آغاز ماراتن انتخابات رياست جمهوری ايران، علی رضا جباری (آذرنگ)

انتخابات دوره ی دهم رياست جمهوری ايران درراه است و رئيس جمهور منتخب اين انتخابات هرکه باشد وبا هرشعار و برنامه که وارد ماراتن انتخاباتی شود، يک نکته مسلم است: اين که اوميراث دار حکومت ورئيس جمهوری است که پس از گذشت سی سال از آغاز کار نظام ِ جمهوری ِ اسلامی مارا به دوران حکومت تک – محورو اقتدارگرايانه به شيوه ای نامنتظروبی سابقه کشانيده؛ اثری ازآزادی عقيده وبيان درفرهنگ ملی ما که چيزی نزديک به ۱۵۰ سال تاريخ پرفراز وفرود مبارزه در راه آزادی، جدايی دين و دولت و عدالت اجتماعی را پشت سرگذاشته است به جا ننهاده ، با شعار آوردن نان به سفره ی مردم ، تورم بی لگام رسمی ۲۶ درصدی تابستان ۸۷ را که ميزان واقعی آن به گفته ی آگاهان به افزون بر ۳۵درصد سربرمی زندبه ارمغان آورده، با نوسان درگستره ی سياست های ِ مالی انقباضی و انبساطی ، رشد بی حساب و کتاب قيمت ها، به ويژه در صنعت ساختمان و معاملات زمين، ورشکستگی و فروش وسايل توليد ِ کارخانه ها و بنيادهای صنعتی و کشت و صنعت، افزايش دائم بيکاری، و پخش بی حساب و کتاب پول نقد، به منزله ی مسٌکنی بی دوام درسفرهای استانی رئيس جمهور، نفی هرگونه آزادی عقيدتی، دينی و مذهبی به استثنای مذهب حاکم با سياسی کردن مسئله ی تبليغات پيروان ِ اقليت های ناشيعی ، دشوار تر کردن وضعيت سياست خارجی بغرنج ِ کشور در مقياس بين المللی و تاثير کاری ِ پی آمد های اين سياست در اقتصاد نا به سامان کشورو قراردادن کشورمان در آستانه ی جنگ بی امان و ويرانگر با قدرت های بزرگ ِ جهانی و به بار آوردن ِ ده ها درد بی درمان ديگر کارنامه ای کم نظير ازخود به يادگارنهاده است .
برای خودمن- به سان شخصی که می خواهد خودرا درمقام انديشيدن به مسئله ی شرکت کردن يا نکردن در روند انتخابات پيش ِ رو، درچنين شرايطی قراردهد - اين پرسش مطرح است که آيا انتخاباتی از نوع انتخابات ِ دوره ی نهم رياست ِ جهموری، دوره ی هفتم انتخابات مجلس ِ شورای ِ اسلامی، ودوره ی سوم انتخابات شوراهای شهر، به منزله ی دهن کجی به نزديک به يکصد و پنجاه سال مبارزه ی بی وقفه ی مردم کشورمان درشرايط و درجه های گوناگون آزادی و اختناق و دادن ده ها هزار قربانی در اين راه پرفراز و فرود درجريان انقلاب بزرگ مشروطيت، جنبش کم نظير ِ ملی کردن صنعت نفت و" قيام شکوهمند"، اما ناتمام بيست و دوی بهمن پنجاه و هفت نيست؟

مقصودم به هيچ رو اين نيست که بار سنگين ِ گناه را در باب ايجاد ِ وضعيتی که اکنون مردم ِ ثروتمند، اما محروم نگه داشته شده ی کشورمان با آن دست به گريبان اند، يکسره بر دوش ِ حکومت کنونی و رئيس ِ جمهور منتخب دوره ی نهم بگذارم، اماچند نکته را درباره ی مسووليت ِ نسبی آن ها درايجاد ِ اين وضعيت نمی- توان از نظر دور داشت:

۱.استفاده نکردن رئيس جمهور از تذکر درباب ِ نقض ِ قانون ِ اساسی که ايشان نه تنها انجام چنين اقدامی را در کارنامه ی خود ندارد، بلکه بنابه منش ِ فرد ی ِ خويش کسی نيست که درانديشه ی ِ انجام چنين وظيفه ای
باشد.
