محمد سيف‌‏زاده: شرط يك دادرسي عادلانه داشتن، وجود دستگاه قضايي مستقل است، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

سمينار دادرسي عادلانه صبح امروز با حضور برخي از فعالان سياسي و حقوقي در كانون مدافعان حقوق بشر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار "ايلنا"، محمد سيف‌‏زاده؛ عضو كانون مدافعان حقوق بشر در ابتداي اين سمينار با بيان اينكه مقصود از دادرسي عادلانه دادرسي‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏اي است كه بر مبناي عدالت انجام شود، به مجموعه شروطي كه يك دادرسي عادلانه و منصفانه را محقق مي‌‏كند، اشاره كرد و گفت: اولين شرط دادرسي عادلانه داشتن يك دستگاه قضايي مستقل است كه بدون اين استقلال، تصور دادرسي منصفانه غيرممكن است.
وي افزود: دومين شرط تحقق يك دادرسي عادلانه بي‌‏طرف قضات در دادرسي‌‏هاست، قاضي بايد طوري قضاوت كند كه شائبه دلبستگي وي به يكي از طرفين پرونده به وجود نيايد و در رسيدگي به پرونده نبايد جانب مدعي‌‏العموم يا متهم را بگيرد، بلكه بايد به فكر انجام يك دادرسي عادلانه باشد.
سيف‌‏زاده انجام تحقيقات مقدماتي را سومين شرط انجام دادرسي عادلانه خواند و گفت: سومين شرط رعايت اصول قانوني بر تحقيقات مقدماتي است، به اين معني كه هيچ‌‏كس را نمي‌‏توان بدون دليل و مدرك دستگير كرد و برگه جلب هم بايد همانند برگه احضاريه داراي مشخصاتي باشد و در تفتيش منازل هم اين تفتيش بايد با حكم قاضي و با حضور صاحب‌‏خانه انجام شود و دليل تفتيش منزل هم در حكم قاضي ذكر شده باشد.
اين وكيل دادگستري ادامه داد: اصل ممنوعيت تفتيش عقايد نيز از ديگر شرط‌‏هاي يك دادرسي عادلانه است كه طبق اين اصل قاضي حق تفتيش عقايد را ندارد و در صورت انجام اين عمل خلاف قانون، متهم حق دارد به سوالات بازپرس پاسخ ندهد.
عضو كانون مدافعان حقوق بشر اصل آزادي بيان و نشر آن را از ديگر شرط‌‏هاي يك دادرسي عادلانه ذكر كرد و گفت: طبق اصل 24 قانون اساسي هركس حق دارد مطالب خود را منتشر كند، حتي در محاكمات نيز فرد متهم بايد با آزادي كامل بتواند از خود دفاع كند و بازپرس نيز حق ندارد، در كلام وي توقف ايجاد كند و سوالات خود را به وي تلقين كند.
وي در ادامه ضمن انتقاد به قانون مطبوعات مصوب سال 79، گفت: اين قانون چون آزادي‌‏هاي مردم را محدود كرد، به استناد اصل 9 قانون اساسي هيچ‌‏گونه ارزش قانوني ندارد.
سيف‌‏زاده ادامه داد: اصل ممنوعيت استراق سمع از ديگر شرط‌‏هاي يك دادرسي عادلانه است، طبق اين اصل هيچكس حق ندارد مكالمات افراد را شنود و استراق سمع كند. اين موضوع در قانون اساسي بدون قيد و شرط ذكر شده است.
وي حق دادخواهي را از ديگر شرط دادرسي عادلانه ذكر كرد و اظهار داشت: به موجب اصل 134 قانون اساسي اين اصل از اصول مسلم و ترديدناپذير مردم است.
اين وكيل دادگستري افزود: حق مطلق استفاده از وكيل نيز از جمله شرط‌‏هاي تحقق يك دادرسي عادلانه و منصفانه است، طبق قانون يك امر مقيد به مرحله خاصي از دادرسي نيست.

سيف‌‏زاده در ادامه اصل قانون بدون جرم و مجازات، اصل ممنوعيت شكنجه، اصل ممنوعيت هتك حرمت، اصل ممنوعيت تبعيض، اصل علني بودن محاكمه و اصل نحوه تشكيل دادگاه و محاكمه را از ديگر شرط‌‏هاي تحقق يك دادرسي عادلانه و منصفانه عنوان كرد.
وي ضمن انتقاد از نحوه رسيدگي به پرونده امير شيخان، افشين زارع و مجتبي سميع نژاد؛ موكلان وبلاگ نويسش از رئيس قوه قضاييه خواستار تعيين بازپرس ويژه‌‏اي براي رسيدگي به پرونده سيمع‌‏نژاد شد.