بيانيه فدائيان خلق (اکثريت) پيرامون جايگاه و اهميت حقوق بشر در مبارزه عليه جمهوری اسلامی

بيانيه هيات سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران(اکثريت)
پيکار برای حقوق بشر، در مبارزه عليه جمهوری اسلامی نقش کليدی دارد!

به پيشواز شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ميلادی، هیأت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) با اين باور استوار که در مبارزه عليه نظام استبدادی حاکم بر کشور ما، پيکار برای حقوق بشر نقش کليدی دارد، در اين بيانيه ديدگاه خود در اين زمينه را تشريح می کند.

حقوق بشر و بنيانهای انديشه ما
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) برای تحقق جامعه ای مبارزه می کند که "رشد آزادانه هر فرد آن، به شرط توسعه آزادانه کل جامعه تبديل شده باشد". اين فرمولبندی بنيانگذاران سوسياليسم در قرن نوزدهم ميلادی، کماکان به قوت خود باقی است. اين سوسياليستها بودند که در انترناسيونال، سرود جهانی خود، ندای مبارزه برای حقوق بشر را سر دادند، در حالی که هنوز تا پذيرش عمومی جهان شمول بودن حقوق بشر، ده ها سال مانده بود.
اما بخش بزرگی از جنبش سوسياليستی از اوايل قرن بيستم ميلادی از قائل شدن نقش کليدی برای حقوق بشر در مبارزه خود فاصله گرفت و عدالت اجتماعی را بدون پيوند با آزادی و دمکراسی در راس برنامه خود قرار داد. با پيروزی انقلاب اکتبر روسيه و اولويت يافتن حفظ نظام برآمده از اين انقلاب، نظرات و انديشه هايی در جنبش چپ جهانی قوت يافت که بسياری از بنيانهای اعتقادی سوسياليسم را تحت الشعاع جلوگيری از بازگشت مناسبات گذشته به کشورهای روی آورده به «سوسياليسم واقعاً موجود» می ديد.
جنبش چپ ايران در آن شرايط شکل گرفت و از جنبش جهانی کمونيستی بيشترين تأثير را پذيرفت، جنبشی که استراتژی آن، به قدرت رسيدن احزاب کمونيست و دائمی کردن اين قدرت از طريق برقراری ديکتاتوری پرولتاريا بود. اين ديکتاتوری در پراتيک سوسياليسم واقعاً موجود، به نظامی تبديل شد که در عرصه بسياری از حقوق انسانی، در قياس با دستاوردهای بشريت از انقلاب فرانسه تا انقلاب روسيه، به عقب گام برداشت.

جنبش فدائيان خلق ايران نيز مانند اکثر نيروهای سياسی چپ ايران، از تأثير نحوه نگرش جنبش کمونيستی به حقوق بشر دور نماند. در نزديک به دو دهه نخست فعاليت فدائيان، نگرش غالب بر اين جنبش و از جمله سازمان ما، نگاهی بود که برای حقوق بشر به مفهوم تبيين شده در اسناد جهانی تصويب شده پس از جنگ جهانی دوم جايگاهی کليدی قائل نبود. با اين حال، فدائيان خلق ايران عليرغم پيروی از اين ديدگاه، در مبارزه با ديکتاتوری در صف مبارزان برای حقوق بشر جای داشتند. چه بسيار فدائيانی که از جمله برای دفاع از آزادی و حقوق انسانی به ميدان مبارزه گام نهادند و از جان خود در اين مبارزه گذشتند.
تناقض روح آزاديخواه فدائيان با آن بخش از نظام فکری آنان که حقوق بشر را تابع اهداف ديگر استراتژيک می ديد، به ويژه زمانی آشکار شد که سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در فاصله ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۱ در راستای دفاع از مبارزه ضدامپرياليستی و همسويی با جبهه جهانی به رهبری سوسياليسم واقعاً موجود، به نقض حقوق بشر در ايران توجه کافی نکرد و دچار خطای دفاع از حکومت برخاسته از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ در ايران شد.
