تهران- خبرگزاري كار ايران
اكبر اعلمي، در اعتراض به ردصلاحيت خود در انتخابات رياستجمهوري نامهاي سرگشاده خطاب به احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان منتشر كرد.
به گزارش "ايلنا"، اين نامه با بيان اينكه در شرايطي كه بعضيها دين را در پلوخوري امام حسين(ع) خلاصه كرده و براي خواندن روضه اين امام وجهي را مطالبه ميكردند، بنده براي رسيدن به آرمانهاي امام حسين (ع) دو بار در قبل و بعد از انقلاب از جان خود نيز گذشتهام و آثار آن هنوز هم بر پيكرم هويداست، درهمين راستا حداقل سي سال بدون كوچكترين چشمداشت و سوءاستفاده از مقام در مسير آرمانهاي انقلاب و ملت مظلوم ايران كوشيدهام.
در ادامه نامه آمده است: صرف نظر از سوابق مديريتي و مبارزات سياسي- انقلابي قبل از انقلاب، دو دوره به عنوان نماينده دليرمردان تبريزي، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بودهام كه وظيفهاش تبيين و تنظيم سياست داخلي و خارجي كشور است.
در ادامه نامه آمده است: دو دوره رياست گروههاي دوستي پارلمان ايران و كشورهاي اروپايي و امسال رياست شوراي نظارت بر صدا و سيما را عهدهدار بودهام و در حال حاضر نيز به عنوان عضو هيات عالي نظارت بر عملكرد نمايندگان ناظر در دستگاههاي اجرايي در مجلس فعاليت دارم.
اعلمي در ادامه با اشاره به اينكه تا به امروز كسي در مورد رجل سياسي و مذهبي بودن من ترديدي به خود راه نداده اما اكنون به نقل از شوراي نگهبان گفته ميشود كه صلاحيتم به عنوان يك رجل سياسي و مذهبي احراز نشده است، آورده است: بديهي است براي تداوم حضورم در مجلس و در عرصه سياست و همچنيناقتاع خود، خانوادهام و افكار عمومي و استمرار كارم در تبيين سياستهاي داخلي و خارجي كشور، بايد متقاعدم سازيد كه از چه زماني ويژگي بارز خود يعني رجل سياسي و مذهبي بودنم، موضوعيت خود را از دست داده است و دلايل آن شورا در عدم احراز اين صلاحيتها چيست؟
advertisement@gooya.com |
|
اين نامه ميافزايد: اكنون مردم آذربايجان حق دارند كه از آن شورا سوال نمايند كه چطور ممكن است، نماينده مردم تبريز با حداقل 30 سال سابقه درخشان در عرصه انقلاب، سياست و مذهب، رجل سياسي و مذهبي تلقي نميشود اما افراد گمنام، نظامي و وابسته به يك جريان خاص سياسي يك شبه به رجل سياسي و مذهبي تبديل شود و در هر صورت بايد به حال ملتي گريست كه يك فرد بدون آنكه رجل سياسي و مذهبي باشد، حداقل دو دوره درتبيين سياستهاي داخلي و خارجي مجلس نقش موثر و تعيينكنندهاي را ايفا كرده است.
در خاتمه اين نامه آمده است: از ان شورا شرعاً و عرفاً و قانوناً انتظار ميرود در اسرع وقت علت ردصلاحيت اينجانب و دلايل آن را بيان نموده و اين فرصت را براي دفاع از حقوق خود ارائه اسناد و مدارك لازم فراهم سازند.