عبدالله مومني: ردصلاحيت‌‏هاي جناحي در ساختار غيردموكراتيك شوراي نگهبان كاملاً قابل پيش‌‏بيني بود، ايلنا

* ادامه روند موجود انتخاباتي غيررقابتي را رقم خواهد زد

تهران- خبرگزاري كار ايران

دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت، گفت: شوراي نگهبان با ردصلاحيت كانديداها، به برگزاري انتخابات غيررقابتي دامن زده و عزم جدي خود را بر نمايش تقدم انتخابش بر انتخاب مردم، نشان داده است.

عبدالله مومني در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا"، گفت: ردصلاحيت گسترده و جانبدارانه شوراي نگهبان برخلاف ابراز تعجب و حيرت گروه هاي دوم خردادي، كاملاً قابل پيش بيني بود.
وي ادامه داد: جريان دانشجويي همواره بر اين نكته تأكيد كرده است كه بدون در نظر گرفتن ايرادها و موانع انساني موجود در ساختار حقوقي، براي پيشبرد دموكراسي‌‏خواهي نمي‌‏توان با اميدوار بودن به تحول در ساختار حقيقي به دستاوردهاي مطلوبي رسيد.
وي تصريح كرد: از نظر منتقدين دانشجويي و دفتر تحكيم وحدت، نمي‌‏توان عملكرد غيردموكراتيك شوراي نگهبان را فقط قابل تحليل در خارج از موانع دموكراتيك ساختار حقوقي تلقي كرد و بلكه اين امر ناشي از مانعي حقيقي است.
مومني در ادامه اظهارداشت: جريان‌‏هايي كه تا پيش از اين انتقادها، ساختار حقوقي را مساله‌‏اي فرعي و غيرضروري مي‌‏دانستند، در تلاش هستند كه عملكرد شوراي نگهبان را در اين انتخابات صرفاً مغاير با وظايف قانوني اين شورا بدانند، اما ما بار ديگر تأكيد مي‌‏كنيم كه اين اقدام شوراي نگهبان در چارچوب ساختار حقوقي موجود از كار ويژه‌‏هاي اين شورا براي دو مرحله‌‏اي كردن انتخابات است.
دبير تشكيلات دفتر تحكيم وحدت با بيان اين كه مطابق با ساختار حقوقي نظام جمهوري اسلامي، شواري نگهبان موظف به انتخاب از ميان كانديداها پيش از انتخاب مردم است، افزود: در چنين ساختار غيردموكراتيكي، ردصلاحيت‌‏هاي گسترده و جناحي كاملاً قابل پيش‌‏بيني است، اما به هر حال اگر گروه‌‏هاي دوم خردادي همچنان تلاش مي‌‏كنند تا اين موانع دموكراتيك در ساختار حقوقي ناديده بگيرند، بايد با تبريك نتيجه مرحله اول انتخابات براي آنها، در ورود به مرحله دوم انتخابات آرزوي موفقيت كرد.
وي خاطر نشان كرد: گروه‌‏هاي دوم به دليل عدم تمايل به پذيرش واقعيت غيردموكراتيك شوراي نگهبان در ساختار جمهوري اسلامي يكبار ديگر هم غافل‌‏گير شدند، چرا كه آنها بر اساس محاسبه خود معرفي كانديدايي با برنامه‌‏اي جدي‌‏تر و شخصيتي پيشرو‌‏تر را فرو گذاشتند، تا از ورود به حوزه قدرت باز نمانند، تا همچنان خودي حاكميت پنداشته شوند، اما نتيجه اين انتخابات نيز همچون انتخاب مجلس هفتم، اصلاح طلبان را در حالي كه سعي مي‌‏كنند، در دو قطبي مردم و حاكميت هر دو قطب را كاملاً همراه خود داشته باشند، از هر دو قطب باز ماندند.
مومني در بخشي از سخنان خود، گفت: اصلاح طلبان علي رغم كوتاه آمدن از مطالبات حداكثري، باز هم از ورود به عرصه قدرت باز ماندند در حالي كه پيش از آن به خاطر كوتاه آمدن از مطالبات حداكثري از ايرانيان تحول‌‏خواه نيز عقب مانده بودند.
وي افزود: اكنون شوراي نگهبان به صورت غيردموكراتيك با ردصلاحيت كانديداهاي دوم خردادي، انتخاباتي غير رقابتي را رقم زده است و عزم جدي خود بر نمايش تقدم انتخاب اين شورا بر انتخاب مردم را نشان داده است. برخي اصلاح‌‏طلبان از ادامه پيگيري‌‏هاي خود براي تأييد صلاحيت كانديداهايشان سخن مي‌‏گويند، در حالي كه اقدامات برخي كانديداهاي تأييد صلاحيت شده و برخي شايعات مبني بر احتمال تأييد صلاحيت معين با حكم حكومتي حكايت مي‌‏كند و در اين راستا جبهه مشاركت و گروه‌‏هاي همسو با آن بايد توضيح دهند كه در صورت وقوع اين اتفاق، واكنش آنها چه خواهد بود. آيا آنها حاضر به پذيرفتن حكم حكومتي در صورت تأمين منافع‌‏شان در قدرت هستند، با توجه به اين كه پيش از اين مدعي شده‌‏اند كه اعتقادي به اين حكم ندارند.

دبير تشكيلات دفتر تحكيم ادامه داد: اگر مبناي موضع‌‏گيري مدافعان اصلاح‌‏طلبان را راجع به ردصلاحيت كانديداهاي‌‏شان مبني بر عدم شركت در انتخابات مورد توجه قرار دهم، ورود اين طيف از اصلاح‌‏طلبان را به اردوگاه مخالفان شركت در انتخابات، تبريك مي‌‏گوييم، چرا كه ممكن است اين اتفاق به اين نتيجه منجر شود كه براي مدتي گروه‌‏هاي دوم خردادي، دانشجويان و دفتر تحكيم را دليل عدم شركت كه از نظر آنها موضعي منفعلانه است، محكوم نكنند.
وي در پايان گفت: اعضاي دفتر تحكيم وحدت نسبت به ردصلاحيت‌‏ها واكنش نشان خواهند داد، همچنان كه روز گذشته پيش از اعلام تأييد صلاحيت‌‏ها طي بيانيه‌‏اي در مورد به رسميت حقوق شهروندي و حق انتخاب شدن كساني كه بر اساس رويكرد خويش با حضور در عرصه انتخابات و قدرت به پيشبرد اصلاحات اميدوار شده‌‏اند، نظر خود را اعلام كردند.