در دو دهه اخير، سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) در عرصه نظری و سياسی بر ديدگاهی که حقوق بشر را تحت الشعاع اهداف سياسی و استراتژيک ديگر قرار می داد، فائق آمده است. مبارزه برای حقوق بشر در اسناد برنامه ای و پراتيک سياسی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)، جايگاه بس بلندی يافته است. ما به بنيانهای انديشه ای بازگشته ايم که انسان محور آن است. ما مجموعه حقوق بشر را تفکيک ناپذير می دانيم و برآنيم که اين مجموعه، تامين حق آزادی و امنيت فردی، رهايی از مردسالاری، حفظ مبانی طبيعی و زيست محيطی وجود بشر، حفظ و توسعه فرهنگ و تعيين سرنوشت انسانها به دست خود آنان را در بر می گيرد.

نظام جهانی حقوق بشر
در شصت سال اخير در جهان نظامی حقوقی شکل گرفته است که دربرگيرنده اسناد و معاهده های بين المللی متعدد و مهمتر از همه اعلاميه جهانی حقوق بشر است. اين نظام حقوقی، جهان شمول است و برای همه کشورهايی که اسناد مربوطه را امضا و تنفيذ کرده اند الزام آور. ايران از نخستين امضاکنندگان اعلاميه جهانی حقوق بشر بود. پس از انقلاب با آنکه ايدئولوژی رسمی حکومت، مخالف اصل جهان شمول بودن نظام حقوق بشر است و به جای حقوق جهان شمول بشر، "حقوق بشر اسلامی" را می نشاند، جمهوری اسلامی تا حد لغو رسمی تعهد دولت ايران در قبال اين نظام حقوقی جهانی پيش نرفته است. از اين رو آشنايی با اصول اين نظام حقوقی، به همه شهروندان ايرانی کمک می کند حقوق خود را که طبق امضای کماکان معتبر دولت ايران پای اسناد حقوق بشر به قوت خود باقی است، بهتر بشناسند. يکی از عرصه های فعاليت مدافعان حقوق بشر در ايران، کار ترويجی و اطلاع رسانی در مورد مفاد حقوق جهان شمول بشر است.
اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده دوم خود مقرر می دارد: "هر انسان از حقوق و آزادی های مصرحه در اين اعلاميه برخوردار است، بدون هر گونه تفاوتی مثلاً بر مبنای نژاد، رنگ، جنسيت، زبان،‌ مذهب، عقايد سياسی و غير سياسی، خاستگاه ملی يا اجتماعی، ثروت، تولد يا ساير عوامل." اين اصل، اعلام لغو همه تبعيض هايی است که به دلايل ذکر شده در اين اصل يا ساير عوامل عليه آحاد بشر اعمال می شود. اين اصل، اعلام لغو حقوق ويژه اين يا آن گروه از انسانهاست و اعلام اين است که حقوق بشر، جهان شمول است.
مهمترين حق بشر طبق ماده سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر، حق زندگی، آزادی و امنيت فردی است. در نظام جهانی حقوق بشر که انسان محور آن است، هيچ حقی بالاتر از حق زندگی نيست. گرفتن حق زندگی از هيچ فرد بشر مجاز نيست. مجازات اعدام مغاير با اصل سوم اعلاميه جهانی حقوق بشر است. از همين روست که در سالهای اخير اکثر کشورهای جهان مجازات اعدام را لغو کرده اند.
اصل پنجم اعلاميه حقوق بشر مقرر می دارد: "هيچ کس را نبايد مورد شکنجه يا رفتار يا مجازات خشونت بار، غيرانسانی يا تحقيرکننده قرار داد." اين اصل استثناپذير نيست. شکنجه ممنوع است، چه برای کسب اقرار يا اطلاعات چه باشد، چه نام تعزير بر آن نهند.
