي آقاي خاتمي و جريان "رفرم در سيستم"، بايد به‌دنبال استراتژي‌هاي متفاوت از رفرم بود. اما امروز جبهه دوم خرداد مبناي ديگري را طرح ميكند و آن بحث "ساختار حقيقي" و "ساختار حقوقي" است. گفته مي‌شود با وجود انسداد در ساختار حقيقي، ساختار حقوقي داراي انفتاح است. اين انفتاح همچنان ما را به راه رفرم در درون سيستم ملزم ميكند و گاهي با تكيه به همين عنصر انفتاحي در ساختار حقوقي، هرگونه استراتژي ديگري، به‌عنوان استراتژي نادرست و راهبردي كه اساساً پاسخ نمي‌دهد تلقي مي‌شود. من البته درباره اين داوري تا حدودي ترديد دارم، بدين معني كه تجربه نشان داده است كه تعيين‌كننده اصلي، منطق واقعي سياست و پويايي و ديناميزم تحول سياسي و اجتماعي برخاسته از ساختار حقوقي و متون مكتوب نيست، بلكه آنچه مهم است همان ساختار حقيقي و واقعي است كه درواقع ما آن را به صورت رژيم واقعاً موجود مي‌بينيم. براي نمونه، پيش از انقلاب كسي نمي‌تواند ادعا كند كه قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت قانوني استبدادي و غيردموكراتيك بوده است ولي رژيم سلطنتي به آن قانون تكيه داشت و مي‌كوشيد كه از حيث تئوريك خود را با آن توجيه كند و مشروعيت خود را مستند به آن قانون سازد. آن قانون‌اساسي به‌عنوان يك متن، دموكراتيك بود و در صورتي كه آن متن تحقق پيدا مي‌كرد شايد ضرورتي به‌عنوان انقلاب در دستور كار جامعه ايراني قرار نمي‌گرفت، ولي چه شد كه با وجود اين ساختار حقوقي باز و دموكراتيك ما شاهد انقلاب بوديم.
در جامعه‌شناسي دو نظريه عمده وجود دارد:
نخست، نظريه ساختارگراست كه به‌جاي ديدن افراد و بازيگران سياسي، ساخت‌هاي كلي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي را مي‌بيند. عملكرد اين ساخت كلي است كه در عمل افراد خود را بروز مي‌دهد البته اين نظريه در شكل افراطي خود به جبرگرايي (Determinism) مي‌رسد كه نمي‌تواند كنش اختياري انسان‌ها در جامعه را توضيح دهد.
دوم، درمقابل ديدگاه ساختارگرا، ديدگاه اراده‌گرا(Voluntaritist) يا كارگزارگرا(Agency) قرار دارد كه فقط عامل كنشگر را مي‌بيند و تحولات اجتماعي ـ سياسي را در تعامل بين كارگزارها و عامل‌ها تبيين ميكند كه در اينجا اين عامل كنشگر، نخبگان مي‌باشند.
اگر اين كنشگر را عينيت ببخشيم، مي‌گوييم شخص رهبر انقلاب خالق انقلاب است، مي‌گوييم امام‌خميني معمار انقلاب است، درحالي‌كه برمبناي نظريه ساختارگرا، اساساً انقلاب، معمار ندارد. اگر مقداري اين كنشگري را توسعه دهيم و از امام‌خميني پايين‌تر را هم بنگريم، مي‌گوييم انقلاب را روشنفكران، روحانيون، نخبگان سياسي يا دانشجويان ايجاد كردند. در مقابل اين منطق بايد گفت كه چرا امام‌خميني سال 41 يا 42 اين انقلاب را به ثمر نرساند و پيروزي آن 15 سال طول كشيد، اين بدان معناست كه علل ديگري يعني همان تحولات ساختاري نيز مداخله كرده است.
