تاکنون ۳۱۵ نهاد حقوق بشری به فراخوان بين المللی منع مجازات اعدام کودکان و نوجوانان در دنيا پيوسته اند. اين فراخوان، که منع مجازات اعدام نوجوانان را هم در قوانين و هم در اجرای احکام مورد توجه قرار داده، از سوی چندين نهاد حقوق بشری تهيه و امضا شده، و از کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است که از سال ۲۰۰۸، حکم منع اعدام نوجوانان را به طور کامل به اجرا در بياورند.
advertisement@gooya.com |
|
فراخوان، که از زمان انتشار در هفته گذشته تاکنون، نظر مساعد بسياری از گروه ها و فعالان حقوق بشر در دنيا را به خود جلب کرده است، با اشاره به آمار و اطلاعات منتشر نشده توسط کشورهايی که اعدام نوجوانان را اجرا می کنند اعلام کرده است:
"منع اعدام نوجوانان در معاهدات بين المللی و در قوانين عرفی بين الملل مسلم و بدون قيدو شرط است، اما برخی از دولتها به اعدام نوجوانان در حوزه جرايم خاصی همچنان ادامه داده، و يا به قضات اجازه می د هند که با کودکانی که به بلوغ جنسی رسيده اند همچون افراد بزرگسال برخورد کنند. حتی در برخی از کشورهايی که اعدام نوجوانان بخاطر جرايمی که در سن قبل از ۱۸ سالگی مرتکب شده اند به صراحت منع شده است، قضات در صدور حکم اعدام برای کودکان گاهی همان معيارهای افراد بزرگسال را رعايت می کنند چرا که بخاطر ضعف سيستم ثبت مواليد، برای کودکان دشوار است که ثابت کنند که در هنگام ارتکاب به جرم سنشان زير ۱۸ سال بوده و يا اينکه کودکان در لحظه های بسيار مهم بازداشت، تحقيق و بازجويی و محاکمه به وکلای لايق و صاحب صلاحيت دسترسی ندارند."
فراخوان مذکور که در متن آن امضا کنندگان با عنوان "سازمانهای غير دولتی محلی، ملی، منطقه ای و بين المللی در سراسر جهان" معرفی شده اند، اجرای پيشنهادهای مشخصی از مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خواست شده است: تصويب منع اعدام نوجوانان بدون هيچ استثنا، تعويق اجرای حکم اعدام نوجوانانی که زير ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند، تا زمان تصويب قانون منع مجازات اعدام آنها، و بازبينی همه احکام اعدام نوجوانان برای تطبيق با معيارهای بين المللی عدالت برای نوجوانان.
همچنين نهادها و فعالان امضا کننده اين فراخوان از دولتهای عضو مجمع عمومی خواسته اند که فراهم شدن مساعدت های حقوقی مناسب را برای کودکان و نوجوانان تعهد کنند که از جمله اين مساعدت ها، کمک به تثبيت سن ارتکاب جرم و همچنين ثبت سن نوجوانان دستگير شده توسط پليس، دادستان و مقامات قضايی است.
ثبت مواليد، آموزش قضات و دادستانها در مورد کاربرد قانون منع مجازات اعدام نوجوانان و بازبينی پرونده هايی که در آنها سن ارتکاب جرم افراد مورد ترديد است، از موارد ديگر ذکر شده در اين فراخوان است.
خواسته فراخوان از دبيرکل سازمان ملل اين است که اطلاعات لازم در زمينه اعدام نوجوانان در قالب گزارشی در شصت و چهارمين مجمع عمومی سازمان ملل متحد منتشر شود؛ گزارشی که در آن تعداد نوجوانانی که در پنج سال اخير به اعدام محکوم شده اند، نرخ ثبت مواليد، چگونگی اجرای قوانين داخلی و محدوديت ها و موانع اجرای کامل قانون منع مجازات اعدام برای کودکان مشخص گردد.
بخشی از اين فراخوان که پيش نويس آن توسط سازمان ديده بان حقوق بشر تهيه شده است، روز گذشته در ذيل خبری درباره وضعيت دو نوجوان محکوم به اعدام، در سايت روز منتشر شد.
نهادها و فعالان حقوق بشر می توانند با امضای اين فراخوان به ائتلاف بزرگ منع مجازات اعدام برای کودکان بپيوندند:
http://www.crin.org/petitions/petition.asp?petID=1012