سخنگوي شوراي نگهبان: حضورنظاميان درانتخابات تفسير رسمي مجلس رامي‌طلبد، ايرنا

سخنگوي شوراي نگهبان حضور نظاميان درانتخابات رياست جمهوري را از جهاتي قابل بحث دانست و گفت كه اين موضوع تفسير رسمي مجلس شوراي اسلامي را مي طلبد.

به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، غلامحسين الهام روز شنبه در اولين جلسه هفتگي خود با خبرنگاران رسانه‌ها در سال ‪ ،۸۴‬اين سخنان را در پاسخ به سوالي درخصوص حضور نظاميان در انتخابات رياست جمهوري و لزوم استعفا از سوي آنها، بيان كرد.

الهام افزود: قانون انتخابات رياست جمهوري برخلاف انتخابات مجلس، قائل به استعفاي نظاميان براي حضور در انتخابات نشده است،اما در قوانين نيروهاي مسلح، نظاميان از هرگونه فعاليت سياسي، حزبي و انتخاباتي منع شده‌اند.

وي افزود: در اينجا اين ابهام وجود دارد كه وقتي نظاميان از عملي منع شده‌اند، چگونه مي‌توانند آن را انجام داده و مرتكب جرم شوند و در واقع بين اين دو قانون تعارض وجود دارد.

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين درخصوص نظر شوراي نگهبان درمورد حضور نظاميان در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، گفت: برداشت شوراي نگهبان دراين خصوص هنگام بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخاباتي، بروز خواهد كرد.

الهام در پاسخ به اين سوال كه آيا يك فرد نظامي "رجل سياسي" هست يا نه، گفت: يك رجل سياسي مي‌تواند در عين حال يك رجل نظامي هم باشد و نظامي بودن و سياسي بودن در واقعيت مي‌تواند برهم منطبق باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان در عين حال خاطرنشان كرد:اما يك رجل نظامي به صرف نظامي بودن يك رجل سياسي تلقي نمي‌شود و توانايي‌هاي بيشتر و افزون ممكن است وجود داشته باشد، اما بايد مخل رجل سياسي بودن نباشد.

الهام افزود: ممكن است كسي زماني نظامي بوده اما امروز نظامي نباشد و وارد عرصه سياسي شود و بگونه‌اي باشد كه رجل سياسي به آن اطلاق شود، اما جمع بين سياسي و نظامي از نظر قوانين ما بصورت فعاليتهاي بالفعل سياسي ممنوعيت دارد و در قانون به اين موضوع تصريح شده است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درمورد سخنان دبير شوراي نگهبان در خطبه‌هاي نماز جمعه هفته گذشته تهران، درخصوص دامن زدن به اختلافات قومي و قبيله‌اي توسط برخي از نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري، گفت: همبستگي ملي از مباني نظام جمهوري اسلامي است و نامزد رياست جمهوري بايد به مباني جمهوري اسلامي پايبند باشد.

سخنگوي شوراي نگهبان بااشاره به اصل دوم قانون اساسي، قسط و عدل و استقلال كشور و همبستگي ملي را از مباني نظام جمهوري اسلامي عنوان كرد و گفت: هرچيزي كه وحدت ملي را خدشه‌دار كند، مباني جمهوري اسلامي را خدشه دار كرده است.

الهام تاكيد كرد: نامزد انتخابات رياست جمهوري بايد همه مصاديق و شرايط مورد نظر اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي و پايبندي به همبستگي ملي را دارا باشد.

وي ادامه داد: طبيعي است كه كسي كه پايبندي او به اين مباني احراز نشود و با رفتارش نشان دهد كه در اين ارتباط خدشه دارد، شرايط او مطابق با اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي نخواهد بود.

خبرنگاري از رابطه شوراي نگهبان با وزارت كشور درخصوص برگزاري انتخابات سوال كرد، الهام درپاسخ گفت: روابط ما با وزارت كشور يك رابطه اجرايي و نظارتي در برگزاري انتخابات است و تلاش ما هم اين است كه وظيفه خود را بدقت كامل انجام دهيم تا انتخابات خوب، سالم و بانشاط برگزار شود.

الهام همچنين درخصوص شمارش ماشيني آرا گفت: فكر نمي‌كنم در اين فرصت باقي مانده وزارت كشور فرصت و يا علاقه‌اي داشته باشد كه اين موضوع را پيگيري كند و اتفاق تازه‌اي در اين خصوص نيافتاده است و وضعيت به همان گونه‌اي است كه قبلا بارها گفته‌ام .