ماده ۹ اعلاميه حقوق بشر متضمن منع بازداشت و تبعيد خودسرانه است. پيش از محاکمه عادلانه و با رعايت موازين شناخته شده دادرسی عادلانه، هيچ کس را نبايد بدون حکم بازداشت بازپرس مستقل، بيش از ۲۴ ساعت معمول در نظامهای حقوقی جهان در زندان نگه داشت. اگر چنين شود، نام اين کار بازداشت خودسرانه است. اعلاميه جهانی حقوق بشر، بازداشت خودسرانه را ممنوع کرده است.
ماده ۱۰ اعلاميه جهانی حقوق بشر مقرر می دارد هر زندانی حق برخورداری از محاکمه علنی را دارد. محاکمه علنی، تضمينی است برای آنکه عادلانه بودن محاکمات به داوری افکار عمومی و جامعه مدنی گذاشته شود، برای آنکه وجدان بيدار جامعه و بشريت مراقب باشد حقی از متهمی پايمال نشود.
در ماده ۱۱ بند يک اعلاميه جهانی حقوق بشر، اصل بر برائت گذاشته شده است، اصلی که در قانون اساسی ايران نيز پيش بينی شده است (اصل ۳۷). طبق اين اصل ياد کردن از افرادی که هنوز در دادگاه محکوم نشده اند به عنوان مجرم، ممنوع است. تا هنگامی که جرم کسی در دادگاه مستقل و محاکمه ای عادلانه ثابت نشده باشد، او مجرم نيست بلکه تنها متهم به ارتکاب جرم است.
ماده ۱۲، مصونيت زندگی خصوصی، خانواده، مسکن و مکاتبات از تعرض خودسرانه را مقرر می دارد. ماده ۱۳، حق انتخاب محل اقامت و حق خروج از کشور و بازگشت بدان را شامل می شود. ماده ۱۸ اعلاميه،‌ متضمن آزادی انديشه، وجدان و مذهب و آزادی تغيير مذهب و عقيده وآزادی ابراز فردی يا جمعی عقيده است. در ماده ۱۹، آزادی بيان مقرر شده است. ماده ۲۰ ناظر بر آزادی اجتماعات و حق شرکت نکردن در آنهاست.
اعلاميه جهانی حقوق بشر در ماده ۲۱ خود، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن و انتخابات متناوب و سالم همراه با حق رأی عمومی و برابر و رأی گيری مخفی به عنوان مبنای قدرت دولتی را مقرر می دارد.
پس از تصويب اعلاميه جهانی حقوق بشر، اسناد بين المللی ديگری نيز در عرصه های اختصاصی تر حقوق بشر مانند حقوق زنان، حقوق کودکان، حقوق کار، حقوق اقليتهای ملی، منع تبعيض نژادی، آزادی مذهب و غيره تصويب و توسط کشورهای عضو سازمان ملل متحد امضا شده است. اگر به اعلاميه جهانی حقوق بشر به عنوان قانون اساسی نظام جهانی حقوق بشر بنگريم، اسنادی که پس از آن به تصويب رسيده اند حکم قوانين مبتنی بر اين قانون اساسی را دارند.
نظام جهانی حقوق بشر، شامل اصول حقوقی و قانونی غيرقابل تغييری است که حتی بالاتر از قوانين اساسی کشورها و حق حاکميت ملی آنها قرار می گيرد. در نظام حقوقی مورد پذيرش اکثر دولتها، هيچ کشوری مجاز نيست با استناد به حق حاکميت ملی، از رعايت حقوق بشر سر باز زند يا از اجرای نظارت بين المللی بر رعايت حقوق بشر در قلمرو خود اجتناب ورزد. جامعه بين المللی موظف و محق است در موارد لازم حتی با نقض حاکميت اين يا آن دولت، از اصول حقوق بشر دفاع کند. حقوق بشر، مرزهای ملی و فرهنگی و مذهبی نمی شناسد. همه دولتها موظف به رعايت اين حقوق اند و مجاز نيستند به بهانه هايی مانند نسبيت فرهنگی خود را خارج از شمول اين حقوق قرار دهند.

