 |
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
|
|
||
|
||||||
 |
 |
 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
||||||
|
|
|
|
|||
پاريس، ژنو- برنامه نظارت بر حمايت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از "سازمان جهانی مبارزه با شکنجه" (OMCT) و "فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر" (FIDH) مراتب نگرانی شديد خود را درخصوص اعتصاب غذای چندين زندانی کرد، ازجمله چندين مدافع حقوق بشر، که از تاريخ ۲۵ اوت ۲۰۰۸ آغاز شده اعلام می دارد. هدف آنان از اين اعتصاب غذا، اعتراض به حبس و شرايطی است که در آن بسر می برند.
زندانيانی که دست به اعتصاب غذا زده اند، کرد هستند و اکثر آنان از مدافعان حقوق بشر محسوب می شوند:
|
advertisement@gooya.com |
|
- آقايان عدنان حسن پور و عبدالوحيد بوتيمار (مشهور به هيوا)، دو روزنامه نگار کرد و از اعضای فعال جامعه مدنی ايران که در تاريخ ۱۶ ژوئيه ۲۰۰۷ به اعدام محکوم شدند. (۱)
- آقای محمد صديق کبودوند، روزنامه نگار و رييس انجمن دفاع از حقوق بشر کردستان (RMMK) که در اواخر ماه مه ۲۰۰۸ به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. (۲)
- خانم هانا عبدی، يکی از اعضای سازمان غيردولتی "آذرمهر" و يک عضو فعال در کمپين يک ميليون امضاء که در تاريخ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۸ به پنج سال زندان محکوم شده است. (۳)
- خانم روناک صفارزاده، به عنوان يکی ديگر از اعضای کمپين يک ميليون امضاء، از ۹ اکتبر ۲۰۰۷ در زندان بسر می برد. (۴)
- آقای مسعود کردپور، يکی از مؤسسان بنياد دموکراسی و حقوق بشر کردستان و يکی از فعالان جامعه مدنی که در زمينه حقوق بشر و مسايل زيست محيطی فعاليت می کند، از تاريخ ۲۵ اوت ۲۰۰۸ در زندان بسر می برد. (۵)
- آقای ياسر گلی، دانشجوی کرد و فعال حقوق بشر که از ۹ اکتبر ۲۰۰۷ در زندان بسر می برد و مادر او، خانم فاطمه گفتاری، يکی از اعضای سازمان غيردولتی "آذرمهر" که اولين بار در تاريخ ۱۴ ژانويه ۲۰۰۸ دستگير شد. ۴۰ روز پس از دستگيری خانم گفتاری، وثيقه ای معادل با ۱۵ ميليون تومان برای آزادی او مقرر گرديد. او سپس متهم و شش ماه بعد به ۸ ماه زندان محکوم شد. اين محکوميت سپس توسط دادگاه تجديدنظر کردستان به سه ماه تقليل يافت. او از تاريخ ۲۲ اوت ۲۰۰۸ حبس خود را آغاز کرده است. (۶)
- خانم زينب بايزيدی، يکی از اعضای کمپين يک ميليون امضاء در تاريخ ۷ ژوئيه ۲۰۰۸ دستگير و روز ۱۰ اوت ۲۰۰۸ به چهار سال زندان محکوم گرديد. (۷)
- آقايان فرزاد کمانگر و علی حيدريان که هر دو پس از اتهام به همکاری با حزب کارگر کردستان (PKK) به اعدام محکوم شدند. (۸)
اين افراد که در زندان های متفاوت محبوس هستند نسبت به شرايط نامناسب حبس خود اعتراض دارند و از جمله عدم امکان ملاقات با وکيل مدافع و خانواده و دور نگاه داشته شدن از ديگر زندانيان. اينان همچنين اعتراض خود را نسبت به محاکمه های غيرقانونی شان اعلام می دارند.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عميق خود را نسبت به ادامه اعتصاب غذا توسط اين مدافعان حقوق بشر که نشان دهنده شرايط نامناسب آنان در زندان است اعلام می دارد و از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که شرايط حبس اين زندانيان را مطابق با عهدنامه های بين المللی ضمانت کنند.
به علاوه، برنامه نظارت از مقامات جمهوری اسلامی می خواهد که سلامت روحی و جسمانی تمامی اين مدافعان حقوق بشر را که نام شان پيشتر ذکر گرديد ضمانت کنند و آنان را هرچه سريعتر و بدون وضع هيچ گونه پيش شرطی آزاد سازند. کاملاً مشخص است که حبس آنان خودسرانه بوده و صرفاً به دليل فعاليت های آنان در زمينه حقوق بشر بوده است. برنامه نظارت همچنين از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که امکان دسترسی بدون قيد و شرط به وکيل، ملاقات با خانواده و بهره جستن از درمان پزشکی مورد نياز را برای اين مدافعان فراهم نمايند.
