الهام: دولت احتمالا هفته‌ آينده لايحه‌ بودجه‌ سال ۸۷ را به مجلس تقديم می‌کند، ايسنا

ـ طرح بحث حقوقی تدقيق اختيارات دولت
ـ ارائه‌نشدن طرح جامع درخواستی دولت از سوی نيروی انتظامی

خبرگزاری دانشجويان ايران - تهران
سرويس: سياسی

سخنگوی دولت صبح سه‌شنبه در نشست خبری خود که با کمی تاخير و با ارايه‌ی توضيح به علت تاخير و عذرخواهی از بابت آن برگزار شده بود، پس از تشريح مصوبات هيات دولت اظهار داشت که دولت احتمالا هفته‌ی آينده لايحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ را به مجلس شورای اسلامی تقديم می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، غلامحسين الهام در پاسخ به پرسشی درباره اين که چه موقع دولت لايحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ را به مجلس شورای اسلامی ارايه خواهد داد، تعداد رديف‌های آن چقدر خواهد بود و حجم بودجه چند صفحه است؟ گفت: ان‌شاءالله با شروع کار مجلس در هفته‌ی آينده اميدواريم دولت لايحه‌ی بودجه را تقديم مجلس کند.

وی با بيان اين که دولت بودجه را در راستای اصل شفاف‌سازی و مسووليت‌پذير بودن تنظيم کرده است، افزود: صبر کنيد! ان‌شاءالله بعد از ارايه‌ی بودجه از سوی دولت به مجلس متوجه جزئيات آن خواهيد شد.

سخنگوی دولت، در پاسخ به اصرار خبرنگاران که از وی خواستند در مورد بودجه توضيح بيشتری ارايه دهد به شوخی، گفت: دندان روی جگر نگذاريد، دندان در کام بگذاريد، ان‌شاءالله به زودی متوجه جزئيات آن می‌شويد.

دکتر الهام هم‌چنين در پاسخ به سوالی مبنی بر اين که « شما انتقاداتی را در مورد طرح امنيت اجتماعی و برخی برخوردها مطرح کرده‌ايد؛ اما نيروی انتظامی اعلام کرده اين طرح با هماهنگی دولت در حال اجراست»، گفت: من توضيحات کافی را در اين ارتباط در آن مطلبی که چند روز پيش در روزنامه نوشتم ارايه دادم؛ موضوع روشن است و ابهامی ندارد.

الهام ادامه داد: شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای را در سال ۷۶ در مورد اصول و مبانی عفاف به تصويب رساند که طرح جامعی است و نکات اساسی و محوری در آنجا بحث شده است و در واقع آن چه من اظهار کردم در جهت آن اصول است که به صورت جامع و فراگير ديده می‌شود و سياست‌گذاری است و جنبه‌ی اجرايی معينی ندارد، هم‌چنين متولی اجرای آن همه‌ی دستگاه‌ها هستند.

سخنگوی دولت ادامه داد: هم‌چنين در يکی از کميسيون‌های اقماری شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه‌ای در مورد حجاب تصويب و به دستگاه‌های اجرايی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: مبانی اعتقادی ما عوض نشده است، ولی معتقد هستيم امور فرهنگی و مسائل جامعه اموری هستند که صرفا در يک بخش انتظامی و قضايی خلاصه نمی‌شوند.

الهام همچنين تاکيد کرد: بخش انتظامی و قضايی حوزه‌ای است که دولت وارد آن نمی‌شود و مربوط به قوه‌ی قضاييه است، نيروی انتظامی در اين مورد نقش ضابط را دارد و تابع سياست‌های قضايی طبق قانون است.

وی افزود: ما وارد آن حوزه نمی‌شويم؛ زيرا ارتباطی با دولت ندارد و در ضمن من توضيحات جامع را نيز قبلا در اين ارتباط داده‌ام.

سخنگوی دولت، در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين که مصوبه‌ای که شما گفتيد مربوط به دولت قبل است، توضيح بيشتری در مورد اين مصوبه داد و گفت: اين مصوبه سياست‌گذاری است؛ به‌ويژه در مورد بخش‌های فرهنگی دارای ۱۶ بند است که من موارد آن را می‌توانم تقديم شما کنم؛ اصول و سياست‌هايی است که به همه ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: تاکيد ما بر پی‌گيری جامع اين سياست‌هاست، اين مصوبات حکم قانون دارد و مبانی کار و اصول در آن ذکر شده است.