۲.نظامی و امنيتی کردن ِ کابينه که پی آمد ناگزير ِ آن دشوارترشدن وضعيت به لحاظ ِ تامين ِ آزادی های ِ اساسی، و مهم تر ازهمه آزادی ِعقيده، انديشه و بيان ، اجتماعات و تظاهرات و...، و قيموميت دولت – حکومت برمردم بوده است.
۳. ناکارآمدی و ترديد ها و نوسان های اقتصادی و وقفه در اجرای ِ اصل ِ ۴۴ قانون ِ اساسی - در باب ِ بخش های ِ اقتصادی ِ جامعه، به تبع ِ فشارهای ِ اقتصاد ِ جهانی ِ سرمايه داری و رشد ِ ناروشمند ِ واردات در مقايسه با صادرات در راستای ِ پاسخگويی به تقاضاهای ِ قدرت های ِ بزرگ برای مشارکت دادن ِ کشورمان در روند ِ جهانی سازی و تامين ِ امکان ورود ِ رسمی ِ کشور ِ مان به تقسيم ِ کار ِ جهانی ِ امپرياليستی که نتايج ِ آن در زوال ِ اقتصادی و کاهش ِ سطح توليد ِ کشورمان روشن تر از روز بوده است .
۴.مبارز طلبيدن درمقياس ِ جهانی- با طرح مسائلی که نماشگرمداخله در امور ِ داخلی ِ کشورهای ِ ديگر- از جمله اسراييل- است و، صرف ِ نظراز اين که چنين کاری روا يا نارواست، تاثير ِ آن در وخامت ِ روابط ِ خارجی ِ کشورمان، درمقياسی خطرآفرين معنی دار است.
۵.بی ثباتی در زمينه ی گزينش ِ اعضای ِ کابينه – که گفته اند پس از استعفای ِ تهماسب ِ مظاهری، رئيس کل ِبانک ِ مرکزی – به هفده مورد جانشين سازی ِ اين اعضا و انجام ِ گزينش ِ تازه رسيده است .
اين بی ثباتی بی ترديد در تشديد ِ نوسان ها يی در سطح مديريت ِ کشوری ، روزمرٌ گی وبروز ِ ضعف، در ارکان ِ اجرايی ِ نظام تاثير ِ مخرب دارد.
۶.واپس ماند ِ گی ِ فرهنگی و هنری – تعويض ِ متون ِ کتاب های ِ درسی و گنجانيدن ِ مطالب ِ مطلوب ِ سران ِ نظام ، به جای ِ مطالب ِ پيشين، در راستای ِ تبليغ و پيشبرد ِ روابط، رفتارها و اخلاقیٌات ِ جامعه، به سود ِ بخش ِ بنيانگرای و تمامت خواه ِ نظام – که حاصل ِ آن يکٌه تازی ِ اين بخش به زيان دمکراتيسم ِ توده های ِ وسيع ِ مردم ِ ايران است. واپس راندن ِ آموزش و پرورش ِ هنر و ادبيات ِخلاق و تشديد سانسور و مميزی ِ آثار ِ هنری و انديشگی در راستای ِ يکدست سازی ِ آن و به منظور ِ هموار کردن ِ راه ِ پيشبرد ِهنر و انديشه ی تک- محوری و بربستن ِ راه بر گرينه های ِ انديشگی ديگر- که با پيمودن ِ آن ، درپهنه ی رقابت ِ پايدار و مستمرٌ ِ هنر و ادبيات، می توان به راهی نو در اين وادی رسيد.و سرانجام ترويج ِ فرهنگ ِ خرافه پرستی.
آنچه هم اکنون بر شمردم کم شمارترين و مهم ترين منظرهايی بود که به گمان ِ من نقش ِ حکومت و کابينه ی سر برزده از دوره ی نهم ِ انتخابات ِ رياست ِ جمهوری را در واپس ماندگی و سير ِ قهقرايی ِ جامعه و مردم ِ بزرگ ِ کشورمان به روشنی نشان می دهد.
