تهران، خبرگزاري جمهوري اسلامي ۸۴/۰۳/۰۲
داخلي. سياسي. انتخابات . ۸۴
شوراي نگهبان شب گذشته از ميان ۱۰۱۴نفر داوطلب نامزديانتخابات رياست جمهوري صلاحيت ۶نفر از آنان را تاييد كرد.
اين سووال مطرح است كه شوراي نگهبان برپايه چه مستنداتي اقدام به رد صلاحيت تعدادي از داوطلبان نامزدي در انتخابات دوره نهم رياست جمهوري كرده است .
برپايه اصل ۱۱۵قانون اساسي " رييس جمهوري بايد از ميان رجل مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند ، انتخاب گردد.
"ايراني الاصل ،تابع ايران ، مدير ، مدبر ،داراي حسن سابقه و امانت وتقوا ، مومن ومعتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي كشورباشد".
برپايه اصل ۳۵قانون انتخابات ، انتخابشوندگان بايد داراي شرايط زير باشند :
- ۱از رجال مذهبي ، سياسي
- ۲ايراني الاصل
- ۳تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران
- ۴مدير ، مدبر
- ۵داراي حسن سابقه و امانت وتقوا
- ۶مومن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي شوراي نگهبان براي هريك از داوطلبان نامزدي رايگيري ميكند و هر كدام براي احراز صلاحيت بايد راي نصف بعلاوه يك اعضاي شوراي نگهبان را كسب كنند.
از ميان ۱۰۱۴داوطلب نامزدي ، افراد شناخته شدهاي نيز رد صلاحيت شدند و نتوانستند ، آراي موافق نصف بعلاوه يك اعضا شوراي نگهبان را كسب كنند .
به عبارت ديگر شوراي نگهبان مصداق آنچه را كه در قانون اساسي و قانون انتخابات در خصوص ويژگيهاي انتخابشوندگان مشخص شده ، در شش نامزد اعلام شده شامل محمود احمدي نژاد ، علي لاريجاني ، محسن رضايي ، محمد باقر قاليباف ، مهدي كروبي و اكبر هاشمي رفسنجاني متبلور ديده است.
مصطفي معين با سابقه وزارت و نمايندگي مجلس ، محسن مهر عليزاده معاون رييس جمهوري و رييس سازمان تربيت بدني كه سابقه استانداري نيز دارد ، ابراهيم اصغرزاده ، دبيركل حزب همبستگي كه سابقه عضويت در شوراي شهر تهران را دارد ، اكبر اعلمي نماينده تبريز ، رفعت بيات نماينده زنجان ، سيد رضا زوارهاي عضو سابق حقوقدانان شوراي نگهبان كه پيش از اين چند دوره در انتخابات رياست جمهوري صلاحيتش تاييد شده بود، مصطفي كواكبيان دبيركل حزب مردم سالاري و مورد حمايت جبهه تحكيم دموكراسي ، اعظم طالقاني ديبر كل جامعه زنان انقلاب اسلامي وابراهيم يزدي دبيركل نهضت آزادي در شمار افراد شناخته شدهاي هستند كه صلاحيت آنان تاييد نشده است.
اكنون در نخستين گام در پي اعلام اسامي نامزدها از سوي شوراي نگهبان درخصوص قانوني بودن شيوه انتشارآن ترديدهايي طرح شده است.
گروهي معتقدند شوراي نگهبان با انتشار مستقيم اسامي نامزدها خود را در جايگاه " ناظر" و " مجري " قرارداده است .
از ديدگاه اين كارشناسان ، برپايه قانون انتخابات شوراي نگهبان بايد اسامي افرادي كه صلاحيت آنها احراز شده را در اختيار وزارت كشور قراردهد.
اين افراد به ماده ۶۰قانون انتخابات استناد ميكنند و برپايه آن اقدام شوراي نگهبان را در ارسال مستقيم اطلاعيه خود به برخي رسانهها خلاف قانون ميدانند.
advertisement@gooya.com |
|
درماده ۶۰قانون انتخابات آمده است : وزارت كشور پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي نامزدهاي رياست جمهوري را بااستفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت ۱۰روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند.
براين اساس با استناد به ماده ۶۶تبليغات نامزدها تا قبل از اعلام اسامي آنان از سوي وزارت كشور غير قانوني تلقي ميشود.
بر پايه ماده " ، ۶۶فعاليتهاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسما از تاريخ اعلام اسامي آنان به وسيله وزارت كشور آغاز و تا ۲۴ساعت قبل از شروع اخذ راي خاتمه ميپذيرد".
شيوه شوراي نگهبان در انتشار اسامي نامزدها نشان ميدهد كه اين شورا انتقادات را وارد نميداند و اين نهاد را مجاز ميداند كه اسامي نامزدهاي تاييد صلاحيت شده را بطور مستقيم براي رسانهها ارسال كند.