الهام هم‌چنين در پاسخ به پرسشی در ارتباط با نقدهايی که به صدا و سيما وارد می‌شود، اظهار داشت: ما در اينجا در مقام نقد نيستيم.

سخنگوی دولت، ادامه داد: البته صدا و سيما در ارتباط با فرهنگ‌سازی، ترويج مبانی فرهنگی، اخلاقی و اعتقادی نقش بسزايی دارد و تاثيرگذاری آن بسيار زياد است.

وی هم‌چنين گفت: شرط فرهنگ‌سازی الگوسازی يکسان است و صدا و سيما در اين ارتباط نقش بسيار مهمی دارد.

به گزارش ايسنا، الهام در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسشی مبنی بر اين که دولت چه موقع وزير آموزش و پرورش را به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌کند، با توجه به اين که در هفته‌ی آينده قصد دارد لايحه‌ی بودجه را ارايه دهد، گفت: بالاخره معرفی وزير يک سقف زمانی محدود دارد و بودجه نيز يک تکليف است که دولت بايد آن را تنظيم و مجلس آن را بررسی و مصوب کند.

سخنگوی دولت، ادامه داد: دولت در فرصت قانونی وزير مربوطه را معرفی خواهد کرد و در اين زمينه هماهنگی به عمل خواهد آمد.

به گزارش ايسنا، سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين که « آقای حداد عادل در مصاحبه‌ی مطبوعاتی اخير خود ايراداتی به شاکله‌ی بودجه‌ای که قرار است دولت به مجلس ارايه کند وارد کرده و گفته بود مجلس اين شاکله را قبول نمی‌کند و بايد به شکل سابق ارائه شود» گفت: دولت درباره بودجه طبق قانون اساسی موظف به تنظيم لايحه‌ است و مجلس نيز طبق قوانين بايد بودجه‌ی ارايه شده از سوی دولت را بررسی کند.

وی افزود: سند بودجه دقيقا مهم‌ترين سند مديريتی کشور است که با همکاری مشترک دولت و مجلس تدوين و تصويب و نهايی می‌شود و مجلس نيز لايحه‌ی بودجه‌ی دولت را رد نمی‌کند، می‌پذيرد و بررسی می‌کند.

سخنگوی دولت، هم‌چنين در پاسخ به پرسش همين خبرنگار که گفت « نيروی انتظامی اعلام کرده طرح امنيت اجتماعی با همکاری دولت اجرايی شده و در واقع رييس‌جمهور به نيروی انتظامی اجرای آن را اعلام کرده است» گفت: مطالبی که من در اين مورد مطرح کردم، جامع بود.

الهام گفت: ما معتقديم در مورد مسائل فرهنگی بايد جامع‌نگر بود و به صورت جامع برنامه‌ريزی کرد. رييس جمهور از وزير کشور خواسته‌اند نيروی انتظامی طرح جامعی را در اين مورد ارايه دهد، ولی هنوز طرحی ارايه نشده است.

الهام اظهار داشت: در اين مورد يعنی طرح امنيت اجتماعی نيروی انتظامی نقش ضابط را دارد.

سخنگوی دولت با اشاره به اين که يکی از شان‌های نيروی انتظامی، قضايی است و با ناهنجاری‌های مجرمانه برخورد می‌کند، گفت: در اين صورت نيروی انتظامی با نظر مديريت دستگاه قضايی عمل می‌کند و دولت نمی‌تواند در اين ارتباط دخالتی کند؛ چرا که مغاير با تفکيک اختيارات است.

وی گفت: دولت اعلام کرده نيروی انتظامی طرح جامع اجرايی ارايه کند که هنوز طرحی ارايه نشده است.

الهام با بيان اين که در مساله‌ی فرهنگ سازمان‌هايی مانند صدا و سيما، آموزش و پرورش، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ديگر سازمان‌ها نيز تاثيرگذارند، افزود: بايد به صورت جامع در اين ارتباط فعاليت کرد، هم‌چنين اصول و مبانی مشخص شود، من نمی‌دانم خارج شدن از اصول و مبانی مشکل چه بخشی را حل می‌کند.

