سخنگوي شوراي نگهبان گفت: برداشت ما از نامه مقام معظم رهبري در اعلام صلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده، صدور حكم حكومتي از سوي ايشان بود.
به گزارش خبرنگار "ايلنا"، غلامحسين الهام در نشست خبري هفتگي خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار "ايلنا"، مبني بر اينكه "از ديدگاه شوراي نگهبان آيا دستور مقام معظم رهبري در بررسي صلاحيت مصطفي معين و محسن مهرعليزاده، حكم حكومتي بود، گفت: برداشت ما از نامه مذكور صدور يك حكم حكومتي است، ما پس از صدور نامه از سوي مقام معظم رهبري در جلسه فوقالعاده شوراي نگهبان، مفاد اين نامه را مورد بحث و بررسي قرار داديم كه همه اعضا به اتفاق آرا، اين حكم را حكم حكومتي تلقي كردند، بنابراين دستور ايشان لازمالاجرا بود.
وي افزود: در متن نامه مقام معظم رهبري عنوان نشده بود كه در مورد بررسي صلاحيت افراد مذكور تجديدنظر كنيد بلكه آمده بود در اعلام صلاحيت اين افراد تجديدنظر شود، بنابراين دستور ايشان يك حكم حكومتي تلقي ميشود و دستور ايشان حكم حكومتي بود و اين حكم حكم ولايي محسوب ميشود.
الهام تصريح كرد: در مواردي كه مصلحتهاي عاليه وجود دارد، بايد يك نهاد در مورد آن تصميمگيري كند، بنابراين چون عدالت ملكه رهبري است نه صفت او، هرچه از سوي ايشان صادر شود، از منبع عدالت صادر شده است و عدالتي كه از مصلحت نشأت گرفته ميشود، مصلحتي است كه همگان را شامل ميشود.
سخنگوي شوراي نگهبان تأكيد كرد: اين شورا طبق موازين قانوني كانديداهاي رياستجمهوري را احراز صلاحيت كرد، از اين شورا نبايد مطالبه مصلحتگرايي كرد چراكه اين امر به نفع نظام سياسي كشور تمام نيست.
advertisement@gooya.com |
|
وي افزود: ما قبل از بررسي صلاحيتها متهم شديم كه شوراي نگهبان ميخواهد دود سفيد اصولگرايان را متصاعد كند، از سوي ديگر متهم به ايجاد اجماع در ميان اصلاحطلبان شديم و در سمت ديگر نيز متهم به در نظر نگرفتن مشاركت عمومي شديم البته همين نقدها نشان ميدهد كه كاركرد شوراي نگهبان يك كاركرد سياسي نبوده است.