استراتژی های دفاعی جمهوری اسلامی در مورد سنگسار و ساير موارد نقض حقوق بشر، مهرانگيز کار، ميدان

دولت هايی که اسناد مهم حقوق بشری را امضا کرده و به آنها ملحق شده اند، طبعا تعهدات خاص بين المللی را پذيرفته اند و چناچه بخواهند در جامعه جهانی از اعتبار و منزلت برخوردار باشند لازم است متناسب با تعهدات بين المللی، در قوانين داخلی و سياست های اجرايی خود تجديد نظر کنند. دولت ها در جوامعی که اکثريت مردم را مسلمانان تشکيل می دهند کوشش می کنند با استفاده از حق تحفظ (reservation) به برخی ميثاق های بين المللی ملحق بشوند. اما حق الحاق به ميثاق ها با شرط تحفظ به آنها اجازه نمی دهد تا مثلا يک دختر بچه را در امور جزائی مسئول بشناسند و مستند خود را "اسلام" قرار دهند. کودکی و برخورداری از مواهب آن يکی از حقوق بنيادی مردم است که نمی توان آن را زير پا گذاشت. سن ورود به مسئوليت پذيری در امورد جزائی هم بدون شک با پايان کودکی آغاز می شود. پايان کودکی در شرايط امروز جهان و برپايه کنوانسيون حمايت از حقوق کودک ۱۸ سالگی است. کمتر از آن را عادلانه نمی شناسند.

بنابراين نهادها و فعالان حقوق بشر و مدافعان حقوق بشر ناگزيرند با آن دولت هايی که از اسلام چتری ساخته اند تا در پناه آن نقض حقوق بشر را پوشش دهند وارد چالش شده و نگذارند به بهانه حق تحفظ، جنبه های منفی و ويرانگر نسبی گرايی فرهنگی مشروعيت پيدا کند. ناگفته پيداست که قانونی کردن ۹سالگی برای ورود دختران مسلمان به حوزه مسئوليت پذيری جزايی يک اقدام ضد انسانی است و قابل توجيه نيست. ايران از جمله معدود کشورهايی است که پايان کودکی را ۹ سالگی برای دختران و ۱۵ سالگی برای پسران قرار داده است.

دولت ايران اعلاميه جهانی حقوق بشر را امضا کرده و به دو ميثاق الحاقی آن که يکی در برگيرنده حقوق مدنی و سياسی و ديگر دربرگيرنده حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است ملحق شده و هر دو ميثاق در سال ۱۳۵۴ شمسی از پارلمان وقت کشور گذشته و طبق ماده ۹ قانون مدنی که همچنان به قوت خود باقی است به صورت قوانين لازم الاجرا درآمده است. يعنی مفاد و مندرجات هردو ميثاق از سال ۱۳۵۴ شمسی تا کنون به اندازه "قانون" معتبر و غير قابل انکار است. از طرفی ايران در دوران جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ کنوانسيون حقوق کودک را امضا کرده و پارلمان وقت الحاق به آن را از تصويب گذرانده و در نتيجه به موجب ماده ۹ قانون مدنی تبديل به قانون لازم الاجرا شده به حديکه نمی توان مفاد و مندرجات آن را بلا اجرا گذاشت. مهمترين خواسته کنوانسيون حقوق کودک اين است که در همه امور ۱۸ سالگی برای پسر و دختر پايان کودکی شناخته شده و قوانين داخلی کشورهای امضا کننده، اين خواسته را انعکاس دهند. هنوز که هنوز است بعد از حدود ۱۳ سال که از الحاق به کنوانسيون حقوق کودک می گذرد، سن بلو برای دحتران و پسران به شرحی است که گذشت: ۹ سال برای دختران و ۱۵ سال برای پسران.

اين نمونه تنها مورد بی اعتنايی ايران به تعهدات بين المللی نيست. اين دولت از انقلاب تا کنون انواع تبعيض و خشونت بر ضد زنان، کودکان، منتقدان، مسلمانان غير شيعه، غير مسلمانان، اقوام و طرفداران اعتراض های مسالمت آمير و حرکت های سنديکايی و مانند آن را تبديل به قانون کرده است، بی آنکه به مندرجات ميثاق هايی که در پارلمان های اين کشور امضا شده يا به مفاد اعلاميه جهانی حقوق بشر يا حتی به کنوانسيون حقوق کودک که جمهوری اسلامی به الحاق آن اقدام نموده کمترين اعتنايی داشته باشد. اعدام، قطع اعضای بدن، سنگسار، شلاق و به طور کلی مجازات هايی که کرامت انسانی را خدشه دار می کند در مجموعه قوانين جزايی ايران گنجانده شده و به نام اسلام توجيه می شود. اعدام جوان های زير ۱۸ سال و سنگسار زنان دو موضوع بحث برانگيزی بوده که جامعه جهانی را نسبت به ايران حساس کرده و نه تنها بر کرامت انسانی و حقوق انسانی زنان و کودکان صدمه می زند، بلکه حيثيت ملی ايران را در سطح جهان خدشه دار ساخته است.