سخنگوی دولت، در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی درباره سياست‌های دولت در مهار تورم و گرانی پرسيد، گفت: به هر حال دولت در اين ارتباط سياست‌های کوتاه‌مدت داشته که يکی از آنها حمايت از اقشار آسيب‌پذير و دهک‌هايی پايين بوده که به دليل افزايش قيمت‌های جهانی دچار مشکل شده است. در اين ارتباط دولت لايحه‌ای را با قيد فوريت به مجلس داد که در آن رقمی برای حمايت از دهک‌های پايين جامعه تعيين شده بود، هم‌چنين سياست اجرايی اين کار به گونه‌ای بود که تورمی ايجاد نشود و به صورت ارزی استفاده شود، اين در واقع يک نوع حمايت از قشر پايين جامعه در مقابل قيمت‌های سنگين جهانی بود که فوريت آن در مجلس تاييد نشد، ولی ما اميدواريم مجلس آن را در اولويت طرح‌های خود قرار دهد تا امکان ويژه‌ای برای حمايت از دهک‌های پايين جامعه فراهم شود.

وی گفت: هم‌چنين دولت طرح‌های بلندمدتی را برای حل اين مسئله در حال مطالعه دارد. اين طرح‌ها را مطالعه و آثار آن را ارزيابی می‌کند.

سخنگوی دولت هم‌چنين گفت: اصلاح ساختار پولی و بانکی کشور در کنار سياست‌های جاری دولت دنبال می‌شود و اين مجموعه‌ای است که ما دنبال می‌کنيم.

الهام هم‌چنين گفت: کميسيون‌های مختلف مرتبط با اين موضوع از جمله کميسيون تنظيم بازار و نظارت بر کنترل قيمت‌ها جلسات خود را مستمرا با حضور معاون اول رييس‌جمهور برگزار و اين مسائل را پيگيری می‌کنند.

وی هم‌چنين در پاسخ به پرسشی درباره طرح جديد بانک مسکن برای ارائه دو وام ۱۸ ميليونی به هر واحد مسکونی علی‌رغم اشاره رييس‌جمهور به تاثير برخی تبليغات و سياستهای بانک مسکن در ايجاد تورم در اين حوزه گفت: سياست‌های مربوط به تسهيلات مسکن در آن کارگروه ويژه‌ی مسکن يعنی همان تبصره‌ی ششم قانون بودجه، برنامه‌ريزی و مديريت می‌شود.

سخنگوی دولت افزود: اين تسهيلات مستقيما به سمت ساخت مسکن هدايت می‌شود و به شکل ديگری وارد جامعه نمی‌شود و در واقع يک نوع سرمايه‌گذاری برای ساخت مسکن است و در راستای طرح زمين‌های اجاره‌ای و برداشتن قيمت زمين از هزينه‌ی مسکن صورت می‌گيرد.

الهام گفت: در واقع دولت زمين‌های مجانی در قالب اجاره‌ی بلندمدت ارايه می‌دهد و اين وامی که ارايه می‌شود برای ساخت است و به سمت ساخت مسکن و توليد آن هدايت می‌شود.

وی هم‌چنين در پاسخ به پرسشی در مورد انتقادات شهرداری تهران از دولت در ارتباط با خريد اتوبوس‌ها، گفت: من هميشه گفته‌ام سياست دولت تقويت حمل و نقل عمومی بوده و در اين ارتباط تسهيلات و يارانه داده‌ است.

سخنگوی دولت گفت: در حال حاضر اگر شهرداری طرح جديدی را دارد اجرا می‌کند و می‌بيند که مفيد است اتوبوس‌های متناسب با اين طرح را سفارش دهد، اين طرح شهرداری است و بايد دنبال کند.

به گزارش ايسنا، سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين که علت لغو سخنرانی رييس‌جمهور در دانشگاه تربيت مدرس چه بوده است؟ گفت: آقای احمدی‌نژاد برنامه‌ای برای حضور در دانشگاه نداشته که لغو شده باشد.

وی توضيح داد: برخی مواقع دستگاه‌هايی دعوت‌هايی می‌کنند و قبل از اين که اين دعوت‌ها قطعی و نهايی شود، رسانه‌ای می‌شود؛ از اين رو در بيرون اين تصور ايجاد می‌شود که برنامه بسته شده، ولی بعد لغو شده است. برنامه‌ی حضور رييس‌جمهور در دانشگاه تربيت مدرس به اين صورت بود که دعوت‌هايی صورت گرفت، اما برنامه نهايی نشد؛ پس در حقيقت برنامه‌ای نبود که لغو شود.

