 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
ديه قربانيان حادثه نيشابور و ورزشگاه آزادي پرداخت شد
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق سياسي
سخنگوي قوه‌ي قضاييه و وزير دادگستري در نشست مطبوعاتي اين هفته‌ي خود، ضمن تسليت به خانواده‌هاي جانباختگان سقوط هواپيماي C-130، اظهار داشت: حادثه‌ي سقوط هواپيما كه منجر به از دست دادن عزيزانمان در ارتش و رسانه‌ها شد، موجب تأثر است و پيگيري‌ها در اين زمينه ادامه دارد.
لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري از لوايح قضايي ماندگار در تاريخ قضايي ايران خواهد بود
به گزارش خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كريمي‌راد با بيان اين‌كه مجلس دو لايحه‌ي مهم قوه‌ي قضاييه را تصويب كرده، تصريح كرد: آيين دادرسي كيفري براي دو سال تمديد شد و ما تلاش كرده‌ايم كه لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري به زودي آماده‌ي ارايه به مجلس و دولت شود. لايحه‌ي تنظيم شده يكي از لوايح قضايي ماندگار در تاريخ قضايي جمهوري اسلامي ايران خواهد بود؛ زيرا قريب به دو سال و اندي است كه بر روي اين لايحه كار شده است و سبقه‌ي فقهي ناب و اسلامي توسط رييس قوه‌ي قضاييه در اين لايحه اعمال شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه گفت: در لايحه‌ي آيين دادرسي كيفري از تجربيات به‌روز دنيا، نظريات استادان دانشگاه و از موفقيت‌هاي قضات ارشد كشور استفاده شده است. تلاش ما اين است كه هرچه زودتر لايحه را نهايي كنيم و تصويب آن به طور دائمي تاثير مطلوبي در استيفاي حقوق شهروندان دارد.
مدعي العموم بحث هاله‌ي نور را پيگيري مي‌كند
كريمي‌راد در پاسخ به سوالي كه آيا مدعي‌العموم بحث هاله‌ي نور را پيگيري مي‌كند يا خير، اظهار داشت: رييس جمهور جز مقاماتي است كه اگر اهانتي نسبت به او صورت گيرد خود مدعي‌العموم موضوع را پيگيري مي‌كند و اين موضوع نيز در دست پيگيري است.
با تصويب مجلس راي شعب ديوان عدالت اداري يك مرحله‌اي و قطعي است
كريمي‌راد ضمن تقدير از تصويب لايحه‌ي ديوان عدالت اداري در مجلس شوراي اسلامي بيان كرد: لايحه‌ي ديوان عدالت اداري در 50 ماده و در دو جلسه‌ي سنگين مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در گذشته بر روي اين لايحه كار عميقي انجام شده بود. بايد به زودي منتظر اظهارنظر و تاييد شوراي نگهبان در اين خصوص باشيم.
وي به بيان مشخصات قانون فعلي ديوان عدالت اداري پرداخت و بيان كرد: قضاتي كه خواهان كار و فعاليت در ديوان عدالت اداري هستند بايد حداقل 15 سال سابقه‌ي قضايي داشته باشند. تمهيدي در اين قانون به كار گرفته شده كه قضات شاغل در ديوان عدالت اداري به كار خود ادامه دهند و از طرفي شعب ديوان عدالت اداري با تعدد قاضي اداره مي‌شود كه در هر شعبه يك رييس و دو مستشار وجود دارد. راي شعب ديوان عدالت اداري يك مرحله‌اي و قطعي است و در يك مرحله‌اي بودن آن تمهيدي براي حفظ حقوق شهروندان در نظر گرفته شده است.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه ادامه داد: اگر رييس قوه‌ي قضاييه يا رييس ديوان عدالت اداري، آراي صادره را خلاف قانون تشخيص دهند مي‌توانند براي يك بار پرونده را در شعبه‌ي تشخيص عدالت اداري مطرح كنند كه با حضور پنج قاضي مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد. در ماده 12 اين قانون، شعبه‌ي اجراي احكام اين زير نظر رييس ديوان عدالت اداري در نظر گرفته شده است. به نظر مي‌رسد با وجود شعبه‌ي اجراي احكام شاهد اجرايي شدن احكام صادره از شعب ديوان عدالت اداري باشيم.
كريمي‌راد تصريح كرد: در قانون ديوان عدالت ادراي پيش‌بيني شده زماني كه ديوان عدالت اداري تصميمي از مراكز دولتي را نقض كند و شاكي مدعي وارد آمدن خسارت باشد، در خود شعب ديوان به آن رسيدگي مي‌شود. هم‌چنين اگر از مراجع دولتي به لحاظ امتناع از اجراي يك تصميمي كه به نفع شاكي باشد گزارشي شود، آن نيز قابل شكايت و بررسي در ديوان عدالت اداري است.
