گزارش سالانه عفو بين الملل: دولت ايران همچنان به سرکوب منتقدان ادامه می دهد، بی بی سی

عفو بين الملل، از سازمان های دفاع از حقوق بشر، در گزارش سالانه خود وضعيت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله ايران، افغانستان و تاجيکستان در سال گذشته را بررسی کرده است.

گزارش جديد عفو بين الملل در شصتمين سالگرد صدور اعلاميه جهانی حقوق بشر انتشار يافته و در آن آمده است که در خلال شش دهه گذشته، بسياری از دولت های جهان به جای رعايت حقوق کسانی که تحت حکومت آنها زندگی می کنند بيشتر به سوء استفاده از قدرت و يا پيشبرد منافع سياسی خود توجه داشته اند.

گزارش عفو بين الملل در عين حال می افزايد که نمی توان پيشرفت های اخير در زمينه رعايت حقوق بشر را ناديده گرفت و انکار کرد که در حال حاضر، تنها معدودی از دولت ها مانع از آن می شوند که نهادهای بين المللی از نزديک به وضعيت حقوق بشر در کشورهايشان رسيدگی کنند.

عفو بين الملل در بررسی شرايط حقوق بشر در سال ۲۰۰۷، شماری از کشورهای جهان را به دليل ناديده گرفتن برخی موازين حقوق بشر و يا خودداری از اقدام برای مقابله با نقض اين حقوق در کشورهای ديگر مورد انتقاد قرار داده است.

در اين گزارش، بخش های جداگانه ای به وضعيت حقوق بشر در تاجيکستان، افغانستان و ايران اختصاص يافته و در مقدمه هر بخش، اطلاعات مختصری در مورد رهبران، نگرش دولت ها نسبت به مجازات اعدام، و آماری در زمينه جمعيت شناسی هر کشور چاپ شده است.

ايران

در مورد ايران، گزارش عفو بين الملل می نويسد که دولت اين کشور همچنان به سرکوب منتقدان ادامه داد و دگرانديشان، روزنامه نگاران، نويسندگان، پژوهشگران و فعالان مدافع حقوق زنان و حقوق اقليت ها با فشارهايی شامل بازداشت خودسرانه، محدوديت سفر، تعطيلی سازمان های غيردولتی و آزار و ارعاب و تهديد مواجه بودند.

اين گزارش می افزايد که همزمان با ادامه اقدامات مسلحانه برخی گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به خصوص گروه های کرد و بلوچ، سرکوب اقليت های قومی و دينی توسط دولت نيز ادامه يافته است.

بر اساس گزارش عفو بين الملل، تبعيض عليه زنان در قوانين و روش های جاری باقی ماند، شکنجه و سوء رفتار در زندان ها و بازداشتگاه های دولتی رواج داشت و در ماه آوريل، برخورد شديد با مخالفان با افزايش چشمگير شمار اعدام ها همراه شد به نحوی که طی سال گذشته ميلادی، مجازات اعدام در مورد سيصد و سی و پنج نفر، از جمله هفت محکوم خردسال، به اجرا درآمد.

عفو بين الملل در گزارش خود می نويسد که دادگاه های ايران در سال گذشته به صدور احکام سنگسار، قطع اندام ها و شلاق مبادرت ورزيدند و برخی از اين احکام به اجرا گذاشته شد.

اين گزارش يادآور می شود که در سال گذشته، ايالات متحده سپاه پاسداران ايران را به اتهام حمايت از شورشيان در عراق و افغانستان، يک گروه تروريستی اعلام داشت و مجمع عمومی سازمان ملل نيز ناديده گرفتن حقوق بشر در جمهوری اسلامی را تقبيح کرد.

در مورد شرايط اقتصادی ايران در سال گذشته، به نوشته گزارش عفو بين الملل، وخامت وضعيت اقتصادی باعث شد تعداد بيشتری از ايرانيان با فقر روبرو شوند، جيره بندی بنزين در ماه ژوئن به بروز شورش هايی منجر شد و آموزگاران و شماری از کارگران در اعتراض به شرايط دشوار اقتصادی دست به تظاهرات زدند که ماموران دولتی با آنها مقابله و شماری از معترضان را بازداشت کردند.

به گفته عفو بين الملل، ابهام در قوانين و گرايش نهادهای حکومت به برخورد خشونت آميز با مخالفان، زمينه سرکوب اعتراضات مسالمت آميز و بازداشت گسترده معترضان و محاکمه آنان را فراهم آورد.

اين گزارش می افزايد که در سال گذشته، ايرانيان با محدوديت هايی در دسترسی به اينترنت مواجه بودند و روزنامه نگاران، دانشگاهيان، وبلاگ نويسان و تعدادی از دارندگان تابعيت دوگانه بازداشت و در مواردی به مجازات هايی مانند زندان و شلاق محکوم شدند و دولت تعدادی از نشريات را تعطيل کرد.

بر اساس گزارش عفو بين الملل، در اين سال، غلامحسين اژه ای، وزير اطلاعات، صراحتا جنبش های دانشجويی و گروه های حمايت از حقوق زنان را به تلاش برای "براندازی نرم" رژيم متهم کرد.

عفو بين الملل در گزارش خود از جمله می نويسد که علی فرحبخش، روزنامه نگار، به جرم جاسوسی و دريافت پول از بيگانگان بازداشت و به زندان محکوم شد اما پس از يازده ماه آزاد شد و عمادالدين باقی، رئيس انجمن دفاع از حقوق زندانيان و از مخالفان مجازات اعدام، و منصور اسانلو، دبير سنديکای کارکنان شرکت واحد نيز به دستور مقامات دولتی بازداشت و زندانی شدند.