نظر من يك نظر تركيبي است، يعني هيچ انقلابي "بدون شرايط مناسب" يا "كنشگراني كه ايدئولوژي متناسب را توليد كنند" و اينها دست‌كم به صورت كاتاليزور (تسريع‌كننده) عمل كنند، انقلابي رخ نمي‌دهد. شايد نظريه "ساختمندگرايي" گيدنز را بتوان حد ميانه اين دو به‌شمار آورد؛ يعني ساخت‌ها، كنشگران و تأثير متقابل اين دو هستند كه تحول انقلاب را ايجاد مي‌كنند. مبناي بحث در اينجا، ديالكتيك ساختار و كنشگر با تأكيد بر وجه ساختاري مي‌باشد. يعني وقوع انقلاب ناشي از تأثير يا تبليغ صرف توسط نخبگان نيست و اگر شرايطي وجود داشته باشد كه زمينه‌ساز انقلاب نباشد، تبليغ براندازانه به‌هيچ‌وجه پاسخ نخواهد داد و آب در هاون كوبيدن است. تئوري‌هاي نخبه‌گرايانه و نيز تئوري توطئه ريشه در نظريه كنشگرايانه دارد.
پس اگر نخواهيم انقلاب 57 را با تئوري‌هاي نخبه‌گرايانه يا توطئه‌گرايانه توضيح دهيم، پرسشي جدي مطرح مي‌شود كه با وجود بازبودن ساختار حقوقي قانون‌اساسي انقلاب مشروطيت و مشكلات اندك آن و با وجود تأكيد افرادي چون مرحوم مهندس بازرگان بر فعاليت در همان چارچوب، چرا انقلاب شد؟ شايد اولين پاسخ، بلاموضوع‌شدن ساختارحقوقي توسط ساختار حقيقي يا رژيم سلطنتي وقت باشد. قانون به خودي خود نوشته‌اي بر كاغذ است ـ بدون تأثيرگذاري بر چيزي ـ و تنها زماني منشأ اثر است كه بين نيروهاي سياسي حاضر در صحنه نوعي دادوستد و تعادل وجود داشته باشد تا بكوشند براي مشروعيت و توجيه اعمال خود به قانون‌اساسي تمسك جويند. مسلم است اين قانون تا زماني موثر است كه تعادل بين نيروها وجود داشته باشد نه اين‌كه يك نيرو ميل به صفر كند و نيروي ديگر تمام قدرت را در اختيار داشته باشد زيرا آن‌كه قدرت را در اختيار دارد قانون را به ميل خود تفسير ميكند و آن تفسير را عملي مي‌سازد.
در حال حاضر اگر در كشورمان بخواهيم نيروها را تقسيم‌بندي كنيم، دو دسته نيرو ـ چه در داخل و چه در خارج كشور ـ موجود است. دسته نخست نيروهايي كه استراتژي آنها راهبرد معطوف به دولت است و مي‌خواهند بازي قدرت را از طريق تأثيرگذاري مستقيم بر ساخت قدرت سياسي پيش ببرند.
دسته دوم، استراتژي معطوف به ملت يا جامعه مدني را در دستور كار خود قرار داده‌اند. دسته اول خود به سه دسته تقسيم مي‌شوند؛ الف) كساني كه مي‌كوشند تغييرات مورد نظرشان در دولت را از طريق نوعي گفتمان اصلاح‌طلبانه و رفرميستي پيش ببرند كه تقريباً جبهه دوم خرداد در اين استراتژي قرار مي‌گيرد.
ب) نيروهايي كه مي‌كوشند تغييرات مورد نظرشان را نسبت به دولت با روش‌هاي غيراصلاح‌طلبانه و غيررفرميستي برون‌حكومتي پيش ببرند. براي نمونه فراخوان رفراندوم بدين معني است كه نيرويي به اصلاح قدرت تمايل دارد ولي نمي‌گذارند، از اين‌رو از بيرون با تمسك به اهرم‌هايي، فشار وارد ميكند تا اصلاحات مورد نظر خودشان اعمال شود.
ج) استراتژي ديگري كه در كنار همين دو استراتژي معطوف به قدرت مي‌گنجد، استراتژي "براندازي دولت از بالا" است. براي نمونه، پيش از انقلاب نيروهايي كه به تغييرات اصلاح‌طلبانه باور داشتند بخشي همانند احسان نراقي و اميني كه قائل به رفرم از درون بودند و نيروهايي نيز همچون جبهه‌ملي و نهضت‌آزادي با وجود آن‌كه در بيرون بودند اما ذيل همان گفتمان حقوقي و با شيوه‌هاي رفرميستي قصد تغيير داشتند، ولي درواقع از سال‌هاي 44ـ43 به بعد تقريباً اين گفتمان اصلاح‌طلبانه هم در درون رژيم هم در بيرون رژيم به بن‌بست رسيد و عملاً اين گفتمان حاشيه‌نشين شد و به‌تدريج آن گفتمان براندازانه و انقلابي جاي گفتمان اصلاحي را گرفت. در گفتمان براندازانه نيز دو استراتژي وجود داشت؛ نيروهايي كه براندازي را با مشي چريكي دنبال مي‌كردند كه نمايندگان آن مجاهدين خلق، چريك‌هاي فدايي خلق و ديگر گروه‌هاي چريكي بودند و ديگري جرياني كه براندازي را از طريق بسيج اجتماعي دنبال مي‌كرد و بر مبارزات توده‌اي و سياسي يا كشاندن مردم به صحنه (اعتصابات، راه‌پيمايي، تظاهرات و...) تكيه داشت كه براندازانه اما غيرخشونت‌آميز بود.
