بيانيه شوراي تهران دفتر تحكيم وحدت درباره انتخابات رياست جمهوري

مدافعان عدم شركت در انتخاباتي كه به دموكراسي ختم نمي شود و نقش تزييني و مشروعيت بخش را براي حاكميت ايفا مي كند، معقتدند كه مشاركت حداكثري در انتخابات نه تنها از مداخله خارجي جلوگيري نمي كند بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را نيز از بين مي برد و نگاهها را به سمت بيرون معطوف مي كند

تبليغات خبرنامه گويا	advertisement@gooya.com

«مدافعان عدم شركت در انتخاباتي كه به دموكراسي ختم نمي شود و نقش تزييني و مشروعيت بخش را براي حاكميت ايفا مي كند، معقتدند كه مشاركت حداكثري در انتخابات نه تنها از مداخله خارجي جلوگيري نمي كند بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را نيز از بين مي برد و نگاهها را به سمت بيرون معطوف مي كند»

در حالی به انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري نزديک می شويم كه سردي گسترده حاكم بر فضاي اين انتخابات و شكاف عميق و معنادار تمايلات عمومي با كنشگران انتخاباتي شگفتي ناظرين داخلي و خارجي را برانگيخته است.
در واقع انتخابات پيش رو صريحتر از انتخابات گذشته، ماهيت غيرواقعي و نمايشي خويش را به تماشا گذاشته است و جامه ها و پوشش هاي گوناگون سياست بازان نيز نتوانسته است، گره از مشكل عرياني چهره ناموزون و توخالي آن بگشايد. در اين راستا شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت بنا به ايفاء رسالت اجتماعي، وظيفه تاريخي و سنت روشنگري دانشگاه برخود فرض مي داند كه نكاتي را بشرح زير به اطلاع افكار عمومي برساند:
1- تجربه 8 سال حركت دوم خرداد به خوبي روشنگر اراده لجوجانه و ديرپاي نهادهاي انتصابي و اقتدارگرايان در جلوگيري از تحرك نهادهاي انتخاباتي چون هيئت دولت و قوه مقننه، مقابله با اصلاحات و بي اعتنابي به خواست ملت از يك سو و ناتواني اصلاح طلبان حكومتي از تحقق برنامه ها و شعارها و استحاله تدريجي آنان در ساخت قدرت از ديگر سو مي باشد، كه در مجموع شكست و بن بست اصلاحات پارلمانتاريستي و رويكرد اصلاح از درون را در برداشت. از همين منظر اكثريت ملت ايران در اقدامي خود جوش و آگاهانه از اعطاي سرمايه اعتباري آراء خود به صندوق انتخاباتي حاكميت در انتخابات دومين دوره شوراها و هفتمين دوره مجلس خودداري كرد. در حال حاضر نيز هيچگونه علامتي دال بر تغيير روش و منش حاكميت به چشم نمي خورد و تمامي قرائن نشان از آن دارد كه كماكان شوراي نگهبان با بهره گيري از سلاح نظارت استصوابي و اداره حاكم بر رئوس بالاي هرم قدرت مجالي براي حضور نيروي مستقل و مورد وثوق مردم در صحنه انتخابات نخواهد داد. در واقع انتظار برگزاري انتخابات آزاد از سوي حاكميت در شرايط كنوني فرض تخيلي، امكان ناپذير و غيرواقعي است. حاكميت در حالي مهياي برگزاري انتخابات مي شود كه هنوز بسياري از محافل اصلي قدرت و حكومت گران انتصابي تسلط كامل بر نهادهاي اصلي اعمال حاكميت چه در عرصه قانونگذاري، امور قضايي و حقوقي، نظامي و امنيتي و چه در عرصه سياستگذاري هاي اقتصادي، سياست خارجي و داخلي و انحصار كامل رسانههاي ملي و تجديد در فضاي اطلاع رساني هر نوع نظر مخالف و يا نقد و اعتراض به سياستهاي جاري را جرم تلقي و با ابرازكنندگان آن با شديدترين ابزار حكومتي مقابله مي كند و مطالبه ابتدايي ترين حقوق شهروندان را با توطئه و براندازي نظام مساوي مي انگارد و تهديد به اعدام مي كند. بديهي است در چنين شرايطي پيش نيازهاي انتخابات آزاد اعم از آزادي حق انتخاب شدن و انتخاب كردن، آزادي بيان و اجتماعات، آزادي عمل احزاب و تشكلهاي جامعه مدني، نبود زندانيان سياسي و عقيدتي، وجود امنيت و فقدان بيم و هراس در بين كنشگران سياسي و اجتماعي، فرصت برابر تبليغاتي و رسانهاي برقرار نيست و مشاركت در چنين انتخاباتي تنها تكرار تجربه شكست خورده قبلي و مشروعيت بخشي عملكردهاي انحصار طلبانه و بحران ساز مراكز انتصابي قدرت و رانت خواريهاي سياسي و اقتصادي رايج آنان با رأي مردم مي باشد.
2- انتخابات في نفسه داراي ارزش و مطلوبيت ذاتي نمي باشد، ارزشمندي و نقش آفريني مثبت انتخابات در تسريع فرآيند دموكراتيزاسيون زماني حاصل خواهد شد كه راي ملت اصليترين مبنا و معيار شكل گيري سرنوشت كشور و عامل نهايي و فيصله بخش در فرآيند تصميم گيري و تصميم سازي كلان و ملي مي باشد. به عبارت ديگر بعد محتوايي انتخابات به مراتب ارزش بيشتري از بعد شكلي آن دارد. بعد شكلي انتخابات شامل حضور در عرصه كانديداتوري، راه اندازي ستاد انتخاباتي و حضور در پاي صندوقهاي رأي، زماني مفيد است كه بعنوان اندامي از كل پيكرهي دموكراتيك باشد. در غيراين صورت وجود ابزار انتخابات در ساختار غيردموكراتيك فقط جنبه تزئيني و فرمايشي خواهد داشت و نه تنها كمكي به پيشبرد دموكراسي نمي كند بلكه حداكثر كاركرد آن، دموكراسي صوري و دروغين خواهد بود، كه آب به آسياب اقتدارگرايان و تثبيت مناسبات غيردموكراتيك خواهد ريخت. همچنانكه بنا به آموزه هاي قرآني