عضو حقوقدان شوراي نگهبان همچنين درخصوص استفاده نامزدهاي انتخاباتي از امكانات دولتي در زمان تبليغات، گفت: براساس ماده ‪ ۶۲‬قانون انتخابات رياست جمهوري كميته‌اي براي بررسي تبليغات نامزدهاي رياست‌جمهوري و استفاده يكسان نامزدها از امكانات دولتي پيش بيني شده و شوراي نگهبان نيز دراين كميته نماينده دارد.

الهام افزود: اين كميته در زمان رسمي انتخابات به اين موضوع رسيدگي مي كند و در خصوص تبليغات اين روزهاي نامزدهاي احتمالي انتخابات نيز مسائلي مطرح است كه قرارشده در جلسه آتي هيات مركزي نظارت دراين خصوص صحبت شود و دامنه استفاده از اين امكانات مشخص گردد.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي درخصوص اقدام صدا و سيما در روزهاي پاياني سال ‪ ۸۳‬مبني بر پخش برنامه‌اي با حضور نامزدهاي احتمالي انتخابات، گفت: قانون انتخابات در بحث تبليغات داراي ابهاماتي است كه مجلس بايد باتوجه به تجارب خود درمورد آن تصميم اتخاذ كند.

الهام افزود: درخصوص انتخابات مجلس به تمام موارد در تبليغات اشاره شده امادر مورد انتخابات رياست جمهوري تفاسير روشني وجود ندارد و درخصوص تبليغات نامزدهاي احتمالي رياست جمهوري نيز از نظر ما هنوز هيچكس نامزد رسمي انتخابات نيست واز حقوق رسمي مربوط به نامزدي برخوردار نيست.

سخنگوي شوراي نگهبان تصريح كرد: در انتخابات رياست جمهوري به دليل جنبه‌ملي و فراگير بودن آن، بحث بامجلس تفاوت دارد و مطرح نشدن بحث استعفا در عالي‌ترين سطح مسوولان كشور براي نامزدي در انتخابات نشان‌دهنده همين تفاوت است.

الهام افزود: طبيعي است كه مسوولان رده بالاي كشور درصورت نامزدي در انتخابات رياست جمهوري به خاطر مسووليتشان، از امكانات تبليغي بيشتري برخوردارند و كساني كه در خارج از دستگاه اجرايي باشند، فرصت تبليغات و ارايه برنامه‌هاي خود را ندارند و زودتر به تلاش و فعاليت مي‌پردازند.

وي گفت: قانون نيز در اين خصوص مسكوت است و منع نكرده كه در اين ستادهاي انتخاباتي فعاليتي براي نامزدهاي انتخاباتي صورت گيرد.

خبرنگاري از سخنگوي شوراي نگهبان پرسيد،آيا شوراي نگهبان سعي ندارد در بررسي صلاحيت نامزدها، امكان مشاركت عمومي را افزايش دهد؟، الهام در پاسخ گفت: شوراي نگهبان براساس اصل ‪ ۱۱۵‬قانون اساسي نسبت به احراز صلاحيت نامزدها اقدام خواهد كرد.

الهام افزود: همبستگي ملي ملاك‌هايي دارد و يكي از اصولي كه همبستگي ملي را تامين مي‌كند، وفاداري به ميثاق ملي ( قانون اساسي)است و كساني كه قانون اساسي را قبول ندارند نمي‌توانند همبستگي ملي ايجاد كنند.

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: ما تفسيري از همبستگي ملي را كه مستلزم ناديده گرفتن قانون اساسي و مباني جمهوري اسلامي باشد، قبول نداريم و اين مخل همبستگي است و ايجاد هم‌بستگي نمي‌كند.

الهام اظهار داشت: اين موضوع درست مغاير تامين اين هدف خواهد بود كه شوراي نگهبان از وظايف و اختيارات قانوني خود صرف نظر كند و اين مخل همبستگي ملي است و هر نوع بي‌توجهي به قانون اساسي مخل امنيت ملي و همبستگي ملي خواهد بود.

سخنگوي شوراي نگهبان درپاسخ به سوالي درخصوص مطالبات احزاب و گروههاي سياسي از اين شورا در بررسي صلاحيت نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، گفت: بطور طبيعي شوراي نگهبان در معرض مطالبات مختلف سياسي قرار مي گيرد.