در شرايط كنوني نيز ما به موازات استراتژي معطوف به دولت و همراه با رفرم، استراتژي معطوف به دولت و همراه با براندازي را داريم. همراه با تغيير بنيادين كه محدود به ساختار حقوقي موجود نمي‌شود، مي‌خواهد اساساً هم ساختار موجود را و هم قانون‌اساسي را دگرگون كند. از نظر اينها، هر دو يعني هم ساختار حقوقي و هم ساختار حقيقي دچار انسداد هستند؛ چون اينهايي كه معتقد به دگرگوني بنيادي هستند با اصلاح‌طلبان يك بحثي دارند و آن اين‌كه اساساً قانون‌اساسي موجود يك قانون‌اساسي پارادوكسيكال است كه اجازه مي‌دهد نيروهاي استبدادخواه در اين كشور با تكيه بر آن براي خودشان مشروعيت ايجاد كنند و آن را به ابزار سركوب تبديل كنند، استدلال اينها در برابر استدلال آقاي خاتمي است.
آقاي خاتمي و شايد مجموعه اصلاح‌طلبان دوم‌خردادي درون‌حكومتي و يا حتي اصلاح‌طلبان برون‌حكومتي حرفشان اين بوده و هست كه مشكل ما عدم اجراي قانون‌اساسي است و اگر قانون‌اساسي اجرا شود بسياري از مشكلات حل مي‌شود. استدلال طرف مقابل اين است كه: ما بايد بپرسيم چرا قانون‌اساسي اجرا نمي‌شود؟ يعني خود عدم اجراي قانون‌اساسي يك پرسماني است كه بايد آن را مورد تأمل قرار داد. اينها مي‌گويند اين‌كه نمي‌گذارند و اجازه نمي‌دهند، پاسخ قانع‌كننده‌اي نيست. چگونه است كه اكثريت ملت طرفدار شماست. قانون‌اساسي هم كه به قول شما درواقع بخش اعظمش طرفدار حقوق ملت و دموكراتيك است و براي وضعيت كنوني ايران مناسب است و هيچ ضرورتي به تغييرش نيست، بنابراين مشكل چيست كه قانون‌اساسي اجرا نمي‌شود؟ آيا مشكل وجود يك يا چند نفر است كه نمي‌گذارند قانون‌اساسي اجرا شود؟ اينجاست كه صاحبان اين نظر استدلال مي‌كنند كه مشكل يك نفر نيست. مشكل، مشكل مبنايي و ساختاري است كه ظهور و بروزش در يك يا چند نفر است ولي مبنايش جاي ديگر است. مبنايش خود قانون‌اساسي است. به عبارتي مي‌گويند علت اجرانشدن قانون‌اساسي، خود قانون‌اساسي است.
درواقع بخش دموكراتيك قانون‌اساسي رئيس‌جمهور، قوه‌مجريه و پارلمان و مجلس مي‌باشد كه منطق توزيع قدرت در قانون‌اساسي به‌گونه‌اي است كه بخش دموكراتيك مستقيم را تبديل به امري صوري، تبعي و زايد نسبت به بخش انتصابي يا انتخابي غيرمستقيم غيردوره‌اي و غيرپاسخگو ميكند.
