قطعنامه هشتمين كنگره جبهه مشاركت: سازمان‌‏يافتگي رسمي متحجرين و خطر حاكميت همه‌‏جانبه نظام را تهديد مي‌‏كند، ايلنا

مصمم به ايفاي نقش خود در قبال كشور و مردم هستيم

حضور در انتخابات مؤثرترين راه اصلاح امور مملكت است

تهران- خبرگزاري كار ايران

قطعنامه هشتمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي صادر شد.

به گزارش "ايلنا"، متن كامل اين قطعنامه به شرح زير است:
هشتمين كنگره جبهه مشاركت ايران اسلامي در شرايطي برگزار شد كه كشور ما شرايط ويژهاي را در عرصه داخلي و خارجي تجربه مي‌‏كند. يكدست شدن حاكميت در داخل كشور و تهديدات روز افزون بين‌‏المللي در خارج به شكلي استثنايي و بي‌‏سابقه، نظام برخاسته از انقلاب اسلامي 57 را در معرض تهديد قرار داده است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي به عنوان حزبي كه خود را مولود جنبش اصلاح‌‏طلبانه مردم ايران در دوم خرداد 76 مي‌‏داند و بنيانگذاران و رهبران آن افتخار گام زدن در مسير اهداف بلند انقلاب اسلامي را داشته‌‏اند، در اين مقطع حساس و سرنوشت‌‏ساز بار ديگر بر آرمان‌‏هاي انقلاب اسلامي و نيز شعارهاي اساسي حزب؛ يعني بسط معنويت - استقرار عدالت همه جانبه، تحكيم و تثبيت آزادي و تأمين حقوق شهروندي تأكيد مي‌‏ورزد و تحقق شعارهاي فوق را در پرتو دفاع از سه ركن جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت نظام مي‌‏داند. مع‌‏الاسف اركان سه‌‏گانه ياد شده را امروزه در معرض تهديد و مخاطرات جدي مي‌‏بيند.
كنگره هشتم جبهه مشاركت ايران اسلامي با درك خطير شرايط تاريخي كشور در سرفصل‌‏هاي زير ضمن تصويري اجمالي از فضاي كنوني كشور، مواضع خود را اعلام ميدارد.
* انتخابات رياست جمهوري نهم؛
مجموعه تحليل‌‏ها و ارزيابي‌‏هاي به عمل آمده از نتايج انتخابات بر اين نكته محوري تكيه دارد كه پيام اصلي اين انتخابات در نتايج مرحله اول آن نهفته است.
نتايج مرحله اول انتخابات حكايت از آن دارد كه جامعه ايراني يك جامعه چند قطبي شده است و هيچ فرد و جرياني در حال حاضر حائز اكثريت آرا قابل توجه در نزد افكار عمومي نيست. انتخابات مرحله اول نشان داد كه دوران رأي‌‏آوري شخصيت‌‏هاي كاريزماتيك سپري شده است و مي‌‏بايست بيش از پيش به رفتارهاي حزبي و سياسي مبتني بر ائتلاف روي آورد. اينكه نفر پنجم انتخابات اخير، دو سوم نفر اول رأي آورده است، نشانه گويايي از فشردگي رقابت‌‏هاي انتخاباتي در اين دوره است و حضور لشكر300 هزار نفره شوراي نگهبان در پاي صندوق‌‏ها و استفاده ابزاري از همه نهادهاي حاكميتي در تغيير دادن روند سالم انتخابات، نقطه منفي اين انتخابات محسوب مي‌‏شود. يكدست شدن حاكميت با فرض تداوم وضع موجود اين خطر را درپي دارد كه اگر نيروها و جريانهاي مردمسالار نتوانند از همه ابزارهاي لازم براي سالم‌‏سازي روند برگزاري انتخابات استفاده كنند، شايد انتخابات برگزار شده آخرين انتخابات نسبتاً سالم در كشور باشد. يكي شدن مجريان و ناظران و ناظمان در انتخابات آتي كه همه به يك جريان سياسي تعلق دارند و تحت مديريت يكپارچه عملي خواهند كرد، ترديدهاي منتقدان را به سلامت انتخابات آتي بيش از پيش افزايش مي‌‏دهد.
در اين انتخابات جرياناتي برنده شدند كه در سازماندهي قويتر عمل كردند، هر چند كه اين سازماندهي با استفاده از ابزارها و رفتارهاي غيرقانوني و غير دموكراتيك انجام شده باشد.
