چرا دولت فراجناحي نمي خواهيم؟! حسين صفارهرندي، کيهان

درباره دولت جناحي و كابينه فراجناحي موضع گيري هاي فراواني صورت مي گيرد، اما معمولاً كمتر به توضيح مفهوم آن پرداخته مي شود. در اين نوشتار، ترجيح داده ايم كه قبل از موضع گيري و اظهارنظر درباره حسن و قبح اين مقولات، در تبيين دولت جناحي يا فراجناحي دو وضعيت را شرح دهيم:
1- مطابق يك برداشت از دولت جناحي، مي توان كابينه اي را فرض كرد كه تمامي دست اندركاران آن- از صدر تا ذيل- را، وابستگان يك حزب يا جناح خاص تشكيل مي دهند. به اين ترتيب در شرايطي كه فرد جديدي زمام امر اداره كشور را در بخش اجرايي برعهده مي گيرد تمامي مديران عالي رتبه، مردان مياني و عوامل دون پايه دولت، تغيير مي كنند.
گونه افراطي تر در اين رويه آن است كه دامنه جناح گرايي از سطح مديران فراتر رود و حتي مجموعه كارشناسان و متخصصان يك وزارتخانه يا سازمان دولتي را نيز در برگيرد و به اين ترتيب با هر جابه جايي كابينه مي توان عزل و نصب ده ها هزار كارگزار دولتي را شاهد بود.
2- براساس برداشت ديگر، كابينه جناحي به معناي تشكيل دولتي است كه اصول و مباني مديريتي آن را وفاداران به يك آرمان و سليقه مشخص سياسي تعيين مي كنند و مديران طراز نخست دولت از ميان نيروهاي هم فكر انتخاب مي شوند.
در اين حالت دامنه تغييرات بر اثر برگزيده شدن رئيس دولت جديد، حداكثر شامل يكي دو هزار نفر مي شود و نيازي به جا به جايي گسترده كارگزاران دولتي و دارندگان پست هاي كارشناسي و تخصصي نيست.
در وضعيت و برداشت اول از كابينه جناحي، گستردگي دامنه تغييرات و جابه جايي ها چنان است كه عملاً بخش وسيعي از كارگزاران حكومتي با برگزاري هر انتخابات، از دائره مسئوليت بركنار مي شوند و به اين ترتيب ثبات و آرامش كه لازمه يك نظام و سيستم حكومتي است، خدشه دار خواهد شد.
نتيجه قهري اين حالت، كاهش همبستگي ميان بخشي از كاركنان دولت با كابينه جديد خواهد بود كه يا در شكل كم كاري ظاهر مي شود و يا به صورت كارشكني و مزاحمت براي دولت و مردم، جلوه خواهد كرد.
از سوي ديگر با تحكيم موقعيت سياسي يك جناح از طريق جاگير كردن وابستگان خود در مناصب گوناگون، چه بسيار عناصري كه در عين شايستگي به حاشيه رانده مي شوند و ناصالحاني به جاي آنان- فقط به دليل انتساب به يك جناح- بر كرسي هاي مسئوليت تكيه خواهند زد و به اين ترتيب، ظرفيت خدمت به مردم و گره گشايي از كار آنان به طور نگران كننده اي كاهش خواهد يافت.
با هراس از چنين وضعيتي است كه معمولاً در آستانه شكل گيري دولت جديد، كساني از روي خيرخواهي بر طبل «تشكيل دولت فراجناحي» مي كوبند.
اما از آنجا كه اين خيرخواهي ها، بعضاً با آگاهي و درايت همراه نيست، به شكل گيري دولتي مي انجامد كه اگر چه ظاهراً برآمده از توانمندي جناح ها و جريانات مختلف سياسي است، اما در باطن، دچار وضعيتي مي شود كه اين توانايي ها به جاي افزوده شدن بر يكديگر، به صورت نيروهاي متضاد در برابر هم آرايش مي گيرند و ارمغاني جز بي ثباتي، بي عملي و درگيري هاي درون سيستمي به همراه ندارند؛ درست، چيزي شبيه همان وضعيتي كه در توصيف كابينه جناحي تمام عيار به آن اشاره شد.