وي ويژگي ديگر اين قانون را چنين برشمرد: اگر شعب ديوان عدالت اداري، خود در رسيدگي، به اين نتيجه برسند كه اشتباهي رخ داده، مي‌توانند اعلام اشتباه كنند و اشتباه مورد نظر در شعب تشخيص مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد. هم‌چنين ديوان عدالت اداري در صورت عدم اجراي حكم مي‌تواند دستور جلوگيري از كار را ارايه دهد و اگر مراجع دولتي از اجراي آن حكم خودداري كنند، آن مقام دولتي به انفصال موقت از خدمت محكوم مي‌شود. حكم ديوان دقيقا و به‌موقع بايد اجرا شود. عدم اجرا موجب انفصال مقام دولتي خواهد شد و اين نيز در ديوان رسيدگي مي‌شود.
جمال كريمي‌راد با بيان اين‌كه مطلب جديد در اين قانون پيش‌بيني شده، گفت: رييس قوه‌ي قضاييه و رييس ديوان عدالت اداري، اگر به نحوي از انحاء مطلع شوند كه تصميم غيرقانوني در مراجع دولتي گرفته شده، خود راسا مي‌توانند را در ديوان مطرح تا مورد رسيدگي قرار گيرد.
تغييرايجاد شده در هزينه‌هاي ثبتي به كاهش اختلافات كمك شاياني مي‌كند
وي با بيان اين‌كه تغيير ايجاد شده در بحث هزينه‌هاي ثبتي، تحولي مناسب است، اظهار داشت: امروزه تغيير ايجاد شده در هزينه‌هاي ثبتي و تبديل آن به نيم درصد تحولي مناسب است كه به مردم در جهت مراجعه به مراجع ثبت و رسمي كردن اسناد و كاهش اختلافات كمك شاياني مي‌كند. اين مساله در كاهش پرونده‌ها در دادگستري تاثير مهمي دارد.
كريمي‌راد با بيان اين‌كه مسووليت رسانه‌ها در شناساندن شوراهاي حل اختلاف به مردم بسيار است گفت: رسانه‌ها و مطبوعات تاثير بسياري در شناسايي شوراي حل اختلاف دارند و آنان نقش مهمي در ايجاد بستر لازم و آشنا كردن مردم و شهروندان با شوراي حل اختلاف دارند.
تنظيم لايحه‌ي شوراي حل اختلاف مراحل نهايي خود را مي‌گذراند
وي با اشاره به سفر خود به سه استان خراسان جنوبي، ايلام و سيستان و بلوچستان گفت: در استان سيستان و بلوچستان 129 قاضي و در استان خراسان جنوبي 103 قاضي وجود دارد و در استان ايلام با كمبود قضات مواجهيم كه به ميزان 67 قاضي است. كمبود قاضي در اين استان‌ها را تنها شوراي حل اختلاف پاسخ داده است و بايد توجه داشت كه حل منازعات مردم در سازمان‌ها و تشكيلات قضايي سنتي به راحتي به نتيجه نمي‌رسد.
وي با اشاره به اين‌كه در استان خوزستان 62 درصد پرونده‌ها در شوراي حل اختلاف رسيدگي شده است و اين‌كه تا كنون نتوانسته‌ايم كمترين حق‌الزحمه‌اي به آنها پرداخت كنيم، گفت: در تشكيل شوراي حل اختلاف، افرادي با سطح سواد بالا افراد معتمد مورد استفاده قرار گرفته است. لذا بايد اين نهادي كه در مدت دو سال و اندي به نتيجه‌ي مطلوبي رسيده است به خوبي به مردم معرفي شود.
كريمي‌راد از تنظيم لايحه‌ي شوراي حل اختلاف و قاضي تحكيم خبر داد و اظهار داشت: تنظيم لايحه‌ي شوراي حل اختلاف، مراحل نهايي خود را مي‌گذراند. لذا ما از رسانه‌ها و مطبوعات توقع داريم در مورد آشنايي مردم با اين قضيه به عنوان يك پروژه كار كنند.
زندان مجازات مطلوب و مناسبي براي تنبيه متهمان نيست
وي با اشاره به كاهش جمعيت زنداني‌ها گفت: وضعيت زندان‌هاي كشور بسيار خوب شده است. ما توانسته‌ايم تا حد زيادي از جمعيت زندان‌ها را كاهش دهيم ولي هنوز به وضعيت مطلوب نرسيده‌ايم. آمار زندانيان در آبان‌ماه 139 هزار و 694 زنداني بوده است و نسبت به مهرماه افزايش داشته اما ورودي زندان در ماه مهر كمتر بوده است. ميزان زندانيان اتباع بيگانه از كشورهاي عراق، بنگلادش، افغانستان و پاكستان حدود 5 هزار و 379 نفر است. در رابطه با زندانيان افغاني طرحي را اجرا كرده‌ايم و تعدادي از آنان مورد عفو مقام معظم رهبري قرار گرفته‌اند.
سخنگوي قوه‌ي قضاييه اظهارداشت: در ميان كشورهاي آسيايي، تركمنستان، قزاقستان، قرقيزستان و سنگاپور داراي بيشترين ميزان زنداني هستند و ايران با 204 نفر در هر 100 هزار نفر، در رتبه‌ي پنجاهم جهان و رتبه‌ي 13 در آسيا است و ما هميشه تاكيد كرده‌ايم كه زندان مجازات مطلوب و مناسبي براي تنبيه متهمان نيست و قوه‌ي قضاييه تا كنون اقدامات موثري را در كاهش جمعيت زندانيان انجام داده است.
