اطلاعيه جبهه مشارکت در باره اجرای حکم زندان برای هادی قابل از سوی دادگاه ويژه روحانيت

جبهه مشارکت :پايمردی و ايستادگی قابل بر سر آرمان های ملت ايران دليل صدور چنين احکام ناعادلانه است

به نام خدا

روز دوشنبه حجت‌الاسلام و المسلمين جناب آقای هادی قابل عضو و دبير شورای مرکزی جبهه مشارکت ايران اسلامی که به دعوت دادگاه ويژه روحانيت قم برای انجام پاره‌ای از گفتگوها به اين دادگاه مراجعه کرده بود، به طور ناگهانی و بدون اعلام قبلی بازداشت و روانه زندان شد.

اقدام دادگاه ويژه روحانيت قم در حالی صورت می‌گيرد که اجرای حکم ناعادلانه صادر شده عليه ايشان که بر مبنای اتهامات غيرقانونی و مستندات بی‌ارتباط با اتهامات صادر شده بود، پيش از اين با رايزنی‌های صورت گرفته با مقامات و مسئولان امر متوقف گشته بود.

حجت الاسلام هادی قابل که نمونه بارز روحانيت فرهيخته و مجاهد ميهن اسلاميمان است، برای بسياری از افرادی که با جريان مبارزات پيش از انقلاب و مجاهد‌ت‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی همراه بوده‌اند، چهره‌ای آشناست و سوابق ايشان روشن‌تر و درخشان‌تر از آن است که نياز به بازگفتن داشته باشد.
روحانی فرهيخته‌ای که مدارج علمی و اخلاقی را نزد اساتيد برجسته حوزه علميه و مشهد گذرانده و با شکل‌گيری جوانه‌های حرکت مردمی انقلاب اسلامی با آرمان‌ها و اهداف امام خمينی همراهی نشان داده است و پيش از انقلاب در جريان مبارزات مضروب و زندانی شده و با اين وجود دست از حضور نقش‌افرين در مبارزات مردم مشهد، قم و تهران نکشيده‌است.

پس از انقلاب نيز در مسئوليت‌های گوناگون به تثبيت نظام جمهوری اسلامی و ترويج فرهنگ و معارف دينی و انقلابی پرداخته و در سمت‌های گوناگون از جمله مسئوليت دفتر امام‌جمعه بندرعباس و مشهد، مسئوليت دبيرخانه ائمه جمعه استان خراسان، عضويت در هیأت مديره دفتر تبليغات اسلامی. قايم مقام رييس دانشکده علوم قرآنی قم و همچنين تدريس در بسياری از حوزه‌های علميه شهرهای مختلف و دانشگا‌ه‌های متعدد، خدمت به دين و ميهن را سر لوحه زندگانی خود کرده است. و علاوه بر اينکه خود مکررا با حضور در جبهه‌ها در امر دفاع مقدس مشارکت فعال داشته است برادران جانباز و برادر شهيدش دين اين خانواده را به آيين و ميهن وانهاده‌اند.

اين روحانی بزرگوار از نخستين همراهان جريان اصلاحات و مسئول ستاد انتخاباتی آقای خاتمی در دوم خرداد ۷۶ در استان قم بوده و تلاش های ايشان موجب ‌آن شد که علی‌رغم نظر نهادها و ارگان‌های دولتی در آن زمان آقای خاتمی بيشترين رأی را در شهر قم کسب نمايد و شايد همين مسأله آغاز کينه‌جويی و تخاصم با اين روحانی بزرگوار در ميان مسئولان امنيتی و اطلاعاتی وقت شهرستان قم شد که اگر چه پس از آن به اتهامات واهی، همان نيروها با همکاری دادگاه روحانيت ايشان را به حبس کشاندند و نزديک به يکسال ايشان در زندان بود اما اقدامات اخير و حکم صادره بر مبنای پرونده‌سازی که در دستگاه‌های امنيتی و اطلاعاتی قم عليه ايشان صورت گرفته است نشان‌گر آن است که تخاصم و کينه‌جويی اين نوع افراد با امثال جناب آقای قابل پايان ندارد و هيچ حد و مرز و مبنای قانونی را نيز محترم نمی‌دارد.

مرور کيفرخواست صادره اخير عليه آقای قابل که مبنای صدور آن سخنرانی های علنی، اعتقادات و ديدگاه‌های سياسی وفقهی و دينی ايشان از سال ۷۶ تا کنون بوده است گويای آن است که در يک پروژه پرونده‌سازی آشکار اين مجموعه گردآوری شده و از لابه لای صدها صفحه متون سخنرانی‌ها، مقالات و مصاحبه‌های ايشان جملاتی مقطع را دست‌چين کرده‌اند و با استناداتی بی‌ارتباط و غيرحقوقی و غيرقانونی، از جمله اتکا به اقارير ساير متهمانی که خود در روند دادرسی پيشين تبرئه شده‌اند، عليه ايشان حکم ناعادلانه، غيرقانونی و متکی بر سلايق و جهت‌گيری‌های سياسی صرف صادر شده است که در نوع خود بی‌سابقه است. ۴۰ ماه زندان، خلع لباس روحانيت و جزای نقدی آن هم برای اتهاماتی که هيچ محمل قانونی ندارد، چنان خارج موازين عرف و قانون است که همه منصفان آگاهان به روند اين پرونده از گرايش‌های مختلف سياسی بر غيرقانونی و ناعادلانه بودن آن صحه می‌گذارند.

آنچه که مسلم است پايمردی و ايستادگی آقای قابل بر سر آرمان‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبانه مردم ايران اصلی‌ترين دليل ناخرسندی صاحبان نفوذ و قدرت از امثال وی و صدور چنين احکامی عليه حق‌جويان و آزادی‌خواهان چون اوست.
جبهه مشارکت ايران اسلامی اعلام می‌دارد که از تمامی ظرفيت‌های خود برای توقف اجرای اين حکم و اعاده حقوق ايشان استفاده خواهد کرد و با محکوم کردن صدور و اجرای حکم ناعادلانه عليه حجت‌الاسلام و المسلمين آقای قابل از همه دلسوزان نظام و کشور می خواهد که نسبت به اين روند اعتراض خود را نمايان سازند و مانع از روا داشتن اين بی‌عدالتی در حق يکی از فرزندان مبارز و مجاهد ايران اسلامی شوند.

جبهه مشارکت ايران اسلامی