يك شهروند ايراني موارد نقض حقوق شهرونديش در كانادا را تشريح كرد، ايلنا

تهران- خبرگزاري كار ايران

نوروز برقي، استاد دانشگاه تهران كه در سال 2002 براي ادامه تحصيل به كشور كانادا سفر كرده بود و حقوقش توسط پليس و دستگاه قضايي اين كشور مورد تضييع قرار گرفته بود، در يك نشست خبري به جرييات نقض حقوقش پرداخت.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، برقي در اين نشست با بيان اينكه در 20 اكتبر سال 2002 زماني كه وارد كانادا شدم، توسط پليس اين كشور جلب و مورد بازجويي قرار گرفتم، افزود: در بازجويي، اتهاماتي نظير ارتباط با افغاني‌‏ها، طالباني‌‏ها و تروريست بودن به من تفهيم شد كه بنده اين اتهامات را رد كردم.
وي افزود: پس از اينكه از بازجويي‌‏هاي خود نتيجه‌‏اي نگرفتند، آزادم كردند اما بازجويي‌‏هاي نامحسوسشان همچنان ادامه داشت، به طوري كه وقتي داخل هواپيما نشستم، دوباره عليه من پرونده‌‏سازي كردند و گفتند كه در كيفم بمب دارم، به همين اتهام دوباره بازداشت و مورد بازجويي قرار گرفتم. در بازجويي به من گفتند كه چه ارتباطي با سفارت ايران با كانادا يا باكو داريد، چون بنده به مدت چند سال به عنوان رييس دفتر سفير ايران در باكو مشغول انجام وظيفه بودم. 35 دقيقه براي بازجويي مرا داخل ماشين انداختند و لباس، وسايل شخصي، مبلغ 15 هزار دلار پول و پاسپورت مرا ضبط كردند و به داخل يك سلول انفرادي تنگ راهنمايي كردند.
برقي تصريح كرد: از ساعت 11 شب تا 2 بامداد در اين سلول بودم كه پليسي به سلولم آمد و با استفاده از برخي شيوه‌‏هاي رعب‌‏انگيز،تهاماتي نظير اينكه شما پاسدار انقلابي هستيد، در كانادا ماموريت داريد و با القاعده در ارتباط هستيد، را به من وارد كرد كه بنده نيز اين اتهامات را رد كردم، تا اوايل صبح اين بازجويي ادامه داشت، سپس مرا به قسمت انگشت‌‏نگاري بردند و تمام انگشتانم حتي انگشتان پايم را انگشت‌‏نگاري كردند.
اين شهروند ايراني ادامه داد: پس از اين ماجرا يك خانم وكالت مرا برعهده گرفت و يك خانم ايراني نيز كه مترجم وي بود، او را همراهي مي‌‏كرد، از خانم مترجم پرسيدم كه اتهام من چيست و اينها چه مي‌‏گويند كه وي در پاسخ گفت كه اتهامات منتسب به شما ارتباط با شبكه تروريستي القاعده و حمل بمب است.
اين استاد دانشگاه تهران تصريح كرد: پس از اينكه در دادگاه حاضر شدم، دادگاه سه هزار دلار را به عنوان ضمانت برايم تعيين كرد، قرار شد در نامه‌‏اي به زندان مرا آزاد كنند اما متاسفانه نه تنها آزاد نشدم بلكه مدت 48 ساعت ديگر نيز در بازداشتگاه مخفي كانادا مورد بازجويي قرار گرفتم.
نوروز برقي خاطرنشان كرد: به علت اينكه كانادا منبع مهم اطلاعاتي آمريكايي‌‏ها براي حمله به عراق بود، در بازجويي‌‏ها به مي‌‏گفتند كه به عنوان جاسوس در عراق مشغول شوم، حتي تهديد كردند كه اگر اين كار را نكنم، 10 سال برايم حبس خواهند بريد، در بازجويي‌‏ها مدام در مورد مسائل هسته‌‏اي ايران از من بازجويي مي‌‏كردند و مي‌‏گفتند تو شهروند كشوري هستي كه به دنبال سلاح هسته‌‏اي است.
اين شهروند ايراني يادآور شد: پس از مدتي كه در بازداشتگاه به سر بردم، مرا به بزرگترين زندان كانادا كه محل نگهداري قاچاقچيان بين‌‏المللي بود، بردند كه گويا شب قتل نيز يك سياهپوست در آنجا كشته شده بود، بنده را به يك سلول كوچك كه فقط يك تخت آهني و يك دستشويي داشت، بردند، در اين مدت حتي به من اجازه ندادند با مقامات سفارت و خانواده خود تماس بگيريم. فقط در نيمه‌‏هاي شب يك زندانبان سياهپوست كه ديد در حال نماز هستم، آمد و شماره سفارت ايران در كانادا را در اختيارم گذاشت و از من خواست كه اين موضوع را افشا نكنم تا اينكه صبح توانستم با سفارت و خانواده خود تماس بگيريم و موضوع را مطرح كنم.
برقي افزود: پس از اينكه هفته‌‏ها در زندان به سر بردم، اتهامات ديگري از جمله خودكشي و ديگركشي را به من وارد كردند، حتي وكيل تسخيري‌‏ام از ترس وكالت مرا واگذار كرد، سپس توانستم وكيل ديگري اختيار كنم و پس از كش و قوس‌‏هاي فراوان از زندان آزاد شوم، ساعت 20/11 شب جمعه بود كه مرا با يك پيراهن نازك و يك دمپايي در آن شب سرد از زندان آزاد كردند، حتي وسايل شخصي و 15 هزار دلار مرا مسترد نكردند، حتي براي تماس با سفارت 25 سنت نياز داشتم در حالي كه يك سنت هم در اختيارم نبود. تنها پس از مدت‌‏ها بود كه 7 هزار دلار از مبلغ فوق را به من بازگرداندند.
اين شهروند ايراني با بيان اينكه در 16 دسامبر سال 2002 دادگاهش تشكيل شد، گفت: اتهامات بي‌‏اساس كه در اين دادگاه به من وارد كردند، اين بود كه با توجه به اينكه متهم در عكس داراي يونيفرم نظامي است، پس قطعاً تروريست است، در حالي كه اين عكس متعلق به دوران سربازي من بود، از اتهامات ديگر منتسب به بنده وجود مهرهاي فراوان بر پاسپورتم بود كه آنها مدعي بودند با اقصي نقاط دنيا در ارتباط هستم، اتهام سوم من اين بود كه چون دوستي ديرينه‌‏‌‏اي با فردي كه اسمش افغان است، داشتم، آنها تصور كردند كه با افغان‌‏ها در ارتباط هستم.
برقي ادامه داد: بنده در دادگاه گفتم كه شما به منشور حقوق كانادا و مقررات بين‌‏المللي پايبند نيستيد و ادعاي دموكراسي و حقوق بشر مي‌‏كنيد. در اين جلسه دادستان كانادا گفت كه اگر برقي بگويد در كيفش بمب داشت، به زندان نمي‌‏رود، پس از اينكه روزنامه‌‏هاي كانادايي نوشتند كه برقي بي‌‏گناه است، مجبور شدم مرا تبرئه كنند و گفتند كه مي‌‏توانم ادامه تحصيل دهم و از بابت 25 روز بازداشت غير قانوني شكايتي را به دادگستري كانادا ارايه كنم.
اين استاد حقوق دانشگاه ادامه داد: بنده نمي‌‏خواستم شكايت كنم اما به اصرار خود شهروندان و خبرنگاران كانادايي شكايت كردم، به خبرنگاران كانادايي نيز گفتم كه قوه قضاييه شما شديداً زير چكمه‌‏هاي قوه مجريه له مي‌‏شود.
برقي با بيان اينكه نزديك به سه سال است كه به شكايتش ترتيب اثري داده نشده است، گفت: متاسفانه در اين پرونده سياسي كاري مي‌‏كنند حتي مي‌‏خواستند مرا پناهنده خود كنند تا دولت ايران نتواند پرونده را پيگيري كند.