عوارض نفاق از كفر بسيار شديدتر است، ساختارهايي كه در ظاهر لوازم دموكراسي را دارند ولي در باطن از جوهر و مناسبات اقتدارگرايانه و غيردموكراتيك برخودار هستند، به مراتب خطرناكتر و مشكل سازتر از ساختاري هستند كه در ظاهر و باطن اقتدارگرا و خودكامه مي باشند. موازنه قوا در ساختار قدرت حاكم بگونه اي است كه پيشاپيش نهادهاي انتصابي و انتخابي غيرمستقيم، موقعيت بالادستي در برابر نهادهاي انتخابي دارند. منطق توزيع قدرت در قانون اساسي به گونه اي است كه بخش دموكراتيك مستقيم را تبديل به امري صوري، زائد و تبعي نسبت به بخش انتصابي و غيرپاسخگو مي كند. ملت ايران به صورت عيني با پوست و گوشت خود در طول 8 سال گذشته انسداد ساختار و بلا موضوع شدن ساختار حقوقي توسط ساختار حقيقي را تجربه كرده است. جايگاه رياست جمهوري در قانون اساسي موجود، فاقد اقتدار و اختيارات لازم جهت ايفاء نمايندگي اراده جمهور مردم مي باشد و در واقع منصبي در نظامي است كه در آن رياست جمهور نقش تداركاتچي را دارد و اگر فردي بخواهد به صورت مستقل از رأي هرم حاكميت به ايفاء نقش واقعي رياست جمهوري بپردازد علاوه بر آنكه اختيارات و ابزارهاي قانوني لازم را ندارد ، در پشت ديوارهاي بتوني و نفوذناپذير قانون اساسي گرفتار خواهد شد. بنابراين مسئله اصلي در شرايط كنوني تعيين فرد شايسته و مناسب براي سمت رياست جمهوري نيست بلكه تغيير ساختار، چهارچوب و شرح وظايفي است كه رئيس جمهور آينده را در شرايطي متناسب با جايگاه واقعي اين مقام براي تحقق خواستههاي مردم قرار دهد در غير اينصورت بهترين و شايسته ترين افراد موجود در كشور نيز در جايگاه رياست جمهوري ساختار موجود، موفقيتي نخواهند داشت.
3- حاكميت با توجه به مشكلات داخلي و خارجي فراوان خود بشدت نيازمند كسب مشروعيت در انتخابات آتي است تا بدين وسيله خود از وضعيت بحراني و اورژانسي خارج شود و فارغ البال سياست سركوب در داخل و سازش در خارج را اجرا كند. لذا در اين راستا منابع و امكانات خود را براي افزايش نرخ مشاركت بسيج كرده است و تمامي جناحهاي حاكميت اعم از محافظه كار و اصلاح طلب شعار مشاركت حداكثري را سرلوحه فعاليتهاي انتخاباتي قرار داده اند.
حاكميت به غلط مي پندارد افزايش كمي كانديداها به معناي افزايش نرخ مشاركت است، بنابراين عمده نيروهاي خود را ترغيب و تشويق به كانديداتوري كرده است تا به زغم خود هم تكثر را به نمايش گذارد و هم اين توهم را در جامعه القا كند كه انتخاباتي با رقابتي جدي در پيش است و نيروهاي حاضر در صحنه انتخابات با هم تفاوت جدي و بنيادين دارند كه حضور هر كدام از آنها مي تواند سرنوشت كشور را در مسيري متفاوت به جريان اندازد. در اين ميان محافظه كاران با راه اندازي بازيهاي انتخاباتي و طرح چهره ها و گروههاي متعدد كه تمامي ، متلعق به يك اقليت ناچيز مي باشند، مي پندارند كه با بزك كردن كانديداها و راه اندازي جلسات مصنوعي متعدد و انتخاب كانديداي نهايي در يك فرايند مشاركتي از پايين به بالا مي توانند وجهه اي دموكراتيك براي خود دست و پا كنند و افكار عمومي را بفريبند، اما كيست كه نداند تمامي كانديداهاي آنان كساني هستند كه در تمامي مسائل و نابسامانيهاي 27 سال گذشته نقش مستقيم و غيرمستقيم داشته اند و تفاوت بنيادين و مفيد به حال ملك و ملت در بين آنان وجود ندارد و اختلافي هم اگر هست بر سر منافع شخصي و چگونگي توزيع غنائم مي باشد. اختلافات موجود در اردوگاه محافظه كاران بوضوح بيانگر شكست نمايش انتخاباتي آن در القاء فرايند دموكراتيك انتخاب كانديدا و اجماع در جبهه موسوم به اصول گرايان مي باشد. از ديگر سو تكثر موجود در انتخابات مجازي و غيرواقعي است و حاكميت نيروهاي وابسته خود را بسيج كرده تا سناريوي تعدد كانديدا را به تماشا گذارد. اما تكثر واقعي به معناي تكثر عددي و كمي نيست بلكه به معناي تكثر كيفي و تنوع واقعي علائق و ديدگاههاي حاضر در صحنه انتخابات است. زماني در ايران مي توان انتخاباتي با تكثر واقعي داشت كه تمامي علائق و ديدگاههاي موجود در سپهر سياسي و اجتماعي ايران اعم از داخل و خارج كشور امكان حضور در رقابت داشته باشند.
4- تجربه كشورهاي دستخوش دگرگوني و مقيم در فرآيند گذار به دموكراسي برخلاف پاره اي از اظهارنظرها، مويد مزيت راهبرد معطوف به ملت و جامعه مدني بر راهبرد معطوف به دولت و تاثيرگذاري مستقيم بر ساخت قدرت سياسي بوده است. در اكثريت اين جوامع نيروهاي سياسي و اجتماعي پس از به بن بست رسيدن رويكردهاي رفرميستي روشهاي عدم همكاري با حاكميت و مشاركت و مشروعيت ستاني از ساختار قدرت حاكم را براي تسريع در پيروزي بكار بسته اند و صد البته در اين ميان سختيها و مرارت های ناشي از مخاطرات و فرسايشي بودن اين فرايند را بر اتلاف پتانسيل هاي ملي در پاي ساختارهاي اصلاح ناپذير و دلخوش کردن به پيروزيهاي سراب گونه ناپايدار ترجيح داده اند. لذا بايد گفت انتخابات رياست جمهوري نهم عرصه اي براي رويارويي فعالان جامعه مدني و نيروهايي است كه رو به ساخت قدرت دارند.