واقعيت آن است كه اگر انسجام حزبي و رفتارهاي نيروهاي تشكيلاتي در جبهه اصلاح‌‏طلبان به شكل مطلوب‌‏تري نمود پيدا مي‌‏كرد، با وجود همه اقدامات ضد دموكراتيك انجام شده نتيجه انتخابات به گونه ديگري رقم مي‌‏خورد.
ما كماكان بر اين باوريم كه حضور در صحنه انتخابات مؤثرترين راه اصلاح امور مملكت است و لذا بر اين باوريم تمام توان خود را جهت سالم‌‏سازي انتخابات كه خود در برگيرنده قانوني بودن، رقابتي بودن و آزاد بودن انتخابات و نيز بازشماري صحيح آرا است، متمركز نماييم.
انتخابات اخير نشان داد كه جبهه مشاركت و نيروهاي همسو پايگاه قابل توجهي در ميان نيروهاي فرهيخته جامعه دارند، اما نتايج انتخابات نشان داد كه تكيه صرف بر نخبگان و فرهيختگان جامعه چاره‌‏ساز نيست. ما اگر خواهان كسب و حفظ قدرت آن هم از طريق صندوقهاي رأي هستيم چاره‌‏اي نداريم كه به موازات ارتباط با نيروهاي فرهيخته، ارتباط پايدار و ريشه‌‏دارتري را با متن جامعه برقرار نماييم تا ضمن شناخت مسايل و مشكلات مردم، با حضور در ميان آنان بتوانيم نمايندگاني شايسته براي پيگيري مطالبات برحق آنان باشيم. چگونگي رفتار و گفتار امام با مردم اعم از نخبگان و افراد عادي مي‌‏تواند سرمشق خوبي در ارتباط با مردم باشد. پيروزي در انتخابات آتي با فرض برگزاري سالم انتخابات مستلزم انسجام تشكيلاتي، رفتار ائتلافي و حضور قدرتمندانه در متن جامعه خواهد بود.
• تداوم سياست‌‏ورزي اصلاح‌‏طلبانه؛
گرچه با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و يكدست شدن حاكميت باقيمانده نيروهاي اجرايي اين حزب از صحنه حاكميت كنار گذاشته شدند اما جبهه مشاركت ايران اسلامي همچون گذشته بر اين باور است كه تنها گزينه اثرگذار پيش‌‏روي، تداوم سياست ورزي مسؤولانه و قانونمدارانه با رويكرد اصلاح از درون است. ما كماكان بر اين باوريم نه گوشه‌‏گيري و انزواطلبي و به كار خويش پرداختن به اصلاح امور كمك مي‌‏كند و نه سياست تحريم و بايكوت مشكلي از مشكلات مملكت را حل مي‌‏كند و نه مقابله قهرآميز و براندازانه زمينه و محلي براي توفيق و نجات كشور از وضع موجود دارد.
در عين حال هشدار مي‌‏دهيم كه تداوم سياست ورزي اصلاح‌‏طلبانه و قانونمدارانه، صحه گذاشتن بر اقدامات غيردموكراتيك نيست. با اين حال از انجام هيچ اقدام قانوني در جهت اصلاح قوانين غيردموكراتيك خودداري نخواهيم كرد. ما بر اين باوريم كه خواسته‌‏هاي اصلاح‌‏طلبانه را نه فقط در چارچوب حاكميت كه از دل جامعه و در پيوند پايدار با مردم پيگيري نماييم.
• حاكميت يكدست و يكپارچه؛
با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و به يمن حضور فعال حزب پادگاني و سوء استفاده از تمامي امكانات حاكميتي، براي نخستين بار در تاريخ جمهوري اسلامي، حاكميت در كشور يكدست و يكپارچه شده است و كليه قوا و نهادهاي حاكميتي در اختيار طيف‌‏هاي مختلف جناح اقتدارگرا و تماميت‌‏طلب قرار گرفته است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي بارها به تبعات منفي حاكميت يكپارچه اقتدارگرايان بر كشور در عرصه‌‏هاي مختلف سياسي، اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي تصميم‌‏گيريهاي داخلي و خارجي هشدار داده است. با اين حال آرزومنديم كه اين جناح با انسجام و يكپارچگي به دست آمده بتواند در جهت حفظ عزت و سربلندي كشور و تأمين امنيت و منافع ملي و خدمت به مردم توفيق حاصل نمايد و بديهي است كه در صورت تحقق اين امر تمام افتخار اين توفيق به پاي آنها نوشته خواهد شد.