الهام ادامه داد: رييس‌جمهور در هر فرصتی که اقتضاء ‌کند در دانشگاه و مجامع دانشگاهی حضور پيدا کرده و می‌کند و با آنها ارتباط دارد؛ پس مساله‌ی خاصی نبوده و موردی که شما گفتيد مربوط به برنامه‌ريزی بوده است.

همين خبرنگار از سخنگوی دولت پرسيد « شما چندی پيش طی گفت‌وگويی اعلام کرديد اختيارات دولت به بازتعريف نياز دارد. ما چند سال قبل نيز شاهد بوديم آقای خاتمی طی لوايحی خواهان افزايش اختيارات رييس‌جمهور بود. »

اين خبرنگار هم‌چنين با اشاره به ادغام مرکز بين‌المللی گفت‌وگوی تمدنها در مرکز جهانی‌شدن گفت: طبق قوانين شورای اداری وزارت خارجه اين اختيار را دارد که سازمان گفت‌وگوی تمدن‌ها را ادغام کند، نه رييس‌جمهور.»

الهام در پاسخ پرسش اول گفت: اين موضوع، موضوعی تفضيلی است و به بحث فنی نياز دارد و ارتباطی با لوايح دوقلو ندارد.

الهام گفت: قانون اساسی تکاليفی را بر عهده‌ی رييس‌جمهور و هيات وزيران قرار داده که در اصل ۱۲۶ متبلور است؛ اختياراتی راجع به بودجه و مسائل مربوط به آن و در اصل ۷۵ نيز توضيحات ديگری ارايه شده است. در مورد طرح‌های مجلس، تامين منابع مالی آنها، حوزه‌ی امور اجرايی مربوط به رييس‌جمهور هم همين‌طور. ما معتقديم بايد وظايفی که مشخص شده يک مقدار دقيق‌تر تبيين و اجرايی و عملياتی شود.

وی در ادامه ادغام نهادها، کوچک کردن ساختارهای اجرايی و اداری را نيز از اختيارات دولت دانست که در اصل ۱۲۶ نيز آمده است.

سخنگوی دولت، گفت: اين اختيارات را نمی‌توان محدود کرد.

الهام ادامه داد: در واقع اين ادغام به دليل سنخيت موضوع، هماهنگی بيشتر و کاهش هزينه‌های موازی بوده است.

وی گفت: من در آن مطلبی که گفتم (درباره اختيارت دولت) در واقع طرح بحث حقوقی کردم.

سخنگوی دولت، ادامه داد: آن چه رييس‌جمهور در مورد اصلاح ساختار اداری دنبال می‌کند يا دنبال کرده، مثل تغييرات در سازمان مديريت، اختيارات نشات‌گرفته از قانون اساسی است که به رييس‌جمهور واگذار شده و نبايد محدوديت ايجاد شود.

الهام در ادامه در پاسخ به پرسشی درباره ارزيابی‌اش از وضعيت پرونده‌ی هسته‌يی ايران در سال ۲۰۰۷ و اين که در ۲۰۰۸ چه اتفاقاتی رخ می‌دهد؟ با تبريک فرا رسيدن سال نو ميلادی و آرزوی اين که در صحنه‌ی جهانی امنيت و آسايش در سايه‌ی عدالت ايجاد شود، گفت: سال ۲۰۰۷ ميلادی سال خوبی برای ملت ما و مجامع جهانی بود و جامعه‌ی جهانی تحت استقامت و منطق ايران توانست به شان و جايگاه اصلی خود برگردد؛ از جمله آژانس انرژی اتمی. آژانس از جايگاه بين‌المللی خود خارج شده بود و اين خروج زمينه‌ساز فشارهای غير حقوقی و غيرمنطقی بود، اما با موضع منطقی ايران اين سازمان بين‌المللی در جايگاه مناسب و محوری خود قرار گرفت که البته هنوز به نظر ما نيازمند کامل شدن است و بايد از جايگاه خود دفاع کند.

سخنگوی دولت ادامه داد: خواسته‌ی ملت ايران منطقی، حقانی و روشن است؛ اما برخی کشورها سعی دارند با زورگويی خواسته‌های خود را به مجامع جهانی تحميل کنند.