رئيس ِ جمهوری ِ منتخب ِ دوره ی دهم بايد همه ی اين واقعيت ها و راه ِ دشوار ِ پيش ِ رو و مانع - های موجود بر سر ِ راه ِ توسعه ی تمام عيار ِ اجتماعی- اقتصادی، سياسی وفرهنگی ِ کشورمان را در نظر داشته باشد وعلاوه برهمه ی اين ها اراده ی لازم برای درنورديدن اين مانع ها رو در رو با جرگه سالاران ِ اقتدار گرای را در خود سراغ داشته باشد تا بتواند گامی کارساز در راه ِ پيشرفت ِ فراگير بردارد.

اکنون بد نيست آمادگی ِ بيش تر ِ آقای ِ خاتمی ، رئيس ِ جمهوری ِ دوره های ِ هفتم و هشتم ِ نظام ِ حاکم بر کشورمان را برای نامزدی انتخابات ِ دروه ِ دهم بررسی کنيم. او دو شرط عمده را برای ِ شرکت دراين
انتخابات اعلام کرده است:
۱. تفاهم با ملت بر سر ِ خواسته هايشان.
۲. امکان ِعملی شدن ِ برنامه های اعلام شده.
درمورد ِ شرط اول، آقای ِ خاتمی گفته است :" اين که بتوانم با مردم بر س ِ خواسته هايشان تفاهم کنم، به اعتقاد ِ من خواست ِ قلبی ِ مردم ايران آزادی، پيشرفت و عدالت است درعين ِ سازگاری ِ اين امور با دين و ارزش های ِ فرهنگی. و اين همان گفتمان ِ اصيل ِ اصلاح طلبی است که در آينده تلاش می کنم به صورت ِ مدون آن را به مردم ارائه نمايم. اگر بر سر ِ اين موضوع بتوانم با جامعه به تفاهمی روشن دست يابم و اين خواسته ها در ميان اقشار ِ مختلف ِ جامعه جنبه ی خودآگاهی يابد، به پيش شرط ِ نخست ِ خود دست يافته ام."
خاتمی در باره ی پيش شرط ِ دوم می گويد: " با ساز و کار های ِ موجود تاچه اندازه امکان ِ عملی کردن ِ برنامه ها برای ِ رئيس ِ جمهور فراهم است؟ اگر واقعا امکان ِ اجرای ِ برنامه ها وجود نداشته- باشد و موانعی بر سر ِ راه قرار گيرند، ارائه ی بهترين و کامل ترين برنامه ها به مردم نيزبه منزله ی اغوا و فريب مردم است....قطعا اگر شرايط بر همان منوال(گذشته- ن) باشد، بسياری از برنامه ها فرصت و مجال ِ اجرايی شدن نخواهند يافت."
درپاسخ ِ شرط اول می توان گفت:
مانيز می دانيم و براين باوريم که خواست ِ قلبی و تاريخی ِ مردم ِ ايران آزادی، پيشرفت و عدالت است. آقای خاتمی نيز در آينده ِ نزديک، آن چنان که وعده کرده است منشور ش را در اختيار ِ مردم ِ ايران قرار خواهد داد. اما دو پرسش در اين باب برای نگارنده باقی است: نخست اين که منشور ِ تفاهم ِ او بامردم تنها يکسره و از بالا به پايين است يا اين که در اتنتظار ِ پاسخ ِ عناصر ِ نيروی ِ محرکه ی تحول ِ اجتماعی و سياسی ِ کشورمان، يعنی پاسخ ِ پايين به بالا نيز خواهد ماند و آن را در نسخه ی پايانی ِ منشورش خواها گنجانيد ودرعمل ِ دوران ِ نامزدی و دوران ِ رياست ِ جموری ِ آينده اش دخالت خواهد داد؟ به بيان ِ ديگر، آيا سانتراليسم برمفهومی از سانتراليسم دمکراتيک که پيشنهاد می کند غالب خواهد بود يا دمکراتيسم اودر اين سير ِ جدلی مفاهيم بر سانتراليسم برتری خواهد يافت ؟ دوم اين که در گذشته ای نه چندان دورنيز، توده های ِوسيع ِ مردم دو بار به برنامه ی انتخاباتی ِ او رای دادند و اين رای تاريخی ِ مردم می توانست ضامن ِ اجرای ِ آن برنامه ها باشد، اما او در مقابل ِ اين رای کارساز ِ مردم تا چه اندازه احساس ِ تعهٌد کرد و درمقام ِپاسخ به پرسش ِ مربوط به کشانيدن ِ مردم به خيابان ها چه گفت؟ آيا از نگاه ِاو درآن لحظه های ِ کارساز مردم حق نداشتند، بر پايه ی قانون ِ اساسی ِ جمهوری ِ اسلامی، خواسته های شان را در خيابان ها فرياد کنند؟ امٌا اين باراز اين حق برخوردار شده اند، بر طبق ِ آن چه او در قالب ِ اين دوشرط گفته است، آن هارا بروز ِ اجتماعی بدهند؟
او در شرط ِ دوم گفته است : " اگر واقعا امکان ِ اجرای ِ برنامه ها وجود دناشته باشد و موانعی برسرِِ راه قرار گيرند.... ارائه ی بهترين و کامل ترين برنامه ها به مردم نيز به منزله ی اغوا و فريب ِ مردم است...." اگرعمری باقی باشد و آقای خاتمی نيز بار ِ ديگر در انتخابات برنده از کار در آيد، خواهيم ديد که او چه گونه و تاچه حد از اين فريب و اغوا پرهيز خواهد کرد.
در همين قسمت آقای خاتمی به " سازکاری ِ عينی ِ" خواست ِقلبی و تاريخی ِ مردم با دين اشاره کرده است. لازم است بپرسيم: کدام اين؟ اگرمقصود دين ِ اسلام و مذهب ِ شيعه ی اثنا عشری است، دراين صورت وضع ِ اقليت های ِدينی و مذهبی وبی دينان به سان ِ اعضای ِ اقليت های ِ عقيدتی ِ جامعه گونه خواهد بود؟ آيا درچنين جامعه ای همچنان کسانی خواهند بودکه به پيروی از آيات خويش فرموده ی " قد اکراهَ فی الدين" و" لاتبیٌن الرشد ً من الغٌی" انسان ها را هزار هزار به جرم ِ بی دينی و ارتداد بردارخواهندکرد و پاسخ گوی ِ خون شان نيز نخواهند بود؟ آيا پافشاری بر دين و آيين ِ معیٌن ، به سان ِ مبنای ِ عقيدتی ِ بخشی ازمردم، ولو اکثريت، ونه برمبنای ِ حقوق ِ برابر ِ انسانی شان، به معنی ِ ناديده انگاشتن و پايمال کردن ِ حقوق و خواست های ِ بخش های ِ ديگر، ولو اقليت، نخواهدبود؟
با اين وصف، من با شناختی که از آقای خاتمی دارم، اورا جامع الاطراف ترين نماينده ی اصلاح طلبان می دانم و براين اعتقادم که اگر قوای محرکه ی تغيير اجتماعی ، شامل ِ سازمان هاِی ِ صنفی – سياسی کارگران، زنان، جوانان و گروه های دانشجويان، کادرهای علمی دانشگاه ها و معلمان و نيز روشنفکران و نويسندگان از طرفی و خود ِ جناح ِ پبشرو ِ اصلاحات از سوی ديگررا نيروهای مولد انديشه ی اجتماعی و قانون اساسی ِ جمهوری ِ اسلامی و ديگر قوانين را- که گاه نيز در مسير ِ نقض آن عمل می کنند مناسبات ِ توليد ِ انديشگی ِ جامعه به شمار آوريم، دو دوره ی پيشين ِحکومت ِ اصلاحات و رياست ِ جمهوری ِ آقای خاتمی را درچارچوب ِ اين مناسبات نمايشگر ِ اين حقيقت خواهيم يافت که اين نيروهای ِ مولد ِ انديشه ی اجتماعی ( ونيروهای ِ محرکه ی حرکت ِ اجتماعی ) پريرويی است که بيش از اين تاب مستوری در دايره ی تنگ ِ مناسبات توليد ِ انديشگی ِکنونی را ندارد و سرانجام به ناگزير روزی سربرخواهد افراشت وخواستار ِ درانداختن ِ طرحی نو خواهد شد. رسيدن ِ آن روز، مستقل از اراده ی دولت- حکومتيان، روشنفکران وديگر نيروهای ِ محرکه ی پيشرفت ِ اجتماعی