وي ضمن انتقاد از عملكرد سفير ايران در كانادا، گفت: پس از آن ماجرا نزد سفير ايران رفتم و گفتم چرا كانادايي‌‏ها اين رفتار را با من مي‌‏كنند كه وي نيز گفت كه شما در بد زماني كه القاعده كانادا را تهديد كرده است، بازداشت شديد، به سفير ايران در كانادا گفتم كه انتظار بنده از شما بيشتر از اينها بود، شما بايد براي ملاقات من به زندان مي‌‏آمديد كه ايشان گفت اجازه ملاقات به ما داده نشد كه بنده نيز گفتم اين از بي‌‏لياقتي شماست.
برقي ادامه داد: نزديك به يك سال كه از تعويق در صدور ويزايم گذشت و كلاسهايم به تعويق مي‌‏افتاد، به ايران بازگشتم.
وي گفت: وكيل من 65 مورد اعمال غيرقانوني كانادايي‌‏ها را ليست و به دادگستري كانادا ارايه كرده است.
وي گفت كه دادگاه كانادا قرار است به من يك وقت دادرسي بدهد تا در آن جا اداي سوگند كنم.
اين شهروند ايراني در پايان خاطر نشان كرد: نزديك به پنج هزار و 500 دلار صرف دادگاهم شد، 800 هزار دلار نيز ادعاي غرامت از كانادا كردم كه 30 درصد به وكيلم مي‌‏رسد و بقيه را صرف گداهاي كانادايي خواهم كرد.