سهميه بندی جنسيتی در کنکور اعمال می‌شود، نوروز

رئيس سازمان سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آينده ۳۰ درصد اعلام کرد اگرچه سهميه بندی جنسيتی سال های گذشته نيز عملاً در سازوکار پذيرش دانشجو اعمال می شد با اين حال کمتر مسوولی علاقه مند به توضيح و تشريح نحوه اين سهميه بندی بود، چرا که به نظر می رسيد طرح اين بحث فی نفسه حساسيت برانگيز است و واکنش های مخالفی را برمی انگيزد.

کما اينکه اظهارنظرات امسال مسوولان وزارت علوم و در راس آنها وزير و رئيس سازمان سنجش درباره اين موضوع، هر بار با واکنش فعالان ضد تبعيض جنسيتی روبه رو شد، با اين وجود مرکز پژوهش های مجلس چندی پيش با ارائه گزارشی وضعيت افزايش تعداد دختران در دانشگاه ها را نگران کننده ارزيابی کرد و پس از آن رئيس سازمان سنجش ديروز پس از اظهارنظرهای کلی مسوولان وزارت علوم ضمن اعلام و تاييد رسمی به طور کامل به تشريح چگونگی اعمال سهميه بندی در کنکور ۸۷ پرداخت.

از سوی ديگر نمايندگان مجلس نيز بعضاً در گفت وگو با روزنامه «اعتماد» مخالفت خود را با اعمال سهميه بندی مگر در موارد و رشته هايی خاص اعلام کردند.

روز گذشته رئيس سازمان سنجش ضمن تاييد اعمال پذيرش جنسيتی در آزمون کنکور سراسری ۸۷، حداقل ورود دختران و پسران را برای سال آينده ۳۰ درصد اعلام کرد و گفت؛ «حداقل ورود شامل ۳۰ درصد دختر و ۳۰ درصد پسر می شود و بقيه داوطلبان به صورت رقابتی پذيرش می شوند و اين بدان معنی است که ۳۰ درصد دختران با دختران و ۳۰ درصد پسران با پسران رقابت می کنند.»

عبدالرسول پورعباس در گفت وگو با مهر با تاکيد بر اينکه اين نوع پذيرش به هيچ عنوان تبعيض تلقی نمی شود، گفت؛ «قانونی که ما اعمال می کنيم، ورود هر جنسيت را در برخی رشته های پزشکی و مهندسی و علوم انسانی تضمين می کند و اين موضوع طبيعتاً در بخشی از ظرفيت ها به نفع دختران و در بخشی از ظرفيت ها به نفع پسران است.»

براساس آمارها و بنا به گفته رئيس سازمان سنجش، با اعمال پذيرش جنسيتی در رشته های رياضی و فنی به دليل اينکه نمره دختران به طور ميانگين پايين تر از نمره پسران است، به نفع دختران و در رشته های علوم تجربی، به دليل بالاتر بودن نمره دختران، پذيرش براساس تفکيک جنسيتی به نفع پسران خواهد بود.

پورعباس در پاسخ به اين شبهه که با اعمال اين قانون، امکان پذيرش با نمره های متفاوت ميان دختران و پسران فراهم می شود، گفت؛ «تفاوت نمره بين دختر و پسر ناچيز و حدود ۲۰۰ نمره، يعنی يک يا دو سوال ممکن است. امکان ندارد دختر و پسری يکی با نمره بسيار پايين تر از ديگری، فقط به دليل پذيرش براساس تفکيک جنسيتی پذيرش شوند.» او در توضيح صحبت های خود با ذکر مثالی افزود؛ «امکان ندارد در بخش ۳۰ درصدی پذيرش هر جنس، پسری با رتبه ۱۳ هزار قبول شود، اما دختری با ۱۰ هزار در همان رشته قبول نشود، بدين ترتيب اگر پسری با رتبه ۱۰ هزار قبول شود، دختر نيز با رتبه ۱۰ هزار و ۲۰۰ حتماً قبول می شود.»
با اين حال بحث اعمال سهميه بندی جنسيتی موضوع تازه يی نيست و در سال های گذشته نيز مطرح و اعمال شده است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس که چندی پيش منتشر شد، با اشاره به اين موضوع آمده بود؛ «نسبت دختران برای ورود به آموزش عالی و شرکت کنندگان در کنکور سراسری و پذيرفته شدگان دختر از سال ۱۳۶۲ تاکنون افزايش چشمگيری يافته است، به طوری که تعداد شرکت کنندگان زن در کنکور از ۴۲ درصد به ۶۵ درصد و ميزان پذيرفته شدگان نيز از ۳۲ درصد به ۶۵ درصد ارتقا يافته است که اين امر زمينه ساز بروز نگرانی هايی شده و به همين سبب سازمان سنجش در سال ۱۳۸۵ (برای ۲۶ رشته) و در سال ۱۳۸۶ (برای ۳۹ رشته) با اعمال سياست متناسب سازی آزمون سراسری ضرايبی را- به صورت ۴۰-۳۰ درصد زن، ۴۰-۳۰ درصد مرد و مابقی به صورت رقابتی- برای توزيع دانشجويان بر حسب جنسيت در نظر گرفته که اين امر تاکنون در مراجع و مجامع کارشناسی به دقت واکاوی و بررسی شده است.»