5-حتی در انتخابات آزاد هم مسووليت جنبش دانشجويي و رسالت شايسته آن، حضور در جايگاه داور و قاضي براي تحقق پيش شرط های دموكراتيك، سلامت و انتظار احقاق حق تمام كانديداها، ايجاد فرصت برابر براي كانديداهاي موجود، زمينه سازي براي شناختن بهتر افكار عمومي و پاسداري از فرايند مشاركت و رقابت مي باشد و كاركرد حزبي حضور در ستادهاي انتخاباتي شايسته شأن و منزلت و جنبش دانشجويي نمي باشد.

6- مدافعان عدم شركت در انتخاباتي كه به دموكراسي ختم نمي شود و نقش تزييني و مشروعيت بخش را براي حاكميت ايفا مي كند، معقتدند كه مشاركت حداكثري در انتخابات نه تنها از مداخله خارجي جلوگيري نمي كند بلكه اميد تغيير و تحول از درون كشور را نيز از بين مي برد و نگاهها را به سمت بيرون معطوف مي كند لذا عدم مشروعيت بخشی به روند موجود در نقض حقوق اساسی ملت از منظر ايجاد و حفظ اميد به تحول از داخل نيز موضوعی اساسی و واجد اهميت بسيار ست.
در اين فرصت نيروهاي جامعه مدني مي توانند با سازمانيابي و پيوند با يكديگر زمينه تشكيل ائتلاف نيروهاي مدني و مستقل از حاكميت براي پيشبرد دموكراسي و مصونيت از تعرضات و تهديدهاي حاكميت را فراهم آورند. در واقع نرخ مشاركت در انتخابات آينده بيانگر قرارگيري مركز ثقل اصلاحات در داخل يا بيرون ساختار قدرت خواهد بود.

شورای تهران دفتر تحکيم وحدت