پرسش ما از اصلاح‌طلبان اين است كه مگر نمي‌گوييد قانون‌اساسي را قبول داريد، خود قانون مي‌گويد هركجا راجع به قانون اختلاف پيدا كرديد به شوراي‌نگهبان به‌عنوان مرجع نهايي تفسير قانون‌اساسي مراجعه كنيد و اكنون نيز اين نهاد قانون را تفسير ميكند. شما مي‌گوييد ما نيز تفسير داريم و آنها مي‌توانند بگويند تفسير شما خوب و محترم است، اما منشأ اثر نيست. شما مي‌گوييد شوراي‌نگهبان بايد اسلامي بودن يا نبودن را تشخيص دهد و مغايرت قوانين با قانون‌اساسي را بررسي نمايد. پس تشخيص افراد در مورد قانون براي خودشان محترم است اما شوراي‌نگهبان نهاد قانوني تشخيص و تفسير قانون است. پس، از نظر اين عده مشكل، خود قانون‌اساسي است كه بايد تغيير كند، درواقع اين استراتژي، راهبرد انقلاب با تغيير بنيادي يا ساختارشكني، هم از ساخت حقيقي و هم از ساخت حقوقي است. اين استراتژي مي‌تواند در عمل از يك راهكار مدني استفاده كند و هدف خود را تغيير بنيادي قرار دهد و مي‌تواند بلندمدت باشد و هنگامي‌كه معطوف به ملت و رشد جامعه مدني شد، محدود به راهكارهاي محض سياسي هم نباشد.
كساني‌كه به اين سنخ راهكارها مي‌انديشند، به الگوي تركيه استناد مي‌كنند. تقريباً همزمان با دوره جديد روشنفكري مذهبي در ايران در دهه پنجاه كه با نام دكترشريعتي عجين شده است، جريان اصلاحي در تركيه هم شروع به كار كرد. اين جريان در دوران جنگ‌سرد و سپس فروپاشي شوروي از اين موقعيت برخوردار بود كه رژيم تركيه به‌عنوان هم‌پيمان امريكا و عضو ناتو مسئله اساسي‌شان شوروي و كمونيسم بود و جريان ماركسيستي در تركيه (در دهه‌هاي60و70) قدرتمند بودند و رژيم تركيه اگر نوعي حمايت پنهان را نگوييم كه از اسلام‌گراها داشت به‌نوعي با آنها تسامح بيشتري نشان مي‌داد و اين خط امريكا در منطقه بود كه امريكا و انگليس به اقتضاي شرايط از پس از جنگ‌جهاني دوم در برابر جريانات كمونيستي از جريانات قومي و ملي حمايت مي‌كردند و درمقابل جريانهاي ملي ضدامپرياليستي ـ مثل ناصر ـ نيز از جريانهاي مذهبي مثل اخوان‌المسلمين دفاع مي‌كردند و لذا در دهه‌هاي 60 و 70 استراتژي امريكا و انگليس در منطقه نوعي مماشات و حمايت ضمني از جريانهاي مذهبي و ملي براي كنترل ماركسيست‌ها بود و روشنفكري ديني در تركيه از اين موقعيت استفاده كرد، استراتژي روشنفكري در تركيه معطوف به جامعه مدني بود يعني حزب "عدالت و توسعه" كه چند بار از زمان اربكان تاكنون نام خود را تغيير داده مستقيماً ستيزي با دولت و حكومت نداشت و اساساً شعارهاي عريان سياسي نمي‌داد. برنامه‌اش معطوف به كار در جامعه تركيه بود و درواقع به لحاظ تئوريك هم با ماركسيسم و هم با "لائيسيسم آتاتوركي" در چالش بود. آنها در مدارس، باشگاه‌ها، انجمن‌ها و آنچه كه امروز به آن نهاد مدني مي‌گوييم شروع به كار كردند و پشتوانه و ريشه مستحكم اجتماعي در جامعه تركيه يافتند. بعد از فروپاشي شوروي و پايان جنگ سرد نيز عامل ديگري به كمك اين جريان اسلامي آمد و آن بحث بنيادگرايي مذهبي (Funda Mentalism) بود. جريانهاي تندرو درست همان خدمتي را به جريانهاي روشنفكر مذهبي تركيه كردند كه در سابق ماركسيست‌ها مي‌كردند و به رشد آنها منجر شد، بعد در شرايطي كه فضا ايجاب كرد و رژيم تركيه ليبراليزه شد و آنها به صحنه آمدند و در يك رقابت دموكراتيك، دولت و شهرداري‌ها را از آن خود كردند و امروز يك نيروي جدي در تركيه هستند.