در اين گزارش آمده است که زنان همچنان با تبعيض در قوانين و روش دولت جمهوری اسلامی مواجه بودند و تعدادی از فعالان دفاع از حقوق زنان، از جمله نسيم سرابندی، فاطمه دهدشتی، روناک صفرزاده، هانا عبدی، مريم حسين خواه، جلوه جواهری و دلارام علی به دليل فعاليت های خود تحت تعقيب قرار گرفته و شماری از آنان بازداشت و محاکمه شدند.

عفو بين الملل در اين گزارش دولت ايران را به سرکوب اقليت ها متهم کرده و می نويسد که در سال گذشته، دست کم هشت عرب ساکن اهواز در ارتباط با بمب گذاری های سال ۲۰۰۵ در خوزستان اعدام شدند و گفته می شود که دست کم هفده عرب ايرانی نيز پس از محاکمه های غير عادلانه به همين مجازات روبرو هستند در حاليکه در ماه آوريل، صدها تن ديگر نيز در آستانه سالگرد تظاهرات سال ۲۰۰۵ عليه نامه منتسب به يکی از مشاوران رئيس جمهور وقت بازداشت شدند.

به گفته عفو بين الملل، در استان آذربايجان نيز در ماه فوريه، صدها نفر در ارتباط با تظاهرات مسالمت آميز روز بين المللی زبان مادری بازداشت شدند.

در اين گزارش آمده است که در سال گذشته، يک گروه مسلح بلوچ به نام جندالله به حملاتی عليه مقامات و تاسيسات دولتی و همچنين گروگانگيری دست زد و دولت نيز به بازداشت چندين نفر به ظن ارتباط با اين حملات مبادرت ورزيد و اين احتمال وجود دارد که تعدادی از اين افراد شکنجه شده باشند.

بر اساس گزارش عفو بين الملل، در کردستان، چريک های مسلح حزب حيات آزاد کردستان - پژاک - چند مورد عمليات مسلحانه عليه نيروهای ايرانی را به اجرا گذاشتند و دولت نيز به بازداشت شماری از فعالان سياسی کرد به اتهام ارتباط با اين گروه مبادرت کرد.

عفو بين الملل در گزارش خود فشار بر اقليت های مذهبی در ايران را نيز مطرح می کند و از جمله می نويسد که دست کم ده تن از پيروان بهائيت در سال گذشته بازداشت شدند، بهائيان در شهرهای مختلف با محدوديت های مدنی مواجه بودند و نه گورستان بهائيان تخريب شد.

عفو بين الملل در گزارش خود آورده است که در سال گذشته، شماری از دراويش يکی از فرقه های صوفی در درگيری با نيروهای دولتی زخمی و بيش از صد تن از آنان بازداشت شدند و در ماه سپتامبر، يک مرد مسلمان که به مسيحيت گرويده بود و زن مسيحی او به دليل اعتقادات مذهبی خود در گوهردشت شلاق خوردند.

عفو بين الملل بخشی را به نحوه رفتار با زندانيان در ايران اختصاص داده و می نويسد که شکنجه و سوء رفتار در بازداشتگاه های ايران ادامه داشت و روش بازداشت های طولانی قبل از ايراد اتهام و عدم دسترسی بازداشت شدگان به وکيلان مدافع و خانواده های خود شرايط را برای چنين رفتاری ايجاد کرده است.

در اين گزارش آمده است که دست کم دو نفر هنگام بازداشت در زندان اوين احتمالا به دليل شکنجه جان خود را از دست دادند در حاليکه در جمهوری اسلامی، کمتر ديده شده است که از ماموران به دليل شکنجه زندانيان مواخذه شود.

عفو بين الملل در بخش ديگری از اين گزارش افزايش شمار اعدام ها در سال گذشته در ايران را مورد انتقاد قرار می دهد و می نويسد که احتمال می رود که شمار اعدام شدگان از رقم سيصد و سی و پنج نفر که به اطلاع گزارشگران عفو بين الملل رسيده به مراتب بيشتر بوده باشد.

اين گزارش می افزايد که جمهوری اسلامی برای تعداد قابل توجهی از جرايم، از جمله قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی، خشونت سياسی و جرايم جنسی مجازات اعدام پيش بينی کرده و ايجاد يک دادگاه ويژه در شرق ايران در ماه مه سال ۲۰۰۶، که هدف از آن کاهش فاصله زمانی بين ارتکاب جرم و اجرای حکم عنوان شده بود، به افزايش قابل توجه در شمار اعدام ها در بلوچستان منجر شد.

عفو بين الملل می افزايد که در سال گذشته، دست کم هفت نفر که هنگام ارتکاب جرم کمتر از هجده سال سن داشتند اعدام شدند و دست کم هفتاد و پنج نفر ديگر با همين شرايط در انتظار اجرای حکم اعدام هستند هر چند در پی اعتراضات داخلی و بين المللی، دو تن از اين قبيل محکومان به اعدام تخفيف مجازات يافتند.

در اين گزارش از اجرای حکم سنگسار جعفر کيانی در تاکستان ياد شده که گفته می شود عليرغم بخشنامه رئيس قوه قضائيه صورت گرفت، و در حاليکه هنوز دست کم نه زن و دو مرد با امکان سنگسار مواجه هستند، مقامات ايرانی گفته اند که لايحه ای برای تخفيف مجازات سنگسار به مجلس ارائه شده است.

در گزارش عفو بين الملل بخشی نيز به اجرای ساير مجازات های غيرانسانی و تحقير آميز در جمهوری اسلامی اختصاص يافته که در آن از احکامی مانند شلاق و قطع انگشت يا دست اشاره شده است.