حقوق بشر در ايران امروز
جمهوری اسلامی ايران در نزديک به سه دهه اخير حقوق بشر را به طور روزمره نقض کرده است. کارنامه سياه قريب به سی ساله اين حکومت در پايمال کردن حقوق بشر، يکی از سياه ترين فصول تاريخ ايران را رقم زده است. امروز نيز هنوز آمار سالانه سه رقمی اعدام در ايران، موارد مرگ زندانيان، گزارشهای مکرر درباره اعمال شکنجه در زندانهای ايران، بازداشت فعالان کارگری، دانشجويی و زنان، اعمال شديد سانسور و محدوديت آزادی بيان، ستم و تبعيض ضد زنان و عليه اقليتهای قومی و مذهبی، منع فعاليتهای اتحاديه ای و صنفی و بسياری موارد ديگر، نشانگر آنست که نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی با شدت و گستردگی ادامه دارد. از چند سال پيش بدين سو، وضعيت حقوق بشر در ايران، هر سال وخيم تر از سال پيش شده است.
حکومت فقها با نقض گسترده حقوق بشر نه تنها معاهده های بين المللی امضاشده از سوی ايران را زير پا می گذارد، بلکه با اصرار فراوان می کوشد وانمود کند اعتراضات داخلی و خارجی در رفتار ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی بی تأثير است. اما چنين نيست. جمهوری اسلامی در حيات روزمره خود، نيازمند عادی جلوه دادن شرايط داخلی و مناسبات خارجی خود است. اين نياز مبرم حکومت، مستلزم آن است که سرکوب هر صدای مخالف و هر رفتار غيرمنطبق بر الگوهای تعيين شده از سوی حکام، با سر و صدای هر چه کمتر و حتی المقدور در سکوت صورت گيرد. هم بازتاب داخلی موارد نقض حقوق بشر و هم انعکاس اخبار مربوط به پايمال شدن حقوق انسانی مردم ايران در مجامع بين المللی، مخل سياستهای حکومت است. از اين رو، حکومت بر خلاف آنچه وانمود می کند، نسبت به بازتاب نقض حقوق بشر در ايران حساس است. تلاشهای گسترده جمهوری اسلامی برای جلوگيری از محکوم شدن خود در نهادهای جهانی ناظر بر حقوق بشر، نشانگر اين حساسيت است. حکام ايران زمانی خواهند توانست به آسودگی به حکومت ادامه دهند که نه در داخل کشور و نه در عرصه جهانی، خبری و اعتراضی در ارتباط با نقض حقوق بشر در ايران به گوش نرسد.
و درست از اين روست که وظيفه مقدم آزاديخواهان ايرانی، سازماندهی کارزاری مداوم و خستگی ناپذير در دفاع از حقوق بشر در ايران است. آزاديخواهان ايرانی می توانند و بايد نقشه حکومت برای مسکوت ماندن موارد نقض حقوق بشر در ايران را خنثی کنند. در اين عرصه، اقدامات نيروهای آزاديخواه از هر عرصه ديگری مؤثرتر است. صدها هزار ايرانی در ده ها کشور می توانند و بايد به صدای رسای دفاع از حقوق بشر در ايران تبديل شوند. با چنين پشتوانه نيرومندی، جنبشهای اجتماعی در ايران هر چه بيشتر خواهند توانست شهروندان را به صفوف خود جلب کنند و بر اين اطمينان بيافزايند که امکانات حکومت برای پيگرد و سرکوب فعالان جنبشهای اجتماعی محدود است و به نسبت انعکاس اين سرکوب در جهان، محدودتر نيز می شود.
در خطاب قرار دادن دولتها، سازمانهای بين المللی، سازمانهای غيردولتی مدافع حقوق بشر و نيروها و شخصيتهای سياسی و اجتماعی در جهان، دو مشی قابل تصور است.