برنامه نظارت همچنين از دولتمردان جمهوری اسلامی می خواهد که به هرگونه اقدام تهديدآميز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ايران پايان دهند و براساس مواد اعلاميه مدافعان حقوق بشر، تصويب شده توسط مجمع عمومی سازمان ملل در ۹ دسامبر ۱۹۹۸، عمل کنند. به ويژه ماده اول آن که می گويد: "هر شخصی به صورت فردی يا گروهی اين حق را دارد که در سطوح ملی و يا بين المللی اقدام به حمايت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد" و همچنين ماده ۶ قسمت دوم که می گويد: "هر شخصی اين حق را دارد (...) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه يا نشر نظرات ديگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند". و همچنين ماده ۱۲.۲ که می گويد: "دولت بايد کليه تدابير لازم را انجام دهد تا حمايت فردی و گروهی همه کس نسبت به خشونت، تهديد، اقدامات تلافی جويانه، فشار، تبعيض های منفی شخصی و يا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه ديگری، توسط مراجع ذيصلاح تضمين گردد".
برنامه نظارت مصرانه بر روی اين حقيقت تأکيد می کند که ايران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده "بالاترين سطح استانداردها را در ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر رعايت و حفظ کند". قابل ذکر است که ايران مصرانه روی اين نکته تأکيد نمود که "تلاش هايی را به طور مستمر در زمينه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمايت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام خواهد داد". برنامه نظارت به منظور اطمينان بخشيدن به واقعيت ادامه اين تلاش ها، از جمهوری اسلامی ايران می خواهد تا براساس عهدنامه های بين المللی حقوق بشر عمل کند.
پاريس – ژنو، ۴ سپتامبر ۲۰۰۸
۱- به گزارش سالانه برنامه نظارت در سال ۲۰۰۷ مراجعه کنيد.
۲- به گزارش سال ۲۰۰۷ و درخواست فوری برنامه نظارت به شماره IRN ۰۰۳/۰۷۰۷/OBS ۰۷۲.۱ مراجعه کنيد.
۳- به گزارش سال ۲۰۰۷ و درخواست فوری برنامه نظارت به شماره IRN ۰۱۳/۱۱۰۷/۱۵۴.۱ مراجعه کنيد.
۴- به گزارش سالانه برنامه نظارت در سال ۲۰۰۷ مراجعه کنيد.
۵- به درخواست فوری برنامه نظارت به شماره IRN ۰۰۹/۰۸۰۸/OBS ۱۳۸ مراجعه کنيد.
۶- آقای ياسر گلی درحال حاضر از بيماری قلبی رنج می برد و چندين بار به منظور درمان به بيمارستان منتقل شده است. او پس از تحمل ۳ ماه زندان، در تاريخ ۱۶ ژانويه ۲۰۰۸ به زندان مرکزی سنندج منتقل گرديد. او تا آن تاريخ امکان ملاقات با خانواده و بستگان خود را نداشت. اعضای خانواده وی همواره در تلاش بوده اند تا شرايط و مشکلات او را بر همگان مشخص کنند. پدر او، آقای صالح گلی، در تاريخ ۳۱ اکتبر ۲۰۰۷ در ارتباط با پرونده پسرش دستگير شد. وثيقه آزادی او ۱۰ ميليون تومان مقرر گرديد، ولی او متعاقباً آزاد شد.
۷- با توجه به قوانين ايران، يک متهم بايد در مدت ۲۰ روز تقاضای تجديدنظر کند و طی اين ۲۰ روز هيچ محاکمه ای انجام نخواهد شد. خانم بايزيدی نسبت به محکوميت خود معترض شد و تقاضای تجديدنظر کرد، ولی محکوميت دوم او تنها ۱۱ روز پس از صدور محکوميت اول صادر گرديد. وکيل او به نمايندگی از او به دادگاه تجديدنظر رفت، ولی به او اعلام شد که خانم بايزيدی شخصاً حضور يافته و تصميمات لازم در اين رابطه گرفته شده است.
۸- به اطلاعيه مطبوعاتی مشترک فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر (FIDH) و جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران (LDDHI) به تاريخ ۴ مارس ۲۰۰۸ مراجعه کنيد.