الهام ادامه داد: ممكن است عده‌اي باهدف حذف رقيب و يا اهداف شخصي و گروهي مطالباتي داشته باشند، اما اگر شوراي نگهبان را در معرض اين مطالبات و خواسته‌ها قرار دهيم، آن را از وظيفه اصلي‌اش دور كرده‌ايم .

وي با تاكيد بر اينكه نبايد از شوراي نگهبان انتظار رفتار سياسي داشت گفت: رفتار شوراي نگهبان در امر انتخابات يك رفتار حقوقي و مبتني بر معيارهاي حقوقي است و ما هم از شوراي نگهبان به خاطر دور بودنش از اين مطالبات دفاع مي‌كنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود:بحث شورا احراز واقعي صلاحيت‌هااست، اما بصورت نسبي برخورد نخواهد كرد و بين خوب و خوبتر تصميم‌گيري نخواهد كرد و هر تعداد نامزد را كه واجد شرايط ببيند، تاييد خواهد كرد.

الهام تاكيد كرد: شوراي نگهبان كف شرايط و صلاحيت‌ها را بررسي مي‌كند اگركسي واجد اين معيارها داخل اين معيارها قرار نگيرد، او را رد خواهد كرد.

وي افزود: آنچه در انتخابات وجود دارد اين است كه سقف نامزدهاي بايد دوبرابر تعداد مورد نياز باشد و مابا دونفر نامزد نيز مي‌توانيم انتخابات قانوني را برگزار كنيم و اين حد مورد نظر است و ما سقف ديگري نداريم .

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين در پاسخ به سوالي درخصوص اظهارات يكي از نامزدهاي انتخاباتي درمورد شوراي نگهبان، گفت: اين موضوع ديگر جاي بحث ندارد و بحث مربوط به آن كامل روشن و واضح است و مسئول اظهار نطر اشخاص خودشان هستند.

گزارش خبرنگار ايرنا، حاكيست، سخنگوي شوراي نگهبان‌قبل از پاسخگويي به سوالات خبرنگاران ، مصوبات جلسات گذشته شوراي نگهبان را تشريح كرد و گفت: شورادر جلسات گذشته طرح الحاق يك تبصره به ماده هشت قانون انتخابات مجلس را خلاف شرع و قانون اساسي ندانست.

وي افزود: براساس تبصره ‪ ۴‬كه به ماده هشت قانون انتخابات الحاق شد، مقرر شد كه پس از تاييد انتخابات توسط شوراي نگهبان، وزارت كشور موظف است اعتبار نامه كليه نمايندگان منتخب را تهيه و به مجلس ارائه كندو پذيرش استعفا پس از اعلام اسامي بعهده مجلس خواهد بود .

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: شورا همچنين در جلسات خود لايحه الحاق يك تبصره به ماده يك قانون اصلاح ماده ‪ ۶۰‬و جدول شماره ‪ ۲‬قانون برنامه دوم توسعه و اصلاح قانون بودجه سال ‪ ۸۳‬كل كشور را مغاير اصل ‪ ۵۲‬قانون اساسي دانست .

الهام افزود: لايحه معروف به ايران سل نيز كه بعد از اصلاح از سوي مجلس به شورا ارائه شده در جلسه گذشته شورا مورد بحث قرار گرفت، اما بحث شورا درمورد اين لايحه تمام نشده است و مواردي باقي مانده كه در جلسه بعد بررسي خواهد شد.

وي در عين حال اعلام كرد: با اصلاحاتي كه مجلس انجام داده، در اين اصلاحات نوعي تناقض وجود دارد و ابهامات جديدي نيز در اين مصوبه بوجود آمده است .

سخنگوي شوراي نگهبان همچنين بررسي چند مورد از اساسنامه شركتهاي مادر تخصصي و پاسخگويي به استعلامات ديوان عدالت اداري از نظر تطبيق مصوبات دولت با موازين شرعي را از ديگر موارد كاري شوراي نگهبان در جلسات گذشته عنوان كرد.

الهام همچنين از انتخاب سيد محمد جهرمي معاون اجرايي شوراي نگهبان بعنوان نماينده اين شورا و بعنوان ناظر در كميته تبليغات انتخابات رياست جمهوري و معرفي وي به وزارت كشور خبر داد .