يکی آنست که بکوشيم سکوت و مماشات دولتهای ديگر در قبال نقض حقوق بشر در ايران را صرفاً افشا کنيم و آن را در راستای منافع اقتصادی اين دولتها بدانيم. اکتفا کردن به اين گونه افشاگری، بدين معنی است که اميد چندانی به تغيير رفتار دولتها وجود ندارد و تنها کاری که از ما برمی آيد، برگرفتن نقاب از چهره دولتهايی است که سرنوشت هفتاد ميليون ايرانی را قربانی منافع حاصل از رابطه با جمهوری اسلامی می کنند.
اما چنين سياستی در قبال حقوق بشر، سياستی که فعاليت حقوق بشری را تنها به خدمت افشاگری عليه جمهوری اسلامی و شرکای خارجی آن می گيرد، نه با واقعيات جهان امروز منطبق است و نه به امر دفاع از حقوق بشر در ايران کمک مؤثری می کند. در جهان امروز، اولاً دولتها فعال مايشاء نيستند و نمی توانند بدون اعتنا به افکار عمومی به ويژه در کشورهای تحت اداره خود عمل کنند و ثانياً منافع حاصل از تجارت خارجی، به تنهايی تعيين کننده سياست خارجی کشورها نيست. آميزه ای از منافع کوتاه مدت و درازمدت اقتصادی، مقاصد استراتژيک سياسی، ملاحظات امنيتی، الزامات ايدئولوژيک، ويژگی های فرهنگی، مذهبی و غيره، در سياست خارجی کشورها تأثير دارد. اين يک امر قطعی نيست که هر کشور سودبرنده از تجارت با جمهوری اسلامی، سياست خود در قبال ايران را تنها بر اساس اين سود تنظيم کند. در عين حال، دفاع از حقوق بشر همراه با اين فراخوان که کشورها برای دفاع از حقوق انسانی مردم ايران، منافع خود را فراموش کنند، چندان کارساز نيست.
دفاع از حقوق بشر در ايران، زمانی مؤثرتر است که بکوشيم جهان را متقاعد کنيم رعايت حقوق بشر در ايران، به سود کشورهای ديگر است. سخن ما با دولتهای ديگر بايد اين باشد که پايمال شدن مداوم ابتدايی ترين حقوق هفتاد ميليون ايرانی، نقض حقوق مردمی که به اين حقوق خود آگاهند و اين حقوق را می طلبند، اين امکان را از مردم ايران می گيرد که عملکرد حکومت ايران را مورد بازخواست و نقد قرار دهند و مانع ماجراجويی های سياسی خارجی جمهوری اسلامی شوند. به همان ميزان که حقوق شهروندان ايران رعايت شود، از عملکرد ثبات زدايانه حکومت ايران در منطقه خاور ميانه (که با حل و فصل بحران اتمی پايان نخواهد يافت) کاسته خواهد شد. اگر جهان خواهان رابطه و تعامل پايدار و قابل اتکا با کشورهای منطقه نفت خيز خاورميانه است، بايد خواهان عادی شدن اوضاع سياسی داخلی اين کشورها باشد. به ويژه در مورد ايران، هنگامی شرايط سياسی داخلی با ثبات خواهد بود که نقض حقوق بشر در ايران واقعيت روزمره در کشور ما نباشد. بيان اين واقعيت، در جهان گوشهای شنوای بسيار خواهد يافت، به ويژه آنکه جامعه بين المللی در سه دهه اخير سياستهای مختلفی را در مورد ايران تجربه کرده است که همگی در بازگرداندن ايران به عرصه همکاری سازنده و صلح آميز بين المللی ناموفق بوده اند. چه تهديد نظامی ايران و چه «گفتگوی انتقادی» نتوانسته است به اهداف خود دست يابد. اکنون زمان آن رسيده است که طرفهای مذاکرات بين المللی ايران، سياستی را تجربه کنند که هرگز در آن جدی نبوده اند: سياست پافشاری بر رعايت حقوق بشر در ايران.