با اين تفسير از دولت فراجناحي، كابينه اي را مي توان تصور كرد كه اجزاء مختلف آن، حتي در سطوح مقامات عالي و مديران سازمان هاي استراتژيك از ميان احزاب و جناح هاي گوناگون سياسي انتخاب مي شوند و قاعدتاً دولت از هيچ انديشه مبنا و مدل مشخص مديريتي در حوزه هاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي تبعيت نمي كند. بالطبع، امر مديريت در هر سازمان، تابع سليقه و برداشت مدير تشكيلات و جناح متبوع وي است.
بخشي از آنچه دولت سازندگي، طي هشت سال حيات خود از آن رنج مي برد و به تبع آن، جامعه و مردم را نيز به سختي و رنج انداخته بود، محصول اين گونه نگرش غلط به دولت جناحي يا فراجناحي بود. كنار هم قرار گرفتن عناصر ناهمدلي كه وجه مشترك بسياري از آنها فقط تبعيت از شخصيت با نفوذ رئيس جمهور وقت بود، قطعاً نمي توانست به شكل گيري يك دولت مقتدر و منسجم كمك كند. از اين رو در پايان چنين دوره اي، مردم با انبوهي از خواسته هاي تحقق نيافته، به دنبال تغيير وضعيت موجود رفتند و ماجراي شگفت آور دوم خرداد را رقم زدند. نگارنده اين سطور، در همان روزهايي كه جناب آقاي خاتمي در تدارك كابينه خود با گروه و اشخاص گوناگون به رايزني نشسته بود، طي يادداشتي در روزنامه به ايشان يادآور شد كه مبادا در دام وسوسه تعبير دو پهلوي «دولت فراجناحي» گرفتار آيد و از برآوردن خواسته هاي واقعي مردم به وسيله يك تيم هم فكر و منسجم غافل شود. متأسفانه آنچه در عمل اتفاق افتاد، برخلاف اين توصيه خيرخواهانه بود و پيروزي به دست آمده به مثابه سود شركت سهامي، ميان احزاب و جناح هاي گوناگون حاضر در جبهه دوم خرداد تقسيم شد تا آنجا كه فقط سه نگاه متعارض بر بخش اقتصادي كابينه حاكم بود! تا جايي كه اختلافات جاري ميان وزير اقتصاد، رئيس بانك مركزي، رئيس سازمان برنامه و بودجه وقت و وزراي صنعت و بازرگاني كابينه، مانع از دستيابي دولت به طرح واحد سامان دهي اقتصاد كشور شد.

با اين توضيحات، به حكمت و درستي اين جهت گيري رئيس جمهور منتخب مي توان پي برد كه بنا دارد اعضاي دولت خود را از ميان افراد همدل و داراي آرمان هاي مشترك برگزيند.
در چنين حالتي، همچنان كه گفته آمد، دامنه تغيير مديران، چه بسا از حد صدها و حداكثر تا دو هزار نفر فراتر نمي رود و قطعاً بدنه مديريت اجرايي را شامل نخواهد شد، اما دكتر احمدي نژاد ترديدي ندارد كه انتخاب اعضاي كابينه و ستاد اصلي مديريت دستگاه اجرايي را نبايد وجه المصالحه و وسيله تأليف قلوب صاحبان نفوذ و قدرت حزبي و طايفه هاي سياسي قرار داد. او نمي خواهد به قيمت جلب نظر و حمايت احزاب و عناصر متنفذ، اميد و اعتماد ميليون ها ايراني را بر باد دهد.
با اين همه، اگر چنين كابينه اي كه مشخصاً براساس آرمان هاي اصول گرايانه استوار است، را ظاهراً مي شود «دولت جناحي» قلمداد كرد، اما در حقيقت، اين مي تواند فراجناحي ترين كابينه اي باشد كه تاكنون در كشور شكل گرفته است، زيرا مطابق وعده منتخب محبوب مردم، در هنگام چينش اعضاي آن، تنها ملاحظه اي كه مدنظر قرار نخواهد گرفت، پرداختن سهم جناح ها و اشخاص با نفوذ و مشاهير رجال است و اين نيز نتيجه آن است كه احمدي نژاد، انتخاب خود توسط مردم را وامدار هيچ گروه و شخص با نفوذي جز خداوند عزيز و مقتدر نبوده است.