ديه قربانيان حادثه‌ي نيشابور و ورزشگاه آزادي پرداخت شد
كريمي‌راد با بيان اين‌كه ديه قربانيان حادثه‌ي نيشابور و ورزشگاه آزادي پرداخت شده است، افزود: با توجه به مساعدات دولت براي پرداخت ديه قربانيان حادثه‌ي پاكدشت و ديه 27 نفر در زندان گرگان و همين‌طور ديه عزيزان در حادثه‌ي مسجد ارگ تمهيد شده و با گذشتن مراحل پاياني، ديه اين افراد پرداخت مي‌شود.
|
advertisement@gooya.com |
|
پرونده‌ي امروز ايران در رعايت حقوق بشر موفق است
وي ادامه داد: متاسفانه اخيرا بعضي كشورها كه خود ناقض حقوق بشر هستند، ايران را به نقض حقوق بشر محكوم مي‌كنند، در حالي كه در نظام جمهوري اسلامي، در بحث رعايت حقوق بشر، پرونده‌ي امروزه موفق‌تر از پرونده‌ي گذشته است و هر از چندگاهي استكبار جهاني با اهداف مختلفي ايران را محكوم مي‌كند. در سال 83 بخشنامه‌ي حقوق شهروندي رييس قوه‌ي قضاييه تاكيدي بر اجراي مقررات حاكم و حفظ حقوق شهروندي بوده است. هيات‌هاي نظارت و پيگيري در تمام دادگستري‌ها ايجاد شده است.
كريمي‌راد درخصوص اقدام ايران براي اعلام شكايت از نقض حقوق شهروندي در آمريكا گفت: نه اين‌كه هيچ اقدامي در اين خصوص از طرف ايران انجام نمي‌شود. بايد پيگيريهاي جدي در اين مورد داشته باشيم و براي تحقق اين امر، شهروندان بايد نقش خود را ايفا كنند.
وي با اشاره به اين‌كه بعضي از كشورها مدعي شده‌اند كه در ايران حق و حقوق زنان احقاق نمي‌شود، اظهار داشت: در چند سال اخير، مواد قانوني بسياري اصلاح شده است كه از جمله ماده 1130 در رابطه با مصاديق عسر و حرج، ماده 1207 در مورد نفقه، 1173 در مورد حضانت فرزندان و ماده 1184 در مورد خيانت ولي قهري است. با وصف اين احوال درخصوص عدم رعايت حقوق زنان در ايران گفته‌هايي شنيده مي‌شود. در دستگاه قضايي حدود 500 قاضي زن مشغول فعاليت هستند. شما در اين خصوص وظيفه‌ي اطلاع‌رساني مهمي بر عهده داريد. استكبار جهاني و سردمدار ناقض حقوق بشر از اين موارد به عنوان اهرمي براي فشار كشورهاي مردم‌سالار استفاده مي‌كند.
پرونده‌ي فرودگاه پيام مراحل نهايي را طي مي‌كند
سخنگوي قوه‌ي قضاييه با بيان اين‌كه پرونده‌ي فرودگاه پيام سير نهايي را طي كرده است، اظهار داشت: پرونده‌ي فرودگاه پيام در مراحل پاياني است و با قرار مجرميت تحت نظر دادستان يا جانشين دادستان مي‌رسد و تا اطلاع اين‌جانب از دو روز پيش تا كنون كيفرخواست اين پرونده صادر نشده است.
پيگيريهاي علل سقوط هواپيما همچنان ادامه دارد
وي در ادامه گفت: براي رسيدگي به پرونده‌ي سقوط هواپيماي C-130 هيات بلندپايه‌اي در ارتش جمهوري اسلامي ايران تشكيل شده و بازپرس ويژه‌اي براي اين پرونده در نظر گرفته شده است و در كنار بازپرس، قاضي باتجربه‌اي به عنوان مشاور فعاليت مي‌كند و در مرحله‌ي پيگيري علت حادثه هستند.
آمادگي داريم براي حضور خبرنگاران در دادگاه‌هاي مفاسد اقتصادي هماهنگي كنيم
كريمي‌راد درخصوص اعلام اسلامي مجرمان اقتصادي كه حكمشان قطعي شده، اظهار داشت: بر اساس ماده 188 آيين دادرسي پيش‌بيني شده كه دادگاه‌ها بايد علني برگزار شوند؛ به‌غير از چند مورد كه بر اساس تصميم رييس دادگاه، محاكمه غيرعلني برگزار خواهد شد. اين برخلاف دستگاه قضايي است و قانون تاكيد موكد در اين خصوص داشته است و هركجا كه دادگاه علني برگزار شد و از ورود رسانه‌ها و مطبوعات جلوگيري شد، اين آمادگي را دارم كه براي ورود آنها هماهنگي‌هاي لازم را انجام دهم.
