هشدار نسبت به «نقض سازمان يافته» حقوق بشر در ايران، رادیو فردا

کانون مدافعان حقوق بشر ايران روز یکشنبه نسبت به آنچه «نقض سازمان يافته» حقوق بشر در ايران خواند، هشدار داد و نسبت به وضعیت حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد.

پنج عضو اصلی کانون مدافعان حقوق بشر که شيرين عبادی مسئولیت آن را برعهده دارد، در گزارش ۲۴ صفحه ای زمستان ۸۶ خود که روز يکشنبه منتشر شد نسبت به فروپاشی «بنيان صلح و آسايش ، ثبات و توسعه و ترقی کشور به دليل عدم رعايت واقعی و موثر اصول و احکام حقوق بشر و احترام به حقوق اساسی ملت»، هشدار داده و از «عميق تر شدن شکاف ميان ملت و دولت» ابراز نگرانی کردند.

در اين گزارش آمده است:«متاسفانه رويکردهای امنيتی و برخوردهای قضايی غير قانونی، امنيت و آزادی عمده فعالان سياسی – اجتماعی دگر انديش و کوشندگان و مبارزان راه حقوق بشر را با مخاطره شديد روبرو کرده است.»

به گفته تهیه کنندگان این بیانیه، «بر اين اساس، اغلب موارد در تعارض با حقوق اساسی ملت طبق قانون اساسی و قوانين موضوعه بوده و ناقض موارد متعدد اعلاميه جهانی حقوق بشر و مواد متناظر با آن در ميثاق الزام آور حقوق مدنی و سياسی به شمار می آيد.»

کانون مدافعان حقوق بشر ايران، به عنوان یکی از مهمترین سازمان های مدافع حقوق بشر در گزارش خود تصریح کرده است که «با روی کار آمدن دولت نهم آزادی بيان و قلم، و آزادی کسب و نشر اطلاعات بيش از پيش به محاق رفت و سختگيرانه ترين سياست های رسمی بر فضای فرهنگی حاکم شد.»

این کانون در اشاره به موارد نقض حقوق بشر در ایران به «احضار دست کم ۴۱ نفر از مديران مسئول روزنامه ها و مجلات به محاکم و بازداشت ۱۹ نفر از اصحاب رسانه،» استناد کرده و افزوده است: «در سال گذشته حدود ۶۸ جلسه محاکمه قضايی مطبوعاتی برگزار شد و ۳۲ نفر با احکام جزايی اعم از حبس، شلاق و جريمه نقدی محکوم شدند . عده ای نيز به وسيله افراد ناشناس مورد ضرب وشتم و آسيب های بدنی قرار گرفتند.»

کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است حقوق زنان ايرانی در سال گذشته با« بدترين نوع رفتارها بوسيله ماموران انتظامی» نقض شد و در« فقدان نظارت پاسبانان حقوق فردی و اجتماعی مردم» اين رويه همچنان استمرار دارد.
کانون مدافعان حقوق بشر، به مواردی از جمله، «لغو پروانه فعاليت حداقل ۱۷ نشريه اعم از روزنامه، هفته نامه و ماهنامه بر خلاف اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره يک ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحی ۱۳۸۱» اشاره کرده است که «بدون محاکمه عادلانه و در حضور هيات منصفه، و صرفاً با نظر هيات عالی نظارت بر مطبوعات» صورت گرفته است.

اين گزارش، «روند تهديد و ارعاب و برخورد خشونت بار با دانشجويان و نهادهای دانشجويی در زمستان ۸۶» را نه تنها آرام و در جهت بهبود اوضاع ندانسته بلکه معتقد است که بر «شدت و شتاب آن نيز افزوده شده است.»

کانون یاد شده در گزارش خود همچنين «سانسور و اعمال فشارهای غير آشکار» را در «اوج » خود دانسته و آورده است:« بسياری از کتاب هايی که پيشتر مجوز نشر گرفته بودند از مجوز چاپ مجدد محروم شدند و برخی از آنها از سطح کتاب فروشی ها جمع آوری گرديد.»

در حالی که کانون ديده بان حقوق بشر، ايران را با داشتن ۳۰۷ اعدام در سال ۲۰۰۷ در رتبه دوم اعدام در جهان قرار داده است، سازمان مدافعان حقوق بشر نيز اعلام کرده که صدور احکام و اجرای مجازات اعدام در ايران، در سال گذشته «رشد صعودی» داشت. همچنين «صدور غير قانونی احکام اعدام» و «اجرای آن نسبت به اشخاص زير ۱۸ سال» مورد انتقاد قرار گرفته و اعلام شده که «در سال گذشته دست کم مجازات اعدام برای نه نفر به اجرا در آمد.»

اين گزارش در بررسی وضعيت فعالان سياسی – اجتماعی دگر انديش، آورده است:«بسياری از معتقدان به کيش بهاييت به صرف تعلق مذهبی خود از حق تحصيل در دانشگاه ها، کار و فعاليت های اجتماعی محروم شدند.»

بر اساس گزارش ها، شش نفر از رهبری جامعه بهائيان ايران، موسوم به محفل ملی ايران، که متشکل از هفت نفر است، روز چهارشنبه بازداشت شده اند.

بر اساس بيانيه سازمان عفو بين الملل، «فريبا کمال آبادی، جمال الدين خانجانی، عفيف نعيمی، سعيد رضايی، بهروز توکلی و وحيد تيزفهم روز چهارشنبه پس از تفتيش وسايل شخصی، در خانه هايشان توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده اند.»

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر، با بررسی اعتراضات مدنی معلمان و فرهنگيان و نيز کارگران و اتحاديه های کارگری اعلام کرده است که «واکنش حاکميت به اين اعتراضات به حق، بسيار شديد، سرکوبگرانه و توهين آميز بود.»

کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است حقوق زنان ايرانی در سال گذشته با« بدترين نوع رفتارها بوسيله ماموران انتظامی» نقض شد و در« فقدان نظارت پاسبانان حقوق فردی و اجتماعی مردم» اين رويه همچنان استمرار دارد.

در سال ۸۶، حدود ۳۱ نفر از فعالان زنان به دادسراها احضار شدند ، ۸ نفر در محاکم محاکمه و قريب به ۴۱ نفر بازداشت گرديدند. همچنين احکام جزايی حبس، شلاق و جريمه نقدی برای ۹ نفر از زنان فعال صادر شد و دست کم سه سايت اينترنتی فعال در زمينه حقوق زنان فيلتر شد.