امروز روشنفكري ديني تركيه در شرايطي در صحنه تركيه عمل ميكند كه جريانهاي منطقه‌اي هم ـ جريانهاي اروپا و امريكا در منطقه ـ به اين نتيجه رسيده‌اند كه اگر قرار است كه خاورميانه دموكراتيزه شود، حتماً بايد با سبك و سياق اسلامي دموكراتيزه شود. به همين دليل اين همه كنفرانس در كشورهاي مختلف در مورد رابطه دين و دموكراسي برگزار مي‌شود و مراكز متعددي تأسيس مي‌شود و شايد جايزه خانم عبادي مبتني بر همين منطق باشد و اروپا و حتي امريكا فكر مي‌كنند كه ثبات منطقه، غرب و تثبيت روابط جهاني‌شدن از اين راه امكان‌پذير است كه روشنفكري ديني‌اي كه گفتمان دموكراتيك دارد نماينده اسلام در منطقه باشد و روشنفكري تركيه از اين موقعيت استفاده ميكند. روشنفكري ديني ايران هر چند زودتر از همتايان ترك خود آغاز كردند، شريعتي، بازرگان، انجمن‌‌هاي اسلامي با كار در جامعه، ساختن مدارس و پرورش نيروها از دوران كودكي و نوجواني، تشكيل سازمان‌هاي غيرسياسي و مدني در دهه‌هاي 30 و 40، در دهه 50 نيز دكترشريعتي گفتمان صريح معطوف به قدرت نداشت، بلكه يك استراتژي تحول فرهنگي را پي مي‌گرفت، اما مسئله‌اي كه در مورد روشنفكري ديني در ايران اتفاق افتاد و در تركيه نيفتاد، انقلاب بود.
وقوع انقلاب در ايران موجب ناتمام ماندن پروژه روشنفكري ديني شد و سير و صورت تحولات در ايران را تغيير داد تا امروز كه بدين نقطه رسيده‌ايم. استراتژي‌اي كه معطوف به جامعه مدني است ـ ممكن است استراتژي محض سياسي هم نباشد ـ در بخش ديني مي‌تواند احيا و بازتوليد همان جريان باشد. با نگاهي به الگوي تركيه و با يك نگاه بلندمدت بر اين اساس كه مسئله دموكراسي در ايران صرفاً يك مسئله سياسي و حتي يك مسئله حقوقي و قانون‌اساسي نيست بلكه ژرف‌تر از آنها يك مسئله گفتماني، انديشه‌اي، جهان‌بيني و ايدئولوژيك است، لذا يك استراتژي مربوط به جامعه مدني با روش‌هاي غيرخشونت‌آميز و بدون قهر و سلاح است. استراتژي معطوف به ملت نيز در درون خود راهبردهاي سه‌گانه متناظر با راهبردهاي سه‌گانه معطوف به دولت را داراست.
اگر نيروها را به اين ترتيب ببينيم، سه گفتمان مي‌توان در پس اين استراتژي‌ها سنخ‌شناسي كرد هرچند برخي از آنها تعين يافته و برخي نيز تاكنون تعين نيافته‌اند:
1ـ گفتمان جمهوري اسلامي به روايت اصلاح‌طلبان ـ به اين مسئله توجه كنيم كه محافظه‌كاران را از اين بحث‌مان خارج كرده‌ايم زيرا پيش‌فرض بحث ما اين است كه ساختار حقيقي و حقوقي نيازمند تغيير است. جبهه دوم خرداد؛ آقاي خاتمي و حتي عده‌‌اي از خارج حكومت مي‌گويند، جمهوري اسلامي نه يك كلمه كم، نه يك كلمه بيش. طبيعتاً اينها استراتژي اصلاح‌طلبانه دارند عمدتاً فعاليت درون‌حكومتي را به‌عنوان خط‌مشي اتخاذ كرده‌اند و ممكن است روزي به اين نتيجه برسند كه نمي‌توانند در درون حكومت به اهداف اصلاحات برسند و بايد خارج شوند مثل نيروهاي خط امامي در سال‌هاي پس از 1368، به‌هرحال استراتژي‌شان اصلاح‌طلبانه و مشي آنها براي اجراي قانون‌اساسي و تحقق جمهوري اسلامي از طريق واداركردن يا قانع‌كردن نيروهاي مانع اجراي قانون‌اساسي است.
