دقايقي پيش شوراي نگهبان اسامي تائيد صلاحيت شدگان انتخابات رياست جمهوري را از طريق شبکه هاي سيما به اطلاع مردم رساند و رد صلاحيت دکتر معين و دکتر يزدي که طي چند روز گذشته به صورت شايعه بر سر زبان ها بود تائيد شد.
شوراي نگهبان با اين رد صلاحيت، بزرگ ترين خدمت را به نيروهاي اصلاح طلب داخل حکومت کرد. آقاي دکتر معين که بر اساس سياست هاي اتخاذ شده مشارکت بايد کجدار و مريز رفتار مي کرد و بر طناب باريک و لرزاني که تماميت خواهان کشيده بودند به صورت غير متعادل گام بر مي داشت، با حرکت قاطع شوراي نگهبان از حرکت بازداشته شد و اکنون ايشان و حزب مشارکت و کل جريان اصلاح طلبي داخل حکومت بايد تکليف خودشان را با سياست هاي سرکوبگرانه و مستبدانه روشن کنند.
advertisement@gooya.com |
|
در مقابل اصلاح طلبان داخل حکومت دو راه وجود دارد:
اول آن که سکوت پيشه کنند و در حاشيه ي قدرت به تاثيرگذاري هاي خرد و ذره اي دل خوش نمايند تا زمان رسيدن بحران محتوم، نقش موثرتري به عنوان آلترناتيو ِ گريز از انقلاب به آنها داده شود.
دوم آن که به جريان اصلاح طلبان خارج از حکومت نزديک شوند و با ارائه ي برنامه هاي مشخص و قاطع، بر عوامل اصلي استبداد و اختناق و عقب ماندگي اقتصادي و اجتماعي انگشت گذارند و با زباني روشن، خواستار حذف اين عوامل شوند. آن چه زنداني قهرمان ما، اکبر گنجي چابک انديشانه در بخش دوم مانيفست خود آورده مي تواند به عنوان کارپايه ي رانده شدگان از حکومت قرار گيرد.
اصلاح طلبان داخل و خارج از حکومت بايد به جنتي نشان دهند که بر خلاف نظر او که معتقد است "با حذف عناصر مسئله دار ما دو هفته اي غرغرشان را تحمل مي کنيم ولي در عوض يک عمر راحتيم"، اعتراض و برخوردهاي انتقادي و قاطع به طور مداوم صورت خواهد گرفت و بعد از دو هفته نيز دامنه ي اعتراضات گسترده تر از پيش خواهد شد.