خواهد بود و در آن روز دست ِ توانای ِ تحول مهر خودرا بر سرنوشت ِ جامعه مان خواهد کوبيد. استقرار و تشديد ِ فعاليت نهادهای ِنظامی و امنيتی شايد بتواند چند گاهی، به سان ِ مسکٌن، درد ِ تحول خواهی ِاين بيمار را فرونشاند، اما اگر اين مسکٌن با اصلاحات بنيانی و دگرسازهمراه نشود که آن چنان که گفتم طرحی نو دراندازد و پايه های ِ سست ِ ارکان ِ اصلی ِ پويه ی اجتماعی را درنوردد و جامعه ای نوبنيان بنا ننهد، حاصلی بجز گل کاغذين ِتداوم ِ روزمرٌگی و سر- انجامی جز فروپاشی نتواند داشت. شرط ِ اين اصلاح ِ بنيانی نيز فراهم آوردن ِمناسبات ِ توليد ِ انديشگی ِ نو، برپايه ی ضرورت های ِ امروز: عدالت، آزادی، استقلال، و صلح ِ پايدار ِ واقعی، نه ادعايی خواهدبود.
چه گونه می توان از عدالت سخن گفت ، اما همزمان با عدالت اجتماعی، جنسيتی، قومی، و اعتقادی فرسنگ ها فاصله گرفت؟چه گونه می توان از آزادی سخن به ميان آورد، و هم زمان از پاسخ گويی به خون ِ ريخته ی هزاران بی گناه و بازداشت و زندانی کردن و سانسور ِ باورها و انديشه های ِهزاران ِ ديگر سر باز زد وهمچنان با اصرار ِ تمام بر راه ِ خود رفت؟ چه گونه می توان از استقلال سخن گفت ، اما زمينه ی فروپاشی ِ اقتصادی ِ کشوری ثروتمند را به سبب ِ رو در رويی ِ مستقيم و نابرابر با نيرويی گسترده در سطح ِ جهان فراهم کرد؟ و چه گونه می توان درباره ی صلح داد ِ سخن داد، اما همچنان برطبل ِ جنگ کوبيد و نيروهايی گسترده در سطح ِ منطقه و جهان و دارنده ی ابزاذهای ِ امروزين ِ جنگ ِ الکترونيکی را را در مقياس جهانی به چالش گرفت و يکتنه رو در روی ِ آن ها صف آرايی کرد؟
آقای ِ خاتمی، به سان ِ رئيس ِ جمهوری ِ اصلاحات، اين بار ناگزيرخواهد بود يا در انداختن ِ طرحی نو و به مبارزه فراخواندن ِ عناصر ِ تمامت خواه ِ درون ِ دولت را پی بگيرد، و يا اين که همچون گذشته ، باز هم هر نًه روز يک بار، و شايد هم اين بار به مراتب بيش تر، بحرانی ويرانگر را از سر بگذراند. راه ِ سوم دادن نويد ِ پوچ ِ تغيير به مردم و تکرار ِ راه ِ گذشته است. او يک بار تحت ِ تاثير ِ اين بحران های بی وقفه و کاستی ناپذيرسخنی بدين مضمون خطاب به دانشجويان گفت:"کاری نکنيد که بدهم دهان تان را ببندند." و نيز سخنی بدين معنی را بر زبان آورد که:" اگر مردم را به خيابان بياوريم، چه گونه خواهيم توانست آنان را به خانه - هايشان بازگردانيم؟" اين سخنان شايد از آن ِ خود ِ خاتمی نبود، اما در زير ِ فشارهايی که بر او تحميل می شدند، به ناگزير برزبان اش جاری شد؛ اما اين بار تکرار ِ چنين سخنانی ، مگر به صورت ِ رخدادی کميک، و تکرار ِ سخره آميز ِ رخدادهای ِ پيشين ِما در شرايطی دگرگونه، ممکن نخواهد بود. اين بار اگر او بخواهد نام اش به سان ِ اصلاحگری راستين برصحيفه ِ تاريخ ِ کشورمان بماند در منشورش طرحی نو خواهد اورد و در راه ِ تحقق ِ آن تاپای ِ جان خواهد کوشيد؛ و با جريان يافتن ِ سيل ِبنيان کن ِ بحران ها و نا ملايمات مردم نيز، را در نيمه ِ راه شان تنها نخواهد گذاشت.