وی گفت: ما علاقه‌مند هستيم وقايع عالم تحت منافع يک گروه و قدرت‌های سياسی خاص تحريف نشود و همه در سايه‌ی صلح و آسايش زندگی کنند.

الهام افزود: ما اميدواريم در سال آينده کشورهای مختلف جهان بدون هر گونه زياده‌خواهی و زورگويی قدرت‌های خاص بتوانند از حقوق مسلم خود برخوردار شوند و در مسير صلح، امنيت، عدالت و روابط عادلانه حرکت کنند؛ زيرا اين امر به نفع تمام بشريت است.

سخنگوی دولت، هم‌چنين در پاسخ به سوالی مبنی بر اين که آيا در سفری که معاون اول رييس‌جمهور به ليبی داشت علاوه بر امضای قراردادها در مورد مساله‌ی امام موسی صدر نيز بحث و گفت‌وگو کرده؟ گفت: در اين سفر در مورد مسائل سياسی موجود بحث و گفت‌وگو شده است. اين موضوع پيگيری شده و پيگيری می‌شود و مسائل تاثيرگذار در امور سياسی هم در دستور کار بوده و هست.

وی افزود: مسائل قابل گفت‌وگوست و توقف روابط در گرو اين مسائل و متوقف کردن روابط در سياست ما نبوده است.

الهام افزود: اين مساله هم‌چنان از سوی معاونت حقوقی رياست‌جمهوری پی‌گيری می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، سخنگوی دولت در ادامه‌ی گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين که « گفته می‌شود با توجه به انتصاب آقای مشايی به عنوان رييس مرکز مطالعات جهانی شدن، آقای کلهر قرار است رييس سازمان ميراث فرهنگی شود، هم‌چنين نگاه و تعريف دولت نهم در ارتباط با جهانی شدن چيست؟» گفت: جمهوری اسلامی ايران دارای ديدگاه‌های ويژه نسبت به مديريت عالم است که نگاه‌هايی بر اساس اميد و عدالت و نگرش به منجی است. اين نگرش مبنايی و اعتقادی و دارای مشترکاتی بين همه‌ی اديان است؛ چنان‌که در جوامع مختلف نگرش به منجی وجود دارد و در دين اسلام و مسيحيت هم هست.

وی با بيان اين که می‌توان از مبانی مشترکی که بين بشريت وجود دارد و خوشبينی نسبت به آينده در جهت نزديکی دولت و ملت‌ها بر اساس مبانی مشترک، سخن گفت، افزود: اين‌ها موضوعاتی است که ورود ما را به اين عرصه با انگيزه همراه می‌کند؛ ما در اين حوزه حرف‌های زيادی داريم.

الهام گفت: اين حوزه يک حوزه‌ی مطالعاتی است و جهت‌گيری آن می‌تواند مبتنی بر عدالت جهانی باشد.

وی در عين حال افزود: گمانه‌زنی‌هايی که در مورد اين مساله يعنی اين جابجايی مطرح می‌شود، ربطی به دولت ندارد و گمانه‌زنی‌های ژورناليستی است که آن را تاييد نمی‌کنم؛ اين مباحث مبنايی در دولت ندارد.

سخنگوی دولت، هم‌چنين در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اين که « حرکت گروه‌های مقاومت در لبنان و فلسطين را در سال ۲۰۰۷ چگونه ارزيابی می‌کنيد» با بسيار موفقيت‌آميز خواندن اين تحرکات گفت: در واقع در اثر مقاومت و تلاش‌های آن‌ها منطقشان برای جهانيان واضح و پرده‌های غبار از حقانيتشان برداشته شد و در اين ميان ماهيت رژيم صهيونيستی نيز افشاء شد؛ رژيمی که اقدام به ترور می‌کند.

الهام گفت: روشن شدن مواضع گروه‌های مقاومت به تقويت جبهه‌ی حق و احقاق حقوق مردم فلسطين کمک می‌کند و من اميدوارم در سال آتی با استمرار مقاومت و کمک‌های انسانی جهانی، طرح جمهوری اسلامی که طرحی منطقی و روشن و با مبانی دموکراتيکی که کشورهای غربی ادعای آن را دارند، سازگار است، يعنی رسيدن مردم فلسطين به حق‌شان محقق شود و شاهد صلح و آرامش در اين منطقه باشيم.

سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگاری که از وی پرسيد سفر استانی آينده هيات دولت به کجا خواهد بود؟ گفت: ما اين هفته سفر استانی نداريم. در مورد سفرهای استانی آينده نيز اطلاع‌رسانی می‌کنيم و می‌گوييم کجا می‌رويم. اميدواريم اين سفرها استمرار داشته باشد و خداوند توفيق اين ديدارهای مردمی را نصيب ما کند. اميدواريم شرايط آب و هوايی نيز خوب باشد که اين سفرها به نحو احسن انجام شود.

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

همين خبرنگار به سخنگوی دولت گفت: در طول سفرهای استانی بعضا مردم شکايت‌ها و گله‌هايی در ارتباط با مسائل قضايی دارند . آيا قوه‌ی قضاييه نماينده‌ای تام‌الاختيار در اين ارتباط مشخص کرده که مشکلات را بررسی و حل کند.

الهام در پاسخ گفت: در شهرستان‌هايی که از سوی دولت ماموريت داشته‌ام با دوستانی که در دستگاه قضايی آن جا بوده‌اند، صحبت کرده‌ام و آ‌ن‌ها همکاری‌های خوبی انجام داده‌اند. مسوولان دادگستری استان‌ها نيز همکاری‌های خوبی داشته‌اند، هم‌چنين مرکز رسيدگی به شکايت‌های مردمی در نهاد رياست‌جمهوری از همکاری دستگاه‌های قضايی در استان‌ها ابراز رضايت کرده است بدون اينکه نماينده‌ی ويژه‌ای از سوی قوه‌ی قضاييه باشد، البته تصميم‌گيری در اين مورد بر عهده‌ی خود قوه است.

وی گفت: همکاری دستگاه قضايی و دولت در اين زمينه خوب بوده و شاهد همکاری خوب دستگاه قضايی در اين دو – سه استان اخير بوده‌ايم.

سخنگوی دولت گفت: البته بايد در نظر داشته باشيد که فرآيند تصميم‌گيری در دستگاه قضايی حساس است و زمان می‌برد.

در لحظات پايانی اين جلسه يکی از خبرنگاران به سخنگوی دولت گفت: کارشناسان می‌گويند وضعيت اقتصادی دهک‌های متوسط جامعه به سمت دهک‌های پايين تمايل پيدا کرده است و عده‌ای می‌گويند که سياست اقتصادی دولت بر اساس آزمون و خطاست و به نقادی‌ها توجهی نمی‌کند و بعضا از برنامه‌های خود عدول کرده است.

الهام در مورد قسمت اول سوال اين خبرنگار، گفت: صحبتی را که ارايه شد قبول ندارم. اين يک ادعای بی‌دليل است و پشتوانه‌ی آماری ندارد.

وی افزود: در مورد نقدينگی نيز دولت گفته است کارخانه‌های ما نياز به نقدينگی دارند و اگر نقدينگی را از آنها دريغ کنيم سيستم توليد و تجارت دچار مشکل می‌شود؛ پس نقدينگی بايد به آنها تزريق شود؛ البته مساله‌ی اصلی در اينجا مديريت منابع پولی و نقدينگی است که مهم است و نگرانی دولت که قبلا ابراز کرده بر اين اساس بود؛ يعنی هدايت نقدينگی به سمت توليد نه به سمت غير از آن.

وی با بيان اين که از اهم سياست‌های دولت بحث عدالت است، گفت: دولت به نقادی‌ها توجه دارد، ما خواسته‌ايم کارشناسان نظرات و برنامه‌های خود را ارايه دهند و از آن استقبال می‌کنيم.

سخنگوی دولت در پايان با بيان اين که سياست دولت برنامه‌محوری بوده و در چارچوب برنامه حرکت کرده است، افزود: دولت فعاليت‌هايش را بر اساس کار کارشناسی، دقيق و مطالعه انجام می‌دهد و سياستش رشد و پيشرفت کشور، تامين عدالت، ايجاد فضای باز برای مشارکت مردم، فراهم کردن فضا برای سرمايه‌گذاری، مردم‌محور بودن اقتصاد توام با زيرساخت‌های عادلانه و ايجاد فرصت‌های مناسب بوده و از اين سياست‌ها عدول نکرده است.