گروه خبر زنستان - جلسه رسيدگی به اتهامات ژيلا بنی يعقوب ،روزنامه نگار امروز (يازدهم دی ماه) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در تهران برگزار شد.
براساس کيفرخواستی که نماينده دادستان قرائت کرد ،اتهام بنی يعقوب اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی و شرکت در تجمع غير قانونی تظاهرات زنان در تهران عنوان شد.
بنی يعقوب که به اتفاق وکيلش،دکتر فريده غيرت در دادگاه حضور يافته بود ،ضمن پاسخگويی به پرسش های قاضی ،همه موارد اتهامی را رد کرد .
غيرت نيز با استناد به اصل ۲۷ قانون اساسی ،تجمع زنان در تهران را که با هدف درخواست برابريهای قانونی برای زنان در ۲۲ خرداد در ميدان هفت تير تهران برگزار شده بود ،قانونی دانست.
براساس اصل ۲۷ قانون اساسی ،برگزاری هرگونه تجمع که در آن اسلحه حمل نشود و مخل مبانی اسلام نباشد،آزاد است.
advertisement@gooya.com |
|
دادستان با اشاره به اينکه از جمله درخواستهای مطرح شده در تظاهرات زنان "ارث برابر برای زنان و مردان " و "منع چند همسری " بوده است ،آن را مخالف مبانی اسلام و غيرقانونی دانست.
وکيل بنی يعقوب بر اين نکته نيز تاکيد کرد که موکلش به عنوان روزنامه نگار و برای پوشش خبری تظاهرات زنان در روز ۲۲ خرداد امسال در ميدان هفت تير حضوريافته و حضورش در آنجا برای انجام وظيفه شغلی و حرفه ای اش کاملا قانونی بوده است.
بنی يعقوب ۲۲خردادماه گذشته در حالی که به عنوان روزنامه نگار به پوشش خبری تجمع اعتراض آميز نسبت به قوانين ناعادلانه مربوط به زنان مشغول بود،توسط پليس بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوين منتقل شد.
او پس از يک هفته به قيد کفالت آزاد شد.
ژيلا بنی يعقوب هم اکنون سردبير نشريه اينترنتی کانون زنان ايرانی و مسئول" گروه اجنماعی و زنان" روزنامه سرمايه است.