در وضع موجود استراتژی دفاعی دولت ايران در برابر اعتراض ها و انتقادها استراتژی خاصی است که در اينجا چند ويژگی آن به طور خلاصه گزارش می شود:

هرگاه اعتراض جهانی بر ضد قوانين ناقض حقوق بشر چندان گسترده شده که دولت ايران را وادار به واکنش هايی نموده است، اين استراتژی دفاعی به کار آمده است.

مثال يک: در مورد اعدام نوجوانان زير ۱۸ سال همچنين در مورد هم بند شدن دخترکان نه ساله با جانيان و بزرگسالان مجرم، استراتژی دفاعی دولت ايران به صورت خاصی تدوين شد. تدوين کنندگان استراتژی که هرگز اصلاح قوانين را در دستور کار قرار نداده اند و در ضمن کنوانسيون حقوق کودک را نيز امضا کرده اند بر آن شدند تا ضمن حفظ قوانين ناظر بر بلوغ و سن مسئوليت پذيری، چاره ای بينديشند تا محافل جهانی حقوق بشر گمان کنند دولت ايران تغيير جهت داده است. آنها بخشی از قوانين زمان شاه درباره ايجاد دادگاه های اطفال بزهکار را در قوانين جمهوری اسلامی بازسازی کردند بدون آنکه قوانين مربوط به سن بلوغ و سن مسئوليت پذيری را اصلاح کنند. ضمنا با صدور انواع دستورالعمل ها و بخشنامه ها که هرگز جای "قانون" را نمی گيرد، اينگونه وانمود شد که ديگر در ايران زير ۱۸ ساله ها اعدام نمی شوند. اتفاقا استراتژی خدعه آميز به کار آمد و محافل جهانی که پيچيدگی های اين قبيل استراتژی های دفاعی جمهوری اسلامی را نمی شناسند قانع شدند و از فشارهای مربوط به نقض حقوق کودک در ايران کاسته شد. تا آنکه دو سال پيش با اعدام يک دختر ۱۶ ساله که گفته شد معلول ذهنی هم بوده است موضوع ديگر بار مطرح شد. از آن پس باز هم به کرات در دادگاه های اطفال زير ۱۸ ساله ها را محکوم به اعدام کرده اند. اما اجرای حکم اعدام را تا ۱۸ سالگی متوقف ساخته اند. اين اقدام خدعه آميز که بخشی از يک استراتژی دفاعی در برابر اعتراض محافل حقوق بشری است متاسفانه در جای يک عقب گرد پذيرفته شده است حال آنکه خدعه ای بيش نيست. قانون مسئوليت پذيری کودکان به قوت خود باقی است و تا اين قانون اصلاح نشود، فعالان حقوق بشر نبايد تحت تاثير استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی قرار گرفته و سکوت اختيار کنند. اگر رئيس قوه قضائيه و ديگر مقامات بلند پايه ايران روزی صدها بخشنامه و دستورالعمل صادر کنند، مادامکه قانون بد و ضد انسانی معتبر است، نمی توان گفت تلاش ها نتبجه بخش بوده است.

۲- هنگامی که سنگسار در ايران بخصوص سنگسار زنان حساسيت محافل جهانی را به شدت برانگيخت و اتحاديه اروپا وارد مذاکرات دو جانبه حقوق بشری با مقامات ايرانی شد، استراتژی دفاعی وارد عمل شد. به اين شکل که مقامات قضايی ايران حدود چهار سال پيش به اتحاديه اروپا يعنی مهمترين شرکاء تجاری شان قول دادند تا ديگر حکم سنگسار اجرا نشود. البته زير بار اصلاح قانون نرفتند. در نتيجه قانون به قوت خود باقی است و قاضی می تواند در صورت اثبات جرم زنای محصنه در دادگاه، حکم بر سنگسار صادر نموده و آن را به اجرا بگذارد. بعد از آنکه مذاکرات حقوق بشری ايران و اتحاديه اروپا پايان گرفت و بحث انرژی هسته ای به ميان آمد، اتحاديه اروپا موضوع را دنبال نکرد. از طرفی دولت ايران از اين استراتژی خدعه آميز بسيار بهره مند شد. به اين شکل که در سال ۱۳۸۲ قطعنامه عليه ايران به لحاظ نقض حقوق بشر از تصويب مرجع صالحه در سازمان ملل متحد نگذشت و بعد از آن باز هم احکام سنگسار صادر شد ومواردی دربه لحاظ اعتراض زنان ايرانی در خارج و همسويی آنان با فعالان حقوق زن در ايران در به شلاق تبديل شد.

در هر حال استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی چنان عمل کرد که اولا مجبور نشد قانون را اصلاح کند، ثانيا برخی محافل مرتبط با سازمان ملل متحد را متقاعد نمود که وضعيت حقوق بشر در ايران بهبود يافته است و ثالثا اتحاديه اروپا بر حجم مبادلات تجاری خود به اين اعتبار که در ايران وضعيت حقوق بشر رو به بهبود است افزود.