در بخش ديگری از اين گزارش علت نگرانی ها مسائلی از قبيل تامين خوابگاه و حفاظت دختران در برابر آسيب های اجتماعی از حيث اجرايی و مسائلی چون بلااستفاده ماندن بخشی از هزينه های صرف شده برای تربيت نيروی متخصص، تغيير جنسيتی بازار کار و... از حيث اجتماعی و اقتصادی عنوان شده بود.

در راستای اين گزارش علی عباسپور رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس برخی حساسيت های فرهنگی را در اعمال سهميه بندی برای برخی رشته های خاص قابل توجيه دانست. عباسپور در گفت وگو با اعتماد با تاکيد بر همين موضوع حساسيت های فرهنگی در رشته هايی نظير رشته های پزشکی گفت؛ «با توجه به حساسيتی که در کشور ما وجود دارد، بايد در رشته هايی مثل پزشکی، تعداد پزشکان آقا و خانم متعادل باشد، چرا که در فرهنگ ما مساله مراجعه زنان به پزشک زن و مردان به پزشک مرد وجود دارد.»

او با اشاره به سابقه پذيرش جنسيتی در رشته های پزشکی، تعيين سهميه ۵۰ درصدی به نفع خانم ها را در سال های ۷۳ و ۷۴ مثال آورد و گفت؛ «در آن موقع ما پزشک زن کم داشتيم و اين سهميه را به نفع خانم ها اعمال کرديم و در حال حاضر وضعيت برعکس است و بايد امتيازهايی برای آقايان قائل شويم.» رئيس کميسيون آموزش مجلس در عين حال تاکيد کرد که با سهميه بندی جنسيتی در باقی رشته ها مخالف است و اين کار را فقط درباره رشته هايی خاص نظير پزشکی قابل قبول می داند.

عباسپور در مورد سهميه بندی به نفع دختران در رشته های فنی مهندسی و همين طور سهميه بندی در رشته های علوم انسانی گفت؛ «بايد در اين زمينه استدلال آقايان سازمان سنجش را شنيد، چرا که ما معتقديم سازمان سنجش قاعدتاً براساس منطق و مسائل اصولی کار می کند.»

نفيسه فياض بخش ديگر نماينده عضو کميسيون آموزش و تحقيقات به اعتماد گفت؛ «من با هر نوع بی عدالتی که چه برای خانم ها و چه برای آقايان محدوديت ايجاد کند، مخالفم و معتقدم هر کسی بايد ثمره تلاش و زحمت خود را ببيند.»

فياض بخش با تاکيد بر اينکه «سهميه بندی جنسيتی مقابله با معلول به جای علت است»، ادامه داد؛ «اينکه تعداد آقايان کمتر شده، بايد به عنوان يک علت بررسی شود و با کاهش انگيزه آقايان برای ادامه تحصيل در سطح مقابله شود.»

عضو فراکسيون زنان مجلس با اشاره به لزوم کار روی آموزش وپرورش تاکيد کرد؛ «به جای برخورد با معلول از طريق سهميه بندی، بايد ديد چرا آقايان تمايلی برای ادامه تحصيل ندارند و آيا مشکلات نظام وظيفه، کار، تشکيل خانواده و مشکلاتی که پيش روی آقايان هست، مشکلات پسرها برای ادامه تحصيل هستند يا نه و آيا می توان با اين مشکلات مقابله کرد يا نه؟