ما در عين باورمندي به ضرورت وحدت‌‏نظر و انسجام عملي در درون قوه مجريه، به خطرات ناشي از حذف طيف وسيعي از مديران و نيروهاي اجرايي كارآمد و با تجربه و سالم و متعهد كه نقش كليدي در تصميم‌‏گيريهاي راهبردي ندارند، هشدار جدي مي‌‏دهيم لذا در شرايط كنوني حق و وظيفه خود مي‌‏دانيم براساس اصل موازنه اختيار و مسؤوليت، مسؤوليت ناشي از كليه تصميم‌‏گيريهاي به عمل آمده در عرصه داخلي و خارجي و مسائل و مشكلات ناشي از آن را متوجه حاكميت يكپارچه اقتدارگرا سازيم. چرا كه در حال حاضر به طور رسمي كليه اختيارات اركان مختلف حاكميت به صورت متمركز و تحت مديريت واحد در اختيار اين جريان قرار دارد.
• دولت جديد؛
جبهه مشاركت ايران اسلامي با وجود انتقادات جدي و اساسي كه به روند برگزاري انتخابات رياست جمهوري و اعمال نظرهاي انجام شده در آن دارد، به منظور پرهيز از تنش‌‏زايي و ايفاي نقش مسؤولانه و منتقدانه در قبال دولت جديد، نتايج اين انتخابات را به رسميت شناخت.
ما با تأكيد و پافشاري بر شعارها و برنامه‌‏هاي اعلام شده حزب در جريان انتخابات و تلاش در جهت تحقق آنها وظيفه خود مي‌‏دانيم پيگير وعده‌‏هاي داده شده رياست جمهوري در جريان مبارزات انتخاباتي به مردم باشيم.
ما با حفظ موضع انتقادي خود نسبت به دولت جديد و حاكميت يكپارچه و شاخه اجرايي آن، مطالبات برحق مردم را دنبال خواهيم كرد.
ما از رئيس جمهور مي‌‏خواهيم به سوگند خود در مجلس شوراي اسلامي مبني بر پاسداري از نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي و نيز خدمت به مردم و اعتلاي كشور، ترويج دين و اخلاق، پشتيباني از حق و گسترش عدالت و پرهيز از خودكامگي و حمايت از آزادي و حرمت اشخاص و حقوقي كه قانون اساسي براي ملت به رسميت شناخته است، مسؤولانه وفادار بماند.
بديهي است هرگونه عدول از اين سوگند و بي‌‏اعتنايي به حقوق ملت و عدم استيفاي منافع و امنيت ملي از چشم ملت پنهان نخواهد ماند، در همين جا به تبعات شكل‌‏گيري كابينه نظامي و امنيتي و رويه غيرپاسخگو بودن دولت هشدار داده و به عنوان يك حزب فراگير مردمي از دولت مي‌‏خواهيم تريبون لازم را جهت طرح مطالبات و انتقادات قانوني در اختيار حزب قرار دهد.
• خطر حاكميت تحجر؛
قرائت‌‏هاي مختلف از يك متن و يك دين همواره در طول تاريخ وجود داشته و وجود خواهد داشت و اين امر في‌‏نفسه امري ممدوح و باعث رشد و تعالي انديشه بشري بوده است.
انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني با طرح اسلام ناب محمدي و تشيع علوي در برابر انديشه‌‏هاي متحجرانه موجود منادي اسلام خدا محور، مردمسالار، وحدت بخش، آزاديخواه، استقلال‌‏طلب، عدالت‌‏گرا و معنويت‌‏گرا بود.
امام با تكيه بر اجتهاد پويا بر اهميت نقش زمان، مكان و شرايط در اجتهاد و نوآوري و نوانديشي ديني تحولات چشمگيري به وجود آورد، قانون اساسي اوليه جمهوري اسلامي ايران براساس چنين نگرشي تدوين و تصويب شد.
امام خميني با استناد به تجارب تاريخي، بارها و بارها خطر تحجر و اسلام متحجرانه را به صورتهاي مختلف گوشزد و به ضروت مقابله با آن هشدارهاي لازم را مي‌‏داد و خوشبختانه تا هنگامي كه ايشان در قيد حيات بودند، اين نگاه چندان امكاني براي ابراز وجود نداشت.
در مقابل اسلام ناب محمدي، اسلام متحجرين با برانگيختن احساسات پاك ديني به رواج خرافات و نگرش سطحي و تقليد و تعبد كوركورانه و با طرح مسائل تفرقه برانگيز ديني و ترويج فرهنگ خشونت، تكفير و تفسيق مخالفان و مداحي و ثناگويي غلوآميز حيات تاريخي خود را تداوم بخشيده است.
خطري كه امروز نظام جمهوري اسلامي ايران را تهديد مي‌‏كند، سازمان‌‏يافتگي رسمي و دست‌‏يازيدن اين تفكر به تريبونهاي رسمي نظام و استفاده گسترده از امكانات دولتي و خطر حاكميت همه‌‏جانبه است.