2ـ گفتمان جمهوريت يا جمهوري سكولارـ سلطنت‌طلب‌ها را نيز كنار مي‌گذاريم، زيرا به لحاظ تئوريك و استراتژيك نيروي جدي تلقي نمي‌شوند. هرچند در بين توده مردم از يك منظر نوستالوژيك ممكن است گاهي نسبت به آن اظهار هواداري‌هايي باشد، اما به هرحال جمهوري سكولار امروز نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده است در خارج از كشور آنها كم‌كم در حال سامان يافتن‌اند مانند نشست لندن، نشست برلين و... بيانيه منشور اتحاديه جمهوري‌خواهان و... بخشي از نيروهايي‌كه حتي برخي از آنها جزو نيروهاي جمهوري اسلامي بودند اما به‌تدريج تغيير گفتمان دادند و زير پرچم جمهوري سكولار قرار گرفتند و حتي رسماً اعلام مي‌كنند و مي‌گويند جمهوري، نه يك كلمه كم، نه يك كلمه زياد.
3ـ گفتمان جمهوري دموكراتيك اسلامي ـ اين گفتمان تعين‌نيافته اما مولفه‌ها و عناصر متشكله آن به‌صورت مجزا و پراكنده وجود دارد. مضمون آن در آثار و گفتمان روشنفكري ديني وجود دارد هرچند تاكنون صورت‌بندي و فرموله نشده است. البته مرحوم مهندس بازرگان در آغاز پيروزي انقلاب آن را پيشنهاد كردند.
اين سه گفتمان و آن شش استراتژي ـ البته هركدام از استراتژي‌ها در فضاي آزمايشگاهي ايران با يك گفتمان منطبق است ـ هرچند در حال حاضر بازيگران عرصه سياسي از يك‌سو به محافظه‌كاران و از سوي ديگر به امريكايي‌ها محدود شده است. اصلاح‌طلبان به تماشاچياني تبديل شده‌اند كه داخل استاديوم بازي را پي مي‌گيرند و مردم نيز اين بازي را از تلويزيون مي‌بينند. متأسفانه به لحاظ انفعال حاكم در جامعه كنوني ما، در اين بازي، متغير مستقل، طرف امريكايي است و طرف ايراني متغير تابع است. متأسفانه بايد گفت كه نقطه ثقل تصميم‌گيري مشخص، مستقيم و فوري به خارج منتقل شده است هرچند كه تحولات دويست‌سال اخير همواره نقطه ثقل خارجي هم داشته است. بعد از تحولات انقلاب فرانسه نقطه ثقل فرايندهاي ما به خارج منتقل شد هرچند سياستمداران ما تصميم مي‌گرفتند، اما سپهر اجتماعي، سياسي و تمدني ما متأثر از موج برخاسته از بيرون و دو وجهي مدرنيته ـ استعمار بود. وزير و كنسول فلان كشور مطالباتش را مستقيم مي‌گويد و انجام مي‌شود، نمونه بارز آن مسئله سازمان بين‌المللي انرژي اتمي است. بعد از دوم خرداد متناسب با پايگاه اجتماعي دولت، قدرت چانه‌زني افزايش يافت. به‌هرحال متأسفانه فكر مي‌كنم با توجه به انتخابات امريكا و پيروزي محافظه‌كاران جديد و بوش و تحولات عراق طبعاً بايد به‌دنبال تحولاتي در داخل كشور باشيم كه البته منشأ آن خارج از كشور است.
|
advertisement@gooya.com |
|
كوتاه‌ترين استراتژي در اين شرايط، انتخابات رياست‌جمهوري و برنامه‌ريزي بخشي از اصلاح‌طلبان براي آن است وگرنه برنامه كوتاه‌مدت ديگري وجود ندارد. سال 1382 وقتي در آستانه 18 تير اتفاقاتي افتاد، به‌قدري آقايان را دستپاچه كرد كه بلر و بوش از حول حليم توي ديگ افتادند، بلر از اعتراضات، حمايتي جدي كرد و بعد از فروكش كردنش آنها نيز آرام شدند. بايد بگويم كه قدرت‌هاي خارجي هر كاري بخواهند با تمسك به شرايط داخلي انجام مي‌دهند و دقيقاً فشار كنوني امريكا به دليل شرايط داخلي است. آنها، با توجه به شناختي كه مجموعه نيروهاي داخلي دارند و مسائلي كه در جامعه ايران مطرح است عمل مي‌كنند، فشار مي‌آورند و مي‌دانند كه امتياز مي‌گيرند.