در تاريخ معاصر روابط بين المللی، همسو بودن تنش زدايی و رعايت حقوق بشر آزموده شده است. در اروپا، روند تنش زدايی بين شرق و غرب با تصويب معاهدات و قراردادهای تعيين کننده استانداردهای حقوق بشر در اين قاره همراه بود. در نهايت آنچه به جنگ سرد در اروپا پايان داد، پذيرش عمومی هنجارهای حقوق بشر از سوی همه دولتهای اروپايی بود. اين روند، به سادگی طی نشد. هم ديکتاتوری های فاشسيتی و شبه فاشيستی جنوب اروپا (اسپانيا، پرتغال، يونان) و هم حکومتهای تک حزبی اروپای شرقی، تا آنجا که امکان داشت در مقابل معيارهای فراگير حقوق بشر مقاومت کردند و پافشاری دولتهای ديگر بر رعايت اين معيارها را «دخالت در امور داخلی» خود خواندند. اما در نهايت، اين موضع که حقوق بشر و تنش زدايی در سطح قاره اروپا تفکيک ناپذيرند راه خود را در سياست اروپايی گشود و بر مقاومتها غلبه کرد.
آنچه سی سال پيش در اروپا امکان تحقق يافت، در همسايگی بلافصل اروپا يعنی منطقه خاورميانه نيز امکان پذير است.

جايگاه حقوق بشر در مبارزه آزاديخواهان ايران
مردم و نيروهای سياسی ايران بر سر تامين حقوق بشر زبان مشترکی يافته اند. مردم ايران اکنون به خوبی می دانند که اين حقوق،‌ مرز و نسبيت فرهنگی و دينی نمی شناسد،‌ جهان شمول است.
به جرأت می توان گفت بخش مهمی از آنچه در دستور کار مبارزه آزاديخواهان ايران قرار دارد، و آنچه گروه های مختلف مردم ايران برای دستيابی بدان تلاش می کنند و در اين راستا با مقاومت حکام مستبد جمهوری اسلامی روبرويند، در نظام جهانی حقوق بشر به عنوان حق هر انسان به رسميت شناخته و تثبيت شده است. از حق تشکل صنفی و اعتصاب گرفته تا حق آموزش به زبان مادری، از برابرحقوقی زن و مرد گرفته تا حق تحصيل کودکان، از آزادی بيان و اجتماعات گرفته تا حق انتخاب حکومت، همه و همه مفاد اسناد و معاهداتی است که جامعه جهانی در ۶۰ سال اخير بدان خصلت قوانين جهان شمول بخشيده است. به هر عرصه مبارزه برای آزادی و برابری که بنگريم، می توان در اين مبارزات به مفاد اسناد بين المللی حقوق بشر استناد کرد. هيچ خواست مردم و آزاديخواهان ايران فراقانونی نيست. اين خواستها عين قانون است و کسی که دستيبابی بدانها را در دستور کار خود قرار داده است، قانونی عمل می کند. حکومتی که مطابق معاهدات بين المللی خود موظف به تسليم بدين خواستهاست اما در برابر تحقق آنها مقاومت می کند، پا از حيطه قانون فراتر می گذارد. در مبارزه ما عليه چنين حکومتی، قانون با ماست و جانب ما را می گيرد.
از اين روست که پيکار برای حقوق بشر بايد هم در راهبرد و هم در راهکارهای آزاديخواهان ايرانی نقش کليدی بيابد. در شرايط کنونی يکی از کارهای اصلی احزاب و سازمانهای سياسی حمايت از جنبشی است که مستقل از اراده ما برای دفاع از حقوق بشر در ايران شکل گرفته است. اين جنبش، از اجزا و نيروهای بسيار گسترده و متنوع تشکيل می شود، اما حقوق بشر، حلقه مرکزی پيونددهنده اين اجزا به يکديگر است.
سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) همان گونه که بارها و به مناسبتهای مختلف اعلام کرده است، در پيکار برای حقوق بشر ما بر ديالوگ، همسويی و همکاری های مشخص بين همه مخالفان استبداد حاکم تأکيد می ورزيم و کوشنده آن هستيم.

هیأت سياسی – اجرايی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)
۳ شهريور ۱۳۸۷(۲۴ آوگوست ۲۰۰۸)