اينک که ما در اينجا جمع شده ايم آن استراتژی دفاعی همچنان به نفع جمهوری اسلامی کار می کند و هرنوع اعتراض سازمان يافته برای توقف و تعطيل مجازات هايی مانند اعدام زير ۱۸ ساله ها يا سنگسار فاقد اهميت و اعتبار لازم است و قابل اعتماد نيست. تنها و تنها اصلاح قانون است که وضعيت حقوق بشر را تغيير می دهد. بدون اصلاح قانون مردم ايران از خطر اعدام کودکان و نوجوانان يا سنگسار زنان و احيانا مردان رهايی نمی يابند.

مثال ۳: استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی برای آنکه روی بحث حقوق بشر مهر باطله بزند با واقعه يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ تقويت شد. بعد از اين رويداد، مبارزه با تروريسم در غرب به خصوص در آمريکا نقض گسترده حقوق بشر را در پی داشت. برپايی زندان هايی مانند گوانتانامو و ابوغريب که در آنها کمترين اعتنايی به ضوابط جهانی حقوق بشر نمی شود مورد استناد منابع رسمی ايران قرار گرفت و بر پايه آن خود را از پاسخگويی پيرامون وضعيت نامطلوب حقوق بشر در ايران مبرا ساختند. از طرف ديگر سياست های امنيتی در آمريکا مانند تفتيش زندگی خصوصی شهروندان و شنودگذاشتن روی تلفن ها بدون صدور حکم قضايی از دادگاه ها به ايران کمک کرد تا استراتژی دفاعی خود را درجهان تقويت کند. دولت از اين موقعيت خاص بهره برداری ها کرد. با کمال تاسف جمعی از فعالان حقوق بشر با تاکيد بر اين موارد ناآگاهانه حکومت ايران را در استراتژی دفاعی اش تقويت کرده و می کنند. جای ترديد نيست که نقض حقوق بشر در غرب به رشد حقوق بشر در جوامعی مانند ايران بسيار صدمه می زند. اما نبايد به دولت هايی که به اين بهانه نقض حقوق بشر را در کشورشان گستره می کنند مجوز داد تا پاسخگويی درباره وضعيت حقوق بشر را به کلی از دستور کار خود خارج سازند.

مثال ۴: بحران هسته ای و احتمال حمله نظامی آمريکا به ايران موضوع ديگری است که دولت ايران زير چتر آن استراتژی دفاعی خود را بر ضد بهبود حقوق بشر تقويت کرده است. دولت ايران می داند مادام که بحث بحران هسته ای داغ است حقوق بشر در حاشيه خواهد بود. جمعی از ايرانيان خارج از کشور، هر آنکس را که در اين مقطع زمانی از وخامت وضعيت حقوق بشر در ايران و ساير کاستی ها خبر می دهد و از امکانات ارتباطی جهانی برای افشاگری استفاده می کند متهم به همدستی با آمريکا با هدف حمله نظامی به ايران می نمايند. اين دسته از ايرانيان شايد از شدت نگرانی و ايران دوستی دارند به حکومت ايران در نقض گسترده حقوق بشر ياری می رسانند. نيروهای امنيتی و اطلاعاتی درون کشور هم، هرگونه انتقاد و اعتراض را با حمله آمريکا مرتبط دانسته و حرکت های اعتراضی مسالمت آميز را سرکوب کرده و شرکت کنندگان در اين حرکت ها را به اقدام عليه امنيت ملی، ارتباط با خارجی، و اقدام برای شکل بخشيدن به انقلاب نرم و مخملی متهم می سازند.

شرايط داخلی و جهانی در موقعيت کنونی امکانات وسيعی در اختيار دولت ايران گذاشته تا بدون پاسخگويی، اقدامات ضد حقوق بشری خود را گسترش دهد. وضعيت نگران کننده اقتصادی در کشور، بيکاری، و فقر، مردم را به کلی نسبت به نقض گسترده حقوق بشر بی اعتنا کرده. و در نتيجه با وجود بحران جدی در سياست خارجی، دولت ايران امکانات تازه ای در اختيار دارد تا از زير بار اجرای تعهدات بين المللی در امر حقوق بشر بيش از پيش شانه خالی کند.

در اين شرايط تاريخی البته هرگونه حرکت حقوق بشری درون يا بيرون ايران می تواند استراتژی دفاعی جمهوری اسلامی را تحت تاثير قرار دهد و جامعه جهانی را که کاملا زير سلطه اخبار مربوط به بحران هسته ای است نسبت به نفض گسترده حقوق بشر در ايران حساس کند. کمپين سنگسار و ديگر کمپين های فعال در ايران امروز اين هدف را در خطرناک ترين شرايط امنيتی دنبال می کنند.

* اين مقاله به صورت سخنرانی در نشست کمپين قانون بی سنگسار در پنجاه و يکمين کنفرانس سالانه وضعيت زنان سازمان ملل ارائه شده است.