ژيلا بنی يعقوب ،روزنامه نگار و فعال امور زنان ،صبح ديروز (دوشنبه ۲۰ فروردين) تلفنی به شعبه امنيت دادگاه انقلاب احضار شد.
نماينده دادگاه انقلاب که به خاطر عدم حضور بنیيعقوب در منزل ،با يکی از اعضای خانواده اش صحبت می کرد ،در پاسخ به اين اعتراض که احضار تلفنی غير قانونی است و بايد احضاريه کتبی برايش بفرستيد،گفت :
"احضاريه کتبی نداريم و اگر صبح چهارشنبه ۲۲ فروردين در دادگاه حاضر نشود ،بازداشتش می کنيم."
برخی از شعبه های دادگاه انقلاب ،سال گذشته نيز برای احضار و بازپرسی تعدادی از بازداشت شدگان تجمع ۲۲ خرداد از شيوه غيرقانونی احضار تلفنی استفاده کردند که بعداز اعتراض وکلای تعدادی از متهمان ،برای مدتی اين شيوه غيرقانونی را کنار گذاشته شد و به ارسال احضاريه های کتبی روی آوردند.
از آغاز سال جديد دادگاه انقلاب برای احضار متهمان تجمع سيزدهم اسفند از شيوه احضار تلفنی استفاده کرده است.
گفته می شود قوه قضاييه در تلاش برای تصويب آيين نامه ای است که احضار توسط تلفن و ايميل را نيز قانونی کند که البته هنوز تصويب نشده است.
براساس قوانين فعلی ،دادگاهها برای فراخواندن متهم بايد احضاريه کتبی را در دونسخه برای او ارسال کنند.
advertisement@gooya.com |
|
اتهام ژيلا بنی يعقوب که در تجمع سيزدهم اسفند سال گذشته بازداشت شد،اقدام عليه امنيت ملی است. او به عنوان روزنامه نگار مشغول پوشش خبری اعتراض زنان به محاکمه پنج تن از فعالان زن بود.
او در حال حاضر سرديبر سايت اينترنتی کانون زنان ايرانی و دبير گروه اجتماعی و زنان روزنامه سرمايه است.