اين نگرش با دامن زدن به تقابل جمهوريت و اسلاميت و تفرقه‌‏اندازي بين شيعيان و اهل سنت، رأي مردم را زينت و ابزار حكومت و لذا حكومت را غيرپاسخگو به مردم معرفي مي‌‏كند.
ديدگاه تنگ‌‏نظرانه اينان به حقوق زنان و اقليت‌‏هاي ديني و قومي و همچنين مقابله با توسعه متوازن و پايدار در قالب دشمن تراشي‌‏هاي موهوم، از مهمترين آفات حضور اينان در قدرت رسمي است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي در چارچوب دفاع از ارزش‌‏هاي اسلام ناب محمدي و قانون اساسي و در جهت نشان دادن چهره رحماني و مردمسالار از دين وظيفه خود مي‌‏داند در حد توان و امكان به مقابله و افشاي اين جريان بپردازد.
• انرژي هسته‌‏اي؛
ما بر اين باوريم كه استفاده صلح آميز از انرژي هسته‌‏اي حق مسلم ايران است، متأسفانه عملكرد ضعيف حكومت در جهت اعتمادسازي در جامعه بين‌‏المللي به ويژه اقدامات انجام شده پس از روي كار آمدن دولت جديد امنيت و ثبات كشور را در معرض چالش جدي قرار داده است.
جبهه مشاركت ايران اسلامي تأكيد مي‌‏كند هر امري از جمله مسأله انرژي هسته‌‏اي بايد با لحاظ شدن امنيت ملي و توسعه پايدار كشور و حفظ منافع ملي پيگيري شود و معتقديم با درايت و تعامل مي‌‏توان هم دانش و فن‌‏آوري هسته‌‏اي داشت و از انرژي هسته‌‏اي بهره صلح‌‏آميز گرفت و هم كشور را به پرتگاه ماجراجويي و انزوا نراند.
جبهه مشاركت ايران اسلامي روند فعلي در مسأله انرژي هسته‌‏اي را نگران‌‏كننده مي‌‏داند و معتقد است اين شيوه رفتار كشور عزيز ما را نه تنها از هر دو نعمت دانش و تكنولوژي هسته‌‏اي و صلح‌‏ و آرامش محروم خواهد كرد، بلكه ايران اسلامي را در معرض انزوا و حتي جنگ قرار خواهد داد.
• مسايل اقتصادي؛
در يك نگرش مبتني بر" توسعه پايدار" حل مسايل اقتصادي جامعه و ايجاد رفاه و عدالت اقتصادي مستقل از ديگر عوامل سياسي، اجتماعي و فرهنگي امكان‌‏پذير نيست.
شرط لازم جهت ايجاد رفاه و عدالت اقتصادي در هر جامعه‌‏اي توليد ثروت است. جامعه‌‏اي كه در آن توليد ثروت متكي بر استفاده بهينه از منابع انساني و منابع طبيعي صورت نپذيرد، امكان دستيابي به پيشرفت و عدالت همه جانبه را نخواهد داشت.
تكريم فرهنگ كار و تلاش و توليد و تأمين امنيت براي كساني كه با صحنه آوردن همه امكاناتشان به توليد ثروت ميپردازند، از ضروريترين اقدامات مكمل است.
در جامعه‌‏اي كه ثبات و امنيت اقتصادي براي سرمايه‌‏گذاري وجود نداشته باشد، سرمايه‌‏ها راه به سويي مي‌‏برند كه اين شرايط اوليه برايشان فراهم باشد. به همين دليل در ايران خروج سرمايه از كشور سريع‌‏تر و آسان‌‏تر نسبت به جلب سرمايه از خارج از كشور صورت مي‌‏پذيرد.
سوء استفاده از قدرت، رانت‌‏خواري اطلاعاتي، شفاف نبودن فعاليتهاي اقتصادي، حضور گسترده رشوه در مناسبات اقتصادي و اجحاف به اقشار مستأصل از ديگر بيماريهاي حاكم بر اقتصاد كشور است.
عدالت به معناي واقعي‌‏اش، توانمندسازي همه آدميان جهت برخورداري و استفاده برابر از فرصتها و امكانات است و در اين مسير مهمترين وظيفه حكومتها، حذف موانع تاريخي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي توانمند شدن آدميان است و بسترسازي براي رسيدن به توانمندي طبيعي و انساني مهمترين و عاجل‌‏ترين اقدام حاكميت محسوب مي‌‏شود. سياستهاي كلان حاكميت مي‌‏بايست به گونه‌‏اي رقم بخورد كه امكان مشاركت حداكثري را در امر توليد ثروت فراهم نمايد.