دراين نکته نيز ترديد دارم که خاتمی به راحتی ِ دوره های ِهفتم وهشتم ِ انتخابات، پيروز ِ اين ميدان از کار در آيد. دلايلم را برمی شمارم:

۱.حضور نداشتن ِ شخصی بی طرف از خويشاوندان اش در راس ستاد انتخابات ِ وزارت ِ کشور و احتمال ِ بسيار ِ حضور ِ شخصی در راُس ِ نهاد ِ مجری ِ انتخابات که حتی از فريب ِ مردم در باره ی ِ مدارک ِ آموزشی ِ خويش نيز فروگذار نکرده است . وجود ِ چنين شخصی با اين درجه از صداقت در راس ِ اين چنين نهاد ِموثر در اجرای ِ امر ِ مهم و سرنوشت ساز ِ انتخابات چه گونه ممکن است به برگزاری ِ انتخاباتی راستين و به دور از تقلٌب و نادرستی راه جويد؟
۲.حضور ِ نيروهای ِ نظامی وابسته به سپاه و بسيج و دخالت ِ صريح و اعلام شده ِ آن ها در روند ِ انتخابات؛
۳.درس گرفتن ِ برخی از عناصر ِ تما مت خواه ِ نهادهای ِ ذی ربط در برگزاری ِ انتخابات، از جمله اعضای ِ هيئت ِ نظارت برانتخابات ِ شورای ِ نگهبان، از انتخابات ِ دوره های ِ هفتم و هشتم و مسئله ِ پا برجابودن ِ مقوله ی خويش فرموده ای به نام ِ" نظارت ِ استصوابی"؛
۴.اشاره ِمستقيم ِ رهبر به برنامه ريزِی ِ آقای ِ احمدی نژاد، رئيس ِ جمهوری ِ کنونی برای ِ پنج سال ِ پيش رو که شايد بتوان آن را ضمانت ِ اجرايی ِ تمهيد ِ انتخاب ِ او برای ِ دوره ِ چهار ساله ی بعد دانست.
۵. پول پراکنی و گشاده دستی ِ آقای ِ رئيس ِ جمهوری به حساب ِ ذخاير ِ ارزی ِ کشورو افزايش ِ نرخ ِتورم، به سان ِ يک عامل ِ اثربخش ِتبليغی در چارچوب ّ سفرهای ِ استانی.

بدون ِ اين که بخواهم ديدگاه ِ خود را به فرهيختگان ِ مشمول ِ شرکت در دادن ِ رای القاکنم که بی ترديد مخاطبان ِ من از اين کار بی نيازند، ديدگاه ِ جدی و قاطع ِ خودرا در باب ِ مسئله ی چالش بر انگيز ِ انتخابات در اين سطور بيان کردم. بی ترديد پس از ديدن ِ متن ِ منشور ِ آقای ِ خاتمی، اگر ضمانتی اجرايی و تحولی بايسته ی شرايط دشوار ِ کنونی ِ کشور را در آن بازيافتم ، و پس از برخورد ِ به موقع با آن و اتمام ِ حجت لازم در قبال ِ آن، شايد ديدگاه ِ تازه تری را دراين باب مطرح کنم. به هرحال، اين همه ديدگاه ِ شخصی ِ من است که تنها برای ِ پراکندن ِباور ِ خويش باخواننده ِ گرامی در ميان نهادم.

با ايد به نيکروزی ِ مردم ِ بزرگ ِ ميهن ِ ما

علی رضا جباری (آذرنگ)