اعتراض ايران به تحريم های آمريکا عليه شرکت کشتيرانی، ايرنا

سازمان ملل - نمايندگی دائم جمهوری اسلامی ايران نزد سازمان ملل متحد در ارتباط با اقدام غير قابل توجيه دولت امريکا عليه شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران و اتهامات بی اساس و نيز اقدامات غير قانونی و يکجانبه عليه آن شرکت ، بيانيه ای را منتشر کرد.

اين بيانيه که روز جمعه به وقت محلی منتشر شد، تصريح دارد که "اين اقدام دولت آمريکا کاملا براساس بهانه های واهی انجام گرفته و يکبار ديگر يکجانبه بودن رويکردهای دولت آمريکا را نمايان می سازد".

"اقدام مذکور همچنين دليل ديگری بر بی اعتنايی امريکا به قوانين بين المللی بوده و نهايتا نيز بدليل ماهيت سلطه طلبانه ، غير مشروع و غير قانونی آن محکوم به شکست است ".
در ادامه اين بيانيه با رد قاطعانه اتهامات بی اساس آمريکا عليه شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران و محکوميت جدی اقدامات يکجانبه و فاقد اعتبار واشنگتن در اين خصوص ، اضافه شده است : شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران کاملا متعهد بوده و می باشد که براساس قوانين و مقررات بين المللی فعاليت نمايد و تمامی اقدامات آن در چارچوب موازين بين المللی صورت گرفته و کاملا به مقررات مربوط به صنعت کشتيرانی پايبند است .
نمايندگی ايران در سازمان ملل افزوده است " از سوی ديگر اين شرکت هيچگاه در فعاليت های غير قانونی از جمله در اقدامات به اصطلاح "مربوط به اشاعه تسليحات " مداخله ای نداشته است ، زيرا اساسا اين گونه فعاليت ها مطلقا در ايران انجام نشده است .
بر اساس اين بيانيه ، همان طور که بارها مقامات آژانس بين المللی انرژی اتمی در گزارش های متعدد خود تاکيد نموده اند فعاليت هسته ای ايران ، فعاليت هايی صرفا صلح آميز بوده و کوچکترين نشانه و يا مدرکی عليه چنين واقعيت آشکاری وجود ندارد لذا با عنايت به اين واقعيت که آمريکا تاکنون نتوانسته کمترين دليلی برای اثبات ادعاهای خود در خصوص آنچه "نگرانی های اشاعه ای " درباره ايران خوانده است ارائه دهد و هيچگونه مدرکی نيز درباره ادعاهای واهی خود عليه شرکت کشتيرانی جمهوری اسلامی ايران ارائه ننموده است ، انجام اين گونه اقدامات غير قانونی و يکجانبه صرفا برگ ديگری بر پرونده اقدامات بيفايده و سياست ها و رفتار کورکورانه دولت آمريکا در قبال ايران می باشد.
نمايندگی دائم کشورمان در سازمان ملل متحد در ادامه بيانيه خود آورده است : کاملا غير قابل توجيه است که دولت آمريکا برای توجيه چنين اقدامات غير قانونی ، به تفسيرهای نادرست و انحرافی از قطعنامه ۱۸۰۳ شورای امنيت سازمان ملل متوسل می گردد، در حاليکه حتی خود اين قطعنامه که ذاتا نيز فاقد مبنای قانونی و حقوقی می باشد، چنين اقداماتی را توصيه نکرده است .
بيانيه مذکور می افزايد: بسيار بديهی است که اين اقدامات دولت آمريکا صرفا با هدف در مضيقه قرار دادن رفاه مردم ايران و نيز اعمال فشارهای بی مورد بر هزاران سهامدار اين شرکت می باشد که جملگی از ميان مردم عادی هستند، لذا جمهوری اسلامی ايران اين حق را برای خود محفوظ می داند تا در رابطه با هرگونه ضرر و زيان احتمالی که از بابت اين اقدام خودسرانه و غير قانونی ، متوجه شهروندان ايرانی گردد، ادعای غرامت نمايد.
در پايان اين بيانيه ، نمايندگی دائم کشورمان می افزايد: بی شک دولت آمريکا از طريق چنين اقداماتی بدنبال فشار بر ملتی است که برای صيانت و اعمال حقوق قانونی خود کاملا مصمم می باشد اما اگر تاريخ ملاک و مبنا قرار گيرد، چنين سياست هايی در گذشته نتيجه ای به بار نياورده و در آينده نيز کاملا فاقد نتيجه خواهد بود و هيچ ميزانی از فشار، ارعاب و اقدامات غير قانونی ، نخواهد توانست يک ملت بزرگ را از عزم جزم خود در دفاع از حقوق مشروع خويش ، باز بدارد.