دادستان تهران: ادامه فعاليت جبهه مشارکت و مجاهدين انقلاب در ايران منع قانونی دارد، هرانا

خبرگزاری هرانا - دادستان تهران گفت که ادامه فعاليت سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ايران اسلامی منع قانونی دارد.

به گزارش پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهارشنبه با اعلام اين مطلب تاکيد کرد: احزاب سازمان مجاهدين و جبهه مشارکت پس از توقيف پرونده فعاليت آنان از سوی کميسيون ماده ۱۰، صدور دستور موقت برای جلوگيری از اجرای اين تصميم را درخواست کردند که دادگاه اين درخواست را نپذيرفت.

دادستان تهران افزود: خرداد ماه سال جاری يکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران، به استناد مواد ۳۱۰ و ۳۲۵ قانون آيين دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در امور مدنی، درخواست وکلای آنها را رد نمود، لذا با توجه به رد درخواست مذکور، ادامه فعاليت احزاب ياد شده وجاهت قانونی ندارد.

به گفته جعفری کميسيون ماده ۱۰، فروردين ماه سال جاری به دليل انطباق برخی اقدامات و فعاليت‌های اين احزاب با بندهای (الف)، (ه)، (واو)، (ز) و (ح) ماده ۱۶ قانون فعاليت احزاب و به استناد بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۷ همين قانون، ضمن توقيف پروانه‌ فعاليت، تقاضای انحلال حزب‌های ياد شده را به دادگاه ارسال کرد.

دادستان تهران خاطرنشان کرد: اين کميسيون در مرداد ماه سال ۱۳۸۸ نيز برابر بند ۲ ماده ۱۷ قانون، به خاطر عدول مواضع احزاب ياد شده از چارچوب قانون، به آنان اخطار کتبی داده بود.

جعفری دولت آبادی اضافه کرد: وکلای اين حزب‌ها علاوه بر تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگيری از اجرای تصميم کميسيون ماده ۱۰، داير بر توقيف فعاليت خود، درخواست صدور حکم بر ابطال تصميم مزبور و اعلام غيرقانونی بودن توقيف پروانه را نيز داشتند که در خصوص درخواست دوم پرونده در حال رسيدگی است.

به گفته وی، درخواست کميسيون ماده ۱۰، برای انحلال حزب‌های ياد شده برای رسيدگی به يکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارجاع شده است.