در اين راه "هدفمند كردن يارانه‌‏ها"، استقرار "نظام جامع تأمين اجتماعي" و انجام "حمايتهاي خاص" از اقشار محروم به ويژه در زمينه بهداشت و آموزش همگاني و حرفهاي و بسترسازي براي اين اقشار در توليد ثروت با پرداخت وامهاي درازمدت و كم‌‏بهره مي‌‏تواند از عالي‌‏ترين روشهاي تحقق عدالت اجتماعي به عنوان "شرط كافي" باشد.
در پرتو چنين نگرشي تأكيد بر "عدالت توزيعي" آن هم به صورت مستقيم و با اتكا به درآمدهاي نفتي راه‌‏گشاي اقتصاد ايران به سوي آينده و دستيابي به توسعه پايدار ندانسته و در عين حال بر اين باوريم كه تحقق عدالت اقتصادي در پرتو استقرار عدالت همه جانبه و در پيوند تنگاتنگ با اصول حاكم بر توسعه پايدار امكانپذير است.
وضعيت اقتصادي كشور به لحاظ درآمدي در پايان دوره دولت اصلاحات به گونه‌‏اي است كه دولت آقاي احمدي‌‏نژاد ممتازترين وضعيت را نسبت به كل دولت‌‏هاي گذشته پس از انقلاب داراست. به بركت تشكيل صندوق ذخيره ارزي، امكان مانور اقتصادي دولت حداقل در دو سال اول به بهترين شكل مهيا است. اگر دولت فعلي قدر چنين موقعيت ممتازي را نداند و از منابع پولي موجود بهترين استفاده را در جهت توسعه پايدار كشور به عمل نياورد، به نسلهاي آينده كشور پاسخگو بايد باشد.
• جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر؛
يكي از برنامه‌‏هاي اعلام شده جناب آقاي دكتر معين به عنوان نامزد جبهه مشاركت ايران اسلامي در انتخابات رياست جمهوري تلاش براي تشكيل جبهه دموكراسي خواهي و حقوق بشر بود.
كنگره هشتم حزب با استقبال از اين پيشنهاد و در تداوم بيانيه كنگره پنجم آمادگي خود را به همكاري با همه نيروهاي باورمند به دموكراسي و حقوق بشر در چارچوب قانون اساسي اعلام و از تمامي نيروهاي مدافع سه ركن جمهوريت، اسلاميت و ايرانيت و نيروهاي مخالف استبداد و خودكامگي و تماميت‌‏خواهي در جهت تشكيل اين جبهه دعوت به عمل مي‌‏آورد.
• تشكيلات؛
با وجود شرايط پيش آمده كه حزب در اركان حكومت ديگر جايي ندارد، براساس اصل تداوم سياست ورزي مسؤولانه، كماكان مصمم به ايفاي نقش خود در قبال كشور و مردم هستيم. تحولات چند سال اخير كشور بيش از پيش بر اهميت امر سازماندهي و تقويت تشكيلات حزبي صحه مي‌‏گذارد. اينك كه بسياري از نيروهاي توانمند و اجرايي حزب فرصت بيشتري براي حضور در حزب پيدا كرده‌‏اند، در جهت تقويت و انسجام و توسعه تشكيلات در سراسر كشور حداكثر استفاده به عمل خواهد آمد.
انتخابات اخير نشان داد حزب مي‌‏بايست بيش از گذشته فعاليت خود را به ديگر حوزه‌‏ها تعميم و گسترش دهد و صرفاً در محدوده فعاليتهاي سياسي باقي نماند.
لذا در شرايطي كه حزب به دليل اعمال محدوديتهاي غيرقانوني فاقد رسانه فراگير مي‌‏باشد، ارتباط با بدنه اجتماعي بيش از پيش اهميت و ضرورت خود را آشكار مي‌‏سازد. خوشبختانه انتخابات رياست جمهوري بار ديگر اين فرصت را فراهم ساخت تا حزب با وقوف به پايبندي و تداوم پيوند عميق هواداران، ضرورت سازماندهي نيروهاي حزبي و هوادار را با هدف توسعه كمي و كيفي تشكيلات دنبال نمايد.
ارزيابي دقيق از وضعيت فعلي تشكيلات در اركان و مناطق مختلف و شناسايي نقاط ضعف و تلاش براي رفع آنها با بهره‌‏گيري از اهرمهاي تشكيلاتي و اعمال نظارت جدي بر اركان حزب ضامن موفقيت ما در آينده خواهد بود.